پايان نامه حقوق:احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا

درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهار نامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل به عمل می‌آید . [1]

گفتار دوم : اجرای احکام

یکی دیگر از عملیات اجرایی، اجرای احکام صادره از دادگاه های ذیصلاح می‌باشد . اجرای حکم ، غایت و هدف نهایی از دادرسی است . اما حکم برای اینکه به مرحله اجرا در آید نیازمند دارا بودن شرایطی است که ذیلا ذکر می‌شود.

بند اول : احکامی که می توان تقاضای اجرای آن را نمود

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی، علاوه بر احکام صادره از دادگاههای داخلی ، احکام صادره از محاکم خارجی نیز در ایران قابلیت اجرا دارد. اما  شرایط لازم برای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی متفاوت از شرایط لازم برای اجرای احکام داخلی است که در ذیل شرایط لازم برای اجرای هر یک از این احکام را بررسی می‌نماییم.

الف: شرایط لازم برای اجرای احکام محاکم داخلی

طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی ، « هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند ، صادر شده باشد ».

بنابراین حکم صادره برای به اجرا در آمدن نیازمند قطعیت است . البته حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. اجرایی بودن حکم در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد.[2] لازم به ذکر است که در حال حاضر در نظام قضائی ایران قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد .

 

[1]– همان ، صفحه 203 و 204

[2]– مهاجری دکترعلی ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات فکرسازان، 1388،صفحه 11

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.