– قانونی یا قراردادی بودن تعهد

تعهدکه ازآن به حق دینی هم تعبیرمی‏شود درحقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهدٌ له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.(جعفری‏لنگرودی 1378، 1701 و 1705 ؛ کاتوزیان 1377، 108 و 109) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.

تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص‏ بدهکار و یا صرفاً بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.(الدکتور سوار 1415، 19)

اصل این بحث در قسمت مبانی تعهد مورد اشاره قرار گرفته است.