پايان نامه حقوق:ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.

تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.

گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.[1]

[1] محمدتقی رفيعي، «امنيت سرمايه گذاری-کليد توسعه پايدار اقتصادی»، ماهنامه مناطق ويژه اقتصادی، 1388، ص12.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي