عنوان کامل پایان نامه :
سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی
قسمتی از متن پایان نامه :
امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
ماده ۱۰۷ قانون ثبت : هرکسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد که علی الاصول شخص را «امین» ملک قلمداد می‌نمایند که امنیت لازم را برای آن ملک فراهم سازد و وظایف و تکالیف قانونی آن را در مورد حفظ و حراست و مراقبت از ملک و استفاده بهینه از آن به نحو احسن و به صورت کامل انجام دهد. چنین شخصی اگر به نحوی از انحاء در انجام وظایف و تکالیف خود تقصیری روا دارد و مرتکب تعدی و تفریط نسبت به ملک مورد امانت گردد، مطابق قوانین و مقررات مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
رکن مادی موضوع جرم ماده ۱۰۷ دارای دو جزء اساسی است: جزء اول وجود رابطه امانی بین امین با ملک امانت داده شده است و جزء دوم تقاضای ثبت ملک امانت داده شده به عنوان مالکیت.
در جزء اول نظر قانون گذار بر این است که الزاما و لابد باید یک نوع واسطه امانی بین امین با ملک وجود داشته باشد تا جرم مدنظر قانون گذار محقق گردد. این رابطه امانی می‌تواند به وسیله سپردن ملک توسط مالک به امین صورت گیرد، چنانچه در عقد ودیعه چنین است و یا اینکه موضوع سپردن ملک توسط مالک به امین مطرح نباشد، لیکن قانون گذار شخصی که اداره ملک را به عهده دارد قانوناً امین محسوب کرده باشد مانند قیم شخص مهجور که دارای چنین صفتی می‌باشد.
در جزء دوم رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۷ قانون ثبت تقاضای ثبت باید همراه به صوت فعل مثبت مادی باشد. این فعل مثبت مادی باید برخلاف واقع و متقلبانه باشد و به تعبیر قانون گذار «به عنوان مالکیت باشد» اینجاست که شخص امین، خیانت را بر امانتداری ترجیح می‌دهد و نسبت به ملکی که هیچگونه مالکیتی نسبت به آن ندارد و صرفاً امین آن محسوب می‌شود، امین غیرحق و بالطایف الحیل تقاضای ثبت آنرا بنام خود می‌کند به بیان دیگر، امین باید با مانورهای متقلبانه خود را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نماید تابتوان او را به عنوان مجرم جرم موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت دانست و الا چنانچه امین به عنوان وکیل رسمی مالک تقاضای ثبت ملک امانت داده شده را بدهد، در حیطه اختیارات قانونی خود عمل نموده و امانت داری را مرعی داشته، لذا شمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت نمی‌شود[۱].
در کلاهبرداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت اگر عنصر تقاضای ثبت متقلبانه را حذف کنیم جرم این ماده، خیانت در امانت می‌شود. همان طور که تصاحب و مالکیت مال مورد امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت تعریف شده نه کلاهبرداری.
[۱] – احسان اله، پیرداده، همان منبع، ص.۱۰۹
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:
۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک
۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها
۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها
ج: پرسش‌های تحقیق
۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ایخاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟
۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟