Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1 معناي عدالت

عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظریات تک گفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی، عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. محتوای عدالت از عصری به عصر دیگر تحول می یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگوی پیشینی برای عدالت وضع می کند که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد می شود. یعنی شرط اقل و اول عدالت اینست که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط اولیه عدالت است؛ زیرا در آن صورت، جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قائل نشده ایم. عدالت هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخست آن اینست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر این را بپذیریم، انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت ومعنای مطلق عدالت عرضه کنیم.

آیا منظور از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که عدالت را در پیروی از رسم ورسوم جامعه می جوید؟ این معنا ازعدالت گرچه اجتماعی تراست، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می انجامد و رسوم را برخاسته از طبیعت جامعه می داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در اندیشه قرارداد، توافق می کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراین باید سازکاری پیدا کنیم که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.

درمورد عدالت قضایی معمولاً گفته می شود که قاضی عادل کسی است که براساس قانون وبی طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یکجانبه و تک ذهنی است، خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضایی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است.[1]

قرآن کریم ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی، در آیات گوناگون مردم را به قیام بر اساس قسط و عدل دعوت می کند. از آنها می خواهد زمانی که سخن می گویند، عدالت را رعایت کنند، حتی اگر به ضرر خویشانشان باشد. به آنان دستور می دهد که دشمنی با قومی نباید موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پیامبران را قیام مردم به قسط و عدل اعلام می کند[2].

[1]– همان، صص49-47.

[2]– مهرپور، حسین. به نقل از شریفیان، جمشید.راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نظام بین المللی حقوق بشر، نشریه سیاست خارجی، شماره 3، پاییز1379.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي