دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 اهمیت وضرورت

همچنين در مقدمه اين اعلاميه نيز اشاراتي به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همين‌طور مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند. و حتي انتخاب عنوان جهاني و حتي نه اعلاميه بين‌المللي نشانگر مبتني بودن اين سند بر ايده فرا سرزميني و فرا حاكميتي مي‌باشد. تدوين‌كنندگان در واقع به اين باور رسيده بودند كه حق‌هايي انساني وجود دارد كه استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكميتي كشورهاست[۱].

مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر از نظر تعداد زيادي از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفي بين‌المللي برخوردار است زيرا كاملاً پذيرفته شده و براي سنجش رفتار كشورها به كار مي‌رود.

این واقعیت ثابت است که « در حالي كه بسياري از هنجارهاي حقوقي محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي است، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند[۲]». لذا اين سوال مطرح است كه رابطه بين حقوق بشر (ارزش‌هاي اخلاقي) و حقوق چيست؟ آيا حقوق خود مبنايي براي حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[۳]».

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش اصول بنیادین واساسی اسلام در رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی

نکته مهم آنکه، هنجارهاي حقوقي، پديده‌هايي غير ايستا و پويا هستند كه پا به‌ پاي تحولات تاريخي و اجتماعي از طريق منابع گوناگون روزآمد مي‌شوند. در ادبيات حقوق بشر، براي نشان دادن اين تحول از واژه «نسل» استفاده مي‌شود و « به كارگيري اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاريخي در به رسميت شناختن و قيد و تدوين برخي اصول و مباني حقوق بشر در جهتي معين و خاص است[۴]». حقوق بشر داراي سه نسل است كه عبارتند از:

نسل اول: حقوق آزادي که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و…

نسل دوم: حقوق برابري که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…

نسل سوم: حقوق همبستگي که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…

این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.

امروزه، حقوق بشر يكي از شاخه‌هاي مهم حقوق بين‌الملل محسوب می گردد و « نكته قابل توجه اين است كه به دليل موضوعيت و محوريت انسان در حقوق بشر، مي‌توان با قاطعيت ادعا كرد كه تمام شاخه‌هاي حقوق به گونه‌اي در ارتباط با حقوق بشر مي‌باشند. همچنين در عرصه حقوق بين‌الملل نيز ساير شاخه‌هاي حقوق تحت تأثير هنجار ها و قواعد حقوق بشري قرار دارند[۵]». حقوق بشر در عين حال كه در منابع حقوق بين‌الملل مشترك است داراي تفاوت‌ هايي نيز مي‌باشد كه اساس اين تفاوت‌ ها در اهداف اين قواعد است. به اين معنا كه هدف مشترك هنجار هاي حقوق بشري « احترام و تضمين حيثيت و كرامت انساني » است ولي هدف اصلي در قواعد و هنجار هاي بين‌المللي متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مصوب (۱۹۴۸) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبي براي آن در حقوق بين‌الملل مطرح مي‌كند ۱- معاهدات ۲- عرف بين‌المللي ۳- اصول كلي حقوقي ۴- تصميمات قضايي ۵- دكترين

مطلب مشابه :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن-پايان نامه ارشد حقوق

در خصوص معاهدات بايد متذكر بود كه قانون‌ساز بودن يك معاهده از جهات مختلفي مي‌باشد، اما در رابطه با اين پژوهش قانون‌ساز بودن از حيث موضوع مطرح است. به اين معنا كه موضوع معاهده شموليت عام داشته و فراگير مي‌باشد. معاهدات عام يا قانون‌ساز موجب برقراري انتظام حقوقي در موضوعات اساسي و كلي مي‌باشد – همچون حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر- که پس از جنگ جهاني دوم موضوع حمايت تك تك موجودات بشري مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشري بر اساس طبقه‌بندي معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالي مطرح مي‌گردد و آن اينكه رابطه معاهدات حقوق بشري با اصل نسبي بودن معاهدات چيست؟ اصل نسبي بودن معاهدات يك اصل كلي حقوقي مسلم است و اين اصل داراي استثنائاتي است كه يكي از اين استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز يا عام مي‌باشد. كه مسلماً يكي از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشري است. بنابراين مي‌توان ادعا نمود كه اين قبيل معاهدات برخلاف اصل نسبي بودن، عام‌الشمول و فراگير هستند.

[۱]– قاري سيد فاطمي، سيد محمد، قلمرو حق‌ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولي در قبال مطلق‌گرايي، مجله نامه مفيد. شماره ۲۲ بهمن ۱۳۸۱ ص ۷

[۲]– البرزي وركي، مسعود، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه … ص ۱۹٫

[۳]– همان، ص۲۳

[۴]– ذاكريان، مهدي، فرايند يكپارچگي نسل‌هاي حقوق بشر،مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي،مهر و آبان ۱۳۷۹، شماره ۱۵۸-۱۵۷ ص ۱۲۸

[۵]– قاري سيد فاطمي، سيد محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر يكم … ص ۱۹۳