پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر

 تائب به کسی گویند که از گناه باز گردد و از آنچه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند. توبه از بنیاد های حقوق جزای اسلام است. لذا قران کریم در آیات متعدد در ارتباط با موضوع توبه مسائلی را بیان می نماید از جمله در سوره مبارک نور: «إلا الذین تابوا من بعد ذلک و أصلحوا فإنّ الله غفور الرحیم… مگر کسانی که بعد از آن فسق به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح عمل خود بر آمدند در این صورت خدا آمرزنده و مهربان است.» ( 1)

اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسی نمی بندد بلکه در هر فرصتی آلودگان را تشویق به پاکسازی خویش و جبران اشتباهات گذشته می کند و این توبه نباید ظاهری باشد و در عمل باید چنان آثار ندامت و پشیمانی در کردار و رفتار آن نماد پیدا کند که توبه واقعی از آن نمود پیدا کند.

 

1) سوره نور، آیه 5

2) محقق حلی،ابوالقاسم، مختصر النافع ،همان، ص 215  به نقل از از شمس، سعید، همان، صص 36-37

3) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه، همان، ص247

4) لطفی، اسد ا…، همان،ص653  به نقل از شمس،همان ، صص 36-37

5)خویی، سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج، همان، ص 33 

6)موسوی خمینی،سید روح ا…، تحریر الوسیله، همان، ص 185

7)محقق حلی، علامه نجم الدین جعفر بن الحسن،شرایع الاسلام فی مسایل حلال و الحرام ، ج4 ،انتشارات استقلال، تهران ،چاپ دوم، 1409 ه.ق، ص 950

 

شارع مقدس بیان کرده است کسی که قبل از دستگیری و اقامه بینه بر زنای وی و اثبات گناه در نزد حاکم شرع توبه نماید ،حد مطلقاً چه زنا و چه سنگسار از وی ساقط می شود.این حکم، نظر مشهور فقهای امامیه بوده و فقهایی همچون محقق حلی در «مختصر النافع »(2)  و شهید اول در« لمعه»(3) و شهید ثانی در  «شرح لمعه»(4) و خویی در« تکمله»(5)  و  آن را بیان نموده اند». امام خمینی(ره)در تحریر وقتي مسئله را عنوان مي‌كند مي‌فرمايد:«لو تاب بعد الاقرار» اگر بعد از اقرار توبه كرد« فلايبعد تخيير الامام في الاقامه و العفو» بعيد نيست بگوييم قاضي مخير بین اقامه حد و عفو می باشد.  (6) مرحوم محقق در شرايع مي‌فرمايد: «ولو كان ثبوت الحد بإقراره، كان الإمام(ع) مخيراً بين حده وعفوه. ومنهم من منع من التخيير، وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر»(7) دو قول را نقل مي‌كند       يكي قول مشهور كه تخيير است و يكي  هم حتمی بودن اجراي حد و مي‌فرمايد دومي اظهر هست.  بنابراین اگر قبل

 

 

 

 از قيام بينه توبه کند سقط احد بلااشکال است و اگر بعد از قيام بينه توبه کند ، حد ثابت می شود و اگر شک به وجود بیاید که آيا اين توبه او مسقط حد است يا نه بقاء ثبوت حد را استصحاب مي‌کنيم. مقنن در قانون مجازات اسلامی  از نظر مشهور پیروی کرده است و در ماده 72 ق.م.ا مرقوم داشته :«هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید».(1) و همچنین در ماده 81 ق.م.ا نیز بیان داشته :« هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود».(2) لذا چنین حکمی در این موضوع در لایحه مرقوم شده و تفاوتی با مواد بیان شده ندارد.بنابراین مقنن در ماده 113 لایحه بیان داشته« در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌‌گردد…»(3)و همچنین در ادامه می گوید«… همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»(4) لذا در فقه حنفیه نیز چنین است که « و اذا رجع عن اقراره قبل الحدّ أو فی وسطه خلی سبیله ویستحب الامام أن یلقنه الرجوع أن یلقنه الرجوع کقوله له: لعلّک وطئت بسبهه، أو قبلت ، أو لمست»(5) بدین معنی که و هنگامی که اقرار کننده به زنا از اقرارش برگشت قبل از اجرای حد یا در هنگام اجرای آن او را رها می کنند به راه خودش و مستحب است که امام یا حاکم برگشتن از اقرار را به مقر تلقین کند مانند اینکه به او بگوید: شاید از روی شبهه باشد یا بوسیدن باشد یا لمس کردن باشد. که این نظر اجماعی بین فقهای حنفی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.