Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال 1791) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[1]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[2]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مواد 675 تا689 تحت عنوان «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» و به خصوص مواد 681و682 آن كه به منع تخريب و اتلاف اسناد اختصاص يافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان« تخريب اموال تاريخي، فرهنگي» و مواد 543و546 تحت عنوان (محو يا شكسن مهر يا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهديد يا ادعاي بمب گذاري هواپيما، كشتي، و وسايل نقليه عمومي به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي) عناصر قانوني جرم تخريب را در مفهوم خاص تخريب تشكيل مي دهد.

مهمترين قوانيني كه به طور غير مستقيم جرم تخريب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نيروهاي مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنايع نفت مصوب1320 و چند قانون ديگر.[3]

.[1] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، 1382، ص 226.

[2].  اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، 1386، ص 129.

.[3] گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1384،ص542.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان