با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی كه حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

باید از راه حل هایی كه در قوانین ، كنوانسیون های بین المللی و كشورهای پیشرفته كه به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این كه قانون مدنی كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالی كه نظام كامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، كه سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، كاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقی كامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم كه مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

كلمات كلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است كه مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و كینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شكنی ها باشد و باید مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی كه تعهدی شكل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی كه اجرای آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی كشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است كه اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه كامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وكلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است كه سبب درك بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا كه هر تعهدی باید به نحو كامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ می باشد كه پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودی وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امكان پذیر نمایند . موضوعی كه بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی كه در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، كشورهای دیگر به خصوص كشور انگلیس كه ممكن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امكان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=157367]

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

چكیده

مقدمه

بیان مسئله

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :

* parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

چكیده

مقدمه

بیان مسئله

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :

* parsavahedi.t@gmail.com

جدید ترین مطالب :