پایان نامه ارشد حقوق : تجدید نظرخواهی

واژه، تحت لفظ محجور به معنای خاص آن قرار نمی‌گیرد: حجر در معنای اخص ناشی از وضع دماغی انسان است. بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال این‌گونه اشخاص را نباید محجور نامید و به‌عبارت دیگر، آن‌ها هر چند از تصرفاتی ممنوع هستند لکن هر ممنوعی، محجور نیست هر چند که هر محجوری، ممنوع است و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد (جعفری لنگرودی، 1376، ص 65).

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند قواعد عمومی مربوط به شرایط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفری یکسان است ولی با این حال، بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد.
نخست اینکه، هر چند واژه اقرار، واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی معمولاً برای امور کیفری واژه اعتراف را به‌کار می‌برند که مفهوم وسیعتری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یادیگری باشد.
دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است (دیانی، 1385، ص 80).
در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی است. در مورد اقرار در امور مدنی ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». این ماده اقرار را در بین ادله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نموده است و به دلیل همین حجیت مطلق است که حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظرخواهی نیست. اما در امور کیفری وضع بدین منوال نیست و اقرار در این امور، حجیت مطلق ندارد و به‌همین علت ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأیمی کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگیمی کند.»
بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1373).
میزان و درجه اعتبار اقرار را باید قاضی تعیین نماید. در این خصوص اداره حقوقی آورده است میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرایم تعزیزی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است. به‌عبارت دیگر، برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد؛ از این رو چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافی است و اگر به نظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع نباشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
البته داشتن حجیت مطلق در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته با مبتنی بر اشتباه بوده یا از باب استهزاء یا به‌عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر است بلکه وجود این احتمالات از اعتبار آن نمی‌کاهد، و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی‌اعتبارکننده اقرار را در ماده 1277 قانون مدنی پیش‌بینی نموده و بار اثبات بطلان را برعهده مدعی بی‌اعتباری آن گذاشته است. اما در امور کیفری مسأله بدین شکل نیست یعنی درجه اعتبار اقرار به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر این، موارد ذیل در اختلاف اقرار در امور مدنی و کیفری قابل طرح می‌باشد:

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار
در امور مدنی حق مقرله با یکبار اقرار مقر ثابت می‌شود. اما در امور کیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و ارتداد دوبار، در جرائم تعزیری نیز برخی قائل به لزوم دوبار اقرار شده‌اند.

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار
در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرله محقق می‌شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در امور کیفری در بعضی جرایم توبه بعد از اقرار می‌تواند فرد را از مجازات کیفری برهاند. مثلاً در ماده 182 قانون مجازات اسلامی آمده: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند». همچنین ماده 132 قانون مجازات اسلامی در خصوص حد مساحقه و ماده 126 همان قانون درخصوص حد لواط و تفخیذ که با اقرار ثابت شده باشد، همین حکم را مقرر نموده است

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن
در امور مدنی اقرار مقر ممکن است مجمل باشد و حاکم می‌تواند تبیین و روشن‌کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده، بخواهد. اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد.

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار
در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست، اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛
در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه کند که مستوجب رجم یا سنگسار یا قتل است؛ طبق ماده 71 قانون مجازات اسلامی اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط می‌شود. طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند یعنی عملاً اقرارش را انکار کند، حد ساقط می‌شود.

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

همچنانکه گفته شد، در امور مدنی، یکبار اقرار مقر برای ثبوت مُقرّبه کافی است اما در امور کیفری چنین نیست.
ـ طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود نه حد.
ـ طبق ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود.
ـ طبق ماده 199 قانون مجازات اسلامی سرقت با دوبار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می‌شود، اما اگر یک بار اقرار کند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی‌شود.

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار
انگیزه‌های اقرار باطل در امور کیفری، به مراتب بیشتر از امور مدنی است. برای مثال پسری عاطفه خویشاوندی‌اش شعله می‌کشد و به‌خاطر اینکه پدر زندان نرود، به جرم پدر اقرار می‌کند یا ممکن است مجرم بزدلی که توان و جرأت دزدیدن حتی یک دوچرخه را ندارد، برای خود بزرگ‌نمایی، اقرار به دزدیدن صندوق جواهرات بانک مرکزی بنماید.

1ـ1ـ3ـ2ـی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق
اقرار در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد، از جهات مخفّفه در مجازات‌های بازدارنده محسوب گردیده است (ماده 22 بند 4 قانون مجازات اسلامی) در حالی که در امور مدنی اقرار در هر مرحله‌ای که باشد چیزی از حقوق مقرله را نمی‌کاهد.

1ـ2ـ تعریف اکراه
اکراه از ماده کره است. لفظ اکراه که از باب افعال و از مصادر متعددی است به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری است که برای وی ناخوشایند باشد. اکثر اهل لغت در این‌خصوص می‌نویسند: «و اکره فلاناً علی امرٍ ای حَمَلَهُ علیه قهراً» فلانی را بر امری اکراه کردند؛ یعنی او را به نحو قهر و اجبار بر آن کار وادار نمودند. در اصطلاح، بیم دادن کسی را به جان، مال یا آبروی او ( = مکره) یا کسان نزدیک او تا عملی را به‌جا آورد یا آن را ترک کند اکراه گویند.

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه
1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اکراه
در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی می‌توان گفت: «اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که، به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی، وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می‌گیرد».
منظور از اعمال اکراه‌آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده از مکره گرفته شود، به‌گونه‌ای که او عمل حقوقی‌ای را انجام دهد که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده می‌شود، متوجه می‌شویم که پس از تصور هر عمل حقوقی، سود و زیان آن با هم مقایسه می‌شود، و اگر نتیجه این سنجش رضایت‌بخش باشد، شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می‌کند و نسبت به آن تصمیم می‌‌گیرد (کاتوزیان، 1386، ص 98).
در این سیر روانی، جهات و دواعی گوناگونی اثر دارد که شخص می‌تواند با آزادی آن‌ها را بررسی کند. ولی، در اثر اکراه، خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد. پس، تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می‌شود، ناشی از رضای حقیقی و سالم نیست.
منتها باید متوجه بود که آنچه عیب رضاست و تعادل فکری اراده‌کننده را برهم می‌زند، ترس و وحشتی است که از اکراه ناشی می‌شود نه خود اکراه. چنانکه در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون تعهدات سوئیس (ماده 29) و قانون مدنی آلمان (ماده 123)، ترس ناشی از اکراه از عیوب رضا به‌شمار رفته است.
برای اینکه اکراه از عیوب رضا به‌شمار رود، باید دارای دو عنصر اساسی باشد:
الف) عنصر ماده: اکراه باید به وسائل مادی خاص انجام پذیرد و مکره نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود. با آن که استفاده از وسایل اکراه‌آمیز به خودی خود تأثیری در اراده ندارد و ترس ناشی از آن‌هاست که تعادل فکری را بر هم می‌زند و محرک شخص بر انجام معامله می‌شود، در حقوق کنونی هنوز هم اکراه چهره کیفری خود را از دست نداده است و قانون عدم نفوذ عقد را همیشه به‌عنوان ضمانت اجرای ارتکاب عمل نامشروع به‌کار می‌برد. چنان‌که در ماده 208 قانون مدنی گفته شده است: «مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدید شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.» پس اگر شخصی از خشم و نارضایی دیگری بیمناک باشد و در اثر این وحشت به کاری تن در دهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای نافذ است. منتها، باید متوجه بود که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوف تنها اشتباه کرد. در بسیاری موارد، ستمگری که می‌خواهد کاری را به‌زور بر ناتوانی تحمیل کند، به‌طور مستقیم درباره سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ اعمالی انجام می‌دهد که به‌طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را بیمناک و مضطرب سازد.
برای تحقق اکراه، لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد. هرگاه شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور او اقدام به تهدید طرف دیگر کند، این عقد نافذ نیست (ماده 203 قانون مدنی). زیرا، در هر حال اراده مکره معلول است، و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمال طرف معامله یا شخص خارجی باشد.
ب) عنصر معنوی: تهدید در صورتی از عیوب رضا است که نامشروع باشد. در قانون مدنی ما حکم صریحی در این باب وجود ندارد. ولی، از مفاد مواد 207 و 208 قانون مدنی به آسانی می‌توان وجود این شرط را استنباط کرد. زیرا، مطابق آن مواد، ترس و وحشت در صورتی از عیوب رضاست که به‌وسیله اعمال اکراه‌آمیز از طرف انسانی در مکره به‌وجود آمده باشد، و در این صورت اخیر نیز: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود» (کاتوزیان، 1386، ص 102)، (ماده 207 قانون مدنی).
قانونگذار، با انشاء ماده 207، یکی از مصداق‌های قاعده کلی مربوط به مشروع بودن اکراه را بیان کرده است و با تعمیم آن می‌توان ادعا کرد که در صورت وجود دو شرط زیر، اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست:
1ـ وسیله اکراه امری مباح باشد؛ یعنی اکراه‌کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد، مانند حق رجوع به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه و اعلام ورشکستگی. بنابراین، اگر پدر دختر فریب خورده‌ای متجاوز را تهدید کند که، در صورت امتناع از ازدواج با دختر، به دادسرا شکایت می‌کند و او در نتیجه همین تهدید، دختر را به همسری بگیرد، عقد نکاح نافذ است.
2ـ غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذیو استفاده نامشروع. پس، اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهی خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه آن به دادگاه صالح مراجعه خواهد کرد، و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضاء سند رهن شود، این عقد نافذ است. ولی، اگر وسیله تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد، یا رجوع به دادگاه وسیله وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از دین شود، قرارداد غیرنافذ است.

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اکراه در فقه
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با مفهوم اصطلاحی‌اش چندان تفاوتی ندارد. صرف نظر از قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن برشمرده‌اند، معنای اصطلاحی این کلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است؛ یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد (انصاری، 1416 ق، ص 119).
ابن حزم اندلسی که مذهب ظاهری دارد در تعریف اکراه می‌نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِّیَ فی الغه اکراهاً و عُرفَ بالحسّ اَنَّه اکراه» (ابن حزم اندلسی، بی‌تا، ص 330).
فقها و اصولیین دیگر مذاهب اهل سنت تعاریف عدیده‌ای از اکراه نموده‌اند. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. شافعی در کتاب الامّ می‌نویسد: الاکراه ان یصیرالرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ أولصّ أو متغلّبٍ . . . و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه أو اتلف نفسه (شافعی، 1325 ق، ص 236).
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه‌کننده‌ای باشد و شخص مکرَه هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می‌شود.
شمس‌الدین سرخسی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی، در کتاب‌المبسوط در مقام تعریف اکراه می‌نویسد: الاکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرء بغیره فینتفی به رضاه أویفسد به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حقّ المکره أویسقط عنه الخطاب (سرخسی، 1406 ق، ص 38).
اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می‌دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره‌ای دیگر از این تعاریف را گرد آورده است. از جمله اینکه اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عملی خاص، تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به‌گونه‌ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد. نویسنده مزبور، در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را نیز در بر دارد چنین می‌نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به‌گونه‌ای که یک شخص عاقل برای دفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *