پایان نامه اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی

0 Comments

دانشگاه آزاد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

 گرایش: بین الملل

 

عنوان:

اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی

 

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

زمستان 1394

 

 

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 9

1-5- سوالات تحقیق.. 11

1-6- فرضیات تحقیق.. 12

1-7- روش تحقیق.. 12

1-8- ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: تبیین مفاهیم و اصطلاحات

2-1- تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست… 17

2-2- منابع حقوق بین‌الملل محیط زیست… 19

2-2-1- معاهدات بین‌المللی محیط زیست… 19

2-2-2- قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست… 23

2-2-3- اصول کلی حقوقی بین الملل محیط زیست… 25

2-2-4- رویه قضایی بین‌المللی محیط زیست… 26

2-2-5- دکترین تشخیص قواعد حقوقی بین الملل محیط زیست… 30

2-3- تعریف حقوق بین‌الملل محیط زیست… 32

2-4- گونه‌شناسی محیط زیست… 36

2-5-1- محیط زیست طبیعی.. 36

2-5-2- محیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت… 36

2-6- سیر تکوین و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست… 37

2-6-1- از اعلامیه استکهلم تا اعلامیه ریو. 38

2-6-2- از اجلاس ریو 1992 تا اجلاس کیوتو. 46

2-6-3- از اجلاس کیوتو تا حال. 50

2-7- ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان. 58

فصل سوم: اقدامات دیوان بین المللی در حفظ محیط زیست

3-1- معرفی دیوان بین المللی حقوق دریاها 67

3-1-1- ساز و کار دیوان حقوق دریاها 72

3-1-2- شعبه‌ی اختلافات بستر دریاها 75

3-1-3- صلاحیت‌های دیوان. 76

3-1-4- آئین دادرسی دیوان. 78

3-2- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا 81

3-2-1- عکس‌العمل «گینه» 82

3-2-2- نحوه‌ی ارجاع اختلاف… 84

3-3- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه کارخانه تریل.. 85

3-4- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه جنبش سبز. 89

3-5- پرونده‌هایی که تاکنون به دادگاه ارجاع شده‌اند. 92

3-6- پیشینه حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی.. 95

3-7- کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 101

3-7-1- ایمو و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 102

3-7-2- کنوانسیون1982سازمان ملل‌متحد راجع به‌حقوق دریاها وحفاظت از محیط‌زیست‌دریایی.. 103

3-7-3- کنوانسیون‌های منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 105

3-8- اقدامات و شیوه‌های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 108

3-8-1- شیوه اختیاری حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 110

3-8-2- شیوه اجباری حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 112

3-8-3- استثناهای وارد بر صلاحیت مراجع حقوقی حل اختلافات… 114

3-9- اقدامات نهاد محیط زیست دریایی و حفاظت از موجودات زنده دریاها 115

3-10- پژوهش‌های علمی دریایی و نظام حقوق حاکم بر آن. 122

3-10-1- اقدام حقوق بین الملل دریاها حاکم بر پژوهش‌های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون‌های 1958 ژنو. 125

3-10-2- اقدام حقوقی حاکم بر پژوهش‌های علمی دریایی بر اساس‌کنوانسیون1982حقوق‌دریاها 128

3-10-2-1- مبانی و اصول حاکم بر پژوهش‌های علمی دریایی.. 129

3-10-2-2- نظام حقوقی حاکم بر پژوهش‌های علمی دریایی در نواحی گوناگون دریایی.. 130

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 138

4-2- پیشنهادات و راهکارها 143

منابع. 145

 

 

1-1- مقدمه

از دیرباز آرزوی دیرینه بشر در استفاده درست از منابع طبیعی زمین از جمله دریاها بود. اجماع نظری که بشر درمورد دریاها دارد جای بسی تقدیر است، هرچند جوابگوی نیازهای امروزه نمی‌باشد و این امکان وجود دارد که با بهره وری درست  از دریاها موارد ایمنی، امنیت و محیط زیست دریاها که به نوعی اتفاق نظر بر میراث بشری خواندن آن است را رعایت کنیم و این محقق نمی‌شود مگر از طریق اجلاس‌ها، کنوانسیون‌ها و معاهدات 2 جانبه و یا چند جانبه، امید است با اجرای کنوانسیون‌ها و معاهدات منطقه‌ای یا جهانی نتایج رضایت بخشی را در حفظ این سرمایه عظیم خداوندی که به امانت در اختیار بشر قرار داده است به دست آوریم و دریاها را از آلودگی‌های نفتی، صنعتی و شیمیایی و یا تاسیسات مربوط به آنها که در دریا ساخته می‌شوند را مصون نگه داریم و باید بدانیم که منشا این آلودگی می‌تواند هم از خشکی وهم از بستر و زیر بستر دریاها مانند چاه‌های نفت و معادنی که در بستر و زیر بستر دریا حفاری می‌شوند باشد. با این حال کشورهای جهان می‌توانند با کنترل دریای سرزمینی و منطقه ویژه اقتصادی و فراتر از آن در دریایی آزاد و اطلاع رسانی به موقع به همدیگر جهت جلوگیری از آلودگی‌های حادثه‌ای یا تأسیساتی کمک شایانی به محیط زیست دریاها که سرانجام آن به انسان می رسد را انجام دهند.

در اینجا لازم است برخی از ابتکارات سازمان بین المللی دریایی را در زمینه‌ایمنی دریایی ذکر کنیم. این ابتکارات علمی تحول شگرفی را در دریانوردی فراهم کرده که توانسته خیلی از معضلات مربوط به دریا را حل نماید. اولین اقدام این سازمان کنوانسیون سازمان بین المللی ماهواره دریایی (اینمار ست) مورخ 1976 است که ‌ایجاد سیستم ماهواره مخابراتی را در سراسر جهان برای امور دریایی پیش بینی می‌کند. با فعالیت این سیستم تاثیرات شگرفی در سرعت، قابلیت اتکا و کیفیت ارتباطات دریایی صورت گرفت. بطوریکه منجر به افزایش کارایی دریانوردی و ایمنی دریاها شده است. دومین کنوانسیون در نوامبر 1977 مجمع سازمان بین المللی دریایی  تشکیل شد که طرحی را برای ایجاد سرویس جهانی اخطارهای دریانوردی ارائه داد. این سیستم شامل هشدارهای دریا نوردی وهواشناسی است که چندین سازمان منطقه‌ای مسئول مخابره‌این اطلاعات به کشتی بودند و سومین کنوانسیون نیز با  تصویب کنوانسیون بین المللی جست و جو و نجات دریایی به همت IMO صورت گرفت. هدف این کنوانسیون که در 22 ژوئن 1985 لازم الاجرا شد تسهیل همکاری بین المللی در جست و جو و نجات دریایی است که  به وسیله‌ایجاد طرحی بین المللی در این زمینه فراهم گردید. ایرادی که ممکن است گرفته شود این است که نیروی الزام آوری که بتواند کشورها را مجاب به انجام این کنوانسیون‌ها کند وجود ندارد .اما همان طور که در ابتدا گفته شد اگر با نگاه  همزیستی و مشارکت و به عنوان میراث بشری خواندن  به دریاها نگریسته شود، خود یک نوع احساس وظیفه را در درون دول عضو بالاخص کشورهای ساحلی ایجاد می کند. مضافآ اینکه درموارد نقض ایمنی و امنیت و حفظ محیط زیست دریا این کشورهای ساحلی هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. چون همین دریاها به غیر از تجارت ترانزیت که در آن صورت می‌گیرد سودهای فراوانی را عاید آنها می‌کند. ثروت‌های سرشاری را نیز از طریق صنعت ماهیگیری و غیره برای آنها فراهم می کند. در این خصوص نیز می‌بینیم که سازمان IMO جهت ایجاد انگیزه بیشتر در کشورهای ساحلی اختیار کنترل ایمنی و محیط زیست دریا و کشتی‌ها را به دولت‌های صاحب بندر داده است  تا سیستم موثری را داشته باشند. طبق این اختیارات دول ساحلی موظف هستند که حداقل 25% کشتی‌هایی که از بنادر آنها استفاده می‌کنند را مورد بازرسی قرار دهند. در نتیجه اگر دولت ساحلی متوجه شود که دولت صاحب پرچم صلاحیت‌ها و کنترل لازم را جهت رعایت ایمنی کشتی انجام نداده است می‌تواند مسئله را به دولت صاحب پرچم گزارش کند و دولت صاحب پرچم نیز موظف است به محض وصول گزارش مسئله را بررسی کند و در صورت لزوم اقدامات مقتضی را برای حل این مسئله به عمل آورد.

 

1-2- بیان مسئله

«بعد از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، سه کنفرانس بین المللی راجع به تدوین حقوق دریاها برگزار شده است. اولین و دومین کنفرانس حقوق دریاها معروف به کنفرانس‌های ژنو، به ترتیب در سالهای 1958 و 1960 برگزار گردید و سومین آنها بین سالهای 1974 تا 1982 تشکیل شد که محصول کار این کنفرانس، کنوانسیون جدید حقوق دریاها است»[1] در سومین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها که منجر به تدوین کنوانسیون 1982 گردید پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات بوجود آمده است. این مسئله به این علت است که اگر سیستم معین و کارآمدی جهت حل اختلافات پیش بینی نمی شد، سازش در مورد اصول کنوانسیون امری ناممکن می شد و علی رغم توافقات اولیه در قالب این کنوانسیون، این توافقات ناپایدار می‌شد. در این رابطه اولین رئیس سومین کنفرانس حقوق دریاها آقای آمراسینک معتقد است «آیین‌های موثر در حل اختلافات برای تثبیت و ابقای سازشها جهت حصول توافق طبق کنوانسیون، شرطی ضروری است، پس می‌توان ادعا نمود که محور اصلی آیین‌های حل اختلاف، موازنه حساب شده میان توافقات است که لزوماً باید متعادل باشد و در غیر اینصورت، توافق، دائماً و به سرعت از هم خواهد پاشید. همچنین حل اختلافی مؤثر است که دارای تضمین باشد و این تضمین در روح و مفاد زبان حقوقی کنوانسیون به نحو بارز و منصفانه‌ای متجلی است.»[2]

کنوانسیون حقوق دریاها 1982 مجموعه‌ای از توافقات تفکیک ناپذیر است، اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم این کنوانسیون حق شرط را پیش بینی نکرده است.

این بدان معنا است که کشورها باید کلیت کنوانسیون، اصول، حقوق و تکالیف آن را بپذیرند ولو اینکه با بخش‌هایی از آن موافق نباشند، در غیر اینصورت عضویتشان کن لم یکن تلقی می‌گردد.

پس بهتر است دولتها با علم به احتمال بروز اختلاف بدلیل عدم امکان استفاده از حق شرط، شیوه‌های حل این اختلافات رسیدن به سازش را تدوین می‌کردند. کما اینکه چنین شد. هر چند مراحل مقدماتی این امر نیز با اختلاف نظراتی روبرو شد.

«در بعد تاریخی، تدوین مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در کنفرانس 1982، توسط یک گروه غیر رسمی در کاراکاس به سال 1974 بر می‌گردد.»

نتیجه کار این گروه در اجلاس متفاوتی بررسی شد و به شکل نهایی در کنوانسیون 1982 در آمد.

دول غربی بهترین شیوه حل اختلافات در حقوق دریاها را همچون بسیاری مسایل دیگر، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری می دانستند آنها استدلالات زیر را عنوان کردند:

این دول معتقد بودند دیوان بین الملل دادگستری برای «تضمین تفسیر واحد» از حقوق دریاها که هدف اصلی کنوانسیون 1982 می‌باشد توانا است چرا که آراء قضایی دیوان در زمینه مناطق دریائی همچنین امکان صدور آراء معتبر یک مجموعه حقوقی مفید است.

در زمینه مسایل تکنیکی به استناد اساسنامه دیوان و آیین دادرسی آن فراهم می‌باشد از طرف دیگر کشورهای جهان سوم بودند که تشکیل دادگاه حقوق دریاها را مناسب می‌دادند. این کشورها ایجاد دادگاه حقوق دریاها را آنهم به شیوه‌ای که انتخاب قضات براساس اصل تساوی مطلق دولتها صورت گیرد، بهترین را تأمین و تضمین حقوق خود می‌دانستند.

و اما «کشورهای سوسیالیستی گرایش «عملکرد گرایانه» داشتند، آنها به ایجاد یک هیأت ویژه حل و فصل اختلافات مانند یک هیأت متخصصین مناسب با موضوع اختلاف متمایل بودند.»

از موضوعات بحث انگیز دیگر در مسیر تدوین شیوه حل اختلافات در حقوق دریاها این بود که این روش‌ها باید الزام آور و اجباری باشد یا خیر. مثلاً در مورد منطقه انحصاری ـ اقتصادی و صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه، بین دولتهای در حال توسعه ساحلی و سایر دولتها اختلاف نظر وجود داشت این اختلافات قطعاً منشاء اختلافات دیگری در مرحله عمل و اجرای اصول و تعهدات کنوانسیون 1982 دریاها می گشت که بهتر است جهت حل آنها پیش بینی‌های ضروری صورت گیرد.

«هر چند همه مشکلات طی شده است، ولی همین مختصر به خوبی نشان می‌دهد که تنظیم سیستم حل اختلافات در کنوانسیون جدید حقوق دریاها، با چه دشواریهایی روبرو بوده است.»

در نهایت دو سیستم حل اختلاف در کنوانسیون 1982 دریاها به شرح زیر پیش بینی شد.

الف: شیوه‌هایی که منجر به تصمیمات اختیاری می شوند.

ب: شیوه‌هایی که به تصمیمات الزام آور منتهی می شود.

در قسمت ب دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان اصلی ترین شیوه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

دریاها از نخستین راه های عمومی دادوستدی می‌باشند واز زمانی که انسان به دریا راه یافت رسوم دریانوردی به صورت مقررات وقانون درآمد واصول کلی حاکم بر حقوق دریایی را پی ریزی کرد در این راستا سازمان بین المللی دریایی مهمترین سازمانی است که بیشترین فعالیت مستقیم را در تدوین وتوسعه قوانین ومقررات دریایی ونظارت بر آنها داشته است در این تحقیق سعی شده است که در خصوص مسائل سازمان بین المللی دریایی از مسائل تکراری پرهیز نمائیم بیشتر جنبه‌های ناگفته سازمان بین المللی دریایی خصوصاً اقدامات صورت گرفته مربوط به مسائل زیست محیطی وایمنی دریایی مورد واکاوی قرار می‌گیرد البته لازم به ذکر است که در راه رسیدن به‌این مهم از الگوی توسعه پایدار پیروی نموده‌ایم وبرای این منظور بر خود واجب دانستیم که الگوی توسعه پایدار، مبانی ومفاهیم آن وعاملان توسعه پایدار را شرح دهیم در فرازهایی از این بخش اصول بنیادین حقوق محیط زیست بین المللی وهمچنین حقوق محیط زیست را به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد بررسی قرارداده‌ایم.به هر حال در مورد جایگاه حقوقی توسعه پایدارنیز در نظر دانشمندان یک وضعیت مبهم حقوقی دارند وعده‌ای اعتقاد دارند که هنوز نمی‌توان گفت که آن یک قاعده حقوق بین الملل است ولی آنها نیز حمایت گسترده بین المللی از توسعه پایدار را به عنوان مفهوم اصلی حقوق بین الملل محیط زیست می‌شناسند پس از بررسی چالشهای جدی زیست محیطی در دریاها از جمله آلودگی دریاها که ناشی از دفع مواد زاید یا آلودگی ناشی از کشتی‌ها میباشد قطعاً بحث مسئولیت نیز به میان کشیده می‌شود که با توجه به نظریات مطرح در حقوق بین الملل مبنای مسولیت دولتها نیز مشخص گردیده است و در نهایت مهمترین نتیجه‌ای که از تحقیق مزبور بعمل آمد این بود که راهکارهای صرفاً حقوقی راهگشای دستیابی به توسعه پایدار در حقوق محیط زیست نمی‌باشد بلکه در سایه تلقی محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت شاید بتوان کمبود وکاستیهای رسیدن به توسعه پایدار را جبران نمود.

کره زمین، این تنها آشیانۀ انسان به سرعت در حال تخریب و نابودی است. با توجه به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار، پرداختن به مسایل زیست محیطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده­سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولت­ها و بلکه همه افراد بشر می­باشد.[3]

«در دیوان بین المللی دادگستری فقط کشورها حق ترافع قضایی نزد دیوان را دارند، سازمان های بین المللی و سایر اشخاص از این جهت مستقیماً حق ندارند. برخلاف این وضعیت، در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوی نزد دیوان مزبور را دارند بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز  حق رجوع به این دیوان را دارا هستند.»[4]

در مورد کشورها می‌توان گفت که آنها دو دسته هستند، کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند که طبیعتاً امکان حل دعوی در این دادگاه را دارند و اما کشورهایی که عضو کنوانسیون نمی‌باشند اما «طرف قراردادی هستند که صلاحیت دیوان را پذیرفته»، این گروه نیز به اعتبار همین امر و با پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای آراء دیوان می توانند دعوی خود را به دیوان ارجاع دهند.

ـ شرایط طرح دعوی سازمان‌های بین المللی و اشخاص در دیوان بین المللی حقوق دریاها «هر سازمانی حق رجوع به دیوان را ندارد مگر اینکه: 1ـ سازمانی دولتی باشد 2ـ کشورهای عضو، صلاحیت چنین امری را به آن تفویض نموده باشند 3ـ شرایط مندرج در بند 2 ماده 20 اساسنامه محقق شده باشد» و اما در مورد اشخاص بیشتر منظور شرکتها است، شرکتهایی که بوسیله کشور عضو و یا اتباع کشور عضو اداره می شوند.

 

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق

نوشته­های بسیار با رویکردهای مختلف در قالب طرح، کتاب و مقاله، انتشار یافته است. از آن میان، می­توان به «جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه­ای پس از انقلاب در ایران» نوشته فرهاد دبیری و مجید عباسپور در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط(1385)، «تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان آینده» اثر ناصر محرم­نژاد و عمران حیدری در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، «مقدمه­ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی»(1385) نوشته یوسف زین­العابدین و حمیدرضا پاک‌نژاد در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (1386)، مقاله «تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار» (1389)، نوشته علی احمدی و علی حاجی­نژاد در مجموعه مقالات، چهارمین کنگره جغرافی­دانان جهان اسلام، «اثر تغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه»، نوشته علیرضا دائمی، فصلنامه کندوج(1388)، و همچنین:

محمدرضا پاک نژاد (1389) در پژوهشی تحت عنوان دیوان بین المللی حقوق دریاها با مروری کلی بر حل و فصل اختلافات بین المللی بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز بحث گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت‌های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی نزد دیوان ادامه یافته و در نهایت با نظری کلی به آرا صادره از دیوان تا به حال، پایان می‌یابد.

گل محمد استادرحیمی (1388) در تحقیق تحت عنوان بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها بیان داشت اولین بار تئوری میراث مشترک بشریت در سطح جهان توسط جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1966 مطرح گردید و بعد از نطق پاردو سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 قطعنامه شماره 2749 تحت عنوان، اصول کلی حاکم بر منابع بستر و زیربستر دریاها را تصویب نمود و در آن این منابع به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردید. درواقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از دکترین میراث مشترک بشریت و با دید ممانعت از بهره برداری یکجانبه توسط کشورهای توسعه یافته، معتقد بودند که منابع جوامع بشری بر منافع خاص کشورها اولویت دارد و به دفاع از این نظریه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پرداختند. کنفوانسیون 1982 حقوق دریاها در راستای تحقق اهداف مورد نظر، مکانیسمی پیش بینی کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض کشورهای توسعه یافته قرار گرفت این کشورها از امضا یا تصویب کنوانسیون 1982 اجتناب کردند. کم کم با افزایش اسناد تصویب و قریب الوقوع شدن زمان اجرای کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد از سال 1990 یک معاونت در دبیرخانه تشکیل داد که کار این معاونت فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون 1982 با حضور کلیه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته بود. مهمترین مشکل در این خصوص بخش یازدهم کنوانسیون 1982 بود. بهمین جهت مذاکرات مفصلی صورت گرفت. سرانجام سه ماه قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 1982 در 17 اوت 1994 قطعنامه 263/48 به تصویب رسید که موافقتنامه‌ای منضم به آن است. این موافقتنامه تغییرات بنیادینی را در بخش یازدهم کنوانسیون 1982 ایجاد نموده است. این موافقتنامه با توجه به برتری آن بر کنوانسیون از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا ضمن مطالعه موضوع، در صورت لزوم موارد مندرج در موافقتنامه هم مطرح و بررسی خواهد شد. این مسئله از یک جهت هم، جالب می کند چونکه کنوانسیون 1982 قبل از لازم الاجرا شدن تغییر کرده است و این خود از پدیده‌های نادر در قلمرو حقوق بین الملل است. در این تحقیق بیشتر سعی بر آن است که مساله بهره برداری از بستر بین المللی دریاها، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از جمله وجود میلیاردها تن کلوخه‌های کانی در بستر و زیربستر دریاها، مورد بررسی قرار گیرد. لذا این موضوع در دو بخش تحت عنوان 1- پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها2- مکانیسم بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مراد کشاورز (1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به جایگاه سازمان بین المللی دریایی (imo) با رویکرد به محیط زیست پرداخته است.

سعیده رضوی (1381) در پژوهشی تحت عنوان نقش سازمان بین المللی دریایی درتدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها بیان داشت سازمان بین المللی دریایی یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین المللی به منظور تامین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی از وظایف سازمان مذکور می‌باشد. بر این اساس این پایان نامه برآنست که با بررسی فعالیتهای سازمان بین المللی دریایی، نقش این سازمان را در زمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها و حقوق دریایی مورد مطالعه قرار دهد.

 

1-5- سوالات تحقیق

1- چه اقدامات اساسی از جانب دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست طرح شده است؟

2- عملکرد دیوان بین‌الملل حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی چه بوده است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1- به نظر می‌رسد همه‌ی اختلافات مربوط به حقوق دریاها در حیطه‌ی صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند.

2- به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل محیط زیست در قالب راهکارهای داخلی و بین‌المللی با هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین ملی با تعهد به استفاده معقول و الزام جامعه بین‌المللی طی موافقتنامه‌های بین‌المللی در راستای حل معضل زیست محیطی کشورها در قالب کمک‌های فنی، مالی و کارشناسی ارائه طریق می‌کند.

 

1-7- روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. محقق می‌کوشد تا علاوه بر استفاده از کتابها و مقالات فارسی مرتبط در این زمینه از منابع خارجی نظیر مقالات و کتابهای انگلیسی تا حدود زیادی استفاده کند.

همچنین از اسناد و مدارک منتشر شده سازمان ملل و دو دیوان و کمیسیون حقوق بین الملل و پایگاه‌اینترنتی آنها و اطلاعات موجود در دیگر منابع اینترنتی در حد امکان و فرصت استفاده نماید.

 

1-8- ساختار تحقیق

ساختار تحقیق حاضر متشکل از سه فصل می‌باشد در فصل کلیات شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوابق و پیشینه، سوالات، فرضیات و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به بررسی تبیین مفاهیم و اصطلاحات شامل تعریف حقوق بین‌الملل محیط زیست، گونه‌شناسی محیط زیست، حیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت، تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست، مروری اجمالی بر سیر تکوین و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست، منابع حقوق بین‌الملل محیط زیست، نگرش کلی بر ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان پرداخته شده است. در فصل سوم به دیوان بین المللی حقوق دریاها و اقدامات آن در حفظ محیط زیست که شامل معرفی دیوان بین المللی حقوق دریاها، پیشینه حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی، کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی، اقدامات و شیوه‌های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، اقدامات نهاد محیط زیست دریایی و حفاظت از موجودات زنده دریاها، پژوهش‌های علمی دریایی و نظام حقوق حاکم بر آن و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارها پرداخته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 165

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159375]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com