دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

و به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف وقف، مال موقوف بایستی عین باشد، زیرا تنها عین را می­توان حبس نمود و به طور دائم حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.[۱]

۲- مال موقوف بایستی مملوک باشد و مقصود از مملوک دو مفهوم می باشد:

۲-۱- مالی که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. لذا اگر مسلمان خمر یا خنزیر را وقف کند باطل می باشد چه آنکه این دو مملوک مسلمان واقع نمی­گردد.

۲-۲- مملوک این می باشد که مال موقوفه در حین وقف ملک واقف باشد لذا اگر مالی را که فعلاً مالک آن نیست وقف نمود وقفش لازم نیست اگر چه برای وقف کردن صلاحیت داشته باشد در اینصورت مملوک بودن از شرایط لزوم و استقرار وقف می باشد نه صحت وقف[۲].

لذا تنها مالک می­تواند آن چیز که را که در ملک خود دارد وقف کند.(لا وقف الا فی ملک)[۳]

۳- مال موقوف عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و بهره گیری از آن متوقف به زوالش نباشد. لذا وقف کردن چیزی که بهره گیری از آن غیر از با زایل شدنش ممکن نمی­باشد مانند نان و میوه باطل می باشد. زیرا که عین مال بایستی حبس بماند و منافع تسبیل گردد و جدایی عین و منافع در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود.[۴]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:صلاحیت و صلاحدید دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو

۴- مال موقوفه را بتوان به قبض موقوف علیه داد. از آنجا که قبض شرط صحت وقف می باشد مالی را که نتوان به قبض داد وقف هم نمی­توان نمود . خواه ناتوانی در قبض ناشی از طبیعت مال باشد(مانند کلی و منفعت به عقیده بعضی)یا مربوط به وضع و ارتباط آن با واقف.

ماده۶۷ قانون مدنی نیز همین مطالب را بدین توضیح توضیح می‌دهد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل می باشد، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به قبض باشد صحیح می باشد.»

لذا وقف پرندگان در هوا و ماهیان در دریا که عادتاً به قبض نمی­آیند صحیح نیست اما اگر قادر به قبض آن و تسلط یافتن بر آن باشد بدون اشکال می باشد. زیرا که مقصود از اقباض همان اذن در قبض و مسلط کردن موقوف علیه می­باشد و آن چیز که از فعل موقوف علیه معتبر می باشد این می باشد که قدرت قبض کردن مال موقوفه را داشته باشد.[۵]

۴- موقوف علیه معین باشد و وقف بر مجهول باطل می باشد. لذا بایستی اسم و وصف و سایر خصوصیات موقوف علیه ذکر گردیده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد و اگر وقف کند بر غیر معین مثل آنکه بگوید وقف کردن بر یکی از این دو، باطل می باشد.[۶]

 

 

بند چهارم: صیغه وقف

هر لفظی که بر حبس عین و تصدق به منفعت دلالت کند، موجب تحقق صیغه وقف می‌گردد. ممکن می باشد الفاظی به صراحت به معنای مذکور دلالت کند و الفاظ دیگر به کنایه.[۷]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

صیغه در وقف معتبر می باشد و صیغه هر آن چیزی می باشد که بر انشای معنای مذکور دلالت کند. مانند «وقف کردم» و «حبس نمودم» و «صدقه دادم» و «تسبیل نمودم» در صورتیکه مقرون بر چیزی باشد که دلالت بر اراده واقف نماید.[۸]پس الفاظ هدف نیستند بلکه وسیله­ای برای نمایاندن آن چیز که در ضمیر واقف هست، می‌باشد و این الفاظ مبرز نظر واقف اند و الفاظ فی[۱] – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۰۷

[۲] – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد ، همان ،ص۳۶۸

[۳] – در درستی وقف مالی که هنوز به ملکیت واقف در نیامده اما به او اختصاص یافته می باشد(مانند ملکی که تحجیر شده می باشد)اختلاف هست. بعضی آن را نافذ می­دانند (طباطبایی یزدی ، محمد کاظم،عروه الوثقی،ج۲،ص۲۰۶) لیکن پذیرفتن آن با در نظر داشتن مفاد ۵۷ ق.م دشواراست(کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۲)

[۴] – قانون مدنی،ماده۵۸ .

[۵] – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،همان،صص۳۶۸-۳۶۵ و کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۳

[۶] -قانون مدنی، ماده۷۱

[۷] – الکبیسی، محمد عبید، همان، ص۱۳۱

[۸] – موسوی خمینی، روح اله، همان، ص۱۰۹

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات