پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

المال عمومي توسط مجرم,گاهي دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده يا معد براي اعمال مجرمانه مي دهد.
3-به منظور پيشگيري از وقوع جرم ويا رفع خطر ويا جلوگيري از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهي دادگاه حکم به ضبط اشياء واموال خطرناک ومضر صادر مي نمايد.(مثل حکم به ضبط دايم اسلحه غير مجاز).
البته بايد گفت:مصادره کلي ياجزئي اموال در موارد واوضاع واحوال خاصي مثل انقلاب, بيشتر درجرايم سياسي ودرباره شخص خاص به موجب فرمان يا حکم مقام صلاحيت دار يا مجلس يا به وسيله ي قوه ي مجريه وقضائيه به مرحله ي اجرا در مي آيد که فاقد شرط وقيد است به طوري که ممکن است بدون وجود نصّ قانوني ونسبت به همه ي اموال متهم حتي اموال بلامعارض اعمال گردد.
الف)بررسي مجارات ضبط اموال در ماده 522ق.م.ا(م744ق.م.جديد)
اين ماده راجع به جرايم تهيه وترويج سکّه ي قلب مي باشد,که ضبط اموال به دست آمده وحاصله از طرق مجرمانه مذکور در مواد 518,519,520(مواد742و741و740ق.م.جديد) به عنوان ضمانت اجراي کيفري يا مجازات اصلي مورد حکم قرار داده است که با مجازات حبس مقرر درمواد مزبور جمع مي گردد.لازم به ذکر است که منظور از ضبط در اين ماده،ضبط دائم يا مصادره اموال تحصيلي مي باشد،نه ضبط موقت.مادّه 522ق.م.ا مقرر مي دارد:”علاوه برمجازات هاي مقرر مواد520,519,518کليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود”.
اعمال مجرمانه مذکوردرفصل چهارم قانون مجازات،تعزيرات عبارتنداز:ساختن سکّه قلب تخديش سکّه,ترويج سکّه قلب يا مخدوش وداخل کردن سکّه قلب يا مخدوش به کشور.
ظاهر ماده 522آن است که ضبط اموال به نفع دولت,مجازات تعزيري است واين در حالي است که ذيل ماده 521ق.م.ا توبه راساقط کننده کليه مجازات هاي مذکور مي داند،امّا به نظر مي رسد توبه تنها ساقط کننده مجازات حبس مي باشد وتأثيري در سقوط ضبط اموال ندارد.64
منظور از اموال تحصيلي از جرايم مذکور اصولي است که مستقيماً در ساختن يا تخديش يا ترويج يا معامله مسکوکات طلاونقره به دست مي آيد.بنابراين ساير اموال مانند وسيله ي نقليه اي که مسکوکات باآن حمل ونقل مي شودومحلّي که مسکوکات درآنجا ساخته مي شود ووسايلي که مسکوکات با آنها ساخته يا مخدوش مي گردد,تابع مقررات عمومي خواهد بود.
البتّه خارج کردن مسکوکات طلا ونقره از کشور يا داخل کردن آنها به کشور مطابق لايحه قانوني شوراي انقلاب راجع به ارزها وطلا وآلات وجواهرات ممنوع بوده وقاچاق محسوب مي شود که در اين مورد در بخش مربوط به قاچاق اشياء وارز بحث خواهد شد.
ب)بررسي مجازات ضبط اموال در ماده 562 ق.م.ا.(م784ق.م.جديد)
ماده 562ق.م.ا مقرّرمي دارد:”هرگونه حفاري وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي, فرهنگي ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي شود چنانچه حفاري در اماکن ومحوطه هاي تاريخي که در فهرست آثار ملّي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌?:هر کس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
تبصره 2:”خريد وفروش اموال تاريخي,فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است وخريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذکور , به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم مي شود.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد,مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي شود.”
مجازات ضبط اشياء مکشوفه وآلات وادوات حفاري مذکور در ماده جزء مجازات هاي اصلي بوده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد.از لحاظ نوع مجازات، باتوجه به اينکه جرم مزبور پايه شرعي نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضيات جامعه از طرف مقنّن پيش بيني گرديده است در طبقه بندي مجازات ها مطابق ماده 12از قانون مذکور در طبقه بندي مجازات ها ي تعزيري قرار دارد.چون نوع وميزان آن از طرف مقنّن تعيين شده است نظر به اينکه مقنّن ضبط اشياء مکشوفه(اموال تاريخي،فرهنگي)را به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات حفاري را به نفع دولت دانسته است،معناي ضبط دايم يا مصادره استنباط مي گردد.
همچنين ضبط آلات وادوات حفاري علاوه براينکه به عنوان مجازات وتنبيه مجرم پيش بيني نشده بلکه به عنوان يک اقدام تأميني نيز محسوب مي شود که از تکرار جرايم در آتيه جلوگيري به عمل مي آورد.
مطابق تبصره 1ماده مزبور هر کس که بدون هيچ گونه قصد وسوء نيتي براثر حفاري وکاوش به هر صورتي برحسب اتّفاق اموال تاريخي- فرهنگي موضوع ماده مزبور را به دست آورد وبه سازمان ميراث فرهنگي کشور تحويل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم مي گردد.لذا جرم موضوع اين تبصره فقط يک مجازات اصلي دارد وآن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مي باشد.
ج) بررسي ماده 709 ق.م.ا(م927ق.م.جديد)
قمار مطابق ماده 705ق.م.ا(م923ق.م.جديد) جرم شناخته شده وبراي ساختن,فروختن در معرض فروش گذاشتن ,در اختيار گذاشتن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نيز در ماده 707ق.م.ا(م925ق.م.جديد) مجازات تعيين گرديده است،به علاوه تمام اسباب و نقود متعلق به قمار نيز وقف ماده 709ق.م.ا حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
منظور از اسباب ونقود متعلق به قمار چيزهايي است که مخصوص ياري يا معد براي آن باشد,مثل وجوه موجود در صندوق قمار خانه يا روي ميز ياري وميز وصندلي که براي قمار بازان تهيه شده است.امّا پول هاي داخل جيب قماربازان واثاث البيت موجود در محل حتّي اگر دراطاق قمار بازي موجود باشد,چون متعلّق به قمار محسوب نمي شود قابل ضبط نيست.
در موارد ترديد بايد به قدر متقين اکتفا شود مثلاً اگرقمار بازان پيش از ورود مأمورين پول ها را از روي ميز برداشته ودر جيب گذاشته باشند جواز ضبط محل ترديد خواهد بود.65
در خصوص اينکه آيا نگهداري وسايلي از قبيل آلات موسيقي وتخته نرد جرم محسوب مي شود يا خير وآيا مي توان آن ها راضبط نمود,اداره حقوقي قوه ي قضائيه در نظريه مشورتي شماره 240/7مورخ 31/2/68چنين اذهان داشته:
“نگهداري وسائل از قبيل آلات موسيقي تخته نرد مادام که از وسايل مزبور استفاده نامشروع شود ازنظرمقررّات جاري کشورفاقد حيثيت کيفري است بنابراين تعقيب دارنده وسايل مزبور وضبط آن وسايل مجوز قانوني ندارد”.
لازم به ذکر است که ورق بازي(پاستور)مشمول ماده 706و707قانون مجازات اسلامي مي باشدوخارج ازمشمول ماده 1قانون مرتکبين قاچاق است و ورق مزبور وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامي حسب مورد معدوم ويا به عنوان جريمه ضبط مي گردد.به نظر مي رسد که مجازات ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که مقنن در ماده فوق الذکر آورده است,از لحاظ طبقه بندي مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با يکديگر،جرء مجازات هاي اصلي محسوب مي شود.مفهوم ومعناي ضبط در ماده ي مزبور هم ضبط دائم اشياء واموال مزبور به نفع دولت به عبارتي مصادره مي باشد.
در نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه ي قضائيه آمده است:صرف نگهداري آلات قمار جرم نيست ونمي توان آن ها را ضبط نمود.چنانچه مقرر داشته اند:”…براي صرف نگهداري اشياء مذکور براي صرف احراز قصد مزبور(نگهداري به منظور تجارت,توزيع و..)در قانون مجازاتي تعيين نشده ونمي توان به عنوان آلات وادوات جرم نسبت به ضبط آن ها اقدام نمود و برطبق اصول مسلّم شرعي وقانوني اموال هرکسي متعلّق به اوست.بنابراين ضبط و تملّک احتياج به نصّ قانوني دارد”66
در مورد نظريه مشورتي مزبور لازم به توضيح است که اين نظريه در سال 1371 و قبل از تصويب قانون تعزيرات مصوب 1375بيان گرديده است که صرف نگهداري آلات قمار مطابق قوانين جزايي قبل،جرم نبوده وبالطبع آلات واسباب مزکور قابل ضبط و توقيف نبوده اند.ولي درقانون مجازات اسلامي(تعزيرات)،صرف نگهداري آلات قمار و وسايل مخصوص قمار بازي جرم شناخته شد وبراي آن مجازات مقرّر گرديده است.(ماده 706ق.م.ا)به علاوه آلات وادوات مزبور مشمول حکم عام ماده 709ق.م.ا قرار گرفته وحسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شوند.
مبحث دوّم:بررسي تحليلي ضبط ومصادره اموال در قانون آئين دادرسي کيفري
فصل سوم از باب اوّل قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري که شامل موادّ 96الي 112مي باشد وعيناً همان مقاله دوّم از مبحث سوم از فصل سوّم از باب اوّل قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد به تفتيش وبازرسي منازل واماکن کشف آلات وادوات جرم وچگونگي ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنين فصل اوّل از باب سوم قانون صدر الذکر به نحوه وموارد تجديد نظر احکام کيفري مي پردازد که شامل ضبط ومصادره اموال نيز مي شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ي ضبط وتوقيف آلات وادوات جرم در اين قانون را مورد بررسي قرار داده وسپس چگونگي تجديد نظر از احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهيم ودر انتها هم به رفع ابهاماتي در رابطه با ضبط اموال خواهيم پرداخت.
گفتار اوّل:بررسي مواد مربوط به نحوه ي ضبط آلات وادوات جرم
ماده 107قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري که همان ماده 103قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد مقرر مي دارد:”آلات وادوات جرم از قبيل خريد اسلحه,اسناد ساختگي,سکّه تقلبي,وکليه اشيائي که در حين بازرسي به دست آمده”و مي تواند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده ودرصورت مجلس,هريک اشياي مزبور تعريف وتوصيف مي شود ودر ماده 108قانون فوق الذکر آمده است:”آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود وآنچه را که قاضي تحصيل مي کند بايد با ذکر مشخصات به صاحبانش رسيد بدهد”.
در ماده 111نيز مقرّر گشته:”اموال مسروقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده ويا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات شده،بايد به دستور قاضي،به کسي که مال از او به سرقت رفته ويا اخذ شده مسترد شود مگر اينکه وجود تمام يا قسمتي ازآن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود.اشيائي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثني است”
منظور از ضبط در موارد مذکور،ضبط موقت اشياء وآلات جرم مي باشد که همانطوري که در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذکر شد هدف وجهات ضبط در مواد مذکور نيز به خاطر کشف جرم ودليل مي باشد ويا به منظور يک اقدام تأميني وپيشگيري از وقوع جرم ضبط صورت مي گيرد ويا به منظور جبران خسارت زيان ديده از جرم مي باشد ويا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالک آن مي باشد ويا به علّت اينکه اشياء واموال مربوطه چيزهايي است که بايد معدوم گردد وهمه ي مواد مذکور علّت وجهاتي است که ايجاب مي کند تا آن اموال واشياء ضبط شوند.لازم به ذکر است که حکم ماده 107 قانون مذکور شامل کليه اموال واشياء اعم از منقول وغير منقول مي گردد.
ماده 111قانون آئين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي وانقلاب به استرداد اموال ضبط شده در حين تحقيقات مقدماتي،اختصاص دارد.البته به نظر مي رسد براي استرداد اموال واشياء مزبور بايد تقاضاي ذي نفع وشرايط مقرّر در ماده 10 ق.م.ا وجود داشته باشند که اين شرايط عبارنتد از:
1-وجود تمام يا قسمتي از اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2-اشياء واموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشياء واموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
استرداد اموال مذکور بنا به قاعده اصل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *