No category

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، مصرف کنندگان

هريک به مجازات مقرربراي قاچاق کالاي انحصاري(موضوع اين ماده)محکوم خواهند شد.
ماده 5اصلاحي 14/3/1319:هرگاه مال موضوع درآمد دولت ويا ممنوع الصدور ويا ممنوع الورود به توسط مکاري يا اتومبيل ويا شاير وسائط نقليه ويا به وسائل ديگري حمل شود وحامل نتواند ارسال کننده ويا صاحب آن را تعيين واثبات نمايد علاوه برضبط مال ودر صورت نبودن مال رد بهاي آن بايد شخصاً از عهده پرداخت جريمه مقرر در اين قانون برآيد.
(نظره مشورتي 3838/7-12/6/1384اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه-مقررات ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فروش وسيله نقليه حامل کالاي قاچاق ناظر به جايي است که وسيله نقليه متعلق به حامل باشد وشامل مواردي که متعلق به غيراست نمي شود. چنانچه حامل,ارسال کننده يا صاحب اصلي کالاي قاچاق را نتواند تعيين واثبات کند, هردومجازات پيش بيني شده در ماده 5قانون مجازات مرتکبين قاچاق وماده 3نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز بدون رعايت مقررات تعدد درمورد وي اعمال خواهد شد.
ماده 19 اصلاحي 9/11/1363:کليه وجوهي که از فروش وجريمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به نفع دولت ضبط قطعي شده يامي شوند وهمچنين ريال ها ومعادل ريالي ارزهايي که کشف شده وبه طور قطعي ضبط شده ياخواهد شدبايد به حسابي که توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز شود.
تبصره 1-دولت مجازاست حدأکثر به ميزان 30درصد از وجوهي که طبق اين قانون به حساب خزانه واريز مي شود براي پرداخت حق الکشف به کاشفين,مخبرين ومأموران انتظامي که در کشف وضبط قاچاق وکشف ريال وارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد.
تبصره4-به دولت اجازه داده مي شود 50درصد از کل عوائد حاصله از محل اخذ جرائم واموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را که بوسيله دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب يا عمومي اخذمي گرددبه مخبرين کاشفين ومأموران انتظامي وسازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 5-کليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون منجمله(لايحه قانوني راجع به ارزها وطلا وجواهراتي که توسط سازمان هاي ذي ربط از مسافرين ويا قاچاقچيان به ورود يا خروج ويا در داخل کشور کشف وضبط مي گردد مصوب25/4/1359)و(لايحه قانوني مربوط به ضبط اسکناس هايي که بطور غير قانوني وارد کشور مي شوند مصوب 17/2/1359)در قسمت مغاير لغو مي شوند.
ماده 31:انواع بوبين وکاغذ سيگار وگيلز سيگارت وگيلز جيگاره وکاغذ بندي سيگارت وجيگاره موجودي تجّارکه داراي علامت مخصوص انحصار دولتي دخانيات نبوده وقبلأ به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانيات وارد واجازه استعمال آن داده شده,بايد در ظرف مدتي که وزارت ماليه تعيين واعلان خواهد کرد واز دو ماه کمتر نخواهد بود به موسسه اداره دخانيات تحويل شود کاغذهاي دفرچه را اداره مذکور مجاناً باندرول الصاق وبه صاحبان آن مسترد مي دارد بوبين وکاغذهاي بندي وگيلز را درتحت نظر مأمورين خودبريده وصاحبان مال در موقع احتياج به مصرف مي رساند.در صورت انقضاء مدت معينه از طرف وزارت ماليه وعدم تسليم اجناس مذبوره ضبط وبا صاحبان آنها مطابق ماده سي ام قاانون عمل خواهد کرد.
ماده 46 اصلاحي 29/12/1353:هرگاه کالاي قاچاق با کالاي ديگر مخلوط باشد در صورتي که قابل تفکيک باشد فقط کالاي قاچاق ضبط ودر غير اين صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار کالاي قاچاق وصول مي شود.
ماده 50 اصلاحي 29/12/1353:هر وسيله نقليه زميني يا آبي ويا هوايي حسب مورد از نقاط يا راه هايي که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود يا در اسکله يا لنگرگاهي که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يادر محلي که مجاز اعلام نشده فرود آيد ومحصولات آن را کالاي قاچاقي تشکيل دهد که جنبه تجاري داشته باشد به دستور گمرک توقيف مي شود.در صورتي که مالک به توقيف وسيله نقليه خود معترض باشد مي تواند ظرف دوسال ازتاريخ توقيف وسيله نقليه به دادگاه جنحه شکايت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعي شکايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقررشکايت نشده باشدوسيله نقليه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره1 الحاقي 29/12/1353-هرگاه وسيله نقليه متعلق به مرتکب نباشد درصورتي ضبط مي شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق,وسيله نقليه رادر اختيار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
قانون جلوگيري از قاچاق با وسيله نقليه دريايي مصوب 1336
ماده واحده:هرگاه قاچاق به وسيله وسائط نقليه دريايي اعم از موتوري وغير آن که براي حمل قاچاق به کار ميرود,صورت بگيرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه برمحکوميت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد کرد وچنانچه وسائط نقليه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
آئين نامه اجرائي ماده(31)قانون تأسيس سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي واساس نامه آن مصوب 1370وتبصره 1ماده واحده قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312واصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1363مصوب 22/4/1373هيأت وزيران
ماده 1:در اجراي قانون اصلاح ماده 19قانون,خزانه موظف است يک حساب بانکي نزد شعب بانک ملي ايران براي هر يک از دستگاه هاي مشمول ماده 19 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق افتتاح نمايد.
هر يک از دستگاه هاي اجرائي ومراجع قضائي مکلفند کليه وجوه حاصل از فروش وجريمه اجناس قاچاق وهمچنين کليه وجوه ارزي وريالي مکشوفه را که به طور قطعي به نفع دولت ضبط شده يا مي شود,به حساب مربوط واريز نمايد.
ماده 2:خزانه مکلف است يک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاه هاي اجرائي واريز کننده وجوه,معادل 30%از وجوهي را که طبق ماده 1 اين آئين نامه به حساب خزانه واريز مي شود,براي پرداخت حق الکشف به کاشفين ومخبرين مأموران انتظامي وساير مأوريني که در به قطعيت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا يا تعلق جريمه دخالت داشته اند,به حساب خاصي که هريک از دستگاه هاي مزبور براي همين منظور از طريق خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود,منتقل نمايد.
تبصره ماده 5-در مواردي که اثبات بزه قاچاق وضبط قطعي کالا وتعلق جريمه نياز به اقدامات حقوقي وقضائي دارد,افرادي که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته اند واقدامات آنها منجر به ضبط قطعي کالا وهمچنين تعلق جريمه مي شود نيز از نظر اين آئين نامه کاشف محسوب مي شوند ومجموعاً به اندازه يک کاشف سهم مي برند.
ماده 8:در صورتي که کشف وضبط کالاي قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي انجام شود,سهم مأموران مذکور بين مخبر وکاشف تقسيم مي شود ودر صورتي که در کشف وضبط کالاي مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد,سهم او به کاشف واگذار مي شود.
قانون گمرک مصوب 30/3/1350با اصلاحات والحاقات بعدي
ماده 15:توقيف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان باشد به استثناء ماده 5قانون مجازات عمومي دستور توقيف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود.
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350با اصلاحات
(بخشنامه شماره 830/86/1مورخ 3/2/1386)
تبصره 2 ماده 3:درتمام موارد مذکور در اين قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق وتعيين جريمه نقدي طبق قوانين مربوط رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
قانون نحوه توزيع قند وشکر توليدي کارخانه هاي کشور مصوب 29/1/1353با اصلاحات بعدي
ماده واحده:کليه کارخانه هاي قند وتصويه شکر کشور مکلفند قند وشکر توليدي را با نرخ مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملکت منحصراً دراختيار سازمان غله وقند وشکر وچاي کشور وابسته به وزارت تعاون وامورروستاها بگذارند.
مديران ومسؤولان کارخانه هاي قند وتصويه شکر که از مقررات فوق تخلف نمايند همچنين اشخاصي که به نحوي از انحاء در معاملات قند وشکري که به طور غيرمجاز از کارخانه هاي مذبور خارج شود با علم به آن دخالت نمايند علاوه برضبط عين کالا,مرتکب به حبس جنحه اي از سه ماه تا يک سال وجزاي نقدي معادل دو برابر بهاي کالا محکوم خواهد شد.
قانون نحوه ي رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است ويا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب 28/12/1365
ماده 3:دستفروشاني که به توزيع وفروش البسه ونشان هاي موضوع ماده 1 مي پردازند مجرم شناخته مي شوند وبراي بار اول کالاهايي که در اختيار دارند ضبط وطبق بند الف ماده 2عمل مي شود.
تبصره 1 ماده 5-وسائل ضبط وتکثير نوار(ويدئو,وسائل تکثير نوار …)پس از پاک کردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي شود.
قانون منع خريد وفروش کوپن هاي کالاهاي اساسي مصوب 23/1/1367
ماده 3:هر کس خريد وفروش کوپن را حرفه خود قرار دهد ويا به عمده فروشي بپردازد ويا اين عمل راتکرارکند,علاوه براسترداد وجوه حاصل ازفروش به مجازات زندان از 1تا5سال محکوم مي شود وکليه کوپن ها به وسيله دولت ضبط خواهد شد.
قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس و واردکنندگان,توزيع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368مجمع تشخيص مصلحت نظام
تبصره ماده واحده-در کليه صور فوق علاوه بر مجازات هاي مذکور,معادل اموالي که از راه جعل يا توزيع يا ورود يا مصرف به دست آمده است,از اموال مرتکب مصادره مي شود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369با اصلاحات والحاقات بعدي
بند د ماده 1-هرگونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي اگر چه به خارج کردن آن نينجامدقاچاق محسوب وکليه اموالي که براي خارج کردن ازکشوردر نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي وبه سود دولت ضبط مي گردد(ماده 561 ق م ا)
ماده 2: هر يک از اعمال مذکور در ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران ويابه قصد مقابله باآن وياباعلم به موثربودن اقدام درمقابله بانظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتکب به اعدام ودر غير اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي شود ودر هردوصورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
بند الف ماده 2:در مواردي که بهاي کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشد, ادارات وسازمان هاي ذي ربط به ترتيبي که در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا ميکنند.
بند ب ماده 2:در مواردي که بهاي کالا وارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضربه پرداخت جريمه باشدبااحتساب دوبرابربهاي آن بعنوان جزاي نقدي به وصول جريمه وضبط کالاوارزبه ترتيبي که درآئين نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد اقدام وازتعقيب کيفري متهم ازحيث عمل قاچاق وشکايت عليه وي صرف نظرمي شود.
درصورتي که متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب کيفري ووصول جريمه حداکثر ظرف 5روز از تاريخ کشف به مرجع قضائي ارسال مي گردد.در صورت اثبات جرم علاوه حبس متهم وضبط کالا يا ارز,جريمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهاي کالاي قاچاق يا ارز کمتر نخواهد بود,دريافت مي گردد.
آيين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هيأت وزيران بااصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 3:در مواردي که بهاي کالا يا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده ميليون ريال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *