پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : همبستگی عوضین

را، به طرف دیگر انتقال می دهد؛ ولیکن، این تملیک، مقدمهی اخذ و اعطاست.
بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادلهی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.
بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعدهی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.
– ضمان درک که زیر مجموعهی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معاملهی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.
مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفهی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.
لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:
1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییدهی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقهی فقهی هم دارد؟
و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:
1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.
2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.
هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکندهی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.
خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبهی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعهی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.
به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:
فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریهی علت، نظریهی عوض، نظریهی موازنه).
فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).
و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

فصل دوم:
مبنای اصل همبستگی عوضین

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید 1390، 1899: 2؛ دهخدا 1337، 270: 49).
اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.
توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسهی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.
زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.
به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می خورد و آن چه رخ می دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیدهی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می کند.
بدین ترتیب، ارادهی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی 1375، 471: 2؛ کاتوزیان 1391، 19: 1؛ کاتوزیان 1387، 79: 4).
برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیرهی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریهی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریهی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاً نظریهی موازنه که توسط حقوقدان برجستهی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

2-1- نظریهی علت
جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند (امامی 1355، 217: 1).
در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد 1108، 1131 و 1132 قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.
هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریهی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.
تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیدهی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیلهی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه 29 از سوره نساء ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی 1351، 75: 2).
در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم) می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

2-1-1 مفهوم نظریهی علت
علت در لغت به معنای سبب، باعث، درد و بیماری، انگیزه، عذر و بهانه به کار رفته است (سعیدی پور بی تا، 593؛ عمید 1390، 1261: 2). به عبارتی، علت، امری است که به محض وقوع آن، چیز دیگری بدون این که تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند. مثلاً قصد انشاء، علت ایجاد یک یا چند اثر حقوقی است به همین جهت می گویند: «بین انشاء و اثر آن (منشأ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود.»
از نظر حقوقی، علت عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد می کند. مثلاً، اجرای تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند، علت عقد محسوب می شود. این هدف، نوعی است یعنی نوع مردم در این گونه عقود این هدف را دارند (جعفری لنگرودی 1386، 466).
علت چنان که گفته شده مقصود بلافاصله و مستقیمی است که متعهد را وادار به تعهد می نماید، به طوری که هرگاه اشتیاق رسیدن به آن مقصود برای متعهد نبود، هیچ زمان خود را دچار بار سنگین تعهد نمی نمود.
بنابراین، رابطهی علت و تعهد چندان است که هر کجا علت نباشد، تعهد موجود نیست و اثر قانونی ندارد (امامی 1355، 219: 1؛ بهرامی احمدی 1390، 302). در ماده 190 قانون مدنی ایران، کلمه «جهت» به کار رفته است که به نظر می رسد این کلمه، با توجه به تشابه کامل مادهی مزبور با مادهی 1108 قانون مدنی فرانسه که هر دو در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات و تعهدات می باشند، و مسلّم بودن اقتباس ماده 190 قانون مدنی ایران از آن قانون، برابر کلمه cause»» برگزیده شده است و دلیلی نیست که قانون گذار ایرانی با وجود اقتباس کلیهی اجزای این ماده به همان مفهوم و ترتیبی که در اصل بوده، لفظ «جهت» را در معنایی سوای معنای متن اصلی و در مفهومی که فقهای امامیه از آن اراده می کرده اند، به کار برده باشد.
خاصه آن که «جهت» مورد نظر فقهای عظام جزء شرایط موضوع معامله و تعهد بوده، به همین سبب آن را در فصل مربوط به موضوع معامله مورد اشاره قرار می داده اند و حال آن که این لفظ در حقوق اروپایی مفهومی مستقل از موضوع تعهد یا معامله دارد؛ پیش از قرارداد مفروض است و با قرارداد حاصل می شود (سلجوقی 1357، 63).
حقوقدانان فرانسه برآنند، هر قراردادی که از توافق به وجود می آید دارای علت است؛ زیرا هر کسی تعهد می نماید و امری را بر ذمه می گیرد، به منظور رسیدن به مقصود بلافصل و مستقیمی است که از آن حاصل می شود وآن مقصود، علت تعهد می باشد. نظریهی مزبور، از حقوق رمی سرچشمه می گیرد. در حقوق رم برای آن که قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علتی باشد (امامی 1355، 218: 1).
علت نسبت به انواع قراردادها مختلف است؛ زیرا علت در قرارداد، بستگی تامی به طبیعت حقوقی آن دارد و چون هر نوع قرارداد دارای طبیعت حقوقی مخصوصی می باشد، این است که هر نوع از قرارداد علت مخصوصی را دربردارد (امامی 1355، 219: 1)؛ ولی در هردسته از قراردادها، علت همانند است؛ یعنی در قراردادهایی که طبیعت حقوقی یکسانی دارند، علت یکسان است. بنابراین، اگرچه علت در عقود غیرمعوض، با علت در عقود معوض، فرق می کند ولی در درون مجموعهی عقود معوض، علت همانند است و در مجموعهی عقود غیرمعوض نیز به همین ترتیب است (بهرامی احمدی 1390، 302- 303).
قبل از ورود به بحث، شایسته است علت یا به اصطلاح جهت تعهد در عقود معوض، مورد مداقه قرار گیرد تا دامنه بحث روشن گشته و تمیز داده شود.
همان طور که گفته شد، قراردادهای معوض، دارای علت مخصوصی هستند که در قراردادهای غیرمعوض یافت نمی شود و آن رسیدن به عوض است، یعنی علت تعهد هر یک از طرفین، تعهد طرف دیگر به حساب می آید. این رابطهی علیت، نقش اساسی در انعقاد عقد دارد (امامی 1355، 219: 1)؛ به عبارت دیگر، علت تعهد در مورد هر یک از متعاملین، آن نتیجه ای است که از ارادهی طرف دیگر با عقد قرارداد برای طرف مقابل حاصل می شود، و همین عامل سبب می شود هر یک از طرفین در برابر طرف دیگر، تعهدی را بر عهده گیرد.
مثلاً، هرگاه بیع را که از کامل ترین قراردادهای معوض است، مورد دقت قرار داده و علت را در آن جست و جو نماییم، خواهیم دید که علت تعهد مشتری به پرداخت ثمن عبارت است از به دست آوردن مالکیت مبیع که در ید بایع است و تنها ارادهی اوست که می تواند آن را منتقل سازد و با عقد بیع ارادهی خود را بر انتقال مزبور ابراز دارد؛ همین طور متقابلاً از نظر بایع به دست آوردن ثمن معامله است که بستگی تام به ارادهی مشتری دارد تا مقداری از دارایی خود را به عنوان بهای معامله به او منتقل سازد (سلجوقی 1357، 64).
علت تعهد در عقود معوض، در سه دسته عقود عنوان شده است:
علت در قراردادهای دو تعهدی
در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین، یعنی قراردادهایی که تعهدات متقابلی بر ذمهی طرفین ایجاد می کنند، تعهد یک طرف جهت و علت تعهد طرف دیگر است. بدین سان در بیع، تعهد بایع علت تعهد مشتری و برعکس، تعهد مشتری علت تعهد بایع است. چرا بایع تعهد می کند مبیع را به مشتری تسلیم کند؟ برای این که مشتری تعهد کرده ثمن معامله را به او بپردازد. چرا مشتری تعهد به پرداخت ثمن کرده است؟ برای این که بایع تعهد به تسلیم مبیع نموده است. در هر بیعی وضع به همین منوا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *