دسته‌ها
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور دراثرعمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او ویا
ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤلیت مدنی دارد یا ضامن است
مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند، و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود.
مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که درنتیجه امرمشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قراداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیر قراردادی می باشد
اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود به وظیفه ای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری دارد، که این خسارت می تواند مادی باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با اتومبیل و یا غیره، ویا از جنس خسارت معنوی باشد، به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص با ضرر و زیان سر و کار داریم.
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
هر چند مسئولیت ها مبنای اخلاقی و مذهبی دارند و اصل لاضرر و لاضرار در حقوق اسلام، همه انواع مسئولیت ها را می توان شامل گردد آنچه را که حقوق می خوانیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است. لیکن در این تفکیک از جهات مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی تفاوت وجود دارد
مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم یا ترک عمل ممدوح است بطوری که می توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی، مواخذه ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت های که با دستورات دینی یا اخلاقی نموده است به عمل می آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نگردد، نمی توان او را مسئول اخلاقی دانست و حال آنکه تقصیر لزوما عنصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی نیست.
بنابراین در بین تفاوت این دو مسئولیت می توان گفت مسئولیت اخلاقی ناشی از مخالفت انسان در مقابل تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی است که اثر وضعی آن در وجدان های بیدار به ناراحتی وجدان و سرزنش درونی منجر می گردد، هر چند که در قوانین اجتماعی، اعمال ارتکابی به عنوان یکی از چهرهای دوگانه مسئولیت حقوقی، تقصیر همیشه عنصر سازنده مسئولیت نیست. بلکه میزان و وسیله سنجش مسئولیت، معیارهای خارجی است که بر پایه رفتار متداول افراد جامعه و شاخص های اعلام شده توسط قانون تعیین شده است.
از جهت آثار، شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود زیان به اشخاص غیراست ولی در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا نیز یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در صفحه دل و وجدان تلاش نمود.

از جهت ضمانت اجرا: مسئولیت اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قراداد به عبارت دیگر جبران زیان های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صیغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی توان از طریق مراجع قضایی مطالبه نمود ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد، جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم های قانونی، می توان خواستار شد.
ارتکاب عمل زیانبار و داشتن ضمانت اجرای قانونی از عناصره ممیزه مسئولیت مدنی از مسئولیت اخلاقی است و با وجودی که این عناصر در مسئولیت کیفری به نحوه بارزتری وجود دارد، مع الوصف تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چشمگیر است
مسئولیت مدنی  جنبه اجتماعی و عمومی  دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد.
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معیار سنجش مسئولیت مدنی مقدار زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در کیفری شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجرای عمومی است و هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.
۱-۱-۵- انواع مسئولیت
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی
برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد. برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد.

اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا، در هر صورت جوهر اصلی مسئولیت قراردادی، نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.
البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از این روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می گویند.
۱-۱-۵-۱-۱- اثبات مسئولیت قراردادی
به نظر می رسد که، اثبات مسئولیت قراردادی با دشواری مواجه نمی گردد، زیار همین که هر یک از طرفین قرارداد ثابت نماید طرف دیگر، تعهد ناشی از قرارداد را اجرا نکرده است، تخلف وی از انجام قرارداد به اثبات می رسد و او باید مسئولیت ناشی از عهد خود را بپذیرد، اما باید اذعان کرد که اثبات مسئولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا نخستین دشواری در اثبات آن تمیز تعهدات ناشی از قراداد و به عبارت مشخص تر تعیین مفاد عقد است، به همین دلیل حقوقدانان برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوما به تمییز تعهدات قراردادی منجر می گردد تعهدات را به دوشاخه تقسیم نموده اند.
دسته اول تعهدات که ناظر به انجام کارمعین یا وصول نتیجه خاصی است که در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بود، زیان ناشی از آن باید جبران گردد مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است
دسته دوم تعهداتی که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط های لازم در معالجه مریض و یا تعهد وکیل به استفاده از مهارت های حقوقی خود در یک دعوی معین در مساعدت قضایی به موکل خود.
در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی نماید، بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم تعهد به وسیله می نامند تمییز تعهد به نتیجه، از تعهد به وسیله به میزان دخالت احتمال در حصول نتیجه مطلوب طرفین قراداد، بستگی دارد به عبارت دیگر در مواردی که حصول نتیجه مطلوب در گرو عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد است، باید تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست، ولی در مواردی که عوامل متعددی دیگری از عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد، برای حصول نتیجه مورد انتظار از قرارداد فیمابین لازم باشد چنین تعهدی را تعهد به وسیله یا تعهد به فعل می نامند.

ذکر این نکته ضروری است که حقوق دانان در تقسیم مسئولیت به دو شاخه مسئولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند. بسیاری از آنان قایل به وحدت مبنایی آنها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند به تصور آنان مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد، تعهدی مستقل از تعهد اصلی است، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت، مسئولیت مختلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و درضمان قهری هم وضع به همین منوال است، زیرا هرکس به موجب قانون، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساند، لیکن هرگاه ازاین تعهد تخلف ورزد، با منتفی شده تعهد اول تعهد جدیدی ایجاد می گردد که به موجب آن باید خسارت ناشی از این تخلف را جبران نماید
نتیجه آنکه منشاء هر دو مسئولیت، نقض عهد است در مسئولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصا در قبال شخص معینی پذیرفته است و در مسئولیت قهری، نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است.
۱-۱-۵-۲- ماهیت مسئولیت قهری
مسئولیت ناشی از جبران خسارت وارده را مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد گویند. به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است، هیچ گونه قراردادی با هم نداشته باشند و یا درصورت وجود چنین قراردادی، زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد مسئولیت عامل زیان، از نوع مسئولیت قهری خواهد بود که در حقوق مدنی ایران مباحث به آن تحت عنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرارمی گیرد
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.

بطور کلی مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رسانده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد
۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
در فقه امامیه از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می شود و مسئولیت مدنی تقریبا معادل کلمه ضمان قهری قرار میگیرد در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشدکه ضمان شرعی یا قهری گویند
هدف اصلی ضمان جبران زیان و برقرای عدالت است در فقه ضمان قهری بر مبانی متعددی استوار است که از آن به موجبات ضمان یا اسباب ضمان یاد می شود یرخی از اسباب عبارتنداز: اتلاف، تسبیب،لاضرر، در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد.
اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف بوده، البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند
مبنای مسئولیت مدنی درباب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک تر است آن هم خطر مطلق، نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه است به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی پذیرفته شده است.
مسئولیت مدنی در قانون ایران موضوع مسئولیت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبیب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بیان شده است.
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودرنتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازمی کند، بدون تصوروجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است. در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و درمسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود
حقوقدانان با توجه به عبارت (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی از ماده یک) این قانون را ملاک و ظابطه تعیین تقصیر قرار داده و حتی برخی معتقدد اند این ماده به قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد ۳۲۸،۳۳۱،۳۲۳ قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به اتلاف است نسخ نموده است.
ولی اکثر حقوق دانان معتقدند مبانی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد آنها معتقدند ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر مبنای تقصیر مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد.
ولی در مسئولیت بدون تقصیر (مثل اتلاف) که استثناء بر قاعده عام مذکور بوده و در واقع قاعده عام را تخصیص می زند به نظر می رسداین قاعده صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد.
۱-۱-۷- مبانی مسئولیت مدنی
هر شخص مسئو

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت کیفری

تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت، در معرض شکنجه و آزاری که بدان تهدید شده قرار خواهد گرفت (عوده، ۱۴۰۵ ق، ص ۵۳۶).
سرانجام شیخ محمد خضری بک، اصولی و مورخ معاصر، می‌نویسد: «الاکراه حمل الانسان غیره علی مالایرضاه قولاً أو فعلاً بحیث لوخلّی و نفسه لَمَا باشره.» وی در تعریف رضا و اختیار نیز می‌نویسد: «اختیار ترجیح انجام عملی است بر ترک آن یا بالعکس رضا و شوق و کشش درونی است بر انجام یک عمل» (خضری بک، ۱۹۸۷ م، ص ۱۰۶).
ماده ۹۴۸ از مجله الاحکام‌العدلیه که به تعریف اکراه اختصاص یافته، خلاصه‌ای از این تعاریف را که مشتمل بر عناصر و ارکان اکراه و پاره‌ای از شرایط تحقق آن می‌باشد در خود جای داده است: «الاکراه هو اجبار أحدٍ بالاخافه علی أن یعمل عملاً بغیر حقٍّ و بدون رضاهُ.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که اشاره شد از آنجا که معنای اصطلاحی اکراه از معنای لغوی آن چندان فاصله نگرفته است و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور توجهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخال و اخراج پاره‌ای قیود تقریباً یکی است.

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه
اکراه را به جهات و اعتبارات مختلفی قابل تقسیم دانسته‌اند. از جمله، به اعتبار زوال یا عدم زوال رضا و تأثیری که اکراه بر آزادی اختیار فرد می‌گذارد، این عنوان ثانوی شرعی را به دو قسم منقسم دانسته‌اند:

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ
این قسم اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده، در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر، شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می‌شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می‌شود.
اقوال برخی از فقها که تعدّد ضربات را برای تحقق آن لازم دانسته‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که، شدت و ضعف ضربه و نیز انفراد یا تعدد آن مورد نظر نیست؛ ملاک ترتّب فوت بر آن است. در اینجا شدت و حدّت خطری که مکره را تهدید می‌کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه‌ای است که در شخص حالتی نظیر حالت اضطرار ایجاد می‌کند. اصطلاح الجاء و مُلجی هم که فقها برای تعبیر از این‌گونه اکراهی به‌کار برده‌اند و برای تحقق آن، الجاء مکره را لازم دانسته‌اند خود موهم همین معناست (محقق داماد، ۱۳۹۰، ص ۱۰۳).
چه، الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در ادبیات حقوق جزای عرفی، این قسم اکراه در اغلب موارد ملحق به اجبار می‌شود.
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی
اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی که تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس دراز مدت وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. بنابراین، در اکراه ناقص موضوع تهدید، نه‌ تلف نفس یا قطع عضو، بلکه ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت است؛ به‌گونه‌ای که عادتاً منجر به فوت نشود. اکراه ناقص هیچگونه الجاء و اضطراری در بر ندارد و اصولاً شخص در موقع اضطرار و ناچاری قرار نمی‌گیرد. به همین جهت، به اکراه غیرملجی تعبیر شده است.
تفاوت میان این دو قسم اکراه را از جهات مختلف می‌توان برشمرد: نخست از جهت شدت و ضعف، خطر، صدمه و زیان حاصل از عملی شدن تهدید. در اکراه ملجی چنان که گفته شد، موضوع تهدید، نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهد؛ اما در اکراه غیرملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه‌کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا حبس کوتاه مدت می‌شود. دوم از جهت زوال یا بقای رضا و اختیار. در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می‌شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اصولاً عدم رضایت مکره برای تحقق اکراه از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزو عناصر تعریف اکراه قلمداد کرده‌اند. این معنا از عباراتی هم‌چون «حمل الانسان علی مالایرضاهُ» و نیز «بحیثُ لوخلّی و نفسه لما باشره» که در مقام تعریف اکراه بیان شده‌اند بر می‌آید. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اِعمال اراده محدود است؛ ولی مکره غیرملجی چنین محدودیتی ندارد. تفاوت سوم این دو در حوزه تأثیر آن‌ها است. اکراه ناقص تأثیری در مسئولیت جزایی شخص ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی وی مؤثر واقع می‌شود. آن دسته از اقداماتی که صحت آن‌ها منوط به رضای اقدام‌کننده است اکراه ناقص در آن‌ها تأثیر حقوقی می‌گذارد. از آن جمله، بیع، اجاره، اقرار، طلاق و نکاح است. اما اکراه تام به واسطه محدودیتی که در اختیار و آزادی اراده مکره ایجاد می‌کند در تمامی اقدامات و تصرفات حقوقی در قبال وقایع مادی منتسبه رفع مسئولیت می‌شود. بدین‌سان آن‌چه در امور کیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می‌شود اکراه تام یا ملجی است؛ به همین خاطر، رافعی، از بزرگان فقهای شافعی، بر آن است که اکراه جز در اثر خوف تلف نفس یا خوف از آن چه تلف نفس از آن ناشی می‌شود، محقق نمی‌شود (الشربینی خطیب، بی‌تا، ص ۱۰۴).
از میان فقهای امامیه، شیخ انصاری (ره) در مکاسب، تنها اکراهی را که شخص دچار اضطرار و الجاء می‌شود رافع مسئولیت دانسته است (انصاری، ۱۴۱۶ ق، ص ۸۰).
با این همه، وجه اشتراک میان این دو قسم اکراه که آن دو را به هم پیوند می‌دهد و سبب می‌شود که لفظ اکراه بدون انصراف به یکی، علی‌السویه بر هر دو اطلاق شود، زوال رضا و تأثیر در تصرفات حقوقی است.

۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه
همانطور که اشاره شد اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد. از آنجا که در بعضی مواقع به‌جای لفظ اکراه به اشتباه از دیگر الفاض حقوقی استفاده می‌شود، جا دارد که در این قسمت نوشته به تعریف مفاهیم مرتبط با اکراه و بررسی تفاوت‌ها و تشابه‌های آن‌ها با هم اشاره می‌کنیم.

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضمّ اول است. لغت‌شناسانی که به واژه‌شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن‌ها پرداخته‌اند ضرّ را «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا کرده‌اند. خود اضطرار به معنای احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان‌العرب آمده است: «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی و ضرر، اسم مصدر اضطرار است.» فقها و اصولیین تعاریف متعدد و تقریباً مشابهی از اضطرار و مضطرّ ارائه نموده‌اند. از میان صاحب‌نظران شیعه، مقدس اردبیلی گفته است: «الاضطرار مالم یمکن الصبر علیه مثل الجوع» (محقق اردبیلی، بی‌تا، ص ۳۶۳).
اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد مانند گرسنگی.علامه حلی در مقام تعریف مضطر می‌نویسد: «المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه» (علامه حلی، ۱۳۸۶ ق، ص ۱۶۲).
مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد. تعریف مقدس اردبیلی از اضطرار و تعریف علامه حلّی از شخص مضطر، تعریف به اعم هستند و به اصطلاح مانع نیستند و شامل غیراضطرار و غیرمضطر هم می‌شوند. به‌عنوان مثال، تعریف مقدس اردبیلی که «اضطرار یعنی آن‌چه که نتوان بر آن صبر کرد یا نتوان آن را تحمل نمود» شامل اکراه و اجبار نیز می‌شود؛ در حالی که میان این عناوین و اصطلاحات تمایزاتی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد تعبیر عبدالقادر عوده از اضطرار از جهتی صحیح‌تر و دقیق‌تر باشد. وی بدون آن که در صدد تعریف اضطرار باشد، آن را واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد (عوده، ۱۴۰۵ ق، ص ۵۷۷).
شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌شود. با این تعریف، اضطرار از اکراه ـ که در آن منشأ خطر و تهدید، یک عامل انسانی است ـ ممتاز می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قابل اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می‌شود. روی آوردن مضطربه فعلی که در شرایط عادی و غیراضطراری حرام و محظور است، از عروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می‌شود و عروض صفت و حالت اضطرار نیز خود، معلول وجود شخص در شرایط و موقعیت اضطراری است. به نظر می‌رسد مراد صاحب‌نظران فقه و حقوق اسلامی همین وضعیت است و شرایط و موقعیتی که شخص را به سوی ارتکاب فعل محرّم سوق می‌دهد عامل بروز این حالت و صفت می‌باشد؛ نه خودِ اضطرار.

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار

اجبار از عناوین ثانویه بوده، تغییر دهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌بینی شده را نیز زایل می‌کند. در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است. سیدمحمد کاظم یزدی از فقهای امامیه معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبورکننده است (طباطبایی یزدی، ۱۳۱۷ ق، ص ۱۱۶).
آقاضیاء‌الدین عراقی نیز در این‌باره می‌گوید: «در حالت اجبار قصد انسان سلب می‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختیار است» (بروجردی، بی‌تا، ص ۲۲۴).
اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است. اجباری که با وسایل مادی صورت گیرد اجبار مادی می‌گویند؛ البته این نوع اجبار را در اصطلاح دیگر قوه قاهره نیز نامیده‌اند و اجباری که از راه کیفیات روحی صورت می‌گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید اجبار معنوی می‌گویند. فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به‌علاوه، منشأ اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به‌عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور این که حادثه مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار، به‌ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد نظر فقها و حقوقدانان‌ کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به‌طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیرممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به‌طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی، بیشتر مورد لحاظ صاحب‌نظران واقع شده است.

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.
تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و ناروا است.
ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.
رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنییا خوردنی حرام می‌کند.
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به‌کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیله ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبورمی کند. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمد خضری یک «لو خلّی و نفسه لَمَا باشَرَهُ» به‌طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطر.
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی.

فصل دوم
دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های آیین دادرسی به دو نظام دلایل قانونی و نظام دلایل آزاد تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی کهبرای اثبات دعوا قابل استناد است تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟ در تصور سنتی برگرفته از فقه، گفته شده که در امور مدنی قاضی باید به دلایلخاصی استناد کند ولی در امور کیفری وضع بدین منوال نیست، یعنی در امور جزایی قاضی می‌تواند به هر دلیل و اماره‌ای استناد نماید تا نهایتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حکم مقتضی را مستند به علم خود صادر نماید.
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : تجدید نظرخواهی

واژه، تحت لفظ محجور به معنای خاص آن قرار نمی‌گیرد: حجر در معنای اخص ناشی از وضع دماغی انسان است. بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال این‌گونه اشخاص را نباید محجور نامید و به‌عبارت دیگر، آن‌ها هر چند از تصرفاتی ممنوع هستند لکن هر ممنوعی، محجور نیست هر چند که هر محجوری، ممنوع است و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ص ۶۵).

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند قواعد عمومی مربوط به شرایط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفری یکسان است ولی با این حال، بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد.
نخست اینکه، هر چند واژه اقرار، واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی معمولاً برای امور کیفری واژه اعتراف را به‌کار می‌برند که مفهوم وسیعتری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یادیگری باشد.
دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است (دیانی، ۱۳۸۵، ص ۸۰).
در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی است. در مورد اقرار در امور مدنی ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». این ماده اقرار را در بین ادله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نموده است و به دلیل همین حجیت مطلق است که حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظرخواهی نیست. اما در امور کیفری وضع بدین منوال نیست و اقرار در این امور، حجیت مطلق ندارد و به‌همین علت ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأیمی کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگیمی کند.»
بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۷۳).
میزان و درجه اعتبار اقرار را باید قاضی تعیین نماید. در این خصوص اداره حقوقی آورده است میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرایم تعزیزی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است. به‌عبارت دیگر، برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد؛ از این رو چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافی است و اگر به نظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع نباشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
البته داشتن حجیت مطلق در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته با مبتنی بر اشتباه بوده یا از باب استهزاء یا به‌عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر است بلکه وجود این احتمالات از اعتبار آن نمی‌کاهد، و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی‌اعتبارکننده اقرار را در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پیش‌بینی نموده و بار اثبات بطلان را برعهده مدعی بی‌اعتباری آن گذاشته است. اما در امور کیفری مسأله بدین شکل نیست یعنی درجه اعتبار اقرار به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر این، موارد ذیل در اختلاف اقرار در امور مدنی و کیفری قابل طرح می‌باشد:

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار
در امور مدنی حق مقرله با یکبار اقرار مقر ثابت می‌شود. اما در امور کیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و ارتداد دوبار، در جرائم تعزیری نیز برخی قائل به لزوم دوبار اقرار شده‌اند.

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار
در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرله محقق می‌شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در امور کیفری در بعضی جرایم توبه بعد از اقرار می‌تواند فرد را از مجازات کیفری برهاند. مثلاً در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند». همچنین ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص حد مساحقه و ماده ۱۲۶ همان قانون درخصوص حد لواط و تفخیذ که با اقرار ثابت شده باشد، همین حکم را مقرر نموده است

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن
در امور مدنی اقرار مقر ممکن است مجمل باشد و حاکم می‌تواند تبیین و روشن‌کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده، بخواهد. اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد.

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار
در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست، اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛
در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه کند که مستوجب رجم یا سنگسار یا قتل است؛ طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط می‌شود. طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند یعنی عملاً اقرارش را انکار کند، حد ساقط می‌شود.

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

همچنانکه گفته شد، در امور مدنی، یکبار اقرار مقر برای ثبوت مُقرّبه کافی است اما در امور کیفری چنین نیست.
ـ طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود نه حد.
ـ طبق ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود.
ـ طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سرقت با دوبار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می‌شود، اما اگر یک بار اقرار کند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی‌شود.

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار
انگیزه‌های اقرار باطل در امور کیفری، به مراتب بیشتر از امور مدنی است. برای مثال پسری عاطفه خویشاوندی‌اش شعله می‌کشد و به‌خاطر اینکه پدر زندان نرود، به جرم پدر اقرار می‌کند یا ممکن است مجرم بزدلی که توان و جرأت دزدیدن حتی یک دوچرخه را ندارد، برای خود بزرگ‌نمایی، اقرار به دزدیدن صندوق جواهرات بانک مرکزی بنماید.

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق
اقرار در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد، از جهات مخفّفه در مجازات‌های بازدارنده محسوب گردیده است (ماده ۲۲ بند ۴ قانون مجازات اسلامی) در حالی که در امور مدنی اقرار در هر مرحله‌ای که باشد چیزی از حقوق مقرله را نمی‌کاهد.

۱ـ۲ـ تعریف اکراه
اکراه از ماده کره است. لفظ اکراه که از باب افعال و از مصادر متعددی است به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری است که برای وی ناخوشایند باشد. اکثر اهل لغت در این‌خصوص می‌نویسند: «و اکره فلاناً علی امرٍ ای حَمَلَهُ علیه قهراً» فلانی را بر امری اکراه کردند؛ یعنی او را به نحو قهر و اجبار بر آن کار وادار نمودند. در اصطلاح، بیم دادن کسی را به جان، مال یا آبروی او ( = مکره) یا کسان نزدیک او تا عملی را به‌جا آورد یا آن را ترک کند اکراه گویند.

۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه
در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ قانون مدنی می‌توان گفت: «اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که، به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی، وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می‌گیرد».
منظور از اعمال اکراه‌آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده از مکره گرفته شود، به‌گونه‌ای که او عمل حقوقی‌ای را انجام دهد که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده می‌شود، متوجه می‌شویم که پس از تصور هر عمل حقوقی، سود و زیان آن با هم مقایسه می‌شود، و اگر نتیجه این سنجش رضایت‌بخش باشد، شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می‌کند و نسبت به آن تصمیم می‌‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۹۸).
در این سیر روانی، جهات و دواعی گوناگونی اثر دارد که شخص می‌تواند با آزادی آن‌ها را بررسی کند. ولی، در اثر اکراه، خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد. پس، تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می‌شود، ناشی از رضای حقیقی و سالم نیست.
منتها باید متوجه بود که آنچه عیب رضاست و تعادل فکری اراده‌کننده را برهم می‌زند، ترس و وحشتی است که از اکراه ناشی می‌شود نه خود اکراه. چنانکه در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون تعهدات سوئیس (ماده ۲۹) و قانون مدنی آلمان (ماده ۱۲۳)، ترس ناشی از اکراه از عیوب رضا به‌شمار رفته است.
برای اینکه اکراه از عیوب رضا به‌شمار رود، باید دارای دو عنصر اساسی باشد:
الف) عنصر ماده: اکراه باید به وسائل مادی خاص انجام پذیرد و مکره نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود. با آن که استفاده از وسایل اکراه‌آمیز به خودی خود تأثیری در اراده ندارد و ترس ناشی از آن‌هاست که تعادل فکری را بر هم می‌زند و محرک شخص بر انجام معامله می‌شود، در حقوق کنونی هنوز هم اکراه چهره کیفری خود را از دست نداده است و قانون عدم نفوذ عقد را همیشه به‌عنوان ضمانت اجرای ارتکاب عمل نامشروع به‌کار می‌برد. چنان‌که در ماده ۲۰۸ قانون مدنی گفته شده است: «مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدید شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.» پس اگر شخصی از خشم و نارضایی دیگری بیمناک باشد و در اثر این وحشت به کاری تن در دهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای نافذ است. منتها، باید متوجه بود که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوف تنها اشتباه کرد. در بسیاری موارد، ستمگری که می‌خواهد کاری را به‌زور بر ناتوانی تحمیل کند، به‌طور مستقیم درباره سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ اعمالی انجام می‌دهد که به‌طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را بیمناک و مضطرب سازد.
برای تحقق اکراه، لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد. هرگاه شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور او اقدام به تهدید طرف دیگر کند، این عقد نافذ نیست (ماده ۲۰۳ قانون مدنی). زیرا، در هر حال اراده مکره معلول است، و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمال طرف معامله یا شخص خارجی باشد.
ب) عنصر معنوی: تهدید در صورتی از عیوب رضا است که نامشروع باشد. در قانون مدنی ما حکم صریحی در این باب وجود ندارد. ولی، از مفاد مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون مدنی به آسانی می‌توان وجود این شرط را استنباط کرد. زیرا، مطابق آن مواد، ترس و وحشت در صورتی از عیوب رضاست که به‌وسیله اعمال اکراه‌آمیز از طرف انسانی در مکره به‌وجود آمده باشد، و در این صورت اخیر نیز: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود» (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲)، (ماده ۲۰۷ قانون مدنی).
قانونگذار، با انشاء ماده ۲۰۷، یکی از مصداق‌های قاعده کلی مربوط به مشروع بودن اکراه را بیان کرده است و با تعمیم آن می‌توان ادعا کرد که در صورت وجود دو شرط زیر، اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست:
۱ـ وسیله اکراه امری مباح باشد؛ یعنی اکراه‌کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد، مانند حق رجوع به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه و اعلام ورشکستگی. بنابراین، اگر پدر دختر فریب خورده‌ای متجاوز را تهدید کند که، در صورت امتناع از ازدواج با دختر، به دادسرا شکایت می‌کند و او در نتیجه همین تهدید، دختر را به همسری بگیرد، عقد نکاح نافذ است.
۲ـ غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذیو استفاده نامشروع. پس، اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهی خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه آن به دادگاه صالح مراجعه خواهد کرد، و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضاء سند رهن شود، این عقد نافذ است. ولی، اگر وسیله تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد، یا رجوع به دادگاه وسیله وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از دین شود، قرارداد غیرنافذ است.

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با مفهوم اصطلاحی‌اش چندان تفاوتی ندارد. صرف نظر از قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن برشمرده‌اند، معنای اصطلاحی این کلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است؛ یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد (انصاری، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۱۹).
ابن حزم اندلسی که مذهب ظاهری دارد در تعریف اکراه می‌نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِّیَ فی الغه اکراهاً و عُرفَ بالحسّ اَنَّه اکراه» (ابن حزم اندلسی، بی‌تا، ص ۳۳۰).
فقها و اصولیین دیگر مذاهب اهل سنت تعاریف عدیده‌ای از اکراه نموده‌اند. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. شافعی در کتاب الامّ می‌نویسد: الاکراه ان یصیرالرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ أولصّ أو متغلّبٍ . . . و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه أو اتلف نفسه (شافعی، ۱۳۲۵ ق، ص ۲۳۶).
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه‌کننده‌ای باشد و شخص مکرَه هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می‌شود.
شمس‌الدین سرخسی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی، در کتاب‌المبسوط در مقام تعریف اکراه می‌نویسد: الاکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرء بغیره فینتفی به رضاه أویفسد به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حقّ المکره أویسقط عنه الخطاب (سرخسی، ۱۴۰۶ ق، ص ۳۸).
اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می‌دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره‌ای دیگر از این تعاریف را گرد آورده است. از جمله اینکه اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عملی خاص، تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به‌گونه‌ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد. نویسنده مزبور، در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را نیز در بر دارد چنین می‌نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به‌گونه‌ای که یک شخص عاقل برای دفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : آیین دادرسی کیفری

ی از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می‌دانند.

۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنای اقراری است که منطبق با واقع باشد؛ در حالی که اقرار ممکن است با واقعیت منطبق نباشد. با وجود این، کلمات «اقرار» و «اعتراف» در احکام دادگاه‌ها و رویه قضایی غالباً به یک معنا و مفهوم به‌کار می‌روند (شریفی حضرتی، ۱۳۸۸، ص ۲).
در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی در آینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (جبعی عاملی، ۱۴۱۰ ق، ص ۳۸۰).
به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به‌وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبردهنده در پی دارد. اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان (بیات، ۱۳۷۶، صص ۶۵ ـ۶۴).
همچنین در امور کیفری از کلمه اعتراف استفاده می‌شود که مفهوم وسیع‌تری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد. به نظر می رسد که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.

۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با اقرار مدنی آنچه از دست می‌رود در تحلیل نهایی مال و حقوق مالی است. یعنی آثار اقرار در امور مدنی غالباً مالی است هر چند در مواردی آثار اقرار ممکن است غیر مالی هم باشد. اما با اقرار در امور کیفری آنچه از دست می‌رود آزادی، آبرو و حتی جان اقرارکننده است. با یکسان پنداشتن اقرار مدنی و اقرار کیفری بسیاری گمان می‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی حکم صادر می‌شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس‌وجویی لازم نیست. هر چند برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است اما تفاوت‌هایی نیز بین اقرار مدنی و کیفری وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست ولی قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به شرایط اقرارکننده نکرده است.
این شرایط در مواد ۶۹، ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۵۴، ۱۶۹، ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرایم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ می‌گوید: تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ و در ماده ۱۹۴ آمده است: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأیمی کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـتنجیز در اقرار
اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانسته‌اند. زیرا ثبوت فعلی شی با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم‌الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به‌حساب نخواهد آمد (طوسی، ۱۳۸۳ ق، ص ۲۲).
زیرا چنین اقراری در حقیقت، تنافی با خود است. در خصوص مسأله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تأیید کرد مورد قبول من است، جماعتی از فقها از جمله شیخ طوسی گفته‌اند که چنین امری اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی می‌باشد.
اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها به‌خصوص متأخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیرممکن و غیرمحتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدعی شایع و رایج است (شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۳۰).
بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آن که مستلزم تحقق معلق علیه برای به منصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتاً اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار

اقرار معلق بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق که ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی بدان تصریح نموده آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی، بر ذمه، ثبوت شی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر
مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست.
۱ـ بلوغ
اقرارکننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاح فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می‌گردد. سن بلوغ دختر ۹ و پسر ۱۵ سال تمام است. یعنی معمولاً دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی آن آثار و علایم را پیدا می‌کنند و می‌گویند به سن تکلیف رسیده‌اند. اما با تعریفی که از اقرار داشتیم به نظر می‌رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ ۱۵ و ۹ سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مسأله ازدواج مطرح است نه رشد برای تصرف در معاملات، اقرارکننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارائی و حقوق مالی خود تصرف نماید. طفلی که به سن بلوغ می‌رسد از جهت تصرفات مالی هنوز محجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت یعنی شناسنامه آنان است و هر کس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات رشید شناخته می‌شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن‌ها را رشید و دارای اهلیت بشناسند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
۲ـ عقل
اقرارکننده باید عاقل باشد، مقابل عقل جنون است. در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است. از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می‌توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی، جنون شخص مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده‌اند، مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد. بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است و طبق قانون مدنی و دیگر قوانین این دسته از مجانین از هر نوع دخل و تصرف در دارائی و حقوق مالی خویش و از جمله از حق اقرار محروم هستند. مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در حال افاقه به‌سر می‌برد. به نظر می‌رسد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه را باطل نداند، چرا که ماده ۱۲۶۲ می‌گوید: «. . . بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست» عبارت «مجنون در حال دیوانگی» در این ماده حاکی از مؤثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه. اما فقها در این مورد دو نظر ابراز داشته‌اند.
گروهی مانند محقق حلّی، تفاوتی بین جنون دائم و جنون ادواری قائل نیستند و اقرار مجنون ادواری را نیز مطلقاً باطل می‌شمارند و لو در زمان افاقه باشد. اما دسته‌ای دیگر مانند شهید ثانی، اقرار دیوانه ادواری در زمان افاقه را درست دانسته‌اند و قانون مدنی همین نظر را ملاک قرار داده‌ است. با این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقاً باطل و اقرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر اینکه افاقه احراز گردد معتبر است.
۳ـ قصد
اقرارکننده باید قاصد باشد. قصد از شرایط صحت اقرار است. از موجبات فقدان قصد، مستی، بیهوشی و خواب است. ماده ۱۹۵ قانون مدنی در همین رابطه می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». یعنی اشخاص مست، بیهوش و خواب اگر اقراری داشتند، به لحاظ فقدان قصد آن‌چنان اقرار باطل است.
انسان در حال مستی ممکن است سخنانی بر زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی‌گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آن‌ها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته است. اکثر قریب به اتفاق فقها هم اقرار شخص مست را باطل دانسته‌اند، مع‌الوصف نظرات فقهی دیگری هم وجود دارد. در قانون مدنی از نظر اکثریت فقها تبعیت شده و از جمع مواد ۱۹۵ و ۱۲۶۲ قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می‌شود.
انسان در زمان خواب صاحب اراده نیست مشاعر از کار باز می‌ماند و حواس فعالیت ندارد. بنابراین اقرار او هم در چنین شرایطی توأم با قصد نیست. خواب به دو نوع تقسیم شده: نوع اول خواب طبیعی است که به‌طور معمول در مواقع معینی از شبانه روز بر انسان عارض می‌شود و هم افراد بشر به آن نیاز دارند. نوع دوم خواب مصنوعی است که تحت تأثیر عوامل روانی ایجاد می‌گردد و انسان را از وضع عادی و طبیعی خارج می‌سازد. به هر حال خواب در هر نوع که باشد انسان را فاقد قصد و اراده می‌سازد. مع‌الوصف در چنین حالی ممکن است سخنانی بگوید و ناخودآگاه اعمالی را انجام بدهد، سخن و عمل او بدون قصد است و اگر شخص خواب اقراری ‌کند نمی‌تواند اعتباری داشته باشد. قانون به مورد خواب تصریح نکرده لکن از آنجا که شرط مقر را قصد شمرده کافی است که وقتی خواب را فاقد قصد می‌دانیم اقرار او را هم باطل بدانیم (مدنی، ۱۳۸۵، ص ۶۹).
بیهوشی هم همانطور که از لفظ آن پیدا است، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می‌شود. عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است گاهی بیهوشی توأم با حرکت و جنبش شدید می‌باشد و می‌گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده هوش و حواسی ندارد و مطالبی می‌گوی
د. در تمام این حالات قوای دماغی شخص راکد است، اظهاراتی که افراد بیهوش دارند، نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد چون اظهارکننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می‌باشد.
۴ـ اختیار
اقرارکننده باید مختار باشد. شخصی که با تهدید و اعمال زور، وادار به انجام امری، یا اظهار مطلبی شود، می‌گویند مکره است. قانون مدنی در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۸ قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقر شرط شده. اقرار مکره، غیرمؤثر یعنی باطل است.
بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار کند، آن اقرار فاسد است خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرارکننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل ۳۸ قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزائی است ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می‌گیرد.

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار
همانگونه که در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی آمده است اختیار اقرارکننده یکی از شرایط اساسی برای صحت اقرار است و قانونگذار به دلیل اهمیت این موضوع علاوه بر فساد این نوع اقرار، ضمانت اجرای مناسبی نیز برقرار کرده است که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱ـ عقل، ۲ـ بلوغ، ۳، اختیار، ۴ـ قصد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
بر اساس ظاهر ماده ۲۳۴، اشخاص سفیه و مفلس، محجور هستند در حالی که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجوران را منحصر در صغار، اشخاص غیررشید و مجانین می‌داند بنابراین افراد مفلس، جزو محجوران نیستند. به‌نظر می‌رسد این واژه از متون فقهی گرفته شده است. اما در حقوق کنونی، واژه افلاس متروک شده و واژه اعسار به‌جای آن قرار گرفته است و در مورد تجار نیز واژه ورشکستگی به‌کار می‌رود. همانگونه که ماده ۳۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته است: از تاریخ اجرای این قانون؛ دیگر دعوایی به‌عنوان افلاس پذیرفته نخواهد شد.
با عنایت به موارد فوق، معلوم می‌شود که قانونگذار از واژه افلاس همان معنای اعسار و ورشکستگی را اراده کرده است که البته این دو

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : قوانین موضوعه

بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق‌الناس و اقرار به حق‌الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد (ابویی مهریزی، ۱۳۸۱، ص ۵۳).
پهلوانی در مقاله‌ای تحت عنوان حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه می‌نویسد اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرارکننده به مفاد اقرار خود ملزم می‌شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچگونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد، ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج‌گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به‌چشم می‌خورد. در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر یک از مذاهب پنج‌گانه اسلام با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری به‌عمل آمده است (پهلوانی، ۱۳۸۹، ص ۶۶).
دیانی در مطالعه‌ای تحت عنوان اقرار مبتنی بر شکنجه می‌نویسد: در فقه شیعه هرگونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچ‌گونه نفوذ حقوقی ندارد. مطالعه فقه اهل سنت نشان می‌دهد که مسأله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است، نمی‌باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم (ص) در خصوص دزدی که گنج «ابن حقیق» را دزدیده بود، فرمودند: «عذبه حتی یستأصل» (شکنجه‌اش کنید تا مستأصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقی می‌گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است، در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت (دیانی، ۱۳۸۱، صص ۲۴ـ۲۳).
قیاسی در پژوهشی تحت عنوان جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران می‌نویسد: تعریف مشهور اقرار که در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به‌طور کامل در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد نیست، زیرا در امور کیفری مقرله وجود ندارد، لذا با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه به نوعی موجود است و همیشه می‌توان قرائن و امارات قابل تأملی پیدا کرد. درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات از نظر سیاست کیفری مطلوب است اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود به هیچ وجه قابل توصیه نیست. در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انکار با دلیل یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.
اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته‌اند و این موضوع را در دادگاه یا نزد بازپرساعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به‌جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده شود. البته در حالاتی ممکن است اکراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضائی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه‌رو خواهد شد. از یک‌سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی که برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینکه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند که اقرار در امر کیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هر چند اقرار درامور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است (قیاسی، ۱۳۹۰، صص ۱۰۲ـ۱۰۱).

هـ) اهداف تحقیق
۱ـ معرفی اقرار و ارکان و شرایط آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲ـ بررسی و معرفی اکراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار
۳ـ بررسی آیات و روایات و آرای فقهی شیعی در مورد اثر اکراه در اقرار
۴ـ بررسی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و نظر شارعین آن‌ها در مورد اثر اکراه در اقرار
۵ـ ارائه انتقادات و پیشنهادات لازم.
و) روش تحقیق
نوع روش تحقیق در این رساله توصیفی و تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که بر اساس آن با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه‌ها، اسناد و نشریات حقوقی و . . . و همچنین پایگاه‌های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار فیش‌ استفاده شده، در مرحله فیش‌برداری از تکنیک مأخذگذاری به روش علمی و مستندسازی بهره‌گیری شده است. همچنین در این پژوهش بعد از جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری، فیش‌ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل‌بندی تحقیق طبقه‌بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش‌های مختلف آورده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام گردیده است.

ز) سامان‌دهی تحقیق
این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری و پیشنهادها پیرامون موضوع بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تدوین شده است. مقدمه شامل بیان مسأله، سؤالات، پیشینه تحقیق، اهداف، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد.
در فصل اول با عنوان تعاریف و مفاهیم در دو بخش تعریف اقرار از دید فقهی و حقوقی، تعریف اکراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم تحت عنوان دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم‌ قضایی، تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران، انواع دلایل و ماهیت حقوقی اقرار و آثار اقرار مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با عنوان اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار، در سه بخش بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی، کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران و اثبات بی‌اعتباری اقرار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در قسمت آخر نیز نتیجه‌گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل به عمل آمده و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

فصل اول
تعاریف و مفاهیم

۱ـ۱ـ تعریف اقرار
اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است. در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی آمده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در واقع اقرار خبری است که مانند اخبار دیگر احتمال صدق و کذب در آن می‌رود. بدیهی استاگر اقرار به‌خصوص در دادگاه واقع شود، احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.

۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار
در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. یا به سخن دیگر اقرار اظهاری است که به‌وسیله آن اظهار کننده واقعه‌ای را که علیه او دارای نتایج و آثار مدنی و جزایی است تصدیق می‌کند (قائم‌ مقامی، ۱۳۴۶، ص ۲).
با توجه به تعریف، تحقق اقرار موکول به آن است که اظهارات شخص به سود غیر و زیان اقرارکننده باشد و برای توجیه این عنصر اساسی اظهارات اشخاص از نظر حقوقی از سه صورت زیر خارج نیست:
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری است که سود آن عاید غیر و زیان آن نیز متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی آن اظهارات شهادت تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای است که فایده آن عاید اظهارکننده و زیان آن متوجه غیر می‌شود از نظر حقوقی به‌عنوان ادعای حق تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به یک واقعه‌ای است که سود آن عاید غیر و زیانش متوجه اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی اقرار شناخته می‌شود.
بنابراین برای تحقق اقرار رعایت دو شرط، اولی به سود غیر و دومی به زیان خود اجتناب‌ناپذیر است (ولیدی، ۱۳۸۰، صص ۱۱۲ـ۱۱۱).
۱ـ اقرار در قانون مدنی
در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۷ اقرار این‌طور تعریف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در قانون مدنی، این تنها ماده‌ای است که به تعریف اقرار می‌پردازد؛ در موارد دیگر هم اگر از اقرار حرفی به میان می‌آید به این ماده ارجاع شده است (باقری و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۹۲).
۲ـ اقرار در قانون کیفری
هر چند در حقوق کیفری تعریفی از اقرار دیده نمی‌شود ولی در یک مفهوم کلی اقرار، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنی اخص کلمه می‌توان آن را اظهارات شفاهی یا کتبی تعریف کرد که طی آن، ذینفع صحت تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأییدمی کند (گلدوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۳۲).
بعضی از حقوقدانان خارجی، اقرار را اماره قانونی می‌دانند چون مقرله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اماره را انجام می‌دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو امارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده مقر است، سبب اماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار، به نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند (عظیمی، ۱۳۶۹، ص ۸۹).

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه
فقها و صاحب‌نظران اسلامی برای اقرار تعریف‌های مختلفی بیان کرده‌اند که در اینجا به نمونه‌هایی از آن اکتفا می‌کنیم.
در تحریر‌الوسیله در تعریف اقرار آمده است: اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به‌دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آنچه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلانی حقی ندارم و یا، آنچه فلانی تباه کرده از من نیست و آنچه به دین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست (موسوی خمینی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۹).
همچنین فقهای دیگر شیعه درباره اقرار، تعابیر متفاوتی ارائه داده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌شود:
ـ اقرار، خبر دادن از حقی است بر ضرر خود (حسینی عاملی، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۱۱).
ـ اقرار، خبر دادن قطعی از حق لازم بر خبردهنده است (محقق حلی، بی‌تا، ص ۲).
ـ اقرار، خبر دادن انسان از حقی لازم برای دیگری است.
ـ خبردادن از حقی سابق است برای غیر یا نفی حق لازمی برای اقرارکننده.
چنانچه در تعریف‌های گفته شده دقت شود، آشکار خواهد شد که چهار قید: اخبار، حق، به نفع غیر و به ضرر خود در تمام تعریف‌ها تکرار شده است. این چهار قید، در تعریف قانون مدنی نیز وجود دارد. هر یک از این قیود، امر یا اموری را از تحت تعریف اقرار خارج می‌کند.

۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار
بی‌شک ارزش اقرار در امور مدنی و کیفری به حدی است که آنرا سیدالادله یا ملکه دلایل دانسته‌اند. ولی اقرار و دیگر دلایل قضایی این ویژگی را دارد که دادرس را به واقع هدایت می‌کند و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع می‌سازد، خواه این قناعت نتیجه تجربه و منطق باشد یا مقررات قانونی. در این قسمت نوشته جا دارد مفاهیم مرتبط با اقرار نیز تعریف شوند.

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل
دلیل واژه‌ای عربی است که از مصدر «دلالت» و فعل ثلاثی مجرد «دلَّ یدلُّ دلاله» مشتق شده و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می‌باشد. بنابراین دلیل به معنای دال و به معنای راهنما، رهنمون شونده، دلالت‌کننده می‌باشد. جمع مکسر دلیل، در کتب لغت عربی ادله ذکر شده است.
معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می‌باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می‌بریم (خوانساری، ۱۳۶۲، ص ۳۳).
در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد؛ هر چند گاهی دلیل را مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملاً منطبق با یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا، هم علت و هم معلول می‌توانند دلیل محسوب شوند: هم می‌توان از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) پی برد و هم امکان دارد از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) برده شود. بنابراین دلیل اعم از علت می‌باشد و می‌تواند یا علت و یا معلول باشد.
در حقوق هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امریمجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به‌کار برده می‌شود و گفته‌اند هر چه روح را به‌وجود حقیقت اقناع کند دلیل است. دلیل عبارت از نشانه یا حکمی است که مدعی، برای اثبات رویدادی که به‌عنوان سبب دعوا مورد استناد واقع شده یا تعیین قواعد حاکم بر مسأله مورد نزاع از آن استفاده می‌شود. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان دلیل را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به ادله اثبات دعوا اختصاص داده (مواد ۱۲۵۷ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند (ماده ۱۹۴).

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار
از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً، جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شی ء مورد تصرف می‌کند و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد مانند ماده ۳۵ قانون مدنی، چنین چیزی را اماره گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ص ۷۷).
با توجه به تعریف فوق، باید گفت اقرار اماره است چنانکه قانونگذار در مواد مختلف قانون مدن

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی تقنینی

تدابیری که قانونگذار در چارچوب قوانین و مقررات جهت مقابله با آن پیشنهاد میکند، منافات دارد. بنابراین نمیتوان این تدابیر را محدود به چارچوب قوانین و مقررات نمود، چرا که با توجه به ماهیت و ذات اعمال انسانی برای مقابله با جرم و انحراف نمیتوان حد و مرزی قائل شد. پیشگیری از جرم و تقلیل ضریب امکان ارتکاب آن از مهمترین اهداف و خصوصیات سیاست جنایی در این مفهوم است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی طرز برداشت و تلقی مقام قانونگذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب میگردد، در واقع بیانگر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مجرمانه مورد نظر میباشد.
سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی محسوب نمود، بلکه باید آن را در واقع هسته اصلی سیاست جنایی و تعیین کننده نوع پاسخ در قبالپدیده های مجرمانه تصور نمود. چرا که با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تبعیت غیر قابل انکار آن خود بیانگر اهمیت نوع سیاست جنایی پیریزی شده در قانون به وسیله قوه مقننه است. بر این اساس سیاست جنایی تقنینی عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرایم و مجازتها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.
براساس همین نوع سیاست جنایی کشورها در قبالپدیده ها است که کشورها را از لحاظ نوع نگرش و برخورد باپدیده های مجرمانه تقسیم بندی مینمایند، چرا که در واقع تجلیگاه جرمانگاری رفتارهای حاکی از دور شدن از هنجارهای اجتماعی را که مجرمانه تلقی میشوند، باید در سطح سیاست جنایی تقنینی یک کشور جست و جو نمود. سیاست جنایی تقنینی مجموعهای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در برمیگیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آن که صلاحیت قانونی دارد معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه میباشد. سیاست جنایی تقنینی گاه بر عمل منحرفانه و یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید دارد.
سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف است و با این دیدگاه، قانون زمانی مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری، کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی. در این گفتار سیاست تقنینی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. این بررسی در دو بخش قوانین تصویب شده در دوره پیش از انقلاب اسلامی و دوره بعد از انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
بند اول: مقررات قبل از انقلاب
الف: آیین نامه عتیقات مصوب ۱۳۰۳
برای نخستین بار «آییننامه عتیقات مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی» که میتوان آن را به عنوان اولین قانون مدون کشور ایران در مورد اشیای عتیقه تلقی نمود، مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوش در محوطهها و ابنیههای تاریخی مقرر نمود.
براساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، حفر اراضی برای استخراج عتیقه بدون اجازه رسمی وزارت معارف ممنوع و برای مرتکب آن مجازات یک ماه حبس تعیین گردید و چنانچه حفاری در ابنیه و محوطههای تاریخی انجام میگرفت مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت حداقل هزار تومان جزای نقدی و تحمل یک هفته تا یک سال حبس محکوم میگردید.
در این آییننامه صرفاً عمل حفاری غیرمجاز عنوان مجرمانه داشته و فعل کاوش غیرمجاز، فاقد ضمانت اجرای کیفری بود. قانونگذار برای وسیلهای که مرتکب جرم به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده مینماید (مانند فلزیاب و گنج یاب و …) موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. مجازات در نظر گرفته شده برای جرم حفاری نیز تنها یک ماه حبس بود که این مجازات در صورت انجام عمل حفاری در محوطههای تاریخی به یک هفته تا یک سال حبس تغییر مینمود و با جزای نقدی نیز همراه میشد.
ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹
قانون راجع به حفظ آثار ملی که به قانون عتیقات نیز معروف است، نخستین قانونی است که با جامعیت نسبی وجوه مختلف میراث فرهنگی را مدنظر قرار داده و قواعدی را برای نحوه انجام وظایف دولت در قبال آثار ملی تعیین کرده و متقابلاً تکلیف مردم را در خصوص مورد بیان کرده است. پیشنویس اولیه این قانون که آن را میتوان “قانون مادر” ناظر به میراث فرهنگی قلمداد کرد توسط هرتسفلد تهیه شد و توسط گدار تجدیدنظر و تکمیل شد. این قانون را ذکاءالملک فروغی نوشت که با اصلاحات بعدیاش هنوز به قوت خود باقی مانده است. میتوان گفت تعریف جرایم و میزان مجازاتهای مقرر با توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی سال ۱۳۰۹ موجه بوده ضمن اینکه اصلاحات قانون اخیرالذکر برخی از موارد این قانون را به طور ضمنی نسخ نموده و یا دایره شمول برخی از مواد آن را کاهش و یا توسعه داده است.
مطابق با ماده ۱۱ این قانون، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً به دولت واگذار گردید و این اختیار برای دولت به وجود آمد که این حق را مستقیماً اعمال نماید یا این حق را به مؤسسات علمی یا اشخاص و شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازهنامه مخصوص است که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. دولت نیز حق دارد در هر مکان که
آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند، برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، اقدامات اکتشافیه بکند.
در ماده دوازدهم این قانون آمده است: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.»
مطابق با ماده سیزدهم حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد به جز اجازه دولت به رضایت مالک ملک نیز نیاز دارد و در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری را ندارد و فقط میتواند حقی مطالبه کند و مأخذ تعیین، از حق ضعف اجرتالمثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم میگردد به علاوه خساراتی که به مالک وارد میشود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
در ماده چهاردهم درباره دستاوردهای حفاری گفته شده است که آنچه که در ضمن حفاری علمی یا تجاری در یک محل و یک موسم کشف شود تماماً متعلق به دولت است و اگر دیگری آن را کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد را میتواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند. هرگاه کلیه اشیای زائده بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او میپردازد. در ادامه در ماده ۱۵ این قانون بیان داشته که اشیائی که در نتیجه حفاری علمی به دست میآید آنچه که سهم مربوط به دولت است در موزهها ومجموعه های دولتی ضبط میشود و فروختن آنها جایز نیست و آنچه که سهم متعلق به کاشف است به خود او تعلق میگیرد. اشیائی که در نتیجه حفاری تجاری به دست آمده باشد دولت از آن قسمتی که به خودش تعلق میگیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهرنحو که مقتضی بداند انتقال میدهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.
در ماده شانزدهم از این قانون آمده است: «کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو اینکه در ملک خودشان باشند و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به پرداخت بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و علاوه بر آن اشیای مکتشفه هم به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
در ماده ۱۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی، هریک از اعمال حفاری و کاوش برای استخراج آثار ملی در انحصار دولت پیشبینی گردیده، اما در ماده ۱۶ این قانون صرفاً برای عمل حفاری ضمانت اجرا پیش بینی شده است و عمل کاوش در این قانون همانند قانون قبل فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.
ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۱۳۱۱
نظامنامه اجرایی قانون ۱۲ آبان ۱۳۰۹ هجری شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه ایران در جلسه ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ به تصویب هیأت وزرا رسید. در ماده اول این قانون آمده است: «کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کردهاند عتیقه نامیده میشود.»
این قانون فصل سوم را به حفاری اختصاص داده و در ماده ۱۸ خود اشعار داشته است که حق حفر اراضی برای به دست آوردن عتیقات تنها برای دولت در نظر گرفته شده است. مطابق با ماده ۱۹ دولت میتواند از این حق خود منحصراً استفاده کند و یا آن را به موجب اجازهنامه مخصوص به اشخاص یا موسسات علمی دیگر واگذار نماید.
در ماده ۲۱ از این لایحه در مورد تفاوت بین حفاری تجاری و علمی گفته شده که حفاری زمانی علمی نامیده میشود که منظور از آن کشف مدارکی جهت تحقیق درباره چگونگی تمدنهای قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدنها باشد و زمانی تجاری خوانده میشود که تنها برای اهداف تجاری باشد. مطابق با ماده ۲۲ اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط به موسسات علمی آن هم از طرف هیأت وزرا داده خواهد شد و اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده است از طرف وزیر معارف داده خواهد شد؛ و هیچگونه حفر تجاری در امکنه یا ابنیهای که در فهرست آثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.
ماده ۲۵ بیان میکند که در ملک خصوصی زمانی میتوان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازه نامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد ولیکن مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانی که پس از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مذکور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداری کند، بلکه تنها میتواند خسارتی را که بر آن ملک وارد میشود مطالبه کند، به علاوه مضعف اجره المثل زمینی که مالک به واسطه آن محروم میشود و همچنین مخارجی که پس از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
مطابق با ماده سی و یکم، عتیقاتی که در ضمن حفاری قانونی تجاری و علمی در یک مکان و یک موسم حفاری یافت شده است به ترتیب ذیل بین دولت و حفار تقسیم خواهد شد. بدواً دولت از اشیاء مکتشفه میتواند تا ده فقره انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد. عتیقات غیرمنقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت میتواند آنها را تصاحب نماید. اگر عدد اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز نکند دولت به موجب حقی که دارد همه را برای خود برداشته و مخارجی که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت. در ماده ۳۲ این لایحه نیز آمده است که عتیقاتی که در ضمن حفاری علمی پیدا شده است چون اصلاً جنبه تاریخی محض ر
ا دارد قسمتی از آن که سهم دولت است طبعاً تشکیلمجموعه های ملی را داده و ممکن نیست به فروش برسد.
براساس ماده ۳۶ از نظامنامه اجرایی قانون عتیقات هرکس بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد یا آنکه عتیقات را به طور قاچاق از کشور خارج کند به اداء جریمه از ۲۰ تومان الی ۲ هزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکشوفه را دولت توقیف و ضبط خواهد کرد. در ماده ۳۷ اشعار میداشت: «حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیل نباشد بر اینکه حفرکننده قصد کشف عتیقات را داشته جرم محسوب نشده و مشمول مجازاتهای مقرر نخواهد شد.»
د: قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۴۷
قانونگذار در سال ۱۳۴۷ بند ۵ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی را به این جرم اختصاص داد. مطابق این ماده «هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه برای به دست آوردن آثار عتیقه در اراضی و تپهها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود ولو اینکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد.»
ماده اخیر با تشدید میزان مجازات مرتکبین حفاری غیرمجاز، تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما در این قانون، عمل کاوش غیرمجاز همچنان فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.

بند دوم: مقررات پس از انقلاب
الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب ۱۳۵۸
در اوایل پیروزی انقلاب، شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در جهت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراثهای اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها از نقطهنظر جامعهشناسی و تحقیقات علمی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور، «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بینالمللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» را تصویب نمود که اولین جهتگیری دولت جدید راجع به میراث فرهنگی محسوب میشد. شورای انقلاب اسلامی ایران با تصویب این لایحه بر مقررات پیشین خط بطلان کشید و به تاراج میراث فرهنگی منقول کشور که با پوشش قانونی و تحت عنوان حفاری علمی توسط هیأتهای خارجی و خصوصاً حفاریهای تجاری انجام مییافت، پایان داد. با تصویب لایحه مذکور، مواد مربوط به نحوه تقاضا و صدور حفاریهای تجاری و نحوه تقسیم اشیاء مکشوفه ملغی و وجه علمی حفاریهای باستانشناسی مورد تاکید قرار گرفت. شورای انقلاب اسلامی در مقدمه لایحه قانونی اخیرالذکر هدف از تصویب آن را ضرورت حفاظت از ذخایر معلق و مربوط به میراثهای اسلام و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها از نقطهنظر جامعهشناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور اعلام کرده است.
مطابق با بند یک این لایحه «انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیتالمال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.»

این ماده با پیشبینی عنوان مجرمانه برای کاوش غیرمجاز تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما متاسفانه برای وسیلهای که مرتکب جرم به منظور کاوش و حفاری غیرمجاز از آنها استفاده مینماید، همچنان موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. یکی از نوآوریهایی که در

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق مورخان یونانی

در اختیار وزارت «میراث و فعالیتهای فرهنگی» میباشد و در این راستا میتواند محوطهها و ساختمانهایی را که اکتشافات باستانشناختی بایستی در آنجا انجام گیرد به طور موقت انتقال دهد و مالک چنین محوطههایی مستحق دریافت غرامت و در صورت تقاضا بخشی از اشیای کشف شده خواهد بود. وزارت مذکور میتواند مجوز انجام فعالیتها و اکتشافات باستانشناختی را به مؤسسات و اشخاص حقوقی یا حقیقی اعطاء نماید. البته مؤسسات فوق بایستی تمام شروط و ضوابطی را که وزارت میراث و فعالیتهای فرهنگی تصریح مینماید رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضوابط بازپسگیری مجوز اعطاء شده خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس بند ۱ ماده ۱۷۵ قانون مذکور هر شخصی که بدون اخذ مجوز از مقامات مربوطه مبادرت به انجام اکتشافات باستانشناختی برای تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی نماید به حداکثر یک سال حبس و از ۰۰۰/۳۱۰ تا ۰۰۰/۰۹۹/۳ لیره جزای نقدی محکوم میشود.
بند دوم: افغانستان
براساس ماده ۳۴ قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی مصوب ۲۱ می ۲۰۰۴ حق حفاری متعلق به مؤسسه باستانشناختی افغانستان بوده و هیچ اداره دولتی، سازمانها و اشخاص خصوصی بدون اخذ مجوز حق انجام حفاری، ولو در اراضی خودشان را ندارند. مؤسسه باستانشناختی میتواند پس از تصویب شورای وزیران به سازمانهای محلی، خارجی و بینالمللی مجوز انجام اکتشافات و حفاریهای باستانشناختی را اعطاء نماید و این مجوز قابل انتقال به غیر نمیباشد. مؤسسات متقاضی انجام حفاری بایستی درخواست خود را که شامل هدف حفاری، تعیین محوطه حفاری و حریم آن، مشخصات کامل رئیس و اعضای هیأت حفاری میباشد را به مؤسسه باستانشناختی تسلیم نماید. مطابق ماده ۴۷ قانون فوق مؤسسه باستانشناسی دارای صلاحیت برای بازرسی و نظارت بر کلیه حفاریهای باستانشناسی میباشد.
علیرغم اینکه قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی در فصل هشتم برای جرایمی همچون تخریب، سرقت، قاچاق اموال تاریخی تعیین مجازات نموده است اما مجازاتی برای حفاری غیرمجاز تعیین نکرده و ماده ۷۹ قانون مذکور مقرر داشته است برای سایر تخلفات از مقررات این قانون دادگاه مجازات مناسبی را با توجه به ماهیت و شدت جرم ارتکابی تعیین خواهد کرد.
بند سوم: چین
برخلاف ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی که میان حفاری در اماکن باستانی به ثبت رسیده و فهرست آثار ملی و غیر آن قائل به تفکیک شده است، قانونگذار چین به اماکن باستانی که دارای ارزش علمی یا هنری میباشند به عنوان یک ضابطه توجه نموده و ارزش تاریخی فرهنگی را از علل مشدده حفاری غیرمجاز قرار داده است.
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون جزای جمهوری خلق چین هرکس مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی تاریخی نماید که دارای ارزش علمی و هنری هستند به حبس با زمان ثابت که کمتر از سه سال و بیشتر از ده سال نباشد و نیز به جزای نقدی محکوم میشود؛ اگر شرایط ارتکاب جرم نسبتاً خفیف باشد مرتکب به حبس با زمان ثابت که بیشتر از سه سال نباشد، توقیف کیفری یا مراقبت عمومی و نیز به جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مشمول یکی از موارد ذیل شود به حبس با زمان ثابت که کمتر از ده سال نباشد یا حبس ابد یا اعدام و نیز به جزای نقدی یا ضبط اموال محکوم خواهد شد: ۱- حفاری در یک مکان باستانی فرهنگی یا قبر باستانی به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی به عنوان مکانی که تحت حمایت دولت مرکزی یا در سطح استانی قرار گرفته است. ۲- سردسته بودن گروهی که مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی مینمایند. ۳- تکرار حفاری در اماکن یا مقبرههای باستانی ۴- حفاری یک مکان باستانی فرهنگی یا مقبرههای باستانی و سرقت آثار گرانبهای موجود در آن.
هر شخصی که مبادرت به حفاری و سرقت سنگوارههای دوران ماقبل تاریخ و انسانهای نئاندراتالها یا سنگوارههای ماقبل دوران مهرهداران که دارای ارزش علمی و تحت حمایت دولت است نماید بر حسب شرایط مقرر در بند فوق مجازات میشود.
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار چین صرفاً به حفاری در اماکن باستانی اشاره دارد و مقرراتی را درباره حفاریهای غیرمجازی که در اماکن و محوطههای دیگر انجام میگیرد پیشبینی نکرده است.
بند چهارم: فرانسه
براساس قانون ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱ فرانسه، هیچ شخصی بدون اخذ مجوز لازم حق انجام حفاری یا عملیات اکتشافی روی زمین خود یا متعلق به دیگری به منظور کشف اشیایی که دارای ارزشهای ماقبل تاریخی، تاریخی، هنری یا باستانشناختی باشد را ندارد.درخواست مجوز میبایست به وزارت امور فرهنگی داده شود. در این درخواست محل دقیق، محدوده کلی عملی و زمان تقریبی کار باید مشخص شده باشد. وزارت امور فرهنگی حداکثر تا دو ماه از زمان دریافت درخواست پس از مشورت با شورای عالی تحقیقات باستانشناسی در صورت صلاحدید مجوز حفاری را صادر و مقررات و اصولی را که طبق آن حفاریهای باستانشناختی باید انجام گیرد تعیین مینماید.
علاوه بر این چنانچه درخواست دریافت مجوز به منظور انجام حفاری روی زمین فرد دیگری انجام گیرد رضایتنامه کتبی مالک زمین یا هر شخص ذینفع دیگر نیز بایستی ارائه گردد. پس از صدور مجوز، حفاری بایستی از سوی فردی که مجوز به نام او صادر شده است انجام گیرد.
مطابق مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۳ آوریل ۱۹۶۴ در صورتی که اصول و شروط تعیین شده برای عملیات حفاری رعایت نشود یا اینکه اهمیت اکتشافات باستانشناختی در حدی باشد که مقامات ذیصلاح شخصاً تصمیم به ادامه حفاری بگیرند مجوز حفاری صادر شده لغو خواهد شد. البته در این وضعیتهزینه ها و مخارجی که صاحبان مجوز متحمل شدهاند به آنها پرداخت میگردد.
هر شخصی که آگاهانه از این مقررات تخطی نماید طبق ماده ۱۹ قانون ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ فرانک جزای نقدی (نرخ جاری در سال ۱۹۶۴) محکوم خواهند شد.
بند پنجم: یونان
انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن آثار باستانی و تاریخی منحصراً توسط شورای باستانشناسی، مؤسسههای علمی، تحقیقاتی و تربیتی متخصص در زمینه تحقی
قات باستانشناسی یاگروه های باستانشناسی خارجی صورت خواهد گرفت. مجوز لازم برای انجام حفاریها توسط وزیر فرهنگ، پس از مشاوره با شورای باستانشناسی صادر میشود.
براساس بند ۳ ماده ۳۶ قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مصوب ۲۰۰۲ برای صدور یک مجوز حفاری شرایطی همچون ارائه گزارش تحلیلی مبنی بر وجود یادمانهای تاریخی، توانایی نهاد متقاضی انجام حفاری، تجربه و تخصص علمی گروه حفاری، کفایت ابزارهای علمی و بودجه کافی ضروری است.علاوه بر این مسئول گروه حفاری بایستی باستانشناسی باشد که حداقل پنج سال سابقه و تجربه حفاری داشته و حداقل دو کتاب نیز در زمینه حفاری یا یافتههای حاصل از آن منتشر کرده باشد.
بند ۶ ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر داشته است که مدیریت گروه حفاری نمیتواند بر عهده شخصی باشد که به علت ارتکاب یک جنایت با نقض قوانین راجع به میراث فرهنگی یا جعل، ارتشاء، سرقت، اختلاس یا تحصیل درآمدهای ناشی از جرم محکوم شده باشد. لازم به ذکر است که شورای باستانشناسی بر انجام کلیه حفاریهای باستانشناسی نظارت خواهد نمود. مطابق ماده ۶۱ هر شخصی که بدون تحصیل مجوز لازم مبادرت به حفاری به قصد به دست آوردن آثار باستانی نماید به حداکثر ده سال حبس محکوم خواهد شد.
همچنین قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مانند قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب ایران، در جهت پیشگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز، استفاده غیرقانونی از دستگاه فلزیاب را ممنوع اعلام نموده و مستوجب بیش از سه ماه حبس دانسته است و چنانچه در محوطههای باستانی مورد استفاده قرار کیرد مرتکب آن به بیش از سه سال حبس محکوم میشود.
فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش
بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدنهای باستان بینالنهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلابهای عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.
پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری بوجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری مورد توجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کردهاند و عبارت جنایی را ناظر بهپدیده های مجرمانه آوردهاند که روی هم رفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم میباشد. معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
در این فصل به توضیح مفهوم سیاست جنایی و تعریف و بررسی انواع آن در ارتباط با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز میپردازیم.
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی
حفاظت از میراث فرهنگی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این گفتار ابتدا مبانی لزوم اتخاذ سیاست جنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار میگیرد و سپس به معنای سیاست جنایی پرداخته میشود.
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددی دارای ارزش میباشد که همین موارد لزوم حمایت از این آثار را بیش از پیش آشکار میسازد. در این بند به توضیح مبانی تاریخی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و نیز جهانی شدن میراث فرهنگی میپردازیم.
الف: مبنای تاریخی
آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان مدارکی هستند که بیانگر چگونگی آداب و رسوم و ارزشها و هنجارها، مذهب، اعتقادات، اخلاقیات، هنر، زبان، صنعت و خرافهها، راه و رسم زیستن، معماریها، نمادها، شیوه حکمرانی و … ملتها در طول تاریخ و سیر تکوین و تحول و تکامل و یا زوال آنها هستند.
این گونه اموال تاریخ مجسم یک ملت است و ملتِ بدونِ تاریخ، ملتی بی دنباله و ابتر است. اموال تاریخی و فرهنگی آینه گذشته یک ملت است خصوصاً در رابطه با اعصار قدیمی که در آنها وسایل مرسوم انتقال فرهنگ و پیام از قبیل کتاب و وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته است، این آثار تنها سند آن برهه به شمار میروند و چه بسا یک سفال شکسته به ظاهر بی ارزش یا یک کتیبه در حال نابودی گوشهای از رفتارهای اجتماعی یا علم و تمدن پیشینیان را آشکار نماید.
ابنیه و آثار بر جای مانده هر قوم و ملت آئینهای است که میتوان سیر زندگی و سیر و سلوک و تفکر ملتی را در آن دید. به همین جهت این آثار میراث ماندگار بشریت است که تاریخ هر ملتی محسوب میشود و میتواند محل مطالعه مردم در دوران بعدی باشد.

مدارک تاریخی بنا به مقتضیات زمان و محل ثبت ممکن است تحت تاثیر برخی از عوامل و فشار افراد بانفوذ برخلاف حقیقت نوشته و ثبت شود. بنابراین تاریخ بازگوکننده همه دانستنیهای سرنوشت انسان در گذشته نیست، اما پژوهشهای باستانشناسی و کشفیات آن که همانا آثار تاریخی و اشیای عتیقه میباشد، دورانی طولانی یعنی تقریباً بیش از یکصد برابر دوران تاریخی را شامل میشود که با اصول و مدارک فنی وروش های علمی زندگی انسان را از هر نظر بررسی کرده و در معرض نمایش میگذارد.
آثار باستانی شامل بناها، اشیاء، سنگنوشته ها، مجسمهها، فسیلهای انسان و به طور کلی همه آثاری که با زندگی او در ارتباط است، اطلاعات تازهای را فراروی مخاطبان قرار میدهد که در نهایت به صورت مکمل و همدوش و آمیخته با علم تاریخ بر قلمرو شناخته شده بشر میافزاید و در مواردی هم اطلاعات ناقص و گاه اشتباه مورخان را تکمیل یا تصحیح مینماید.
امروزه در فرهنگ بهرهوری کشورهای توسعهیافته، احترامی خاص برای میراث فرهنگی و آثار باستانی تاریخی وجود دارد. این احترام محدود به بناها یا آثار معروف همچون کاخ ورسای فرانسه، اهرام ثلاثه مصر یا تخت جمشید ایران نیست، بلکه در برگیرنده تمامی آثار کوچک و ناشناخته نیز میباشد. به همین دلیل تمامی جنبههای این تواریث را حفظ مینمایند، چرا که حفظ آن برای شناخت تاریخ تمدن، فرهنگ و هنر لازم میباشد.
نقش میراث فرهنگی و آثار باستانی در شناخت تاریخ و زوایای تمدن کهن ایران زمین زمانی با اهمیت جلوه میکند که توجه شود بخش وسیعی از تاریخ چندین هزار ساله ایران به ویژه دوران باستان، پنهان مانده یا با افسانهها و اسطورهها آمیخته شده یا براساسنوشته های متعصبانه و دور از انصاف مورخان یونانی نگارش یافته است. بازسازی جدید از ایران باستان تقریباً بطور انحصاری از دریچه چشم یونانیان انجام گرفته است. نتیجه طبیعی این امر آن بود که تاریخ امپراتوری نیرومند هخامنشی به صورت یک رشته رویدادهای بیارتباط نشان داده میشد که فقط در صورتی وحدت و معنا پیدا میکردند که دورن داستان دولت – شهرهای کوچک یونانی گنجانده میشدند.
ناگزیر این شناخت و گزارش ناقص از فرهنگ ایران با جبههگیریهای شدید ضد ایرانی منابع یونانی درآمیخته بود و به دیدگاهی دو بعدی و تحریف شده از ایرانیان میانجامید. تصویر کاملتر و واقع بینانهتر ایران باستان که دردهه های اخیر ترسیم شده است تا حد زیادی مرهون کشفیات باستانشناختی است. کتیبهها، برجستهکاریها، سنگنبشتههای روی گورها یاصخره ها و لوحهای گلی، به منزله اسناد دست اول و همعصر، اطلاعات فراوان و با ارزشی درباره گذشته ایران ارائه داده و به مورخان این امکان را داده است که با تصحیح مطالب قبلی، زوایای جدیدی از تمدن شکوهمند ایران را آشکار نمایند. شاهدی بر اهمیت تاریخی میراث فرهنگی گفته لانگ لوا محقق نامی فرانسوی است در آنجا که بیان میدارد: «تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملتهای باستانی به شمار میروند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملتهای جهان هستند.»
اگر بپذیریم که ابزاری مانند کتاب و فیلم و روزنامه و ابزار الکترونیکی، رسانههای معاصری هستند که بشر برای انتقال و مطالعه مفاهیم مورد نیاز از آنها استفاده میکند آثار تاریخی و میراث فرهنگیرسانه های دیرپایی هستند که سابقه بسیار طولانی در امر ضبط و انتقال و حفظ دستاوردهای ملت دارند.
ب: مبنای مذهبی
از نقطه نظر اسلامی آثار به جایمانده از گذشتگان به عنوان وسیلهای مناسب برای درس عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران و آموختن شیوه درست زیستن میباشد. قرآن کریم از آثار گذشتگان به عنوان نشانههایی یاد میکند که اگر آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرد موجب هدایت انسان میگردد. مراجعه به آثار گذشتگان محدود به قرآن کریم نیست بلکه احادیث و روایات متعددی از سوی ائمه معصومین نقل شده است که همگی دلالت بر لزوم توجه به میراث باقیمانده از پیشینیان و مطالعه آنهاست. آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار تاریخی دعوت میشود تنها تجربیات زندگی

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که به طور کلی آیا قوانین کیفری ایران برای مقابله با جرم حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن میراث تاریخی-فرهنگی جامعیت لازم را داراست؟ و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی برای کمک در مقابله با وقوع چنین جرمی در محوطههای باستانی برای حمایت هر چه بیشتر از این میراث گرانقدر ارائه میگردد.
ساختار تحقیق

این پژوهش به طور کلی در دو بخش گردآوری خواهد شد. بخش اول به سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش در محوطههای تاریخی خواهد پرداخت، که در طول این بخش سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی در گفتارهایی جداگانه مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم نیز به بحث پیشگیری از بروز جرم مذکور خواهد پرداخت و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی در این باب ارائه خواهد شد.

مفاهیم اصلی تحقیق
حفاری: حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف چیزی که مستلزم تخریب و ویرانسازی است. جرم حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف اشیای تاریخی.
کاوش: کاوش به معنای جست و جوی دقیق و تفحص کردن آمده است. جرم کاوش عبارت است از تفتیش و جست و جوی اماکن معد برای دستیابی به اشیای تاریخی.
آثار تاریخی باستانی: به کلیه آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته میشود که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی میباشد و نشانه ملیت و قومیت و ظهور و بروز تمدنهاست. هرپدیده‌ای (اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی  خوانده می‌شود) که قدمتی دارد و از گذشته چیزی برای عرضه دارد بعنوان آثار باستانی خطاب میگردد.
سیاست جنایی: سیاست جنایی به مفهوم تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و عملی ساختن یک راهبرد به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری است.
پیشگیری: واژه پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری کردن و ممانعت نمودن است. معانی متداول دیگر واژه پیشگیری، پیشدستی کردن، پیشی گرفتن و همچنین آگاه کردن و هشدار دادن است. در فنون جرمشناسی پیشگیری یعنی به کار بردن فنون گوناگون برای جلوگیری از وقوع بزهکاری.
بخش اول:
سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطههای تاریخی

سیاست جنایی شاخهای از علم است که از یافتههای رشته حقوق جزا در جهت کنترل بزه و بزهکاری بهره میبرد. این شاخه شامل کلیه اقدامهای سرکوبگرانه کیفری و غیرکیفری و پیشگیرانه با ماهیتهای متفاوت است که دولت و جامعه مدنی، هر یک به صورت مستقل و با مشارکت سازمان یافته یکدیگر از آنها به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده میکنند.
برای بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز این بخش را به بررسی انواع سیاست جنایی در ارتباط با این بزه اختصاص دادهایم. برای انجام این بررسی، ابتدا در فصل اول از این بخش به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیر مجاز میپردازیم و سپس مطالعه تطبیقی این جرم در قانون چند کشور دیگر نیز مورد نظر قرار میگیرد. سپس در فصل دوم از این بخش سیاست جنایی ایران در قبال این جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش، به مطالعه انواع سیاست جنایی موجود در ارتباط با این جرم میپردازیم، که این انواع شامل سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی است.
برای یافتن راهکاری به منظور دادن پاسخ مناسب به موقعیتهای ارتکاب بزه علیه میراث فرهنگی لازم است روشها و راهکارهای متفاوتی با یکدیگر آمیخته شوند تا نهایتاً بتوان به هدف غایی سیاست جنایی در این باره که همانا صیانت و حمایت هر چه بیشتر از این میراث ملی است رسید. به این منظور باید از انواع راهکارهای موجود در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهره گرفت و از تاکید ورزیدن بر اِعمال تنها یکی ازگونه های سیاست جنایی اجتناب کرد. انواع مختلف سیاست جنایی علاوه بر اینکه نباید با یکدیگر تقابل و تضاد پیدا کنند، بلکه باید مانند اجزای یک دستگاه همگی در جهت پیادهسازی اهداف سیاست جنایی که در این مورد تلاش برای حمایت از میراث ملی و کاهش جرایم بر علیه این آثار است عمل کنند.

فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش
گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش
لغت حفاری به معنای کندن زمین است. حفار کسی است که پیشهاش کندن زمین و کاوش کردن آن است. کاوش نیز به معنای تفحص کردن آمده است.
با توجه به معنای لغوی و مفهوم عرفی کاوش و حفاری تفاوت آنها مشخص میشود. اساساً کاوش حفاری نیست و با استعمال لفظ حفاری، کندن، به زیر زمین دست یافتن، لایههای خاک را کنار زدن به ذهن متبادر میگردد، در حالی که با به کار بردن واژه کاوش بیشتر جستجو و دنبال چیزی گشتن متجلی میشود.
خاک یک محل باستانی، سند و مدرکی است که برگها و صفحات آن باید مطالعه قرار گیرد تا بتواند برگی از تاریخ گذشته یک ملت باشد. طبقات و بقایای محل باستانی که در طول عملیات حفاری تعیین و تشخیص داده میشوند برای همیشه نابود میگردند و آثار و محتویات طبقات ولایه ها نیز برداشت میشوند. به طور کلی تمام چیزی که بعد از انجام عملیات حفاری باقی میماند، برخی از آثار مکشوفه در قسمتهای دستنخورده محل باستانی، تصاویر، یادداشتها ونقشه ها و ترسیمهای مربوط به مشاهدات کاوشگر است که برای آیندگان محفوظ میماند.
بنابراین ثبت و مشاهده دقیق در طول انجام عملیات حفاری روزانه از اهمیت زیادی برخوردار است که این امر، نه تنها به خاطر رعایت دقت و توجه در جریان تحقیق و بررسی بلکه به این دلیل است که کاوشگران در واقع منبعی از اطلاعات باستانشناسی را برای مراجعه و استفاده دیگران فراهم کنند. محلهای باستانی منابعی تجدید ناپذیرند و به همین جهت باید از انجام هرگونه عملیات حفاری غیرعلمی و بدون هدف و برنامه صحیح اجتناب کرد. هرگونه طرح و برنامه حفاری باستانشناسی به منظور مشکلگشایی موارد خاص و نیز مسائلی که دقیقاً توضیح داده شدهاند باید از مجاری یک طرح تحقیقی صحیح و جامع رهبری شوند.
باستان شناسی قبل و بعد از آنکه به صورت یک علم در مجموعه علوم انسانی تدوین و ارائه شود در طول تاریخ سه مرحله اساسی را پشت سر گذاشته است.
الف- کند و کاو به منظور کشف اشیاء عتیقه
در این مرحله که تا تولد باستان شناسی به عنوان یک علم ادامه داشته است کند و کاو در اماکن باقی مانده از گذشته به قصد کشف گنج و عتیقه صورت میگرفته است و اشیاء مکشوفه صرفاً ارزش کالایی و تجاری داشته است.
ب – حفاری در اماکن تاریخی به منظور کشف آثار تمدنهای گذشته
در این مرحله که بعد از تولد علم باستانشناسی و تادهه های اخیر جریان داشته است کاوش در محوطههای تاریخی به قصد کشف تمدنهای کهن، حوزه جغرافیایی آنها و کشف و ارائه اطلاعات کلی در این خصوص انجام گرفته است. در این مرحله پژوهشها نسبتاً قانونمند شده، شکل علمی یافته و از هدف تجاری خارج و اهداف آن علمیتر شده است. معذلک ارائه تحلیل علمی دقیق از عناصر سازنده تمدن بشری دردوره های مختلف تاریخی مورد توجه جدی واقع نمیشد.
ج: پژوهش در آثار باقی مانده از گذشتگان به قصد کشف اجزاء و عناصر سازنده تمدنهای گذشته و کشف ارزشهای آئینی، فرهنگی، معنوی و …
در این مرحله که ازدهه های اخیر آغاز شده است پژوهشهای باستانشناسی به لحاظ روش و هدف عمیقاً دگرگون شده و به منظور وصول به نتایج علمی اساسی، دقیقتر و جزئی نگرتر شده است. اجزاء و عناصر سازنده تمدنها مثل دین، اقتصاد، صنعت، آداب و رسوم، کشاورزی و سایر وجوه حیات بشری در دوره تاریخی مورد مطالعه، بررسی و کاوش دقیق و جزئی قرار میگیرد. در این مرحله از باستان شناسی از متخصصان سایر علوم مثل زیستشناس، جانورشناس، زمینشناس، شیمیدان و … بهره میگیرد. تاریخ علوم و کشف زوایای تاریک تاریخ حیات بشری مرهون ورود علم باستانشناسی به این مرحله از حیات خود است. حفاریهای علمی در این مرحله علیرغم رشد فنآوریها، تخصصها و افزایش نسبی امکانات و تجهیزات، آهستهتر ولی با نتایج علمی بیشتر انجام میگیرد. در این مرحله کشف اشیاء اهمیت خود را از دست داده و صرف مطالعه علمی مد نظر قرار گرفته است.
هرچند باستانشناسی به مفهوم علمی آن کمتر از یکصد سال است که در جهان رواج یافته و جای خود را در میان علوم عصر ما پیدا کرده است اما جستوجو برای یافتن اشیاء و آثار تاریخی نظیر گنج و غیره قدمتی چندین هزار ساله دارد. صرفنظر از محققان و باستانشناسانی که به صورت قانونی و سازمانیافته به کاوش در محوطههای باستانی میپردازند و زمینه غنای یک فرهنگ و تمدن را فراهم میآورند، غارتگران و چپاولگران همواره در جستجوهای غیرعلمی خودضربه های جبرانناپذیر بسیاری به این زیرساختهای فرهنگی وارد نمودهاند.
نشانههای حیات بشر در پهنه ایران به دوران حجر قدیم برمیگردد. شرایط اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی کشور سبب شده است که دردوره های مختلف تاریخی، تمدنهای متفاوتی در گوشه و کنار کشور ظهور کنند. حیات طولانی بشر در سرزمین ما یادگارهای گرانقدری بر جای گذاشته است.
پراکندکی سکونت در سطح فلات ایران از هزارههای پنجم و ششم قبل از میلاد تاکنون و آثار بیشمار باقیمانده از آن در نقاط مختلف این سرزمین بستر مناسبی را برای سودجویان فراهم آورده است که با هدف گنجیابی و کسب منفعت لطمات جبرانناپذیری به فرهنگ و هویت ملی ایران وارد آوردند. در بسیاری از کاوشها و حفاریهای غیرمجاز که با اندیشه یافتن طلا انجام میشود بسیاری از آثار خشتی و گلی که دارای ارزشی به مراتب بالاتر از طلا و جواهر هستند تخریب شده و باعث وارد آمدن خسارتها وصدمات جبران ناپذیری به تمدن کشور میشود.
هرچند د
ر طول تاریخ سرزمین ایران شاهد حفاریها و کاوشهای غیرمجاز در محوطهها و اماکن تاریخی باستانی بوده است اما این امر در عصر قاجاریه به اوج میرسد. البته اگر به تاریخ حفاریهای زمان قبل از قاجاریه مراجعه شود ملاحظه خواهد شد که تمامی موارد آنچه مورد نظر حفاران قرار دارد گنج است، اما از این زمان به بعد معطوف شدن توجه باستانشناسان اروپایی به کشورهای کهنسال به ویژه ایران حفاری به تمام اموال موجود در محوطهها و بناهای تاریخی تسری مییابد و عصری آغاز میشود که بسیاری از آثار گرانبها و میراث ارزشمند باستانی ایران مورد حفاری قرار گرفته و از کشور خارج شده و به موزههای کشورهای اروپایی انتقال مییابند.
اولین کسی که در ایران به حفاری باستانشناسی دست زد یک انگلیسی به نام «لفتوس» بود. او عضو کمیسیون مرزی ایران و ترکیه بوده که برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور به ایران آمده بود. حاصل حفاریهای لفتوس انگلیسی در شهر باستانی شوش که نخستین کاوش باستانشناسانه در ایران به شمار میرود، توجه فرانسویان را به اهمیت شهر باستانی شوش که بیش از شش هزار سال قدمت دارد جلب کرد. لوفتوس انگلیسی در سالهای ۱۸۵۱ و ۱۸۵۳ میلادی شوش را حفاری و اشیاء تاریخی ارزشمند حاصل را به موزه بریتانیا انتقال داد. این اقدام لوفتوس اولین فقره غارت اموال فرهنگی ایران توسط یک کشور خارجی به شمار میرود. قرن نوزدهم قرن توجه اروپا به شرق به منظور غارت اموال فرهنگی مشرق زمین به شمار میرود. این امر مختص به ایران نبوده بلکه مصر و بینالنهرین نیز از چپاول آنها در امان نماندند.
ناصرالدین شاه پادشاه قاجار طی فرمانی به «ظلالسلطان» حاکم وقت اصفهان و خوزستان موافقت خود را با کاوش فرانسویان در شوش اعلام کرد به این شرط که یک عضو ایران در طول کاوش با هیأت فرانسوی همراه باشد و نه تنها فرانسویان متعهد گردند که در بقعه دانیال نبی و حول و حوش آن کند و کاو نکنند بلکه به تعمیر بقعه نیز اقدام نمایند. در ضمن اشیای زرین و سیمین و جواهرات گرانبهای حاصله از کاوش به دولت ایران تحویل داده شود. یک مهندس فرانسوی به نام مارسل دیولافوا همراه با همسر خود با بودجهای که از سوی موزه ملی فرانسه اختصاص یافته بود شوش را مورد حفاری قرار داد. وی به همراه دو دستیار فرانسویاش کاوش خود را به طور رسمی در سال ۱۸۸۴ میلادی در تپه آپادانای شوش آغاز کرد و تالار بزرگ کاخ داریوش هخامنشی را از زیر خاک بیرون آورد.
آنگاه در پایان کار بدون در نظر گرفتن مفاد توافقنامه که نقل و انتقال اشیای غیرمنقول را ممنوع ساخته بود و با توسل بهروش های غیرقانونی اشیای ارزنده به دست آمده از کاوش و ستونهای کاخ آپادانای داریوش را به فرانسه برد. پس از کاوش دیولافوا در شوش، مقامات فرهنگی دولت فرانسه مخصوصاً مسئولین موزه لوور به اهمیت تپههای باستانی خوزستان پی بردند و درصدد برآمدند تا با کسب امتیاز ویژهای حفریات در این محل را ادامه دهند. سرانجام فرانسویان موفق شدند امتیاز انحصار کاوشهای باستانشناسی در تمامی خاک ایران را طی قراردادی که در هشت فصل تنظیم شده بود از ناصرالدین شاه دریافت کنند و با توجه به فصل هشتم قرارداد مذکور بهتر است گفته شود به بهای ده هزار تومان خریداری کنند. اما با ترور ناصرالدین شاه این قرارداد به مرحله اجرا درنیامد.
چندی بعد همراه با نخستین سفر مظفرالدین شاه به اروپا در سال ۱۸۹۷، مقامات فرانسوی موانع و مشکلات کاوشهای شوش را با او در میان گذاشتند. شاه ایران وعده مساعدت و همکاری داد و این موضوع به عقد قرارداد غیرمنصفانه سال ۱۹۰۰میلادی انجامید که به قرارداد دمورگان مشهور است. براساس این قرارداد، امتیاز انحصار کاوشهای باستانی در تمام ایران به مدت ۶۰ سال به دولت فرانسه واگذار شد.
دمورگان از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۱میلادی سرپرست هیأت باستانشناسی فرانسوی بویژه در شوش بود. وی در این سالها توانست مناطق تاریخی و باستانی بسیاری را شناسایی و بررسی کند. کاوشهای او در شوش، به کشف آثار ارزندهای ازدوره های عیلامی شوش انجامید و سند مهم حقوقی دنیای باستان یعنی استل حاوی قانوننامه «حمورابی» و استل فتحنامه «نرمسین» در این کاوشها به دست آمد و به فرانسه حمل گردید.
بیست و هفت سال بعد از امضاء این قرارداد، سرانجام در ۲۵ مهرماه ۱۳۰۶ خورشیدی (۱۹۲۷م) مجلس شورای ملی وقت آن قرارداد را به طور مشروط کأن لم یکن و مفاد آن را غیرقانونی تلقی کرد و موافقت شد که هیأت فرانسوی تنها در شوش به کاوش و بررسی بپردازد و دولت فرانسه پذیرفت که یک موزه و کتابخانه در تهران بنا کند و ریاست آن سه دوره متوالی یعنی جمعاً پانزده سال با یکی از اتباع کشور فرانسه باشد. به همین منظور دولت ایران در سال ۱۳۰۶ خورشیدی از آقای آندره گدار دعوت نمود که به ایران بیاید و آقای آندره گدار در سال ۱۳۰۸ رسماً در ایران شروع به کار کرد و تا سال ۱۳۳۲ هجری شمسی که از طرف دولت متبوع خود بازنشسته شد بر تشکیلات باستانشناسی و موزه ایران باستان ریاست داشت.
به این ترتیب دورانی که در آن به موجب قراردادهای یک طرفهای که هیچ حقی را برای کشور ایران قائل نبود آثار باستانی و تاریخی کشور به غارت برده میشد به پایان رسید. اما این آغازی برای عصر حفاریهای غیرمجاز بود که متأسفانه عاملان آن برخی از اتباع ناآگاه و سودجوی ایرانی بودند که به بهانه یافتن گنج تیشه به ریشه این تمدن کهن زدند و محوطه تاریخیای نیست که از اعمال غیرمجاز

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خشونت علیه زنان

تواند به تبیین خشونت خانگی کمک کند. در این بخش با نگاهی کلان و جامعه شناختی زمینه ها و علل خشونت خانگی را در این بعد مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از عوامل بسیار موثر بر خشونت خانگی مردان ، اموری مانند نوع شغل بیکاری ، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. بیکاری و مشکلات اقتصادی همراه آن عامل مهمی در بروز تنش های خانوادگی و خشونت های برخاسته از آن است. پژوهش های متعدد در ایران و دیگر کشورها بر این پدیده تاکید می ورزند. ( هاشمی نسب ، ۱۳۸۵:‌ ۱۱) بر اساسیافته های هاشمی نسب در کردستان ، مردان بیکار خشونت فیزیکی بیشتری را برای زنان خود اعمال می کنند.
گیلهام نیز معتقد است وضعیت شغلی از مهمترین عوامل بروز خشونت علیه زنان است. معمولا افراد بیکار ،‌با احتمال بیشتری اقدام به خشونت علیه زنان می کنند. افراد شاغل چون اعتماد به نفس بالاتری دارند استفاده از رفتار خشونت آمیز را کمتر رو می آورند، شغل مهم ترین عاملی است که وضعیت اقتصادی وپایگاه اجتماعی و فرهنگی را تعیین می کند. درواقع شاغل بودن یا بیکار بودن از مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده در وضعیت روانی ،‌فرهنگی ،‌اقتصادی و اجتماعی افراد است. هر قدر وضعیت اقتصادی فرد بدتر باشد محدودیت های بیشتری دارد و خشونت بشتری بر خانواده ، به ویژه همسر روا می دارد. (جلالی ، ۱۳۸۶: ۵۸)
آپلفورد نیز گزارش می دهد بیکاری بیست تا شصت درصد موارد خشونت خانگی مردان را تبیین می کند. ( آپلفورد، ۱۹۸۹: ۴۶) به طور کلی بیکاری از عوامل خطر آفرین خشونت زناشویی تشخیص داده شده است. هامپتون و گلز ( ۱۹۹۴) اعلام کردند که بالاترین درجات خشونت شوهر در خانواده هایی است که شوهر بیکار بوده است. (طباطبایی ،۱۳۸۸: ۲۰) جالب توجه است که حتی پس از کنترل آماری درآمد و سن و قومیت بیکاری شوهر احتمال بروز خشونت از وی را ۶۸/۱ برابر افزایش می دهد . پرخاشگری شدید جسمانی با موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین تر ارتباط دارد. این امر احتمالا به دلیل سرخوردگی مرتبط با فرصتهای کمتر در زندگی است.
موقعیت شغلی و طبقه اجتماعی نیز بر خشونت مردان تاثیر دارد طبقه اجتماعی شوهران هر چه پایین تر باشد احتمال بروز خشونت خانگی آنان بیشتر است. یافته های هوتالینگ و سوگرمن موید این تصور است که موقعیت اجتماعی اقتصادی جزو عوامل معنادار پیش بینی کننده وقوع خشونت شوهر است. در مجموع طبقه اجتماعی با خشونت رابطه منفی دارد. ( زنگنه، ۱۳۸۰: ۶۹)
گفته اند یکی از عوامل ساختاری موثر بر آسیب پذیری زنان فرایند به حاشیه رانده شدن او در تقسیم کار اجتماعی و عدم دسترسی یکسان وی با مرد به منابع ثروت بوده، همین واقعیت یکی از مهم ترین عوامل ضعف و بی قدرتی زن است. بادنتر در تحلیلی تاریخی معتقد است نخستین زمینه تاریخی اعمال خشونت بر زنان به عصر پیدایش فلزات و غلبه مناسبات شبانکاری باز می گردد در آن دوره مرد از نقش برتر اقتصادی واجتماعی برخوردار شد مرد در این بستر فرصت یافت تا نیروهای بدنی – ذهنی بیشتری از خود ظاهر سازد و نقش غالب اقتصادی ، اجتماعی و نظام هنجاری زندگی را به سمت خصوصیت مردانه سوق دهد.
تمکن و استقلال اقتصادی از مهمترین زمینه های سایر نقش ها ، توانمندی ها و فعالیت های زنان است بی قدرتی و بی پناهی زن موجب آسیب پذیری و قرار گرفتن وی در معرض خشونت مرد شد و از زمینه های فعال شدن چرخه خشونت علیه زن به شمار می رود. تقسیم کار و تقسیم نقش اجتماعی – اقتصادی موجب شد زن در مناسبات تولید نقش درجه دوم پیدا کند و از حیث مالکیت و تولید به مرد وابسته شود. در پی این امر انواع وابستگی های فکری و روانی به مردان پدید آمد و در این وضعیت خشونت امر موجهی برای مهار زنان است.
شمس اسفندآباد در پژوهش خودنشان میدهد که در زمینه وضعیت شغلی زن فقط بین میزان همسر آزاری شوهران زنان کارگر با میزان همسر آزاری شوهران زنان دانشجو و میزان همسر آزاری زنان دارای مشاغل بالا تفاوت معنادار وجود دارد. زنان کارگر بیش از گروه های دیگر به دست شوهرانشان آزار می بینند. کار نیزدر پژوهش خود نتیجه می گیرد که دسترسی به منابع مالی و استقلال اقتصادی و کسب درآمد زنان را در برابر بدرفتاری و خشونت حفاظت نمی کند. (اسفندآباد، ۱۳۸۲: ۳۵)
البته به نظر می رسد نگاه به ماهیت انسان وابعاد مختلف شخصیت او از دیدگاه صرفا اقتصادی و تحلیل تاریخ بر اساس چشم بستن بر بسیاری استعدادها و جنبه های وجودی انسان است.شخصیت زن و مرد عوامل تبادلی واوضاع اجتماعی به علاوه ویژگی های منحصر به فرد روابط افراد درون خانواده در بروز خشونت بر زنان موثر است.

۲-۳-۲- عوامل فرهنگی
آیا فرهنگ باعث تسهیل خشونت مردان علیه زنان می شود؟ در فرهنگ ها چه خصلت هایی برای مردان با ارزش و کدام ضد ارزش است.؟
در فرهنگ هر جامعه ای چه طرحی برای حل و فصل منازعات مردان علیه زنان ترویج می شود؟ آیا فرهنگ ها آموزش می دهند که طرفین منازعه مصالحه کنند. ؟
زمانی که فرهنگ جامعه ای از مردان انتظار دارد که قوی و مسلط باشند و طرف مقابل را بی کفایت و بزدل بدانند خشونت افزایش می یابد. در فرهنگ سرمایه داری خصوصیات و ویژگی های مثبت انسانی مانند همدلی ،‌احساس تقدس زندگی ، شفقت و همبستگی از افراد سلب می شودو به همین دلیل افراد خود را چون اشیایی فروشی تلقی می کنند که بایدخودنمایی کنند واین موضوع بستر خشونت را جهت اثبات خود ونفی صفات مذموم در جامعه سرمایه داری فراهم می کند. فرهنگ سرمایه داری استفاده صاحبان قدرت را از خشونت برای حفظ ثروت وقدرت نادیده می گیرد و خشونت انتقام جویانه را تحسین می کند. (احدی، ۱۳۸۲: ۷۱)

۲-۳-۳- رسانه های جمعی
اثرات وسایل ارتباط جمعی در مورد خشونت می تواند کوتاه مدت و بلند مدت باشد. اثرات کوتاه مدت در قالب مدل محرک – پاسخ بحث می شود. رسانه های جمعی قادرند حالت احساسی مخاطبین خود را تغییر دهند و در آنها هیجان ،‌خشم و برخی حالات عاطفی ایجاد کنند و حتی منجر به تهاجم فیزیکی شوند. این اثر را اثر هیجانی می نامند. رسانه ممکن است اثرنگاره سازی یا اثر اطلاعاتی داشته باشد که به آن یادگیری از طریق مشاهده گفته میشود. در واقع این نوع اثر واکنش مقلدانه است و اطلاعات مربوط به رفتاری را ارائه می کند که برخی مخاطبان خواهان پیروی از آن هستند . اثرات بلند مدت شامل حساسیت زدایی است که بر اثر مواجه مکرر با خشونت حاصل می شود. (احدی، ۱۳۸۲: ۷۲)

۲-۴- خشونت خانگی در ایران
یکی از رایج‌ترین انواع خشونت علیه زنان خشونت خانگی است که زن از سوی پدر ، برادر ، شوهر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
در واقع مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اکثر زنان به دلیل شرم یا ترس از افراد ذکور خانواده حتی از سخن گفتن در این خصوص با دوستان خودداری می‌کنند، چه رسد به مقامات قضایی و نیروهای پلیس. در واقع بسیاری از زنان تمایل به طرح شکایت رسمی علیه این بدرفتاری‌ها ندارند که این خود از علل استمرار و تداوم خشونت علیه زنان می‌باشد. در نهایت ، برخی از زنان برای گریز از این اعمال فشارها دست به اعمالی چون خودکشی ، خودسوزی می‌زنند.
خشونت علیه زنان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که اسلام خشونت به زن را نمی‌پذیرد، زیرا زن و مرد در هویت انسانی هیچ تفاوتی ندارند و تفاوت‌های آنها تنها حالت فیزیولوژیک و زیست‌شناختی دارد. خشونت نسبت به زنان اصولاً به سبب عدم آگاهی خانواده‌ها و جامعه در مورد جایگاه و مقام واقعی زن روی می‌دهد. وجود خشونت نسبت به زن مغایر مقام و ارزش انسانی آن می‌باشد و مانع برخورداری‌شان از حقوق انسانی می‌گردد.

۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون
انسان شناسان معتقدند نقش زن در گذشته های دور بسیار تعیین کننده بوده است از جمله پیدایش کشاورزی دامداری و پزشکی را به او نسبت می دهند. مرد فقط به شکار می رفت کم کم مادر سالاری رونق گرفت و به دلیل قدرت زایش مورد تکریم فراوان قرار داشت با پیشرفت تمدن مرد با توجه به تکیه بر قدرت جسمانی و ویژگی های شخصیتی و … بر زن در طول تاریخ برتری یافت. درصد بالای مردان عالم بر زنان نیز مزید بر علت شد.
در خصوص روابط زن و مرد در اسلام آمده است : کتک کاری زنان توسط مردان مسلمان مذموم است و عملی ناشایست می باشد و علت بسیاری از خشونت ها را در گذشته ناشی از نگاه جامعه به زن به عنوان یک شیء بوده است.

۲-۴-۲- خشونت خانگی علیه زنان
خشونت علیه زنان موضوعی فراملی است که زندگی زنان از هر نژاد و قوم و با هر طبقه اجتماعی ، اقتصادی ، تحصیلی و … را در بر می‌گیرد. خشونت با مفهوم پرخاشگری در ارتباط است. پرخاشگری اعمال خصمانه‌ای است که از روی عمد صورت می‌گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می‌رساند. در واقع آسیب زدن به دیگران روش‌های مختلفی دارد : می‌توان کسی را تحقیر کرد ، به او اهانت نمود یا دشنامش داد (آسیب روانی) و یا برای نابودی او تلاش کرد (آسیب بدنی) در همه موارد هدف آسیب رساندن یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است و معمولاً وجه تمایز خشونت از دیگر انواع پرخاشگری در شدت این آسیب نهفته است.
خشونت علیه زنان به موجب ماده یک اعلامیه رفع خشونت علیه زنان این گونه تعریف می‌شود : «خشونت علیه زنان به معنای هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب بروز یا احتمال بروز آسیب‌های جسمانی ، جنسی ، روانی یا رنج و آزار زنان ، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی ، محرومیت‌های اجباری یا اختیاری در شرایط خاص از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت خشونت علیه زنان اشکال متنوعی به خود می‌گیرد که عبارتند از : خشونت خانگی ، تجاوز جنسی ، قاچاق زنان و دختران ، روسپی‌گری اجباری ، خشونت در کشمکش‌های مسلحانه چون قتل ، تجاوز جنسی سیستماتیک ، بردگی جنسی و بارداری اجباری اشکال دیگر آن عبارتند از قتل برای شرافت ، خشونت در ارتباط با جهیزیه ، کشتن جنین مؤنث. انتخاب جنین پیش از زایمان به سود نوزاد مذکر ، ناقص کردن عضو جنسی مؤنث و دیگر رویه‌ها و سنت‌های زیان بار. جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح بین‌المللی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از ابتدای تأسیس مبارزه با همه اشکال خشونت علیه زنان را به عنوان هدفی مهم در راه دستیابی به بهبود وضعیت زنان مورد توجه قرار داده است و در کنفرانس‌هایی که این سازمان درباره زنان برگزار کرده یکی از مسائل مهمی که همواره به آن توجه شده خشونت علیه زنان و دستیابی به راه کارهایی جهت مقابله با این معضل در جهان بوده است. در این راستا ، کمیسیون مقام زن ، سازمان ملل متحد در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش‌هایی را انجام داده که از جمله اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است که در واقع می‌توان گفت این اعلامیه نخستین سند بین‌المللی است، که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار داده است و توسط مجمع عمومی ملل متحد طی قطع‌نامه ۱۰۴/۴۸ در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳ در یک مقدمه و شش ماده مورد تصویب قرار گرفته است. در واقع این اعلامیه می‌پذیرد که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر و شکلی از تبعیض علیه زنان است.

۲-۴-۳- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده
غالبا زن هایی که از شوهرانشان کتک می خورند ، نقش و سهمی در این اقدام دارند ویژگی های آنان عبارتست از :
زنان افسرده و دچار سوء ظن بیش از بقیه زنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
زنانی هستند که از اعتماد به نفس وعزت نفس پایین تری برخوردارند و در ایفای نقش مادری خود شکست خورده اند و ناموفق هستند . (پورقمی ، ۱۳۸۲: ۱۴۲)

۲-۴-۴- ویژگی های شخصیتی مردان خشن
معمولا افراد تمایل دارند که ناراحتی های خود را روی نزدیک ترین اشخاص به خود تخلیه نمایند که در این میان اعضای خانواده در اولویت قرار می گیرند چگونگی تعلیم و تربیت خانوادگی مرد و سابقه زندگی آن در تولید خشم و رفتار خشونت آمیز در زندگی زناشوئی او موثر است. البته برخی از آنها دچار یک حالت سادیسم هستند که این رفتار مکرر در آنها دیده می شود. (محمدی : ۱۳۸۰، ۸۹)
از جمله ویژگی های مردان خشن می توان به عزت نفس پایین ، اعتماد به نفس بالا در اعمال خشونت به زنان ، اتکا عمل زشت خود و نسبت دادن آن به عنوان تنها واکنش که در مقابل رفتار همسر انسان از خود نشان داده اند اشاره کرد.

۲-۵- انواع خشونت علیه زنان
در یک تقسیم بندی کلی خشونت ممکن است علیه انسان یا علیه طبیعت صورت گیرد. تقسیم بندی‌های دیگری که از مقوله خشونت و زنان شده است، به قرار ذیل می‏باشد:
الف ـ خشونت بر حسب زمان وقوع می‏تواند قبل از تولد، نوزادی، کودکی، جوانی و کهولت باشد.
ب ـ خشونت همچنین می‏تواند در سطح جامعه و خانواده بروز نماید.
ج ـ رفتار خشونت آمیز در برخی موارد از سوی فرد بر خودش یا از سوی دیگری علیه وی می‏باشد. از جمله خشونت های زنان علیه خودشان می‏توان به برخی جرائم و شبه جرائم (نظیرخودکشی، اعتیاد، خود فروشی، جراحی های غیرضروری) اشاره نمود. جرم از مصادیق بارز خشونت می‏باشد که مخل آسایش و امنیت عمومی است.
دـ خشونت بر مبنای موضوع می‏تواند روحی، جسمی، جنسی و اقتصادی باشد و در سطح خانواده و جامعه بروز نماید:

۲-۵-۱- خشونت روانی:
هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارتند از: انتقاد ناروا،‌ اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوء ظن و بدبینی ، حسادت بیمارگونه محدود کردن آزادی رفتار و حرکات عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیکان و فامیل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس اجبار به کارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی های زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلک گویی و اجبار به دیدن تصاویر و صحنه های خلاف عفت. (کار :‌۱۳۷۹: ۳۵۳)
۲-۵-۲- خشونت جسمی:
هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت منجر به آسیب و صدمات جسمانی شود و مصادیق آن عبارتند از: ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، خفه کردن، ضربه با شی یا مشت، چاقو کشی، تیراندازی، مثله کردن، زنده به گور کردن، سقط به خاطر جنسیت، اسید پاشی، آزار مادر به دلیل جنسیت جنین، خودکشی اجباری، شکنجه و قتل.

۲-۵-۳- خشونت جنسی:
هر نوع رفتار جنسی خشنی است که از روی قصد و نیت جهت تهدید، سوء استفاده و صدمه جنسی انجام شود و مصادیق آن عبارتند از: تجاوز به عنف، آزار جنسی و مزاحمت و تماس بدنی، قاچاق زنان، فحشاء و روسپیگری، تجارت جنسی، بهره برداری تجاری ( تهیه عکس و فیلم مستهجن) زنای با محارم، ختنه دختران، قطع رابطه جنسی، حاملگی اجباری(در مواقعی که زن به لحاظ روحی آمادگی برای حاملگی را نداشته باشد) ، اجبار به رابطه جنسی غیر طبیعی، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهانه و بیماری. (کار ،‌۱۳۷۹: ۳۵۵)

۲-۵-۴- خشونت اقتصادی:
هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارتند از: عدم پرداخت نفقه، بخل، کنترل وسواس گونه مخارج منزل،

دسته‌ها
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خانواده گسترده

رفتار خشونت آمیز در جامعه دارند.
دریک تعریف کاربردی از خشونت بین فردی در طول یک جلسه مشورتی سازمان جهانی بهداشت می توان به تعریف زیر نیز اشاره نمود:
« خشونت ،‌استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی ، ارعاب یا تهدید برخود یا دیگری یا علیه یک گروه یا جامعه است. که منجر به آسیب ، مرگ ، آسیب روانی ، سوء رشد و تکامل یا محرومیت و یا احتمال زیاد وقوع این موارد می شد. در مواردی نظیر چهار نوع خشونت شناخته شده علیه کودکان در سطح جهان یعنی خشونت جسمی ، جنسی ، روانی و غفلت ، اعمال قدرت یا زور فیزیکی به اندازه کافی مشهود است. غفلت و سوء استفاده عاطفی از کودکان هر دو به رشد و تکامل کودکان آسیب رسانده و از اقدام عمدی بزرگسالان و قدرت آنهابه کودک سرچشمه گیرد. »(رفیعی فر،۱۳۸۰:‌ ۱۳۸)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به موارد فوق لزوم تعریفی اساسی از خشونت علیه زنان لازم و ضروری بنظر می رسد.
با توجه به اینکه به مسئله خشونت علیه زنان قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در هیچ یک از اسناد بین المللی به طور اخص اشاره نشده بود کمیسیون مقام زن یک گروه کاری را برای تهیه پیش نویس (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) در سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی فرا خواند. نکته قابل توجه آن است که هیئت‌های ۴۸ کشور عضو شرکت کننده در این اجلاس از ۴۱ مرد و۵۸ زن تشکیل شده بود. ماحصل این تجمع قطعنامه ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳ می باشد که در ماده یک آن به طور واضح خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است.
«…. عبارت خشونت علیه زنان به معنای هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیبهای جسمانی ، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی محرومیتهای اجباری یا اختیاری ( در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی می گردد»
از سویی دیگر بعضی از صاحبنظران معتقدند که خشونت در خانواده بر حسب شدت و شرایط آن که منجر به ایجاد مسئولیت حکومتی می گردد می تواند همان شکنجه یا رفتار یا تنبیه ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده قلمداد شود. چنین نگرشی این پیش فرض را که خشونت افراد محرم و صمیمی به یکدیگر شکل ملایم تر یا بهتری از خشونت‌های مستقیم حکومت است. به چالش می طلبد.
در این مفهوم گفته شده است که :
اولا : خشونت در خانواده همانند شکنجه ،‌عموما شامل شکلی از زجر روانی یا جسمی و در برخی موارد حتی مرگ نیز می شود.
ثانیا – خشونت در خانواده همانند شکنجه رفتاری است به منظور خاص که از روی قصد و اراده انجام می گیرد، چرا که مردانی که همسران خود را کتک می زنند عموما در سایر مکانها انگیزه هایی آنی خود را کنترل می کنند و برای همین است که هدف آنها غالبا به همسر یا فرزندشان محدود می شود.

ثالثا – خشونت در خانواده به طور کلی برای منظورهایی خاص صورت می گیرد مانند تنبیه ارعاب و تحقیر شخصیت زن.
نهایتا – خشونت در خانواده همانند شکنجه زمانی روی می دهد که دست اندرکاران حکومتی به سبب مداخله خاموش خود جدیت وایجاد امنیت مساوی در جلوگیری از بدرفتاری در محیط خانواده را اعمال نمی کنند. این نظریه هم چنین با چنین برخوردی مبارزه می کند و خشونت در خانواده را شکلی از شکنجه می داند. (رفیعی فر، ۱۳۸۰: ۱۵۱)
۲-۲- ساختار خانواده در ایران و جهان
در تمامی جهت‌گیری‌های محافظه‌کارانه رسم بر این است که خانواده را به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهادهای هر جامعه، دارای نقشی غیر قابل انکار در حمایت عاطفی و تأمین امنیت روانی افراد می‌پندارند.
در نظر بسیاری، خانواده به منزله تنها قلمرو شناخته شده و قابل اعتماد زندگی اجتماعی است که فرد در‌ آن خود را از محدودیت‌های جهان اجتماعی آزاد می‌بیند، ( روزن بام، ۱۳۶۹ :۶۱)
این در حالی است که خانواده در مقام یکی از معدود بقایای ثبات اجتماعی می‌کوشد تا در مقابل هجوم نیروهای انتزاعی مدرنیته و فشار فزاینده غیرشخصی شدن روابط، به وظایف و گرایش‌های خود همچون تأکید بر همنوایی و هماهنگی میان اعضا، “جلوگیری از عواقب سوء ناشی از اتکا به نفس بیش از حد و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه” پای‌بند باشد. تا بدین‌جا می‌توان پذیرفت که خانواده مأمن و پناهگاه فرد در دنیایی سراپا رقابتی است، اما به نظر می‌رسد این تنها بخشی از موضوع باشد، چرا که در هر نظام خانوادگی، درهم‌تنیدگی مجموعه‌ای از روابط قدرت، به ظهور ساختاری منجر می‌شود که ماهیت این گرایش‌ها را بنا به منطق درونی خاص خود شکل می‌بخشد.
روابط خانوادگی میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، برادران و خواهران، یا میان خویشاوندان دور، در همان حال که می‌تواند گرم و ارضا کننده باشد، ممکن است به همان اندازه مملو از تنش‌هایی باشد که افراد را دستخوش نومیدی سازد و یا آنها را سرشار از احساس عمیق اضطراب و گناه کند (گیدنز،۱۳۷۸: ۱۲۱). به نظر می‌رسد که سرگذشت خانواده هسته‌ای را با توجه به سویه‌های تاریک آن، دیگر نمی‌توان “داستان موفقیت بی‌چون و چرا” تلقی کرد، هر چند آمیزه‌ای از ترکیب عواطف تند و شدید و صمیمیت شخصی، به عنوان ویژگی‌های اساسی خانواده هسته‌ای، راه را بر درک درست تجارب منفی و آزار دهنده موجود در متن مناسبات خانوادگی مسدود کرده است و شاید هم درست به همین دلیل، سرکوب، به میزان زیادی تحمل می‌شود و در بسیاری از موارد از سوی خانواده‌ها پنهان نگه داشته می‌شود.
۲-۲-۱- ساختار خانواده در گذشته
دورکیم معتقد است که خانواده گروهی طبیعی نیست بلکه نهاد پست اجتماعی که عواملی اجتماعی آنرا بوجود آورده‌اند. استروس نیز همین عقیده را داشته و ضمناً بیان می‌کند که خصوصیت بشر این است که به فرضیات و معلومات نظم و سامان بخشد نه آنکه از فرضیات و گرایشهای به اصلاح غریزی تبعیت می‌کند در نتیجه هیچگونه نهاد یا شکل زندگی اجتماعی که به غریزه زیستی محدود باشد یافت نمی‌شود. (میشل ، ۱۳۵۴: ۱۴۱)
با این مقدمه استروس معتقد است که اولین عملی که انسان برای تشکیل سازمان اجتماعی و فایق آمدن بر طبیعت انجام داد وضع قانون “منع زنای با محارم” بود. این قانون ساخت جدید و پیچیده‌تری را بوجود آورد که ساختهای ساده‌تر زندگی جسمی را کامل می‌کرد. قاعده معامله پایاپای بر مبنای این اصل شرکت گرفت. بدین صورت که بشر ابتدایی اقوام را به دو گروه تقسیم کرد، یک دسته آنها که می‌توانند همسر او باشند و دسته دیگر آنها که ازدواج با آنها منع شده است.
در حقیقت منع زنا با خواهر و با دختر ، ازدواج با دختر یا خواهر مرد دیگری را ملزم می‌سازد و در عین حال حقی را روی دختر یا خواهر مرد دیگر بوجود می‌آورد. بر طبق این قانون بود که برون همسری و خویشاوندی شکل می‌گیرد. (میشل، ۱۳۵۴ : ۴۲)
از متقدمان بررسی خانواده می‌توان از لوئیس هنری مورگان نام برد. وی که مطالعات خود را امریکای شمالی انجام داد و می‌توانست انواعی از خانواده را مشخص کند و ادعا کند که این اشکال در یک سیر تحولی ـ تکاملی قرار داشته‌اند. و نمایانگر تکامل خانواده از مراحل بدوی به پیشرفته می‌باشند. وی دو تقسیم‌بندی ارائه می‌دهد. در تقسیم‌بندی اول دوران زندگی بشر را بر اساس شاخص استفاده از تکنولوژی به سه دوره توحش بربریت و تمدن تقسیم می‌کند. سیر تحولی که او بیان می‌کند از استفاده از “زبان” برای ارتباطات مشروع و به زمان حاضر می‌رسد در این سیر همه چیز در حال تکامل است از جمله نهادهایی که در حال تغییر است می‌توان از خانواده نام برد در اینجا مورگان با استفاده از منطق نرماتیو (دستوری) تکامل‌گرایی خود برای خانواده نیز سیر تکامل را در نظر می‌گیرد و با اینکار دومین تقسیم‌بندی خود را ارائه می‌دهد. بزعم وی در دوران توحش منطقاً می‌بایست شکلی از خانواده وجود داشته باشد وی با اینکه نمونه تاریخی آنرا پیدا نکرد ولی از خانواده‌ای نام می‌برد که مشخصه‌ آن ازدواج خواهر و برادر با هم و منع ازدواج والدین با فرزندان است. پس از آن ، خانواده پونالوئن شکل می‌گیرد که در آن دامنه ممنوعیت‌ها افزایش می‌یابد منع ازدواج بین خواهر و برادر می‌رسد. (مطیع، ۱۳۷۶: ۷۶)
مورگان معتقد است که تاریخ بیانگر
آنست که همواره رابطه مادر با فرزندان رابطه‌ای مشخص بوده ، در حالیکه در دوره‌ای از تاریخ پدر و فرزند معلوم نبود. و این دوره ایست که آن را مادرسالاری می‌نامند در این دوره ژانس (gens) ، که شامل حلقه خویشاوندان مادر و فرزندان است که ازدواج بین آنها تحریم شده ، شکل می‌گیرد و می‌توان گفت که ژانس از دل خانواده پونالوئن بیرون می‌آید.
با گسترش ژانسها شکل جدیدی از خانواده بنام “سیندیاسمیک” پدید می‌آید که در آن علاوه بر ممنوعیت‌های سابق ، ازدواج افراد یک ژانس با هم ممنوع شده است. این خانواده برای حفظ امنیت در یک مکان مشترک زندگی می‌کرده ، خانواده سیندیاسمیک در اوایل دوران بربریت شکل می‌گیرد و در دوره میانی بربریت با رایج شدن دامداری و کشاورزی ثروت و دانش اضافه ایجاد شده و برای اولین بار مسئله مالکیت مطرح می‌شود و به دنبال آن شکل خانواده عوض می‌شود. این تغییر به گفته انگلس به علت تولید اضافی بوجود می‌آید و تولید اضافی نیاز به نیروی کار را بوجود می‌آورد. در نتیجه به تدریج کلانهایی شکل می‌گیرد که در آن یک مرد با چند زن (نیروی کار) زندگی می‌کرده‌اند و ثروت خانگی از زن به مرد منتقل می‌شود. انگلس این دوران را انقلاب پدرسالاری نام نهاد. پس از خانواده پدرسالار در اوایل دوران تمدن ، خانواده تک همسری با مالکیت مطلق مردان شکل می‌گیرد. (مطیع، ۱۳۷۶: ۲۶)

۲-۲-۱-۱- خانواده گسترده

تا اواسط قرن نوزدهم تصور عمومی از خانواده ، خانواده گسترده بود. این نوع خانواده با وجود تفاوتهایی که در نقاط مختلف جهان داشت در دو ویژگی ثابت بود اول آنکه مشتمل بر سه نسل و بیشتر بود که با هم در زیر یک سقف و بر محور یک فعالیت تولیدی جهت مصرف (واحد تولیدی ـ مصرفی) زندگی می‌کردند. دوم اینکه تمرکز قدرت در دست پدر و انتقال آن با پسر ارشد بود (سلسله مراتب جنسی ـ سنی) این نوع خانواده شکل مطلوب خانواده محسوب می‌شد و افراد خانواده گسترده پدر با همسر یا همسران خود ، پسران با همسران و فرزندانشان بودند در کنار این خانواده ، خویشاوندان پیر و سالخورده و معلول نیز زندگی می‌کردند. در این خانواده ، پدر تصمیم گیرنده مطلق اقتصاد خانه و زندگی تک تک اعضای خانواده بود. او فعالیتهای خانگی را تنظیم می‌کرد، وظایف هر یک از اعضاء را مشخص می‌کرد و در صورت قصور هر یک ، شخصاً بعنوان قاضی و داور جرم آنها را بررسی و مجازاتشان را تعیین می‌کرد. او حق تنبیه و طرد فرزندان و همسرانش را داشت. دخترها را شوهر می‌داد و برای پسرها زن می‌گرفت.
این خانواده بعنوان آخرین واحد اجتماعی که بقای آن سبب بقاء رشد و انسجام جامعه خواهد شد فرض گرفته می‌شد و نظام پدر سالار بهترین و کارآمدترین نظام برای اداره خانواده و کشور محسوب می‌شد. (اعزازی ، ۱۳۷۶ : ۱۲)
۱- همسرگزینی و جبر ازدواج : در این دوران همسر گزینی به شدت تحت فشارهای اجتماعی بوده و نه بر اساس علاقه بلکه به دلیل جبر اجتماع صورت می‌گرفته است. در این جوامع فردیت مطرح نبوده برای دختران ازدواج مرحله‌ای بود که از مجردی به کدبانوی منزل ارتقاء می‌یافتند، هرچند پس از ازدواج هم زنان متأهل تحت سلطه مادرشوهر و شوهر بودند اما به تدریج با انتقال اقتدار شوهر به زن ، و پس از فوت مادرشوهر زن به بالاترین مقام در خانه می‌رسید. برای مادر شدن نیز ازدواج مزایای اجتماعی فراوانی داشت که از مهمترین آنها استفاده از مایملک خانوادگی و فرزندانی که در آینده به پدر کمک خواهند کرد، بود.
۲- ازدواج و اتحاد خانوادگی : اصل ازدواج اتحاد خانوادگی بود، اتحاد خانوادگی چه از بعد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی بسیار زیاد بود به حدی که برای ازدواج عشق و علاقه زن به شوهر و یا برعکس ضروری نبود.
سامویل جانسون در قرن ۱۸ ادعا می‌کند عشق کوچکترین تأثیری بر زندگی خانوادگی ندارد و به هر فردی می‌توان این مأموریت را داد تا برای مرد شریک همسری انتخاب کند زیرا هزاران زن وجود دارند که اگر یک مرد به جای همسر فعلی آنها ازدواج می‌کرد به اندازه ازدواج فعلی خود احساس آسایش
می کردند. (اعزازی، ۱۳۷۶: ۲۹)
۳- روابط بین افراد خانواده : در این دوران روابط زن و شوهری می‌بایست بر اساس نقش های خانوادگی‌شان می‌بود که بهترین شکل آن ، احترام همراه با ترس زن از شوهر بود، مردم هم باید وظیفه خود را بعنوان مالک اموال خانواده بخوبی انجام داده و به زن و فرزندان خود رسیدگی کند، درصد پایین بودن تکنولوژی وسایل تولید و بازده تولید ناچیز سبب می‌شد که افراد اکثر اوقات را در محیط کار بگذرانند بخصوص در روستاها و در فصول کار ، اما در شب های بلند زمستانی که میزان کار کمتر بوده مردان اوقات فراغت خود را در قهوه‌خانه‌ها می‌گذراندند، زنان نیز به ملاقات همسایه‌ها رفته و به فعالیت‌های سنتی و دستی می‌پرداختند.

۲-۲-۱-۱-۱- ویژگی‌های خانواده گسترده
۱- خانواده گسترده یک واحد تولیدی ـ مصرفی با نظام پخش کالا بود.
۲- این واحد دارای سلسله مراتب مشخص سنی و جنسی است.
۳- کلیه افراد از سنین پایین تا پیر سال در امر تولید مشارکت دارند.
۴- فعالیت‌های تولیدی از طریق مشاهده یاد گرفته می‌شود و با سرپرستی بزرگسالان انجام می‌گرفت و حالت خودکفایی داشت.
۵- مایملک خانواده معمولاً بصورت غیرمنقول (زمین) و متعلق به پدر خانواده بوده این مایملک از طریق ارث به او می‌رسیده و اهمیت پدر نیز ناشی از همین مسئله بوده است.
۶- اقتدار پدر و امکان امرار معاش تنها از طریق خانواده علت ماندن اعضاء در خانواده گسترده در کنار یکدیگر بوده است.

۲-۲-۱-۲- خانواده هسته ای
شوتز معتقد است، تفاوت خانواده مدرن هسته‌ای امروز با خانواده دوران قبل در دگرگونی شیوه خانه‌داری و اندازه خانواده نیست بلکه برای درک مطلب و شناخت ویژگی‌های خانواده امروزی باید به انحلال کل خانه یعنی خانه‌ای که در آن همسانی کامل میان کار و زندگی وجود داشت توجه کرد. در “کل خانه” فعالیتهای تولیدی و خانوادگی در یک مکان صورت می‌گرفت. کنشهای متقابل میان اعضاء نیز ناشی از وجود روابط کاری در درون خانواده بود. و کار و زندگی در یک مکان به کنشهای متقابل که وابسته به روابط کاری بودند منجر می‌شد. تنها با از میان رفتن روابط کاری در این واحد یعنی زمانیکه خانواده از مسایل تولید اقتصادی آزاد شد ، برای اولین بار در تاریخ احساسات و عواطف در روابط زن و شوهر و فرزندان مطرح شد. از قرن ۱۹ به بعد تغییر شیوه‌های تولید اقتصادی یعنی بوجود آمدن تولید انبوه برای فروش در بازار منجر به اضمحلال “کل خانه” و پیدایش “خانواده مدرن” شد. (اعزازی ، ۱۳۷۶ :۳۷) می‌توان اینطور این موضوع را بسط داد که به دنبال پیشرفتهای تکنولوژیک ناشی از انقلاب صنعتی عصر جدیدی آغاز گردید که حاوی دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی عمده‌ای بود و این دگرگونی‌ها نظام خانواده وخویشاوندی را نیز تحت تأثیر قرار داد. بطوری که بسیاری از کارکردهای سنتی خانواده به دیگر نهادها سپرده شد و با پیشرفت و توسعه صنعتی ساختار سنتی خانواده از نظر اقتدار حاکم بر آن به تدریج سست گشته بطوری که