دانلود پایان نامه

ف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در جنگل‌ها و مراتع ملی شده و عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است» .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم: بررسی جرایم علیه اراضی ملی
عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است و حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق، و بهره برداری از آن‌ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران نهاده شده است. جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد شامل: تخریب اراضی، نقل و انتقال املاک و اراضی و تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی است.
با توجه به ویژگی‌های که این جرایم دارند می‌توان گفت که مرتکبان این جرایم از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و به همین دلیل در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کنند. موضوع جرایم مذکور زمین‌های ملی از یک طرف و از طرف دیگر، زمین‌های عمومی می‌باشد؛ یعنی، دامنه این جرایم نه تنها شامل زمین‌هایی می‌شود که طبق لایحه قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱، ملی اعلام شده‌اند بلکه سایر زمین‌های عمومی مانند موات شهری که در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی هستند را نیز در بر می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که قلمروی اصلی و نقطه تمرکز ما در این تحقیق به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی محدود می‌شود.
در عمل مشاهده می‌شود اراضی ملی شده فوق از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی، مورد تصرف غیر مجاز واقع می‌شود و این سازمان در راستای وظایف قانونی مربوطه، به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه متصرفین، مبادرتمی کند.
همان گونه که بیان شد از جرایم مهمی که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد، تخریب اراضی، نقل و انتقال املاک و اراضی و تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی می‌باشد. این جرایم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن دارای پیچ و خم‌هایی هستند که منجر به حساسیت بیشتر این جرایم می‌شوند.
در این قسمت سعی می‌کنیم جرایمی را که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

بند نخست: تخریب اراضی ملی
تخریب در لغت مصدر متعدی از باب تفعیل به معنای خراب کردن، ویران کردن و تباه کردن می‌باشد و در اصطلاح به معنای ایراد صدمه عمدی نسبت به مال یا شی است.
جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست در اصل ۴۵ قانون اساسی پیش بینی و مشخص شده است، اصل مذکور عنوانمی کند که: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل، زمین‌های موات یا‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید.
توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده زمانی اتفاق می‌افتد که حفظ و پایداری عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان اولین سرلوحه فعالیت‌های مدیریتی در عرصه‌های مذکور تلقی گردد، در غیر اینصورت، بهره برداری‌های بی‌رویه از منابعی که دارای استعداد و توان رویشی محدود می‌باشند طبیعت زیبا را دچار نابودی و نیستیمی کند لذا اتخاذ روش‌های مناسب برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به عنوان یک اصل اساسی و اولیه در فرآیند مدیریت به شمار می‌آید.
عوامل تخریب عرصه منابع طبیعی عبارتند از:
۱- شخم و شیار اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع.
۲- بوته کنی.
۳- آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع.
۴- چرای زودرس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع.
۵- تبدیل اراضی مرتعی به دیمزار‌ها.

۶- قطع درختان و بوته‌ها به منظور تهیه هیزم و تامین سوخت.
۷- آفات و بیماری‌ها نظیر ملخ کوهاندار تاغ و موش.
۸- بهره برداری بی‌رویه و غیر اصولی از معادن.
۹- تصرفات اراضی ملی توسط افراد فرصت طلب و سودجو.
۱۰- فقر و بیکاری، خشکسالی، فرسایش آبی و بادی، تخلیه زباله و پسماند‌ها، مسایل سیاسی، عوامل مدیریتی (توسعه شهر‌ها و قوانین) و بهره برداری‌های بی‌رویه.
در همین جهت، نظریه مشورتی شماره ۷۳۷/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ عنوانمی کند: «مطابق تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در صورت تجاوز، تخریب یا تصرف عدوانی در مورد منابع طبیعی مقام قضایی در بدو رسیدگی مکلف به صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز و ادامه آن تا صدور حکم قطعی بوده که دستور مزبور با صدور قرار منع پیگرد ملغی الاثر خواهد شد. همچنین، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ چرای دام در مراتع، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و ظرفیت تعیین شده در آن جرم و مستلزم پرداخت جریمه معادل ۲۰ درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود، لازم به توضیح است که ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد، با حفظ مقدمه اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است» .
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اراضی:
عدالت ایجاب می‌کند هر کس به مال دیگری صدمه بزند مسئول خسارت ناشی از عمل خود باشد و ملزم گردد تا خسارت ناشی از عمل خود را جبران نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه جرم مزبور را تعریف و می‌گوید: «از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت جرم است، این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیر منقول و مفروز یا مشاع است…».
۱- عنصر قانونی:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
در همین خصوص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم به تخریب اشاره و عنوان می‌کند: «…… یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد…… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود».
بر اساس نظریه شماره ۱۴۸۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «چرای بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۰ است والا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود، در معرض ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است» .
مهم‌ترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجه قرار داده‌اند عبارتند از: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (فصل نهم-آتش زدن و تخریب)، قانون معادن، قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگی، قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ۱۳۵۱، قانون کیفر بزه‌های راه آهن ۱۳۲۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اراضی مستحدثات ساحلی، قانون شکار و صید ۱۳۴۶، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹، و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۰ و غیره.
۲- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء و اموال اعم از منقول و غیر منقول به هر نحوی از انحاء می‌باشد. این جرم همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتکاب یابد. البته تشخیص اینکه عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد داشت.
موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است که البته در این پایان نامه منظورمان تخریب املاک و اراضی ملی می‌باشد. وسیله ارتکاب جرم در تخریب شرط تحقق آن نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات موثر است.
۳- عنصر معنوی
سوء نیت عام که در جرم تخریب‌‌ همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم که آن عبارت است از قصد مجرمانه منجز که به موجب آن مباشر با رفتار مادی خود آن را دنبال کرده است و سوء نیت خاص هم اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم جهت خراب کردن یا از بین بردن ملک متضرر از جرم که به دنبال آن نتیجه مورد نظر فاعل حاصل می‌شود.
هر چند جرم تخریب اصولاَ از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و نظامات دولتی را ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع لازمی

بند دوم: نقل و انتقال و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
نقل و انتقال املاک و اراضی ملی به صورت غیر قانونی، از دیگر جرایم علیه املاک و اراضی است. نقل و انتقال املاک و اراضی از طرق مختلفی قابل تحقق است اما آنچه که مربوط به املاک و اراضی ملی است در قالب کلاهبرداری مطرح می‌شود.
قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی فاقد تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است از جنبه مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. نظریه شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ می‌گوید: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است» . همچنین نظریه شماره ۱۲۹۴۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ عنوانمی کند که: «انتقال مال غیر با گذشت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و کلیه آثار جرم کلاهبرداری بر آن مترتب است » .

هدف قانونگذار از این کار این بوده است که از برخی ضوابط؛ مثلاً مدنی، تجاری، ثبتی و اقتصادی حمایت نماید و ضمانت اجرای کیفری شدید، در حد کلاهبرداری، برای آن پیش بینی گردد. مجازات کلاهبرداری در طول زمان تشدید گردیده است و برابر اصول قانونی، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند.
قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه‌ای عرفی زمین خواری نیز می‌شوند؛ یعنی، خلاء قانونی در مورد زمین خواری وجود ندارد. در نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی، افرادی به ظاهر خود را مالک املاک و اراضی نشان می‌دهند و اراضی ملی و دولتی را تصرف می‌کنند و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع و افزایش بیش از حد این جرایم قانونگذار جهت مقابله با آن و پیشگیری وصف عمومی را برایش لحاظ نموده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بدون مجوز قانونی جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز می‌باشد. لهذا عناصر متشکله این جرم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی:
برای رسیدگی به جرم نقل و انتقال غیر قانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ها که به زمین خواری شهرت یافته است، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد؛ زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء، و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
قانونگذار ایران چندین قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده است که بعضی از این قوانین نسخ ضمنی شده و بعضی لازم الاجرایند. یکی از قوانین در مبارزه امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند برخورد می‌شود بدین لحاظ زمین خواری هم از مولفه‌هایی است که می‌تواند در مواردی از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد در این زمینه می‌توان به قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ ماده ۱۳ که به نقل و انتقال اراضی اختصاص داشته نیز اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره مجنیعلیه

دیدگاهتان را بنویسید