مقاله با موضوع قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر گونه نقل و انتقال به موجب سند عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 31 تیر 1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود».
همچنین، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 در همین مورد است و طبق این ماده، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می‌شود. صدر ماده یک این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است.
ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به جای مال خود معرفی می‌نمایند مقرر داشته است: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 رفتار خواهد شد». به پیروی از همین قانون می‌توان عنوان کرد فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره 594-1/9/1373 در این رابطه اشعار داشته است: «نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».
بر اساس اصول کلی حقوقی، جرائم تابع قانونی هستند که در زمان وقوع جرم لازم الاتباع باشند و با توجه به اینکه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 نسخ شده است و همچنین تنها قانون لازم الاجراء در مورد کلاهبرداری از سال 1367 تاکنون و در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد فلذا کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشند مانند: اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند (قانون مصوب 1307) و اشخاصی که مال غیر را بعوض مال خود معرفی می‌کنند (قانون مصوب سال 1308) مشمول این قانون خواهند بود.
2- عنصر مادی:

انجام فعل مادی مثبت مبنی بر تشریفات انتقال و تصاحب اراضی ملی و مال غیر که متضمن انتقال ظاهری اراضی است، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی را تشکیل می‌دهد. طبق قانون ثبت مصوب سال 1310 معرفی کردن مال دیگری به طور تصنعی به عنوان مال خود و دریافت سند برای آن عنصر مادی جرم است.
انتقال به طرق گوناگونی قابل تحقق است و هر آنچه در قانون سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه، معاوضه و غیره، عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. همچنین طبق قانون ثبت دریافت سند برای اراضی عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد و طبق ماده 13 قانون زمین شهری هم هر گونه نقل و انتقال اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها به موجب سند عادی یا رسمی، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی دانسته شده است.
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیر لازم است انجام دهد. این عملیات‌‌ همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است.
حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت سند رسمی و سند عادی امکان پذیر است و حتی طبق قانون انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308، انتقال در قالب نوشته یا توافق شفاهی هم قابلیت تحقق را دارد. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفات متفاوت از انتقال عادی است.
موضوع جرم طبق ماده 13 قانون زمین شهری، اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها است و مطابق قانون ثبت و قانون انتقال مال غیر، مال متعلق به غیر که در اینجا‌‌ همان اراضی ملی شده می‌باشد، موضوع جرم انتقال غیر قانونی اراضی ملی است.
تعلق مال موضوع جرم به غیر ویژگی تمام جرایم علیه اموال است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد، گاهی مفروز و بدون مالک و‌گاه مشاع است و در این جرم مطرح شده مال، اراضی که بصورت ملی درآمده است منظور می‌باشد.
نتیجه انتقال این اموال و اراضی متعلق به غیر، ضرر مالک است و گاهی هم مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی صرف وجود آثار تصرف در اراضی ملی موجب شکل گیری جرم ذکر شده می‌شود.
3- عنصر معنوی:
علم مرتکب به تعلق مال به غیر و قصد مجرمانه مبتنی بر فعل مادی جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی مزبور نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین، جهل به موضوع، رافع مسئولیت کیفری است مثلاً اگر چنانچه مرتکب نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی به این تصور باشد اراضیی که آن‌ها را نقل و انتقالمی کند از آن خودش است تصور تحقق این جرم منتفی است، بدلیل اینکه در اینگونه موارد مرتکب فاقد سوء نیت در شکل گیری جرم است.
قصد مجرمانه همراه با ارتکاب عمل خلاف قانون انتقال مال غیر و اراضی ملی، عمد عام است، قصد اضرار به صاحب مال یا اراضی نیز سوء نیت خاص است؛ یعنی، سوء نیت در تحصیل نتیجه که‌‌ همان قصدی است که مرتکب در جهت ضرر زدن به صاحب مال دارد.
بند سوم: تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
از دیگر جرائمی که علیه املاک و اراضی ملی انجام می‌پذیرد، جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی می‌باشد. در ضمن این جرم و مباحث مربوط به آن مبحث و محور اصلی این تحقیق می‌باشد.
در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده است و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرف، همراه با اشارات قانونی، تعریفی مشخص و معین برای تصرف ارائه نمود که بیان کننده تمام ماهیت و حقیقت تصرف باشد؛ زیرا، با حمایت گسترده و موثری که قوانین بمنظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن، می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و همچنین، از سرایت و شمول عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای برخی شرایط و ارکان آن بوده، ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانون برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند. تصرف مفهومی حقوقی است که بوسیله اکثر مولفین تعریف شده است، در تعریف تصرف می‌توان عنوان نمود که تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، به قصد استفاده کردن از آن بنفع خود، که در این تعریف به مبنا و منشا تصرف توجه نشده است. در تعریف جرم تصرف عدوانی هم می‌توان گفت: «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن».
در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده‌اند، تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده است. ولی از عبارت مواد یک و دو قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می‌گوید: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده گردد…….» و یا «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد……..»؛ اجمالاً می‌توان نظر قانونگذار را از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد. چون این نظر، با تعاریفی که صریحاً در قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از قواعد اختصاصی دادگاههای بخش، ارائه شده منطبق است؛ کلیه دادسرا‌ها‌‌ همان تعریف‌ها را پذیرفته و ارکان دعاوی تصرف را بر اساس آن مورد توجه قرار می‌دهند.
طبق ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواستمی کند».
«مطابق نظریه مشورتی شماره 1757/7 مورخ 25/3/1383، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد؛ یعنی، دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی را صادرمی کند. اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع ق آ.د.م 1379 برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم، لحوق تصرف خوانده، سوم، عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است ثابت می‌شود نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در ق.م.ا و ق.آ.د.م 1379 این فرق وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در ق.آ.د.م 1379 نیازی به احراز مالکیت نیست همچنین در ق.آ.د.م 1379 احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در ق.م.ا نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می‌کند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوق دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری امکان پذیر نمی‌باشد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل، از غیر مالک قابلیت استماع ندارد اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد» .

برای تحقق این دعوی و پذیرفتن درخواست شاکی، اثبات ارکان جرم تصرف عدوانی و احراز آن توسط دادسرا ضروری است. ارکان مورد بحث به ترتیب عبارتند از:
1- سبق تصرف خواهان:
یعنی جدا از تسلط نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه محقق شدن تصرف در اموال است، ارتباط بین مال و متصرف، با تمامی ارکان و شرایط، باید مدتی ادامه داشته باشد تا بنا به عرف بتوان تصرف در آن زمان را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین، اولاً؛ از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *