پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت کیفری

تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت، در معرض شکنجه و آزاری که بدان تهدید شده قرار خواهد گرفت (عوده، 1405 ق، ص 536).
سرانجام شیخ محمد خضری بک، اصولی و مورخ معاصر، می‌نویسد: «الاکراه حمل الانسان غیره علی مالایرضاه قولاً أو فعلاً بحیث لوخلّی و نفسه لَمَا باشره.» وی در تعریف رضا و اختیار نیز می‌نویسد: «اختیار ترجیح انجام عملی است بر ترک آن یا بالعکس رضا و شوق و کشش درونی است بر انجام یک عمل» (خضری بک، 1987 م، ص 106).
ماده 948 از مجله الاحکام‌العدلیه که به تعریف اکراه اختصاص یافته، خلاصه‌ای از این تعاریف را که مشتمل بر عناصر و ارکان اکراه و پاره‌ای از شرایط تحقق آن می‌باشد در خود جای داده است: «الاکراه هو اجبار أحدٍ بالاخافه علی أن یعمل عملاً بغیر حقٍّ و بدون رضاهُ.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که اشاره شد از آنجا که معنای اصطلاحی اکراه از معنای لغوی آن چندان فاصله نگرفته است و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور توجهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخال و اخراج پاره‌ای قیود تقریباً یکی است.

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اکراه
اکراه را به جهات و اعتبارات مختلفی قابل تقسیم دانسته‌اند. از جمله، به اعتبار زوال یا عدم زوال رضا و تأثیری که اکراه بر آزادی اختیار فرد می‌گذارد، این عنوان ثانوی شرعی را به دو قسم منقسم دانسته‌اند:

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ
این قسم اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده، در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر، شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می‌شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می‌شود.
اقوال برخی از فقها که تعدّد ضربات را برای تحقق آن لازم دانسته‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که، شدت و ضعف ضربه و نیز انفراد یا تعدد آن مورد نظر نیست؛ ملاک ترتّب فوت بر آن است. در اینجا شدت و حدّت خطری که مکره را تهدید می‌کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه‌ای است که در شخص حالتی نظیر حالت اضطرار ایجاد می‌کند. اصطلاح الجاء و مُلجی هم که فقها برای تعبیر از این‌گونه اکراهی به‌کار برده‌اند و برای تحقق آن، الجاء مکره را لازم دانسته‌اند خود موهم همین معناست (محقق داماد، 1390، ص 103).
چه، الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در ادبیات حقوق جزای عرفی، این قسم اکراه در اغلب موارد ملحق به اجبار می‌شود.
1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی
اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی که تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس دراز مدت وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. بنابراین، در اکراه ناقص موضوع تهدید، نه‌ تلف نفس یا قطع عضو، بلکه ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت است؛ به‌گونه‌ای که عادتاً منجر به فوت نشود. اکراه ناقص هیچگونه الجاء و اضطراری در بر ندارد و اصولاً شخص در موقع اضطرار و ناچاری قرار نمی‌گیرد. به همین جهت، به اکراه غیرملجی تعبیر شده است.
تفاوت میان این دو قسم اکراه را از جهات مختلف می‌توان برشمرد: نخست از جهت شدت و ضعف، خطر، صدمه و زیان حاصل از عملی شدن تهدید. در اکراه ملجی چنان که گفته شد، موضوع تهدید، نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهد؛ اما در اکراه غیرملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه‌کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا حبس کوتاه مدت می‌شود. دوم از جهت زوال یا بقای رضا و اختیار. در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می‌شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اصولاً عدم رضایت مکره برای تحقق اکراه از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزو عناصر تعریف اکراه قلمداد کرده‌اند. این معنا از عباراتی هم‌چون «حمل الانسان علی مالایرضاهُ» و نیز «بحیثُ لوخلّی و نفسه لما باشره» که در مقام تعریف اکراه بیان شده‌اند بر می‌آید. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اِعمال اراده محدود است؛ ولی مکره غیرملجی چنین محدودیتی ندارد. تفاوت سوم این دو در حوزه تأثیر آن‌ها است. اکراه ناقص تأثیری در مسئولیت جزایی شخص ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی وی مؤثر واقع می‌شود. آن دسته از اقداماتی که صحت آن‌ها منوط به رضای اقدام‌کننده است اکراه ناقص در آن‌ها تأثیر حقوقی می‌گذارد. از آن جمله، بیع، اجاره، اقرار، طلاق و نکاح است. اما اکراه تام به واسطه محدودیتی که در اختیار و آزادی اراده مکره ایجاد می‌کند در تمامی اقدامات و تصرفات حقوقی در قبال وقایع مادی منتسبه رفع مسئولیت می‌شود. بدین‌سان آن‌چه در امور کیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می‌شود اکراه تام یا ملجی است؛ به همین خاطر، رافعی، از بزرگان فقهای شافعی، بر آن است که اکراه جز در اثر خوف تلف نفس یا خوف از آن چه تلف نفس از آن ناشی می‌شود، محقق نمی‌شود (الشربینی خطیب، بی‌تا، ص 104).
از میان فقهای امامیه، شیخ انصاری (ره) در مکاسب، تنها اکراهی را که شخص دچار اضطرار و الجاء می‌شود رافع مسئولیت دانسته است (انصاری، 1416 ق، ص 80).
با این همه، وجه اشتراک میان این دو قسم اکراه که آن دو را به هم پیوند می‌دهد و سبب می‌شود که لفظ اکراه بدون انصراف به یکی، علی‌السویه بر هر دو اطلاق شود، زوال رضا و تأثیر در تصرفات حقوقی است.

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اکراه
همانطور که اشاره شد اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست؛ در صورتی که همراه با تهدید باشد. از آنجا که در بعضی مواقع به‌جای لفظ اکراه به اشتباه از دیگر الفاض حقوقی استفاده می‌شود، جا دارد که در این قسمت نوشته به تعریف مفاهیم مرتبط با اکراه و بررسی تفاوت‌ها و تشابه‌های آن‌ها با هم اشاره می‌کنیم.

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضمّ اول است. لغت‌شناسانی که به واژه‌شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن‌ها پرداخته‌اند ضرّ را «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا کرده‌اند. خود اضطرار به معنای احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان‌العرب آمده است: «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی و ضرر، اسم مصدر اضطرار است.» فقها و اصولیین تعاریف متعدد و تقریباً مشابهی از اضطرار و مضطرّ ارائه نموده‌اند. از میان صاحب‌نظران شیعه، مقدس اردبیلی گفته است: «الاضطرار مالم یمکن الصبر علیه مثل الجوع» (محقق اردبیلی، بی‌تا، ص 363).
اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد مانند گرسنگی.علامه حلی در مقام تعریف مضطر می‌نویسد: «المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه» (علامه حلی، 1386 ق، ص 162).
مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد. تعریف مقدس اردبیلی از اضطرار و تعریف علامه حلّی از شخص مضطر، تعریف به اعم هستند و به اصطلاح مانع نیستند و شامل غیراضطرار و غیرمضطر هم می‌شوند. به‌عنوان مثال، تعریف مقدس اردبیلی که «اضطرار یعنی آن‌چه که نتوان بر آن صبر کرد یا نتوان آن را تحمل نمود» شامل اکراه و اجبار نیز می‌شود؛ در حالی که میان این عناوین و اصطلاحات تمایزاتی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد تعبیر عبدالقادر عوده از اضطرار از جهتی صحیح‌تر و دقیق‌تر باشد. وی بدون آن که در صدد تعریف اضطرار باشد، آن را واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد (عوده، 1405 ق، ص 577).
شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌شود. با این تعریف، اضطرار از اکراه ـ که در آن منشأ خطر و تهدید، یک عامل انسانی است ـ ممتاز می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قابل اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می‌شود. روی آوردن مضطربه فعلی که در شرایط عادی و غیراضطراری حرام و محظور است، از عروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می‌شود و عروض صفت و حالت اضطرار نیز خود، معلول وجود شخص در شرایط و موقعیت اضطراری است. به نظر می‌رسد مراد صاحب‌نظران فقه و حقوق اسلامی همین وضعیت است و شرایط و موقعیتی که شخص را به سوی ارتکاب فعل محرّم سوق می‌دهد عامل بروز این حالت و صفت می‌باشد؛ نه خودِ اضطرار.

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار

اجبار از عناوین ثانویه بوده، تغییر دهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌بینی شده را نیز زایل می‌کند. در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است. سیدمحمد کاظم یزدی از فقهای امامیه معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبورکننده است (طباطبایی یزدی، 1317 ق، ص 116).
آقاضیاء‌الدین عراقی نیز در این‌باره می‌گوید: «در حالت اجبار قصد انسان سلب می‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختیار است» (بروجردی، بی‌تا، ص 224).
اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است. اجباری که با وسایل مادی صورت گیرد اجبار مادی می‌گویند؛ البته این نوع اجبار را در اصطلاح دیگر قوه قاهره نیز نامیده‌اند و اجباری که از راه کیفیات روحی صورت می‌گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید اجبار معنوی می‌گویند. فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به‌علاوه، منشأ اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به‌عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور این که حادثه مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار، به‌ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد نظر فقها و حقوقدانان‌ کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به‌طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیرممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به‌طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی، بیشتر مورد لحاظ صاحب‌نظران واقع شده است.

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.
تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و ناروا است.
ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.
رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنییا خوردنی حرام می‌کند.
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به‌کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیله ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبورمی کند. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمد خضری یک «لو خلّی و نفسه لَمَا باشَرَهُ» به‌طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطر.
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی.

فصل دوم
دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های آیین دادرسی به دو نظام دلایل قانونی و نظام دلایل آزاد تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی کهبرای اثبات دعوا قابل استناد است تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟ در تصور سنتی برگرفته از فقه، گفته شده که در امور مدنی قاضی باید به دلایلخاصی استناد کند ولی در امور کیفری وضع بدین منوال نیست، یعنی در امور جزایی قاضی می‌تواند به هر دلیل و اماره‌ای استناد نماید تا نهایتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حکم مقتضی را مستند به علم خود صادر نماید.
2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *