،حقوق اشخاص ذي نفع ومتضرر قابل نفي نمي تواند باشد لذا مي توان نتيجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۰ق.م.ا وراي وحدت رويه شماره ۱۸رديف ۵۹/۱۱هيئت عمومي ديوان عالي کشور براساس بند ج ماده ۲۳۲ وبند دال ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸نيز حقّ اعتراض به راي صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعايت تشريفات مقرر,دارند.
در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عيناً نقل مي گردد:
سؤال:” به علّت حمل ترياک با اتومبيلي که در رهن ديگري بوده ،داسرا اتومبيل را توقيف نمايد آيا قبل از تعيين تکليف متهم در دادگاه مرتهن مي تواند از دادگاه حقوقي تقاضاي فروش اتومبيل واستيفاي طلب خود رابنمايد يا خير؟
اداره حقوقي برمبناي نظريه کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري درتاريخ ۴/۴/۵۰چنين پاسخ داده است:درصورتي که تاريخ رهن اتومبيل مسبوق به تاريخ وقوع جرم باشد،رسيدگي وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذي حق بودن خواهان در استيفاي طلب خود ازاتومبيل مرهونه بلااشکال است زيرا به موجب عقد رهن مقداري از اتومبيل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دايره اجراي احکام دادگاه مازاد بهاي ماشين را بعد ازمزايده وفروش در صندوق دادگستري توديع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحي قانون در دادگاه تعيين تکليف شود در صورتي که خصوصيت اتومبيل از جهت جاسازي براي حمل موادّ مخدر وجهات ديگر به نحوي باشد که در کيفرخواست جزء دلايل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسيدگي به آن براي اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان مي تواند از فروش اتومبيل به وسيله اجراي دادگاه جلوگيري نموده وآن را تا موقع رسيدگي در دادگاه در توقيف نگهدارد.۷۰گاهي مقنّن از باب تاکيد به رعايت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به راي صادره مبني برضبط اموالشان در متن قانون جزايي به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر داشته:
“هرگاه وسيله نقليه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتي ضبط مي شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسيله نقليه را در اختيار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.”
از مفهوم اين ماده چنين استنباط مي گردد مالک وسيله نقليه در صورت عدم علم به استفاده از وسيله نقليه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوي مأمورين کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومي تواند استرداد آن را بخواهد.
ماده ۳۲قانون تأسيس جمع آوري وفروش اموال تکميلي واساس نامه آن مصوب ۲۲/۱۰/۷۰ نيز مقرر داشته است:”ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسويه ي بدهي ها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضائي وتعيين دقيق سهم دولت است.در صورتي که امر تسويه ووضع مستثنيات(دين)به نيابت از مراجع قضائي ذي ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نمايد”.
بديهي است که منظور مقنن از تسويه بدهي ها و وضع مستثنيات دين رعايت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده مي باشد که يا اعتراض آن ها صورت مي گيرد.
مضافاً اينکه ماده ۱۲ آئين نامه اجراي قانون اصلاحيه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال ۷۶اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است.
مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانين مربوط به قاچاق
در اين قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانين قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشياء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسي قرار مي گيرند.
اين امر بيشتر به علّت اهميت اين نوع از جرايم وشيوع آن در جامعه وهمچنين استفاده فراوان مقنّن از اين نوع ضمانت اجراء کيفري براي تبيه ومجازات مرتکبين قاچاق مي باشد. البته بايد توجّه داشت از آنجا که هدف اصلي مرتکبان جرايم قاچاق,سودجويي وکسب منفعت بيشتر مي باشد،پيش بيني مجازات هاي مالي مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار ساير مجازات ها مي تواند بسيار مفيد باشد که البته مقنّن از اين امر غافل نبوده است به عبارت ديگر،يکي از مجازات هاي بازدارنده بسيار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز مي دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقيقاً درجهت عکس هدف آن ها مي باشد. قاچاقچيان اغلب براي رسيدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق مي شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگيزه اقتصادي ارتکاب جرم در قاچاقچيان از بين خواهد رفت.
در مواردي که احياناً قاچاق چيان انگيزه سياسي داشته باشند،بايد به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّي شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.
باتوجه به مطالب فوق به بررسي مجازات قاچاق اشياء وکالا در قوانين کيفري پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسي قرار مي گيرد.
گفتار اول:قاچاق کالا وارز
قاچاق کالا معضلي ديرينه است که از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي هنگفت وگسترده اي به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهاي مشروع وقانوني چشمگيري ،محروم ساخته است به نحوي که ارزش کالاي قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو ميليارد دلار و خسارت ناشي از آن را تا هزار ميليارد تومان در سال برآورد کرده اند.۷۱از اين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام به تدوين وتنظيم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذي صلاح دادگاه هاي انقلاب اسلامي وسازمان تعزيرات حکومتي ،ستادهاي مبارزه با قاچاق کالا نيز شکل گرفت.
به هرحال قوانين مربوط به قاچاق خالي از اشکال نمي باشد وبرخي از مشکلات قانوني واجراي مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:
“نامتناسب بودن قوانين ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسايي وپراکندگي آن ها ونيز تعدّد مراکز تصميم گيري،ناهماهنگي سازمان هاي ذي ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرويه هاي مناسب دراين امر،عمده ترين مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است”
همچنين مطابق بخشنامه شماره ۴۰۶/۱۰۵۹۰۰مورخه ۱۳/۹/۱۳۷۵ قائم مقام حقوقي وامور مجلس رئيس جمهوري مقررداشت:”در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط وفروش واخذ جريمه و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود”.
که اين بخشنامه در عمل گمرکات اجرايي را با مشکل روبه رو مي سازد زيرا به محض قاچاق اعلام شدن کالا سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي،به فروش کالاهاي قاچاق شده مبادرت مي ورزد وصاحبان کالا پس از اعتراض واخذ حکم برائت از مراجع قضايي جهت استرداد کالاي ضبط شده به گمرک رجوع مي کنند در حاليکه اولاً کالايي در گمرک موجود نبوده ثانياً وصول قيمت کالاي به فروش رفته به وسيله سازمان جمع آوري وپرداخت وجوه آن به صاحبان کالا مشکلات اجرايي ومالي فراواني را براي گمرک به وجود مي آورد.
در مراجع قضايي نيز رسيدگي به پرونده قاچاق به دليل عدم شفافيت مقررات مربوط به صلاحيت هاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي کننده شاهد ناهماهنگي آراء صادره از سوي دادگاه هاي انقلاب وشعب تعزيرات حکومتي است واختلاف در اصول وآئين نامه دادرسي مراجع مزبور باعث مي شود در مراجع قضائي ياد شده نيز به دليل نبود وحدت رويه در خصوص پرونده هاي مشابه ،آراء متفاوتي صادر مي شود.
موضوع ديگر،تقسيط جزاي نقدي حکم صادره بدون مبنا ومستند قانوني وبدون هماهنگي با سازمان هاي شاکي است که اين امر باعث طولاني شدن غير منطقي وصول حقوق دولت و مأمورين ذي ربط مي شود.
الف)بررسي مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبين قاچاق
ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶:
“هرکس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود،علاوه بر ردّ مال ودر صورت نبودن عين مال،ردّ بهاي آن حسب مورد باتوجه به شرايط وامکانات ودفعات ومراتب جرم پرداخت جزاي نقدي حداکثر پنج برابر معادل قيمت مال مورد قاچاق وشلاق تا ۷۴ضربه شلاق محکوم ميگرددو در مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وکالاهاي انحصاري علاوه برمجازات فوق به حبس تعزيري تا دوسال محکوم خواهد شد…”.
بنابراين مجازات مرتکب قاچاق در اين ماده پرداخت جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس تعزيري در نظر گرفته شده است.
در تبصره ۲ ماده مزبور تقطير الکل خارج از مراکزي که جهت توليد الکل اجازه داده شده ممنوع اعلام شد وعين مال وآلات وادوات مربوط له تقطير الکل ضبط مي گردند که مجازات مذکور علاوه بر مجازات هاي ماده ۱بوده و به عنوان مجازات اصلي است واز لحاظ نوع هم جزء مجازات هاي بازدارنده مي باشد.در مواد ۲،۳و۵نيز ضبط عين مال(مورد قاچاق به عنوان يکي از مجازات هاي اصلي پيش بيني شده است)که درکنار جزاي نقدي آمده و همچنين در صورتي که عين مال از بين رفته باشد،مرتکب جرم بايد بهاي مال از بين رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط مي گردد.
با توجه به بررسي موادّ مزبور متوجّه مي شويم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت مي باشد وهمچنين مقنن به درستي بر اعمال مجازات هاي اصلي با توجه به هدف قاچاقچيان به ارتکاب قاچاق که همان سود جويي مي باشد،تأکيد بيشتر کرده است.
درمورد قاچاق طلا ونقره که در قانون مجازات مرتکبين قاچاق آمده است لارم به توضيح است که اين ماده در تاريخ ۲۹/۱۲/۵۳منسوخ گريد.
جواهراتي که توسط سازمان هاي ذي ربط از مسافرين يا قاچاق چيان که در هنگام ورود يا خروج ويا در داخل کشور کشف وضبط مي گردد،ضمناً قاچاق طلا ونقره را ممنوع اعلام نمود.
ماده واحده مزبور مقررداشته:”از تاريخ ۱/۱/۵۹کليه ارزها وکليه طلا وجواهراتي که در داخل کشور و يا مرزها ،بنادر توسط ژاندارمري جمهوري اسلامي،گمرک دادگاه ودادسراهاي انقلاب،نيروي دريايي ،هواپيمايي ملّي،سپاه پاسداران مأمورين،نخست وزيري،جهادسازندگي ويا هر سازمان ديگر از مسافرين وقاچاقچيان،ضبط يا کشف مي گرددوکليه ارزها،طلا وجواهراتي که ازاين طريق درحال حاضرنزد دادگاههاي انقلاب،گمرک وسپاه پاسداران و ساير سازمان هاي فوق الذکر مي باشد،بايد ضبط وبه بانک مرکزي ايران تحويل گردد و…”
باتوجه به اينکه قاچاق طلا ممنوع است.بنابراين مشمول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مي شود که مقرر مي دارد:”مقصود از قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور,وارد کردن اشياء ممنوع الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشياء مزبور کشف شود و خارج کردن اشياء ممنوع الصدور وتسليم آن است به متصدّي حمل ونقل ياهر شخص ديگر براي خارج کردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت”.
بنابراين چنانچه متهم قصد خارج کردن از مملکتي را داشته باشد واقداماتي را نيز انجام داده باشد،قاچاق تحقّق يافته محسوب مي شود،هرچند طلا از مرز خارج نشده باشد،قاچاق طلا اعم از طلاي مسکوک وغير مسکوکات است ودر مورد خريد وفروش يا وارد کردن طلاي مسکوک ممکن است مقررات قاچاق يا مقررات قانون مجازات اسلامي تعارض پيدا کند يعني عملي هم مصداق قاچاق باشد وهم مصداق وارد کردن مسکوک طلاي مخدوش به کشور که در اين صورت احتمال دارد گفته شود وارد کردن سکه قلب يا مخدوش کردن عنوان قاچاق را دارد يا وارد کردن آن راقاچاق بدانيم.
امّا چون جرم خاص است بنابراين مشمول مقررات قاچاق نمي شود ويا اينکه قاعده تعدّد معنوي جرم جاري شود.يعني اگر عملي هم مصداق وارد کردن مسکوک طلاي کشور وهم مصداق قاچاق طلا باشد ممکن است با توجه به مقررات ماده ۴۶ق.م.ا تعدد معنوي جرم محسوب شده ومجازات شديدتر اعمال گردد.
امّا در مورد صلاحيت دادگاه اين سوال مطرح است که آيا دادگاه انقلاب به اعتبار قاچاق بودن عمل صلاحيت رسيدگي دارد يا دادگاه عمومي به اعتبار

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع (۱۰، polymerase، ?M)، -Primer

دیدگاهتان را بنویسید