وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحيت دادگاه با توجّه به ميزان مجازات تعيين مي شود.يعني اگر مجازات قاچاق شديدتر باشد در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود.۷۲
البته تعيين مجازات اشد بودن در نظر گرفتن مجازات ضبط ومصادره طلا و آلات مزبور تشخيص داده مي شود زيرا مجازات مزبوردرهر دو قانون به عنوان مجازات اصلي واجباري آمده است.
ماده ۴۶ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر مي دارد:”هرگاه کالاي قاچاق با کالاي ديگر مخلوط باشد در صورتيکه قابل تفکيک باشد فقط کالاي قاچاق ضبط ودر غير اين صورت تمام کالا ضبط خواهد شد.ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار کالاي قاچاق يا ساير کالاها وعدم قابليت تفکيک بيان مي نمايد.
ب)بررسي ضبط ومصادره اموال در قوانين گمرکي
مواردي که در قانون امور گمرکي،قاچاق محسوب مي گردد،به خصوص در ماده ۲۹ اين قانون مشخص تر است،البتّه در بعضي موارد ديگر نيز مواردي به عنوان قاچاق گمرکي ذکر شد که به تفصيل شرح داده خواهد شد.
مواردي که طبق ماده ۲۹قانون امور گمرکي قاچاق محسوب مي شود به شرح زير است؛بند ۱ماده فوق شامل مواردي مي گردد که کالا به ترتيب غير مجاز وارد کشور شود ويا از کشور خارج گردد؛البته قانون گذار استثنايي براي اين مورد قائل شده وآن هنگامي است که کالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکي وسود بازرگاني وعوارض بخشوده باشد،مسلماً وارد کردن يا خروج از راه هاي غير مجاز گمرکي از مصاديق اين بند است.چنانچه مسافري يا وسيله ي حملي قصد ورود يا خروج طلا يا ارز يا غيره را بدون اظهار به مسؤلين گمرک وانجام تشريفات گمرکي داشته باشد عمل به استناد بند ۱ قاچاق تلقي مي گردد.ضمن اينکه در بند ۵۴و۵۶آئين نامه اجرايي امور گمرکي اشاراتي به اين مورد دارد.
چنانچه وسائط نقليه اعم از زميني يا هوايي يا آبي حامل کالا بوده ودر راه غير مجاز يا لنگرگاه يا فرودگاه غير مجاز توقف نمايد،عمل مسؤلين شروع به قاچاق محسوب وطبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.البته در صورتي که راننده اقدام به تخليه وبارگيري کالا در راه غير مجاز نمايد(به غير از کالاهاي غير مجازبخشوده از حقوق وسود وعوارض که مجازات آن پرداخت جريمه انتظامي از هزار تا پنج هزار ريال حسب تشخيص رئيس گمرک است) اين عمل قاچاق محسوب مي گردد.
مجازات بزه قاچاق در هر مورد علاوه بر ضبط ومصادره کالاي مکشوفه و تعقيب کيفري قاچاقچي براساس ماده ۱قانون مجازات مرتکبين قاچاق پرداخت جريمه نقدي نيز هست.جريمه نقدي قاچاق برحسب نوع کالا متفاوت است.ميزان جريمه در مورد کالاهاي مجاز دوبرابر حقوق گمرکي وسود بازرگاني وعوارض متعلّقه ودر مورد کالاهاي غير مجاز دوبرابر ارزش وحقوق وسود وعواض است ودر هر مورد که به عين کالا دسترسي نباشد بهاي مال از بين رفته نيز از مرتکب وصول مي گردد.
البتـّه اداره گمرک بر اساس ماده ۶قانون مجازات مرتکبين قاچاق در صورت وصول جريمه وضبط مال قاچاق مي تواند ازتعقيب کيفري متهم صرف نظر نمايد مشروط بر اينکه مرتکب سابقه محکوميت به علّت قاچاق نداشته باشد واز اين ارفاق نيزبيش ازيک بارنمي تواند استفاده کند.بنابراين مجازات قاچاق گمرکي،همان مجازات مقرردرقانون مرتکبين قاچاق مي دانند که يکي ازمجازات هاي اصلي واجباري اين جرم،ضبط ومصادره عين مال مورد قاچاق مي باشد. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ،رسيدگي به کليه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي مي باشد.
ج)بررسي ضبط ومصادره اموال درقانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۲
در ماده يک قانون مزبور آمده است”از تاريخ تصويب اين قانون در مورد کليه امور مربوط به مبارزه باقاچاق کالا وارز موضوع قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات مرتکبين قاچاق وآخرين اصلاحيه آن واصلاح ماده يک قانون مزبور به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.ودر ماده ۲ همين قانون آمده است:”به منظور تسريع در رسيدگي وتعيين تکليف قطعي پرونده هاي به کشفيات قاچاق اعم ازکالا وارز،اداره هاي مأمور وصول در آمدهاي دولت يا سازمان هايي که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکي محسوب مي شوند،در صورت احراز کالا ويا ارز قاچاق مکلّفند،حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکميل پرونده اقدام وبر اساس جرايم ومجازات هاي مقرّر در قوانين مربوط واين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:
الف)در مواردي که بهاي کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشند ادارات وسازمان ها ذي ربط به ترتيبي که در آئين نامه اجرائي اين قانون اجرا خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا مي کنند.
ب)در مواردي که بهاي کالا وارز از ده ميليون ريال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضربه پرداخت جريمه باشديااحتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه وضبط کالا وارز به ترتيبي که در آئين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد و از تعقيب کيفري متهم از حيث عمل قاچاق وشکايت عليه وي صرف نظرمي شود.
کليه متخلفين مذکور در بند الف وب در صورت اعتراض مي توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجه صالح قضايي شکايت نمايند.در صورت برائت ،اصل کالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ريالي ارزبه نرخ رسمي وجراي پرداختي مسترد مي گردد.در هر حال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع عمليات اجريايي نسبت به ضبط واخذ جريمه وفروش واريز وجوه اقدامات نخواهد بود…”
به اينکه صاحب کالا يا ارز مي تواند از تصميم سازمان تعزيرات حکومتي به اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در مراجع صالح قضائي شکايت ودر صورت صدور حکم برائت،اصل کالاوارز خود را دريافت نمايد،مي توان نتيجه گرفت معني ومفهوم ضبط کالا وارز در ماده فوق اعم ازضبط موقت يا دائم(مصادره) آن ها مي باشد.
ضبط ومصادره اموال مطابق ماده مزبور جزء مجازات هاي اصلي واجباري است وفقط براي تنبيه متخلف وضع گرديده است نه به عنوان يک اقدام تأميني،در صورتي که بهاي کالا وارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز کند ومتهم هم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه نباشد علاوه برضبط کالا وارز وجزاي نقدي متخلف از حيث عمل قاچاق تحت تعقيب کيفري قرار گرفته وبه مجازات مقرر که شلاق يا حبس مي باشد، رسيد.
به علاوه مطابق ماده ۲دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا وارز موضوع تبصره۱ ماده ۲قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاوارزمصوب۹/۳/۷۹ ،در شهرستان ها وبخشنامه هايي که دادگاه انقلاب تشکيل نشده باشد دادگاه هاي عمومي به پرونده هاي قاچاق کالا وارز رسيدگي خواهند نمود.
در ماده ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر آمده است:”آراء صادره در خصوص پرونده هاي قاچاق کالا وارز قطعي ولازم الاجرا مي باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد”.
ماده مزبور برخلاف قوانين عادي مصوب مجلس از جمله ماده ۲۳۲قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸که به طور کلّي آراء مربوط به ضبط ومصادره اموال،چه ازطرف دادگاه هاي عمومي وچه دادگاه هاي انقلاب راقابل تجديد نظر دانسته، مي باشد وبرخلاف حقوق متهم وناقض حقّ دفاع مي باشد،که يکي از مواردش درخواست تجديدنظر است.
لذا به نظر مي رسد از آنجا که از لحاظ سلسله مراتب قوانين بعد از قانون اساسي ،قوانين عادي قرار دارند وبخشنامه ها ودستورالعمل خلاف آن ها قابليت تعارض با آنها را ندارند محاکم نبايستي به آئين نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل هاي خلاف قانون واصول مسلّم حقوقي عمل نمايند.۷۳
گفتار دوم:ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر
جرائم موادّ مخدر يکي از مهم ترين جرايمي است که در سطح جهان قربانيان بسيار دارد وعدّه اي از افراد سودجو وسوداگر فقط جهت نفع شخصي وکسب درآمد هاي غيرمشروع مبادرت به توليد وتوزيع مواد مزبور در سطوح داخلي کشور وبين المللي مي نمايند.جرايم موادّ مخدر به علّت شيوع آن در سطح جامعه وارتکاب آن توسط باندها وسازمان هاي جنايت کار جزء جرايم سازمان يافته در سطح بين المللي مطرح بوده وکنوانسيون هاي زيادي براي پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز ومجازات مرتکبين آن ها تشکيل شده است.
“قاچاق موادّ مخدر به طور گسترده و وسيع توسط اتحادّيه هاي جنايت کار سازمان يافته که هدفي جز تأمين منافع اقتصادي ندارند ،اداره مي شوند.اين موارد شامل فروش خياباني مواد به صورت وسيع وجريان سريع پول ها ودرآمدهاي ناشي از فروش مواد به سطوح بالاتر شبکه هاي جرايم بين المللي مي باشد.درنهايت اين سرمايه ها براي تداوم واثبات شبکه هاي توزيع قاچاق موادّ مخدر به کار گرفته مي شوند واين عملکرد بدون در نظر گرفتن مرزهاي ملّي وسيستم هاي مالياتي ومقررات اعمال شده براي بازرگاني وتجارت انجام مي شود.يک چنين جرياني ازپول،قدرت لازم رابراي تضمين واطمينان تداوم عملکرد سيستم هاي قاچاق فراهم مي نمايد”.
يکي از عوامل بسيار موثر وبازدارنده افراد از ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتکبين آن جرايم مي باشد که کاملاً در جهت هدف عکس آن هاست.قاچاق چيان اغلب براي رسيدن به پول ها وثروت هاي کلان مرتکب قاچاق موادّ مخدر مي شوند واگر به اين نتيجه برسند که آنچه از اين راه به دست مي آورند از آن ها گرفته مي شود وعلاوه برآن جريمه هايي هم بايد بپردازند ،انگيزه اقتصادي ارتکاب جرم قاچاق در قاچاقچيان از بين خواهد رفت.درهرحال برخوردبا قاچاقچي ومجازات شدن اونسبت به ساير مجرمين ازاولويت برخوردار است وفوريت دارد،زيراقاچاق موادّ مخدر آثار زيان بارغيرقابل جبران فردي،اجتماعي و اقتصادي زيادي را به همراه دارد.
چه بسيارند زندانياني که مرتکب قتل،سرقت،ويا جرايم ديگر شده اند وعامل اصلي ارتکاب جرم،قاچاق واعتياد به موادّ مخدر بوده است.واگر اين افراد رابه زندانياني که در رابطه مستقيم با موادّ مخدر در حبس هستند اضافه کنيم بايد بگوييم درصد زنداني هايي که به نحوي با موادّ مخدر ارتباط دارند.
“در راستاي از بين بردن انگيزه اقتصادي اهميت شستشوي پول ها وضبط در آمد ها موضوع ماده پنج کنوانسيون ۱۹۸۸قرار گرفته است که اين کنوانسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است.
بنابراين تطهير پول هاي کثيف(پاک سازي پول)حاصل از قاچاق مواد مخدر وساير جرايم در کنوانسيون هاي بين المللي وبرخي از کشور هاي خارجي مستقلاً جرم شناخته شده وضبط ومصادره اموال حاصل از جرم مي پردازند.
مثلاًدر بخش ۲۲قانون جرائم مربوط به قاچاق موادّ مخدّر مصوب ۱۹۸۶انگلستان مقرر مي دارد:”مساعدت به ديگري در حفظ يا کنترل عوايد حاصله از قاچاق مواد مخدر خود يا پنهان سازي يا انتقال از يک قلمرو به قلمرو ديگر يا منتقل نمودن به ذي نفع غير قانوني است وجرم به حساب مي آيد.۷۴
“در کنوانسيون پاکسازي پول مصوب شوراي اروپا در ۸ نوامبر ۱۹۹۰در فصل اول ودر بند دال ماده يک واژه مصادره آمده است واز نظر واژه شناسي توضيح داده شد که مصادره در اين کنوانسيون به معناي مجازات يا اقدامي است که توسط دادگاه متعاقب رسيدگي هاي مربوط به جرم يا جرايم جزايي مورد حکم قرار مي گيرد ومنجر به محروميت قطعي از اموال مي گردد”
که سه فصل قابل بحث است:
۱-مصادره مجازات يا به تعبير ديگر تعبير دادگاه است.به هر حال تصميم قضائي است که از نظر ماهيتي در مقابل يک جرم قرار مي گيرد.
۲-اين اقدام با تدبير يا مجازات يا تصميم از سوي دادگاه که در مقام رسيدگي مي باشد،اتّخاذ مي شود وبه تعبير ديگر در پايان رسيدگي اين تصميم اتّخاذ مي شود ومقام صالح دادگاه است.
۳-آثار مترتب بر اين تصميم همواره به صورت محروميت مالک نسبت به اموال مورد نظر ظهور پيدا مي کند۷۵٫
البته لازم به ذکر است که به طور کلّي در قوانين ايران عنوان خاصي

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمرز،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،، درمحاسبه

دیدگاهتان را بنویسید