جامعه ايران به طور دقيق امكان‌پذير نمي‌باشد. از لحاظ تاريخي شايد بتوان سه گروه را در پيدايش نخبگان و خصوصاً نخبگان سياسي مؤثر دانست: الف) زمين‌داران و خوانين و ساختار قبيله‌اي: ساختار قبيله‌اي از خصلت‌هاي عمده تاريخ ايران است كه از ابتدا آريايي‌ها با اين ساختار وارد ايران شدند و با توجه به ساختار طبيعي ايران (عمدتاً خشك و نيمه‌خشك) ساختار قبيله‌اي- كشاورزي را ايجاد كردند و در سرتاسر تاريخ ايران، ساختار قبيله‌اي (عشيره‌اي) يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي قدرت سياسي بوده است. ب) روحانيت:منشأ ديگر نخبگان در ايران، روحانيت است چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام. موبدان، مغان و روحانيون، اينان از يك سو نگهبان و از سوي ديگر مبشر راه و روش مناسب و مطلوب هستند. اين گروه به دليل قدرت و موقعيتي كه به تبع اين كارويژه به دست آورده‌اند، نخبه و نخبه‌پرور هستند. ج) بازاريان: به طور كلي منظور دربرگيرنده كل حرف، پيشه‌وران و تجار است. اين گروه شامل بورژوازي تجاري (تجار بزرگ) و پيشه‌وران و كاسب‌كاران و استادكاران است كه تحت تأثير افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني روز به روز تعداد اينان افزايش يافت. طبقه متوسط در ايران گرچه داراي منشأ متفاوتي است ولي ساختار اصلي آن را مي‌توان به ساختار سنتي و جديد تقسيم كرد. ساختار سنتي عمدتاً شامل روحانيت، تجار متوسط، پيشه‌وران، كاسب‌كاران، خرده‌مالكان و ديوانيان است. از طرف ديگر ساختار طبقه متوسط جديد دربرگيرنده كارمندان، تحصيل‌كردگان، مديران، تكنسين‌ها، صاحبان مشاغل آزاد، حقوقدانان، پزشكان و مهندسان است.(انصاری ۱۳۷۸، ۱۳۱-۱۳۰).
۳-۹-۳ هزینه مهاجرت نخبگان از کشور
با عنايت به تغييرات و تحولات سريع در جهان و در بيشتر كشورها و پيشرفت پرشتابي كه به صورت تصاعدي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه در حال وقوع است، تغيير و توسعه از عوامل ضروري در سازمان‌ها و در كشورها به شمار مي‌رود. امروزه اساساً رشد و توسعه اقتصادي و يا افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي اكثر كشورها در گرو عوامل مهمي از قبيل فناوري و اطلاعات، توليد و بهره‌وري است. هرچند اخيراً براي كشورهاي بعد فناوري در مقايسه با توليد از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است. در هر حال، براي كليه كشورها، بهره‌وري سيستم‌هاي اطلاعاتي و توليدي از اهميت خاصي برخوردار است. آنچه كه به طور مشترك در تمامي كشورها و در فازهاي اطلاعاتي، توليدي، خدماتي و… وجود دارد، دانش است. به اين ترتيب مي‌توان ادعا كرد كه عامل نيروي انساني متخصص و ماهر است كه باعث پيشرفت سازمان‌ها يا كشورها و بهره‌وري بهينه از امكانات و منابع كشورها مي‌شود زيرا مدير و مدبر است كه مي‌تواند منابع ديگر از قبيل منابع معدني و زيرزميني، منابع مالي، سرمايه‌اي و پولي، تجهيزات و ماشين‌آلات و يا ابزار توليد و اطلاعاتي را به كار گيرد. سرمايه نيروي انساني متخصص، تنها سرمايه‌اي است كه نمي‌توان مانند منابع فيزيكي ديگر، مقدار دقيق پولي آن را محاسبه كرد. بنابراين، زيان‌هاي ناشي از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زيان‌هاي بالفعل و بالقوه است.(مشرف جوادی ۱۳۸۲، ۷۰).
بر اساس رده‌بندي صندوق بين‌المللي پول (IMF)، ايران در رتبه اول جهاني خروج نخبگان جوان در جهان قرار داد. فضاي معيوب كسب و كار، وضعيت نابسامان اشتغال به همراه حقوق‌ها و دستمزدهاي ناچيز، تنها بخشي از مشكلات نخبگان ايراني است. اين مسائل به اضافه فقدان برخورداري از شخصيت مناسب اجتماعي و حمايت‌هاي معنوي از نخبگان، انگيزه‌هاي اين قشر را در مهاجرت به كشورهاي خارجي فراهم آورده و به دليل عدم برنامه‌ريزي منسجم جهت مرتفع نمودن اين مشكلات، متأسفانه شاهد آن هستيم كه حجم بسيار بالايي از نخبگان كشور، راه خروج از ايران را در پيش گرفته‌اند.
بر اساس گزارش IMF، سالانه رقمي در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نخبه ايراني از كشور خارج مي‌شوند كه اين رقم، بسيار تأسف‌برانگيز است. بر اساس گزارش بانك جهاني، هزينه‌اي كه از خروج نخبگان ايراني به كشورمان تحميل مي‌شود، در حدود ۵۰ ميليارد دلار در سال است كه بر اساس محاسبات واحد تحقيقات «اقتصاد ايران»، اين رقم در حدود ۸/۱۲ درصد محصول ناخالص داخلي (GDP) است. البته بايد اذعان داشت كه خروج نخبگان، تحصيل‌كردگان و در كل، نيروي كارآمد و متخصص انساني از كشور، اگر موقتي باشد و با علم‌آموزي و انتقال دانش به كشورمان همراه شود، نه تنها نكوهيده نيست، بلكه بسيار ارزشمند تلقي مي‌شود. اما گزارشات جهاني نشان مي‌دهند كه تنها ۳ درصد از ايرانياني كه از كشور خارج شده‌اند پس از پايان تحصيلاتشان به كشور بازمي‌گردند. متأسفانه چند سالي است كه به دليل افزايش مشكلات اقتصادي و اجتماعي، علاوه بر نخبگان جوان، ساير اقشار تحصيل‌كرده كشور نيز راه خروج از كشور را در پيش گرفته‌اند.(رسولوند ۱۳۹۲، ۱۱).
شاه‌كليد اين مشكل و مشكلاتي مانند آن را بايد در زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي كشور جست‌وجو كرد. آموزش در كشور ما كتابخانه‌اي شده و هيچ‌گاه شاهد آن نيستيم كه اقتصاد و صنعت كشور، توليدات خود را بر پايه بهره‌گيري از علم بنا نهند. واحدهاي تحقيق و توسعه در مؤسسات توليدي و خدماتي ايراني تقريباً معنايي ندارند، حال آن كه چنين واحدهايي در كشورهاي پيشرفته دنيا، نه تنها يك الزام به شمار مي‌روند، بلكه عدم وجود آنها به منزله‌ي شكست در بازار تلقي مي‌شود. البته بايد اذعان داشت كه بر اساس بند ۲۰ قانون بو
دجه سال ۸۸ مصوب مجلس شوراي اسلامي و بند ۹ ضوابط اجرايي بودجه ۸۸ هيأت وزيران، تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي موظفند حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را با تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، صرف امور پژوهشي كنند. اگرچه مصوبه مذكور ستودني است، اما كافي نيست و به دليل مشكلات بي‌شمار اقتصادي، به طور حتم بايد توجهات بيشتري را به اين امر معطوف كرد تا شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد كشور باشيم. از سوي ديگر، پايبندي به همين درصد و كيفيت آن زير سؤال است.
۴-۹-۳ نقش نخبگان در توسعه ایران:
صنعتي شدن كشورهاي غربي در اغلب موارد از لحاظ سازمان اقتصادي، انجام و ثبات سياسي و آمادگي رواني مردم حاصل از افول نهادهاي سنتي، در شرايط بسيار مساعدتري آغاز شد و در طي جريان طولاني‌تر و با شتابزدگي كمتري انجام گرفت. كشورهاي توسعه‌نيافته فعلي بايد، هم با مشكلات اقتصادي ناشي از رقابت كشورهاي صنعتي پيشرفته در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري مقابله كنند و هم با بي‌ثباتي سياسي، تقاضاي عمومي براي سطح بالاتري از درآمد و رفاه و مخالف قدرتمند نيروهاي ناشي از شيوه سنتي زندگي. در چنين شرايطي اهميت نخبگان و رهبراني كه قدرت انگيختن اقدام مؤثر و كنترل و هدايت وقايع را داشته باشند، شديداً افزايش مي‌يابد. فقدان تجربه توده مردم در زمينه سازماندهي سياسي و اجتماعي نيز باعث افزايش باز هم بيشتر اهميت اين دسته مي‌شود. مطالعاتي كه در زمينه نخبه‌گرايي در كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است، بر اين نظر كه پنج نوع ايده‌آل از نخبگان وجود دارند كه معمولاً اشكال مختلف توسعه صنعتي شدن را به عهده دارند: ۱- گروه نخبه خانداني ۲- متوسط ۳- روشن فكران انقلابي ۴- حكام استعمارگر ۵- رهبران ملي.(انصاری ۱۳۷۸، ۱۳۵-۱۳۴).
در جامعه ما، به عنوان يك كشور در حال توسعه از ميان پنج گروه نخبه فوق‌الذكر، نخبگان طبقه متوسط خصوصاً متوسط جديد و رهبران ملي نقش مهم‌تري را در توسعه ايفا كرده‌اند كه در بحث منشأ و انواع نخبگان به آنها اشاره شد. طبقه متوسط برعكس طبقات بالا و پايين نه غوطه‌ور در ثروت و تراكم ثروت است و نه دغدغه تأمين ضروريات زندگي را دارد. لذا مجال انديشيدن دارد و به علت شغل‌هاي فرهنگي- اداري كه دارد، بيشتر سروكار با انديشه اصلاح دارد.
۵-۹-۳ علل مهاجرت نخبگان از ایران:
الف: خلا پژوهشی:
پژوهش، كنشي عقلاني و فرآيندي خردمندانه و منظم است كه با بازنگري، نقد و پالايش يا توليد و خلق انديشه منجر مي‌شود. اين فرآيند معمولاً با سؤال يا سؤالاتي آغاز مي‌شود و با پاسخ يا پاسخ‌هايي نسبتاً قانع كننده به فرجام مي‌رسد. در فرآيند چنين حركتي است كه توليد، تبادل و ذخيره اطلاعات يعني توسعه و تكامل علمي و به موازات آن توسعه جامعه، تحقق مي‌پذيرد، به طوري كه مي‌توان گفت كه پژوهش يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي توسعه هر جامعه به شمار مي‌رود. به همين جهت، بين كم و كيف عملكرد و درجه پيشرفت پژوهش در هر جامعه و سطح توسعه و شرايط عيني و ذهني حاكم بر آن جامعه، پيوستگي وجود دارد. امروزه پژوهش را يك امر فردي و شخصي نمي‌دانند، بلكه پديده‌اي جمعي و واقعيتي اجتماعي است كه در فرآيند آن، اجزا و عناصر عديده‌اي نظير موضوع، متولي، مجري، مدير پژوهش، پژوهشگر، بودجه و امكانات، نهادها و تشكيلات پژوهشي در تعامل با يكديگر قرار مي‌گيرند و نظام تحقيقاتي كشور را به وجود مي‌آورند. در جوامع در حال توسعه كه اغلب در حال گذر به سر مي‌برند، موضوع پژوهش با مسائل و موانع عديده‌اي روبروست. نهادهاي علمي از جايگاه و نقش تعيين كننده‌اي برخوردار نيستند. مسائلي چون وابستگي به بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي در انجام پژوهش‌هاي مستقل موجب شده است كه با سستي در توليد انديشه و فرهنگ‌سازي روبرو باشيم. يكي از بهترين شاخص‌ها براي ارزيابي اين مدعا آن است كه بدانيم تا چه ميزان تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و برخورد با مسائل و موانع توسعه بر اساس راهكارهاي مبتني بر تحقيقات علمي صورت مي‌پذيرد كه اين خود تا حدي محصول وجود اعتقاد و احساس نياز به پژوهش، تقاضاي بخش‌هاي تصميم‌گيري، وجود محققان برجسته و اعتبارات و امكانات پژوهشي مناسب است. لازمه اين كار، برقراري محيط فكري باز و سازماندهي فرآيند توليد افكار است. تشويق نخبگان به ابزار ايده‌ها و ابتكارات نو، آموزش صحيح به آنها، تأسيس انجمن‌ها و كانون‌هاي سازنده نظريه در دانشگاه‌ها و مراكز علمي، حمايت از سمينارها و كنگره‌هاي تخصصي در كشور، حمايت از پژوهش‌ها در سطح دانشگاه‌ها و تشكيل گروه‌هاي فكري مختلف از جمله راهكارهايي است كه در اين زمينه مطرح هستند.(هداوند ۱۳۸۹، ۴۴).
در سال‌هاي اخير تعداد دانشگاه‌هاي داخل كشور بدون هيچ‌گونه برنامه مدوني و يا تناسب رشته‌ها با مشاغل گسترش يافته‌اند و توجه بيشتر به ارزش‌هاي كمي تا كيفي بوده به طوري كه روش‌هاي تدريس بسياري از كلاس‌ها صرفاً مبتني بر تئوري‌ها و حفظيات قديمي و سنتي است. به روز نبودن اطلاعات، استفاده از روش‌هاي سنتي و قديمي و ابزارهاي غيراستاندارد، پايين بودن ميزان تحقيقات و پژوهش در مراكز علمي و عدم هماهنگي بين تحقيقات و كاربرد آنها و تخصيص بودجه ناكافي به امر تحقيق و پژوهش، گسترش و ترويج مدرك‌گرايي، از عوامل ديگري هستند كه بيشترين نارضايتي را در بين دانشجويان به دنبال داشته است.(مشرف جوادی ۱۳۸۲، ۷۲).
ساختار نظام تحقيقات در ايران فاقد هر گونه حلقه‌ي بازخورد به منظور نظارت و ارزيابي
عملكرد مجموعه‌ي تحقيقاتي است. واضح است تكيه بر گزارش‌هايي كه خود مجريان به عنوان مبناي ارزيابي طرح‌ها، تهيه و به مقامات بالا ارائه مي‌دهند، كار صحيحي نيست. حلقه‌هاي كنترل بايستي به نحوي خارج از مجموعه اجرايي بسته شوند و ارزيابي بايد بر مبناي معيارهايي باشد كه كاملاً روشن و غيرقابل دستيابي باشد. وجه تمايز ارزش‌هاي تحقيقاتي جهان سوم در مقايسه با ممالك صنعتي اين است كه در اين كشورها در پرتو ارزشيابي، گذشته از اينكه نتيجه‌ي تحقيق و سودمندي آن مشخص گردد، سبب آگاهي از كمبودها، زمينه‌هاي اشتباه و استفاده‌ي بهينه از امكانات مي‌گردد اما در كشورهاي جهان سوم، مسئولين و مردم كمتر طالب حسابرسي هستند و در صورتي كه ارزشيابي نيز وجود داشته باشد، بيشتر ماهيت نمايشي دارد. متأسفانه در ايران علاوه بر عدم وجود نظام دقيق ارزشيابي تحقيقات، از نتايج پژوهشي نيز چنانچه بايد استفاده مطلوب به عمل نمي‌آيد.
براي نمونه از مجموع طرح‌هاي خاتمه يافته‌ي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي، تنها كمتر از ۱۷ درصد يعني حدود يك ششم از طرح‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مورد طرح‌هاي نيمه‌صنعتي وضع از