دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید گفت دایره حقوق کیفری اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتکب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نیست، بلکه میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرایم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرایم رایانهای و غیره. بنابراین دامنه جرایم در حقوق کیفری اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکتهاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلانتر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرایم اقتصادی و نه همه آن را تشکیل میدهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشدهاند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه
جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخلهایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دستهبندیهای معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزهها استعمال میشود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان میدهد.

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال
جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزهی مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمیشود. شخصی را که صرفاً به انگیزهی رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت میزند،نمیتوان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.

جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازهی کافی درک نمیکند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.
این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصیاند. بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمیدهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمیکند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال کند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شمارهی حساب بانکی.
بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی
با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحلهی جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب میشوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیلهی ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.
جرایم از حیث وسیلهی ارتکاب به دو دسته: جرایم متقلبانه و جرایم خشونت آمیز تقسیم میشوند. جرایم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرایم، آشکار و ملموس است. این جرایم به آسانی کشف میشوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرایم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرایم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرایمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرفکننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانهای از طریق سوءاستفاده از داده پیامهای مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آنها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام میبرند، چنین هستند .
در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکتها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرایمی ضرورت یافت که موضوع آن را شرکتها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل میدادند جرایمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرایم اقتصادی از آنها یاد می شد.
برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند. با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.
مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدتها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگرهی انجمن بینالمللی حقوق کیفری در بخارست به سال ۱۹۲۹ قدم مهمی در پذیرش این مساله بود. با این حال اعمال آن در اتحادیهی اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دههی ۱۹۹۰، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( ۱۹۹۵ )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرایم بیشتر احساس می شد.
هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظامهای حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس میشود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (۱۹۹۲) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتها را مد نظر قرار داده است.
موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ خورشیدی نیز در دو ماده (۱۰۰۲ و ۱۳۳۵) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که میتوان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط کرد، ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۱۳۳۴ است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره میکند. مادهی ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر نموده است که مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در مادهی ۷۶ قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت دیده میشود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر دربارهی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل میکرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرایم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرایم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیدهی نهایی این جرایم هستند.
که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشندهای که مبلغی به قیمت قانونی کالا اضافه میکند.این مبلغ برای هر کالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمیکند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گرانفروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی میدانند نیز دیده میشود، ممکن است ارباب رجوع یک ادارهی دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرایم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.
مبحث دوم- مبانی نظری
سیاست کیفری زیر مجموعه و بخشی از سیاست جنایی یک کشور در مبارزه با جرم و جنایت به شمار می رود. در واقع منظور از سیاست کیفری، مجموعه قواعد حقوقی کیفری است که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان میدهد. به عبارت دیگر سیاست کیفری در این معنا، چاره اندیشی درباره جرم با کمک کیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایی به معنای سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهکاری با استفاده از طرق مختلف به صورت یک مجموعه سازمان یافته تدابیر کیفری و غیرکیفری که توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی برای پیشگیری از جرم و انحراف اتخاذ میگردد، متفاوت است. این مبحث قصد دارد تا مبانی جرم شناختی و کیفر شناختی حاکم بر سیاست کیفری را با توجه به ساختار اقتصادی بررسی کند. همچنین طی گفتاری کلیات سیاست کیفری قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی
ورود در هر بحثی ، مستلزم شناخت تعریف، مشخصات و قلمرو آن بحث است. بدون در نظر گرفتن چنین امری، احتمال سرگردانی در قلمرو بحث وجود دارد. لذا ابتدا به مفهوم سیاست جنایی و خصوصیات آن پرداخته می شود تا موضوع بحث روشن شود.
بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی
الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)
نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل یکی از مهمترین نظریات در باب جرم شناسی است.گفته شده است «شخصیت سازمان ادراکی زنده، انفعالی و با تحرک روان و تن آدمی است که موجب سازگاری او با محیط میشود».در خصوص جرایمی مالی و اقتصادی این نظریه معتقد است، بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج میبرد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار میرود. او عقده خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان میدهد مثلاً استفاده از خودروهای آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی مینماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.
ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل میکند. مثلاً کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد ولی کنترلهای قانونی و اداری مانع این امر میشود.
ب- نظریهی فشار مرتُن
این نظریه معتقد است بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل میشود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه شکاف بین هدفهای مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد میگردد که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بیاعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر میشود.
مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی میداند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.
برخی معتقدند این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب میشود.
ج- نظریههای چند عاملی
این نظریات جرم را نتیجهی تعامل عوامل مختلف میداند.
در نظریهی فون تانن وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی میکند و در انگیزه سه عامل را موثر میداند: ۱- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتهی ناموفق و … ۲- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل میدهد و فرد تلاش میکند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. ۳- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف میکند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.
کوراکیس نیز معتقد است جرایم مالی و اقتصادی نوین ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی است. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه شهرها و توسعهی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه میرود بیان می دارد. برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی و هوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوءاستفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
نظریه بائر نیز بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: ۱- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتمادساز است. و میتواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : پدیده مجرمانه