پایان نامه حقوق

مقاله با موضوع جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقتصادی به دلیل افزایش روز افزون ارزش زمین در جامعه ایرانی و با آگاهی نسبت به ضعف و کاستی‌های که در نظام تقنینی و اجرایی وجود دارد، دست به تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی می‌زنند حتی از این طریق به ثروت‌های هنگفتی دست می‌یابند.
در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد و در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی نیست و خلاء قانونی وجود دارد.
تعریفی که در اصطلاح از جرایم اقتصادی می‌نمایند عبارتند از: «جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند». جرم اقتصادی ویژگی اقتصادی ندارد بلکه جرمی است که آثار سوء اقتصادی دارد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد و برای قشر مرفه ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را ایجادمی کند که در سایه آن، انواع دیگر جرایم تسهیل می‌یابند.
بدون شک، برقراری نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
اکثر مرتکبین جرایم اقتصادی مجرمین یقه سفید هستند، مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سود آور مالی و غیر خشن می‌شوند. به صورت کلی امروزه، شیوه‌های ارتکاب جرم به ویژه در جرایم مالی بسیار تغییر کرده و بالطبع مجرمان نیز اشخاصی با بهره هوشی بالا و زیرک هستند که این امر کشف جرایم، شناسایی و تعقیب مجرمان را بسیار دشوار کرده است. مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی دولتی غالباً در اصطلاح جرم‌شناسی مجرمان یقه سفید هستند. در حالی که عدم معافیت دولت از پرداخت کردن هزینه‌های دادرسی باعث شده تا ادارات منابع طبیعی و زمین شهری به دلیل عدم پیش بینی بودجه کافی نتوانند به موقع دادخواست‌های حقوقی را بر علیه متصرفین تقدیم یا نسبت به تجدیدنظر خواهی در مورد آرایی که منتهی به محکومیت دولت شده، اقدام کنند. از طرفی وقتی به موجب قوانین متعدد اراضی بسیاری در کشور، ملی اعلام می‌شود، امکان عملی حفظ این اراضی نیز در دراز مدت میسر نیست.
در مرحله پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم‌شناسی اقتصادی یک جرم‌شناسی اختصاصی است به این معنی که مطالعه یک جرم خاص و علل وقوع آن، در خصوص مجرمین اقتصادی روش‌های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آن‌ها وجود دارد. به همین ترتیب، در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه‌هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.
بزهکاران اقتصادی از دیدگاه سازگاری با جامعه، فردی عادی و همگام با مقررات جامعه است و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند. یقه سفید‌ها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و بنا به اینکه وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش‌های غیر قانونی می‌شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای این جرایم آماده کرد.
همان گونه که ذکر شد، ویژگی دیگر این جرم، زیست محیطی بودن است، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین‌های جنگلی، جنگل‌ها می‌شود، تعرض به این اراضی اثرات مخربی را متوجه محیط زیستمی کند. به همین دلیل می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های یاد شده و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از مصادیق جرایم زیست محیطی به حساب می‌آید.
امروزه، جرایم زیست محیطی و تخریب آن مستقیماً بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است. فرسایش خاک، نازک شدن لایه ازن، آلودگی هوا و افزایش تعداد سیلاب‌های خطرناک به دلیل نابود شدن جنگل‌ها و تغییر آب و هوا همگی تاثیر سویی بر زندگی انسان‌ها باقی می‌گذارد. روند روز افزون آلودگی‌های که از طریق صنعتی شدن ناشی می‌شوند، موجب گردیده که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهم‌ترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را بر عهده دارد؛ زیرا بحث به نظم درآمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد و قوانین، الزام آور می‌گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرایی آن است از کارآیی بیشتری برخوردار است.

آسیب به محیط زیست می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد، مانند: آلودگی‌ها و تخریب. از این لحاظ جرایمی که بر علیه زیست محیط صورت می‌گیرد را می‌توان به دسته‌هایی تقسیم بندی نمود مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی‌جان که با توجه به شدت و ضعف آن‌ها مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
به این منظور، باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه‌های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر، ارزشی درخور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده‌تر شده، به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد که قانون گذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند مواد 689-688-680-686-679-675 و 690 را به این مهم اختصاص داده است.
نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن می‌باشد که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی است که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و همچنین دعاوی که در راستای تصرف عدوانی اراضی ملی و تخریب آن صورت می‌گیرد بر اساس ماده 690 قانون بیان شده، انجام می‌شود.
با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی نه تنها تحت عنوان یک جرم اقتصادی در قلمروی حقوق کیفری و جرم‌شناسی قابل مطرح کردن است، بلکه با حقوق محیط زیست و منابع طبیعی نیز مرتبط است.
با نگاه به ویژگیهای ذکر شده می‌توان گفت که مرتکبان جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به تحصیل ثروت‌های هنگفت و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و جرم اقتصادی می‌پردازند. به همین دلیل کاهش نرخ ارتکاب این نوع بزهکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است.

فصل دوم
پیشگیری از جرم و آثار ناشی از آن
از بعد تاریخی، مفهوم پیشگیری همواره وجود داشته و جوامع مختلف، حتی به صورت ناخودآگاه، درصدد اجتناب از آثار زیانبار جرایم بوده‌اند. «اما در قرن هجدهم میلادی، در غرب، مباحث علمی و مبتنی بر اندیشیدگی تجلی یافت و نظرات دو تن از اندیشمندان تاثیر بسزایی در نظام‌مند شدن این واژه گذاشت. سزار بکاریا اولین کسی است که برای کاهش میزان جرایم، به جای کیفر بزهکاران، پیشنهاد می‌کند با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجب ارتکاب جرم از میان برداشته شود. انریکو فری هم پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با نتیجه گیری از آنکه کیفرها دارای اثر پیشگیری عمومی نیستند به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام‌های کیفری یا هم ارزهای کیفری خوانده است. با توجه به نظریه او، این جانشین‌ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند؛ زیرا پادزهرهای عالی‌ای برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می‌شوند» .
طبق بند 5 اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. امروزه، موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از گذشته مورد توجه مسئولین قضایی قرار گرفته است. پیشگیری از جرم، معمولاً جزء اهداف اولیه حقوق جزا می‌باشد. هر اجتماع از نظام‌ها و سیستم‌های مختلفی تشکیل شده که هر یک گونه‌ای از احتیاجات آن اجتماع را برآورده می‌سازد. در جامعه کنونی که سرنوشت اعضای آن بهم پیوند خورده است و دولت تقریباً در تمام ابعاد زندگی افراد دخالت می‌کند، نظام‌ها و تشکیلات نیز گسترش یافته است. مهم‌ترین این نظام‌ها در اغلب جوامع کنونی غیر از نظام کیفری، نظام فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشند که هر یک از این نظام‌های کلی، یکسری نظام‌های جزیی را نیز دربردارد. پیشگیری از جرم وظیفه همه این نظام‌های گوناگون بطور مشترک از جمله قوه مجریه می‌باشد. اگر چه تاثیر برخی از آن‌ها نسبت به برخی دیگر ممکن است بیشتر و قوی‌تر باشد. چیزی که پیش از همه یک شهروند از نظام سیاسی، دولت یا قدرت حاکم بر جامعه توقع دارد، حفظ و پاسداری از امنیتش است. امنیت در مفهوم گسترده آن یعنی، حفظ جان، مال و آبروی همه شهروندان، تامین نمودن آزادی‌های فردی و عمومی و غیره. چنانچه نظام سیاسی حاکم بر جامعه قادر نباشد که از امنیت شهروندان پاسداری کند، نسبت به آن نظام سیاسی حاکم بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی ایجاد و مشروعیت قدرت حاکم، آهسته از بین می‌رود. طبق قواعد علمی این موضوع به اثبات رسیده است که اگر جامعه به نحوی باشد که مردم آن بیش از آنکه ناامنی وجود داشته باشد احساس ناامنی کنند مضرات و تبعات منفی آن به مراتب بیش از خود ناامنی است. جرم زائیده بی‌نظمی است و در جامعه‌ای که نظم وجود نداشته باشد احساس آرامش و امنیت برای مردم نیز وجود نخواهد داشت. یکی از انواع امنیت، امنیت اجتماعی است که برقراری آن به عوامل مختلفی از جمله، کنترل جرایم سازمان یافته، پیشگیری از وقوع جرم و کنترل برخی مجرمان حرفه‌ای بستگی دارد.
در سند چشم انداز بیست ساله کشور از جمله، ویژگی‌های جامعه ایرانی، برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب عنوان شده است. نتیجه آنکه امنیت در همه ابعاد آن اعم از امنیت قضایی، سیاسی و اجتماعی یا به عبارت دیگر، حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می‌گردد .رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم در قالب سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیهی مطرح می‌شوند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در رویکرد مذکور ارتکاب جرم دلیل بر ایجاد یک «فرصت» می‌باشد. رویکردهای مکانیکی، تحلیلی مکانیکی از جرم را نیز ارائه می‌دهند و جرم را «بهترین انتخاب» مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عاقل محسوب می‌شود که حساب گر است و زمانی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این بحث قبل از این در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز مطرح شده است. بنتام به اصل «حساب گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت به دلیل اینکه در معادلۀ وی هزینه ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. رویکرد مذکور معتقد است که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد. به همین جهت، خطر دستگیر شدن، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. مطابق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیر شدن بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رویکرد دیگر، رویکرد اصلاحی است که سعی می‌کند تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم، از وقوع جرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *