شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
?- هرکس اشياي فوق را به نحوي ازانحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
?- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج آن اشيا به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه‌ي فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره ?: اشياي مذکور ضبط و محو آثار ميگردد و جهت استفاده‌‌ي لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.
ماده ???:تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط ميشود.
ب)ضبط اموال در آئين دادرسي کيفري:
در موارد زير به موادي از قانون آئين دادرسي کيفري که در رابطه با ضبط اموال مي باشند اشاره مي شود:
ماده ۱۰۴:درمواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع ميدهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول,آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را درصورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم ازامضاء در صورت مجلس قيد ميشود و چنانچه اشياء‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد ميشود.
ماده ۱۰۷:آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند‌موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
ماده ۱۱۱: اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه دراين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد ميشود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۱۳۲:به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
۳ – اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
۴ – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره – قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴۰:هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۴۱:چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده ۱۴۳:متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (۱۰) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (۱۱۶) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
تبصره- دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده ميشود.
ماده ۱۴۵:در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزايدبرآن بنفع دولت ضبط ميشود.
ماده ۲۳۲: آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:
الف – جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب – جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد.
ج – ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.
د – جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد.
و – محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.
ج)ضبط اموال در قوانين متفرقه وخاص
در موارد زير هم به موادي اشاره مي شود که در قوانين پراکنده در رابطه با ضبط اموال مي باشد:
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶
ماده ۱۳:هرگاه کسي واحد صنعتي,تجاري,خدماتي ويامحل مسکوني خود رابراي انبار کردن,توليد وياتوضيع مواد مخدر معد سازد ويامورد استفاده قرار دهد ويا بدين منظور آنها را اختيار ديگري بگذارد ونيز هرگاه نماينده مالک با اطلاع يا اجازه وي مرتکب اين امور شود,موافقت اصولي وپروانه بهره برداري واحد صنعتي ياجواز کسب واحدتجاري وخدماتي مربوط لغووواحد ياواحد هاي مذکور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده ۱۴:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکاني رادائر ويا اداره کند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ويک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتي محکوم ميشود.مجازات تکرار اين جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره- در صورتي که مکان مذکور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري ويا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر دراين ماده,مواففت اصولي وپروانه بهره برداري واحد توليدي ونيز پروانه کسب واحد تجاري وخدماتي مربوط به مدت يکسال از اعتبار مي افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده ۲۰:هر کس آلات وادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خريد يا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به يک ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شود.
ماده ۲۸:کليه ي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون درصورت وجود ادله کافي براي مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل ۵۳قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره- وسائل نقليه اي که در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر به دست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط ميکند.
نظريه ۱۷۹۲/۷-۶/۳/۱۳۷۸:هرگاه تمام اموال شخص مصادره مي شود هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده او استثناء گردد.اين امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصريح شده است از جمله آن است بند ۴ماده ۴وتبصره ذيل آن وبند هاي ۴,۵,۶ماده ۵قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است مغايرت صريحي با بند هاي مذکور ندارد وبه فرض وجود مغايرت,بندهاي فوق الذکر آن را تخصيص ميدهد.
ماده ۳۰:وسائط نقليه اي که حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وباتصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار ميگيرد.
(رجوع شود به نظريه شماره ۵۴۲۹/۷مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۳ اداره کل حقوقي وتدوين قوانين قوه ي قضائيه مندرج در زير نويس ماده ي ۲۸ همين مصوبه)
آئين نامه اجرائي اين قانون مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ماده ۲۱: در اجراي تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه,اجراي احکام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه تضمين شخص معتبرکه ملائتش محرزگرديده,نسبت به ترخيص زنداني اقدام کند.مفادوثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي ,بايد به نحوي باشد که در صورت تخلف,ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکي توسط اجراي احکام سريعاًانجام ووجه حاصله به حساب ستادواريز اموال ضبط شده به کميسيون فروش اموال تحويل گردد.
شرايط ساخت و ورود دارو وفرآورده هاي بيولوژيک وفرآورد ه هاي آزمايشگاهي
تبصره ۲ماده ۱۸-کليه ي کالاهاي تقلبي پس از صدور حکم قطعي معدوم وکارگاه هاو ابزار واسباب وآلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ ماده ۱۹-در انتها نوشته شده که :
در صورت تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأديبي از يک ماه تا شش ماه محکوم مي شوند ودادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضاي بهداري يا بهياري شهرداري دستور خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور هاي بهداشتي ساخته شده معدوم ويا ضبط يا به مصرف معيني برسانند.
(رجوع شود به بند ۲ ماده ۳ فانون وصول برخي ازدرآمد هاي دولت و مصرف آن در مورد معين مصوب ۱۳۷۳با اصلاحات بعدي)
قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي ودرماني مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده۱:ايجاد موسسات پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محکوم ميگردد:
مرتبه اول-تعطيل موسسه وضبط کليه ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه سوم:علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول,جريمه نقدي به ميزان يک تا ده ميليون ريال وضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده ۲۱:در داروخانه نبايد غير از دارو,لوازم بهداشتي و آرايشي,شير خشک,غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز,کالاي ديگري به فروش برسد.تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده . متخلف به مجازات هاي زير محکوم ميشود:
مرتبه چهارم:جريمه نقدي تا مبلغ ۱۰۰هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به نفع دولت.
تبصره ماده ۲۷-شرکت هاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتي که در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده ويا وارد کننده مشارکت ويا معاونت داشته باشند متخلف محسوب وبه مجازات هاي زير محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد ۲۸, ۳۱ ,۳۲و۳۶و۳۷ قانون مذکور نيزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳
ماده ۸:تمامي اشياء اسباب و وشائط نقليه اي که عالمآ .عامدآ به امر(قاچاق انسان)اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش,فحشاء و هرزه نگاري کودکان مصوب ۴//۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰