دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر نمود.
با این وجود دادگاه کیفری بین المللی، فقط در مواردی می تواند دخالت کند که یا دولتی که جنایت در آن اتفاق افتاده یا کشوری که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصویب کرده باشد. با این وجود، پدیده جدید این است که عدم تصویب این پیمان ها، دولت های مربوطه را کاملاً مصون نگه نمی دارد. در واقع، برای محول شدن صلاحیت دادرسی به دادگاه کیفری، کافی است که جنایت در یکی از کشورهای امضا کننده اتفاق بیفتد. به علاوه، دولت های عضو باید با این دادگاه همکاری کنند و هر متهمی را که در خاک این سرزمین ها حضور دارد به دادگاه تحویل دهند. در نتیجه. حداقل مجازات این است که جنایتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همین علت است که واشنگتن دولت ها را به امضای پیمان دو جانبه ای فرا خوانده است تا بر اساس آن، دولت های مذکور بایستی از استرداد شهروندان آمریکایی به دادگاه بین المللی خودداری ورزند.این تدابیر به محدودیت هر چه بیشتر حاکمیت ها و محو فرهنگ معافیت در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر منجر می شود.
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر
پس از بررسی مسائل حقوق بشری به این پرسش میرسیم که آیا مداخله بشر دوستانه در راستای هدف غایی منشور ملل متحد در جهت حمایت از بشریت است. اما به وضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل منع توسل به زور ( بند(۴) ماده ۲ منشور ملل متحد ) و اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها ( بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد ) قرار دارد و از این جهت مورد ایراد قرار گرفته است .
اما آیا هنگامی که دولت ها حقوق بشری شهروندان خود را نقض کنند و یا در جریان یک جنگ داخلی سقوط میکنند و حتی ملاحظات انسانی را محترم نمیشمارند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم میشود ، نمیتوان اصل حاکمیت را نادیدیه گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست ؟ بیتردید دولت ها در برابر نقض بنیادین حقوق بشر ، تعهد اخلاقی و حقوقی دارند و هرگاه قوق بشر به طور نظام مند ، فاحش ودر سطح گسترده نقض شود و وجدان بشریت را متأثر سازد ، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاق و انسانی موجه نیست .
در این مبحث به نظرات موافقان و مخالفان مداخله بشر دوستانه پرداخته شده و ارزیابی می شود.
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه
حقوقدان بسیاری مشروعیت مداخله بشر دوستانه را در چارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی قابل اثبات نمیدانند . به نظر ایو ساندوز ( Yves Sandoz ) مداخله مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر ، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارند.
فرانک ورادلی دو حقوق دان آمریکایی ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل متحد و تأکید بر اینکه در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمیشود ، تصریح میکنند : « نه قواعد مدون بین الملل اجازه چنین امری را میدهد و نه عملکرد دولت ها آن را تداعی میکند . منشور ملل متحد و قطعنامه های سازمان ، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمیکنند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر با پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولت ها تأیید نشده است . بلکه بالعکس ، کفّه خودداری دولت ها از آن آشکارا سنگین تر است . »
به نظر مخالفین تمامیت ارضی در بند ۴ ماده ۲ مفهوم « مصونیت ارضی » دارد . بدین سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خاف میل و رضایت دولت مورد مداخله باشد ، نقض حاکمیت محسوب میشود . همچنین نمیتوان بر اساس قول لیلیچ این نوع مداخله را مبتنی بر خود یاری کرد ، چرا که دادگاه این مطلب را در قضیه کورفورد کرد .
مخالفین مشروعیت مداخله بشر دوستانه علاوه بر اینکه بر این امر پافشاری میکنند که حقوق بین الملل موضوعه و عرفی ممنوعیت مداخله را اثبات میکنند ، دلایلی را نیز برای مشروع بودن مخالفت شان ذکر میکنند . این دلایل عبارتند از :
مسئولیت ملی
واقع گرایان بر مفهوم خاص مسئولیت تحت عنوان مسئولیت ملی تأکید دارند . بر پایه این تصور ، دولتمردان مسئول رفاه شهروندان شان هستند . پایه هنجاری برای این امر را که دولتمردان تنها مسئول دفاع از منافع ملی کشور خود هستند . در نظریه تعهد سیاسی ( political obligation )جستجو کرد که حکومت را به عنوان حامعه سیاسی خود بسنده در نظر گرفته که از لحاظ اخلاقی مقدم بر هر اتحاد بین المللی است که ممکن است به آنها بپیوندد.
واقع گرایان نه تنها معتقدند که کشورها اساساً به دلایل بشر دوستانه مداخله نمیکنند ، بلکه می گویند آنها چنین اجازه ای ندارند و بنابراین نباید مداخله کنند . به نظر آنان توجه به امور شهروندان ، مسئولیت انحصاری دولت آنهاست و سرنوشت آنها فقط به دولت خودشان مربوط میشود . بنابراین اگر یک دولت غیرنظامی سرنگون شود ، یا به گونه ای بیرحمانه با اتباع خود رفتار کند ، تعیین سرنوشت کشور وظیفه اتباع و رهبران سیاسی آن کشور است و بیگانگان هیچ وظیفه اخلاقی مبنی بر مداخله ندارند .
مداخله تحت پوشش بشر دوستانه
ادعاهای بشر دوستانه همواره پوششی برای تعقیب منافع ملی ست و قانونی کردن حق مداخله بشر دوستانه به سوءاستفاده از آن منجر میشود . این نگرانی باعث شد تا توماس فرانک و نایچل رودلی در سال ۱۹۷۳ استدلال کنند که مداخله بشر دوستانه نباید به عنوان استثنای دیگر به قاعده منع کاربرد زور مندرج در ماده(۴) مجاز باشد ، چرا که علایق بشردوستانه همیشه به وسیله دولت هایی مداخله کننده « دستکاری » می شوند .
تا زمانی منافع دولت ها در خطر نباشد دولت ها مداخله نخواهند کرد . آنها در این شرایط تمایل ندارند جان سربازان خودی را به خطر اندازند و هزینه های اقتصادی زیادی را صرف کند . نکته اساسی این است که دولت ها اساساً به دلایل بشر دوستانه دخالت نمیکنند . زیرا آن ها همیشه متأثر از ملاحضات منافع ملی خود هستند .
بررسی عملکرد دولت ها نشان میدهد که آنها در ادعای خود صادق نیستند هرجا منفعتشان اقتضا کرده دخالت نموده اند و هرجا منفعتی نبوده مداخله ای هم نبوده است. این سابقه تاریخی از مداخله موجب شده است که اذهان جامعه بین المللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مورد سو استفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان وقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است . در فقدان یک سازوکار بی طرفانه برای اتخاذ تصمیم در باره موارد مجاز مداخله بشر دوستانه ، دولت ها در صدد خواهند بود دلایل بشر دوستانه را به بهانه و پوشش برای پیشبرد منافع ملی قرار دهند. تشخیص اهداف و نیت انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی ، اقتصادی امر آسانی نیست . همچنین مداخله بشر دوستانه سلاحی در دست اقویا می باشد که علیه ضعیف استفاده میکنند چرا که اگر نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد و در کشورهای بزرگ اتفاق بیفتد دولت های کوچک توان مداخله در کشور های بزرگ را ندارند .

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد عبدالله بن زبیر

گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر

واقع گرایان معتقدند که دولت ها همواره اصول مداخله بشر دوستانه را به صورت گزینشی اعمال میکنند که این امر منجر به عدم انسجام در سیاست خواهد شد . آن ها از عدم مداخله جامعه بین المللی برای نجات جان یهودیان ، عدم مداخله به نفع ارمنی ها ، عدم مداخله برای نجات هوتو های بروندی و عدم مداخله برای کمک به بیافرایی ها در تلاش شان برای استقلال ، به عنوان شواهدی از گزینشی بودن مداخله بشر دوستانه یاد میکنند .
دولت ها هر وقت که مداخله تامین کننده منافع آنها باشد وارد عمل میشوند و اگر منفعتی نداشته باشد اقدام مؤثری انجام نمیدهند و برخورد های متفاوتی که در موارد مشابه از خود نشان میدهند به صورت واکنش گزینی بروز میکند .
اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه
هرچند حساسیت نسبت به عدالت فردی ضروری است ولازم است جامعه بین المللی بر ترجیح دادن عدالت بر اصول حاکمیت و عدم مداخله توافق کنند . ولی چنان که هدلی بال گفته است ، مداخله بشر دوستانه نباید در مواردی که نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه بین المللی اختلاف نظر وجود دارد ، مجاز شمرده شود . در صورت عدم اتفاق نظر راجع به اینکه چه اصولی باید بر حق مداخله بشر دوستانه فردی یا جمعی حاکم باشد، به رسمیت شناختن چنین حقی نظم بین المللی را تضعیف میکند.
در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشور ها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند . آن هم وقتی که انگیزه های دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . در فقدان اتفاق نظر درمورد آنچه بشردوستانه تلقی میشود ، نظام بین المللی و رفاه افراد به طور کلّی با حمایت از اصل عدم مداخله بهتر تامین میگردد تا با مجاز نمودن مداخله بشردوستانه.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره مداخله بشردوستانه

گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه

در برابر مخالفان کسانی با ارائه استدلال هایی از مداخله بشر دوستانه یک جانبه و جمعی حمایت میکنند . به نظر این دسته از نظریه پردازان ، هنگامی که تحت شرایط ویژه ای ، دولتی حقوق معین شهروندانش را که بر آن ها حاکمیت دارد ، نادیده بگیرد ، دیگر دولت های خانواده ملل حق دارند که به دلایل انسانی مداخله کند . طرفداران این نظریه ، حقوق بشر را مسئله داخلی نمی دانند . لیلیچ با تفسیر موسع از منشور ، مداخله بشر دوستانه را مغایر با بند ۴ ماده ۲ نمیداند و معتقد است چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمیزند . او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند .
تعدادی از حقوق دانان آمریکایی و بویژه مک دوگال استاد بازنشسته دانشگاه ییل و شاگردان وی از جمله رایزمن بر این نظررند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید نموده بلکه آنرا تقویت نیز کرده است . آنها ضمن استناد به مقدمه و ماده یک منشور استدلال میکنند که این معاهده چند جانبه بین المللی مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه و دفاع مشروع را به رسمیت میشناسد . طبق نظر این دسته از حقوقدانان بند۴ ماده ۲ منشور استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها . بنابراین مداخله بشر دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد هدف نیست . اهداف منشور را نقض نمیکند و با موازین منشور مطابقت دارد.
در حمایت از این نظر همچنین استدلال شده که حفظ صلح و امنیت بین المللی و ممنوعیت توسل به زور که از هداف منشور ملل متحد میباشد و بر دیگر اهداف منشور، از جمله احترام به حقوق بشر اولویت ندارند . آنها بند ۴ ماده ۲ منشور را در کنار مواد ۵۵ و ۵۶ آن قرائت کرده و استدلال می کنند که اگر توسل به زور برای حمایت از حقوق بشر باشد ، با موازین منشور تعارض نخواهد داشت . توضیحات آنکه ماده ۵۵ منشور بین احترام به حقوق بشر و تامین روابط مسالمت آمیز در صحنه بین المللی ارتباط میسازد و طبق ماده ۵۶ دولتها خود را متعهد ساخته اند که با همکاری سازمان ملل برای رسیدن به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ تدابیر فردی یا دسته جمعی اتخاذ کنند .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره مداخله بشردوستانه

مداخله براساس اخلاق
عده ای از حامیان مداخله بشر دوستانه برای اثبات مشروعیت آن از اخلاق کمک میگیرند . مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه دولت ها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هرگاه حقوق بنیادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار گیرند . دولت های دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی توجیه اخلاقی ندارد .
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجه ، اخلاق

دیدگاهتان را بنویسید