ن مقررات ورشکستگي با توجه به حوادث سياسي اين کشور و وضعيت اقتصادي ناشي ازآن تدوين و بارها اصلاح شده است. هدف اصلي از وضع اين قوانين ايجاد وحدت درمقررات ورشکستگي مناطق مختلف اين کشور بوده است. درحقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزايي ورشکستگي اهميت داده مي شد. دراين کشور، درقرن شانزدهم ورشکسته را بطور فوق العاده محاکمه و به شديدترين وجه مجازات مي کردند. براي جلوگيري ازفنا شدن کامل موسسه اقدامات خاصي پيش بيني شده است. ورشکستگي که درآغازخاص تاجربود، ابتدا به موجب قانون ۱۹۶۷ به اشخاص حقوقي تابع حقوق خصوصي (حتي غير تاجر) وسپس به موجب قانون ۲۵ژانويه ۱۹۸۵ به پيشه وران، وبه موجب قانون۳۰دسامبر ۱۹۸۸ به کشاورزان تسري داده شد. درقانون۱۹۶۷ براي ورشکستگي يک سيستم دومرحله اي پيش بيني شده بود:
۱- ترتيب قضايي خاص بدهکاراني که دوباره قادربودند سکان کشتي امورخود را بدست گيرند.
۲- تصفيه اموال خاص موسساتي که بايد حکم مرگ آنها صادر مي شد.
با وجود اختلافاتي که سيستمهاي حقوقي کشورهاي اروپايي را از يکديگر جدا مي کند، اين سيستمها ازنظر سازماندهي و طريق اداره امورورشکستگي به يکديگر شباهت دارند. بطوريکه درهمه آنها توقف ورشکسته به موجب حکم اعلام مي شود.
درکشورانگلستان اولين قانون ورشکستگي درسال۱۵۴۲ميلادي به تصويب رسيد واين قانون عليه بدهکار بود و تنها طلبکار مي توانست تحت شرايط خاص درخواست ورشکستگي بدهد و تا زمانيکه بدهيهاي خود را بپردازد او را به زندان مي انداختند. قانون سال۱۵۴۲ تنها دررابطه با بازرگان۲۷ بکار مي رفت، اما درسال ۱۵۷۰ اين قانون اصلاح شده وشامل حال تجار۲۸ نيز گرديد. تنها پس ازسال۱۷۰۵بود که قانون انگليس امکان رهايي بدهکاراز بدهيهايش رافراهم نمود. درانگلستان ورشکستگي اشخاص حقيقي وحقوقي تابع قانون واحدي نيست، درخصوص اشخاص حقيقي اولين قانون مهم ورشکستگي مربوط به سال ۱۹۱۴ مي باشد که با تصويب قانون تسويه ۱۹۱۴ تکميل شده است. درانگلستان ورشکستگي بايد به موجب حکم دادگاه اعلام شود.
درايالات متحده تنبيه جسماني، حبس وسايرروشهاي مشابه که درانگليس و برخي ازمستعمرات آمريکا رايج بود وعدم کارائي آنها به عينه ديده شده بود، قانونگذاران آمريکا را تحت تاثير قرارداد تا به فکر تدوين قانون ملي ورشکستگي باشند، به هرحال اين امرتا اواخرمذاکرات کنوانسيون فدرال مورد توجه قرارنگرفت.
مفهوم وحوزه اصطلاح ورشکستگي آنگونه که مورد استفاده تدوين کنندگان قانون درآمريکا وانگليس قرار گرفته روشن نمي باشد. قانون انگليس که همزمان با تصويب مفاد فوق درآمريکا وجود داشت از واژه ورشکستگي بعنوان يک فرايند غيراختياري استفاده مي کرد که تنها دررابطه با بازرگانان مصداق پيدا مي کرد. به هرحال در اين زمان برخي ازايالتها قوانيني داشتند که درآن، واژه ورشکستگي دررابطه با تمامي طبقات اجتماع وهرشکلي ازناتواني وعجز ازپرداخت ديون اطلاق مي شد. براساس اختيار اعطا شده، کنگره تا قبل از سال۱۹۸۹ سه قانون دررابطه با ورشکستگي تصويب نمود. اولين قانون درسال ۱۸۰۰ تصويب وسه سال بعد پس گرفته شد. اين قانون بازرگانان، دلال ها وتجار را دربرمي گرفت و در رابطه با ورشکستگي اختياري سخن نمي گفت. قانون اول براي پنج سال اعتبار داشت اما به دلايل مختلف بيش از سه سال دوام نيافت.
قانون دوم که درسال ۱۸۴۱ تصويب شد کليه بدهکاران را دربرمي گرفت، دراين قانون مفادي دررابطه با ورشکستگي اختياري پيش بيني شده بود وخلاصي ازمانده بدهکاري پس ازمصادره تمامي دارائيها به نفع طلبکاران مجاز شناخته شده بود. براي قانون دوم واقعاً فرصتي براي موفقيت داده نشد، اين قانون تنها پس ازيکسال واندي با اکثريت۱۴۰به ۷۱ درکنگره وبا اکثريت ۳۲ به۳۱راي درمجلس سنا بازپس گرفته شد.
مشکلات مالي ناشي از جنگ داخلي، کنگره را برآن داشت تا طرح سومي را مورد بررسي قرار دهد که اين طرح درسال۱۸۶۷ ميلادي تبديل به قانون شد ودرسال ۱۸۷۸ ميلادي پس گرفته شد. اين مصوبه سرآغاز تلاشي شد ازطرف کنگره تا از طريق معاف نمودن بخشي ازبدهيهاي فرد ورشکسته از بررسي وصدورحکم، فرد ورشکسته را از ننگ منتسب به ورشکستگي برهاند.
جالب است توجه شود که چگونه فلسفه ورشکستگي درطي ۴۰۰ سال گذشته تغييريافته است: اولين قوانين دراين زمينه درانگليس وآمريکا فقط در جهت منافع طلبکاران تنظيم شده بودند. بعدها از طريق درنظرگرفتن برخي تخفيفات درقبال همکاريهاي بدهکاران، وضعيت ايشان نيزمد نظرقرار گرفت و نيزتا حدودي بدهکاران را درقبال توصيف تصادفي توسط بستانکاران محافظت نمودند. اگرچه اين پيش بيني بصورت قانوني درآمد که دروهله نخست منافع ساير طلبکاران راحفظ نمايد (نصيري، ۱۳۸۰،ص ۵۸)۱٫
قانون ورشکستگي، آنچنانکه طي ۸۰ سال گذشته تکامل يافته دربادي امر نه تنها جهت تضمين برابري درميان طلبکاران و ياري رساندن به بدهکاران از طريق رهانيدن ايشان ازبدهيها و فراهم آوردن امکان شروع يک فعاليت اقتصادي جديد طراحي شده بود بلکه منظور ازآن عمدتاً سود رسانيدن به جامعه بوده است (تهراني،۱۳۸۴،ص ۱۰۶)۱٫
۸-۱-۲ ورشکستگي از نظر حقوق بين الملل
هرچند به دلالت آمار، موارد ورشکستگي بين المللي از ورشکستگي داخلي بسيار کمتراست، اما از آنجا که ورشکستگي هاي بين المللي متضمن آثار مالي بسيار مهمي است و پاي کشورهاي مختلف (طلبکاران) به ميان کشيده مي شود، مطالعه آنها حتي به طور مختصر حائز اهميت است. اهميت مساله وقتي آشکار مي شود که دانسته شود به دليل اختلاف درمقررات ملي راجع به ورشکستگي و نيز مقررات ملي راجع به شعبات ديگر حقوق داخلي کشورها (مانند حقوق اشخاص، اموال وتعهدات شرکتها وحقوق راجع به اسناد تجاري)، که اجراي حکم ورشکستگي مستلزم آنهاست، اجراي حکم با اشکالات وموانع عديده مواجه خواهد شد. براي رفع اين مشکلات کشورهاي مختلف، با وضع مقررات داخلي وتلاش درتدوين ابزارهاي حقوقي بين المللي، سعي دارند درحقوق راجع به ورشکستگي وحدت ايجاد کنند. جالب است دانسته شود که حقوق ايران راجع به اينکه حکم ورشکستگي صادر شده از دادگاه خارجي چه اثري در ايران خواهد داشت، نصي ندارد (نصيري،۱۳۸۰،ص ۶۰)۱٫
۲-۲ گفتار دوم: دلايل، مراحل و هزينه هاي ورشکستگي
۱-۲-۲ دلايل ورشکستگي
معمولاً دلايل مختلفي باعث بروز ورشکستگي مي شود. مهمترين دليل ورشکستگي شرکتها سوء مديريت سازمانها مي باشد. خطاهاي مديريتي، هزينه بالا، فعاليت مالي ضعيف، بي اثربودن فعاليتهاي فروش وهزينه توليد بالا مي تواند به تنهايي يا ترکيبي ازآنها هشداري براي ورشکستگي شرکتها باشد. فعاليتهاي اقتصادي مي تواند يکي ديگرازدلايل ورشکستگي شرکتها باشد. رکود اقتصادي، تغييرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قيمت مواد اوليه و شرايط اقتصادي بين المللي ازدلايل اقتصادي ورشکستگي سازمانها مي باشد. تصميمات دولت، پيشامدهاي طبيعي ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نيزازديگردلايل ورشکستگي مي باشند (رسول زاده ،۱۳۸۰،ص ۴۸)۱٫
تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشکستگي و مشکلات مالي درهرمورد خاص کارآساني نيست. دراغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشکستگي مي شوند، اما طبق تحقيقات دان وبراد استريت دلايل اصلي ورشکستگي مشکلات مالي واقتصادي است. دربرخي موارد دلايل ورشکستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابداراني که درتجزيه وتحليل وضع مالي شرکتهاي روبه زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشکستگي را شناسايي و تعيين کنند. اما گاهي، بعضي مسائل ازگردش مناسب دريک واحدتجاري دريک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمايت مي کند و ورشکستگي را از چشم حسابداران پنهان مي سازد.
نيوتن درسال ۱۹۹۸ دلايل ورشکستگي رابطورکلي به دودسته دلايل درون سازماني و برون سازماني تقسيم کرده است:
۱-۱-۲-۲ دلايل برون سازماني
۱- ويژگيهاي سيستم اقتصادي: مديريت شرکت بايد تغييراتي را که درساختاراقتصادي رخ مي دهد بپذيرد. ولي نمي تواند تغييري درآنها ايجاد کند بلکه بايد تعديلات لازم را درعمليات شرکت درجهت اين سيستم پياده سازد. شرکتهاي بزرگ داراي ساختار سازماني هستند اما شرکتهاي کوچکتر بيشتر درمعرض خطرورشکستگي قرار دارند، چون شرکتهاي بزرگ بهترمي توانند درشرايط نبود ثبات بازار مقاومت نمايند.
۲- رقابت: يکي ازدلايل ورشکستگي رقابت است، اما مديريت کارا نقطه مقابل اين دليل است.
۳- تغييرات درتجارت وبهبودها وانتقالات درتقاضاي عمومي: اگر شرکتها از بکارگيري روشهاي مدرن و شناخت وسيع وبموقع خواسته هاي مصرف کننده جديد ناتوان باشند شکست مي خورند.
۴- نوسانات تجاري: مطالعات نشان داده است که ناسازگاري بين توليد ومصرف، کاهش درميزان فروش، سقوط قيمتها و… باعث افزايش تعداد شرکتهاي ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زيربنايي ورشکستگي شناخته نشده است.
۵- تامين مالي: پروفسور ناماکي با استفاده ازداده هاي بانک جهاني براي دوره۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامين مالي بيشتر از شرايط اقتصادي، باعث ورشکستگي شرکتهاي کوچک مي شود.
۶- حوادث غير مترقبه: برخي عوامل فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رويدادهاي طبيعي و در همه جوامع صرف نظراز سيستم اقتصادي آنها ديده مي شود.
۲-۱-۲-۲ دلايل درون سازماني
نيوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازماني ورشکستگي واحدهاي تجاري را عواملي ميداند که مي توان با برخي اقدامات واحد تجاري از آنها جلوگيري کرد. اغلب اين عوامل ناشي از تصميم گيري غلط است ومسئوليت آنها را بايد مستقيماً متوجه خود واحد تجاري دانست. از نظراو اين عوامل عبارتند از:
۱- ايجاد و توسعه بيش ازاندازه اعتبار: اگرشرکت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش ازاندازه توسعه بخشد دردريافت ديون ازبدهکاران دچار مشکل مي گردد. توزيع کننده ها درصورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهي هايشان هستند. پس اعتبارات اعطا شده ازتوليدکننده به توزيع کننده ونهايتاً به مصرف کننده توسعه داده مي شود. دراين حالت يک زنجيره اعتبارايجاد مي شود واگريک حلقه دراين زنجيره ورشکست شود خطرسقوط همه زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري ومحدود کردن حتي الامکان فروشهاي نسيه است. گرچه ممکن است برخي شرکتها فکرکنند که ازدست دادن حجم فروشهاي نسيه، زيان بيشتري ازسوخت شدن برخي مطالباتشان براي آنها به همراه دارد، اما تصميم فقط درباره اعطاي اعتبار ممکن است باعث ايجاد ريسک در فعاليت مالي خود شرکت گردد و اين زيانهاي اعتباري غيرمعمول ممکن است ساختار مالي شرکت را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد.
۲- مديريت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانائي وابتکارمديريت، واحدتجاري را درباقي ماندن درعرصه رقابت وتکنولوژي دچار مشکل مي سازد. بيشترين تعداد ورشکستگيها به اين دليل بوده اند. عدم همکاري وارتباط مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد.
اداره پژوهش تجاري دانشگاه پيترزبرگ مطالعه اي روي ده کارخانه توليدي ناموفق طي سالهاي۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶انجام داد. شرکتهاي ورشکسته با ده شرکت موفق مقايسه واختلافات آنها به شرح ذيل بوده است :
شرکتهاي ناموفق سوابق ضعيف و رويه هاي نگهداري سوابق ضعيف داشتند، شرکتهاي موفق منابع زماني ومالي بيشتري براي توسعه محصول صرف مي کردند، شرکتهاي ناموفق فراترازعمق تکنولوژي در دسترس خود رفته بودند، مديران آنها از تحليل بازار و فروش غفلت مي ورزيدند. نتيجه نهايي اين تحقيق نشان داد که ورشکستگيهاي مورد بررسي به خاطر کوچک بودن اين شرکتها نبود بلکه بخاطر مديريت بد (سوء مديريت) بود. برخي ازاين مديريتهاي ناکارا بخاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان دردسترس، به يک مدير بود. آنها مسئوليتهاي مختلفي داشتند که فرصت رسيدگي به همه آنها را نداشتند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان لوینسون۸۳، ، درازمدت،،

دیدگاهتان را بنویسید