دانلود پایان نامه

نزد قاضی یا سایر مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اجرای اختیارات قاضی را دارد حاضر شده و حق دارد در زمان معقول محاکمه یا آزاد شود.
هم چنین بر اساس اصل ۴ مجموعه اصول، به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر بنیادین و اساس و رهایی از دستگیری خودسرانه یا بازداشت، هرگونه بازداشت و حبسی باید توسط مقام قضایی یا سایر مسئولین صادر شود. هدف از حضور فوری نزد مقام قضایی بررسی وجود یا عدم وجود دلیل قانونی و داشتن ضرورت بازداشت قبل از محاکمه همچنین حصول اطمینان از تأمین سلامتی و منافع فرد حین بازداشت و مرحله تحت نظر می‌باشد تا از نقض حقوق اساسی و بنیادین فرد بازداشت شده جلوگیری به عمل آید. این حق مهم در بند ۱ اصل ۱ مجموعه اصول نیز با رعایت «‌هیچ فردی نباید بدون بهره مندی از فرصت مؤثر برای رسیدگی سریع توسط قاضی یا دیگر مقامات بازداشت شود» ذکر شده است. این حق برای فرد بازداشت شده این فرصت را فراهم می‌آورد که در اولین فرصت اعتبار بازداشت لازم را از لحاظ قانونی به چالش کشیده و به غیرقانونی بودن بازداشتش اعتراض کند و اگر حقوقش نقض شده باشد آزادی‌اش تضمین شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرط که ناظر به مرحله تحت نظر می‌باشد ایجاب‌‌ می‌کند که ضابط قضایی به محض دستگیر یا بازداشت فرد باید او را در اسرع وقت در محضر قاضی یا مقام دیگر که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نماید. بنابراین ضابطین دادگستری یا سایر مقامات غیر قضایی حق ندارند افراد را بدون ارجاع به مقام قضایی به مدت طولانی در بازداشت نگهداری کنند.
اگر چه در بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدت مشخصی برای حضور فوری متهم دستگیر شده در نزد مراجع قضایی تعیین نشده است اما کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی شماره ۸ خود و در آراء متعدد این موضوع را مورد اشاره قرار داده است. کمیته در تفسیر کلی شماره ۸ مقرر کرده است حداکثر فاصله از زمان دستگیری تا حضور در برابر مرجع قضایی نباید از چند روز تجاوز کند.

البته در سال‌های اخیر کمیته دیدگاه مضیق‌تری در این باره اتخاذ کرده و حداکثر مدت زمان بازداشت در مرحله تحت نظر بدون حضور در برابر مقام قضایی را ۴۸ ساعت مجاز شمرده است.
کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عام خود تأکید می‌کند که کودک پس از بازداشت باید حداکثر تا ۲۴ ساعت در مقابل دادگاه یا مقام صالح و مستقل بی‌طرف دیگری حاضر شود تا قانونی بودن ادامه محرومیت از آزادی بررسی شود. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص فوریت حضور در نزد مقام قضایی بین موارد استثنایی که اتهامی در میان است و سایر اتهامات تفکیک قایل شده است. کمیسیون معتقد است که در موارد استثنایی بازداشت ۵ روزه شخص مضنون از سوی پلیس و در سایر موارد بازداشت ۴ روزه نباید از موجبات نقض بند ۳ ماده ۵ تلقی شود. اما دیوان اروپایی معتقد است که ویژگی هر مورد نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که به جوهره حقوق تضمین شده از سوی کنوانسیون اروپایی گزندی برساند. از دیدگاه دیوان چنان چه برای ویژگی هر مورد اهمیت بیش از حد قایل شویم فوریت مورد نظر کنوانسیون اهمیت خود را از دست خواهد داد بنابراین در هیچ مورد بازداشت بیش از ۴ روز را جایز نمی‌داند.
به طور کلی اهداف حاضر کردن فوری اشخاص نزد مقام قضایی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف- بررسی این که آیا ادله کافی برای بازداشت فرد وجود دارد؟
ب- بررسی این که آیا بازداشت فرد قبل از محاکمه ضرورتی دارد یا خیر؟

ج- تضمین این که بازداشت بهتر و متناسب‌تر انجام شود.
د- جلوگیری از نقض حقوق بنیادین متهم
بر اساس استانداردهای بین المللی که قبلا برخی از آن‌ها اشاره شد حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی باید فوری انجام شود‌. البته هیچ زمان معین و مشخصی را به عنوان قرینه فوری اعلام نکرده‌اند اما در تفاسیر بعدی که صورت گرفته در این زمینه توضیحاتی را داده‌اند از جمله کمیته حقوق بشر در موردی اعلام کرده که تأخیر یک هفته‌ای از زمان بازداشت فرد تا زمان حاضر کردنش نزد مقام قضایی عملی است بر خلاف بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

۲- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل
در پاراگراف ۸۱ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است:« توصیه کمیته به دولت های عضو این است که از امکان آزادی طفل از بازداشت پیش از محاکمه در اولین فرصت ممکن و در صورت لزوم، مشروط به رعایت الزامات خاصی از طرف وی اطمینان یابند. تصمیم گیری مرتبط با بازداشت پیش از محاکمه از جمله در مورد طول مدت آن باید به وسیله مقام یا مرجع قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف صورت پذیرد. ».
در پارگراف ۸۳ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است:« هر طفلی که دستگیر و از آزادی محروم می شود باید ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام صلاحیت داری آورده شود تا آن که نسبت به قانونی بودن(تداوم) این سلب آزادی اتخاذ تصمیم شود. هم چنین کمیته توصیه می‌کند دولت‌‌های عضو با وضع قوانین قاطع و دقیق مقرر دارند جنبه قانونی بودن بازداشت پیش از محاکمه به شکل مرتب، ترجیحا هر دو هفته یک بار بازبینی شود. در صورتی که آزادی طفل تحت الزامات ویژه برای نمونه از طریق توسل به تدابیر جای گزین میسر نشود حداکثر ظرف سی روز از تاریخ شروع به اجرای بازداشت پیش از محاکمه طفل باید رسما به عناوین مجرمانه شخصی متهم شده و برای رسیدگی به دادگاه یا مقام یا مرجع قضایی صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف اعزام گردد. با توجه به این که کمیته از رویه به تعویق انداختن جلسات دادگاه که اغلب به یک مرتبه هم ختم نمی‌شود آگاهی دارد، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با وضع مقررات قانونی لازم مطمئن شوند که دادگاه یا قاضی صغار یا مرجع صالحه دیگر رأی نهایی در مورد اتهامات را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ طرح موارد اتهامی صادر نماید.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد سازمان های غیردولتی

۳- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید