منبع مقاله با موضوع عبدالله بن زبیر

فرماید: «والمحصنات من النساء‌ الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»یعنی دسته چهاردهم «زنانی که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک یمین شمایند (اماء و زنان اسیر که با شرایطی خاص ارتباط زناشویی با آنان جایز است و به خاطر خروج موضوعی این بحث در زمان ما از توضیح آن خودداری می شود) سپس می فرماید: تمامی این احکام که در کتاب خدا از آن سخن به میان آمده، اموری است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»،‌ شاید تأکید بر این مطلب کنایه ای باشد از اینکه در تمامی زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غیر قابل تغییر و تردید هستند و این نوع از قانونگذاری برای شما اکمل و ادوم و پرفایده تر است از آنچه که شما بدان می اندیشید. لذا عبارت «کتاب الله علیکم» را در آیه کریمه مفسرین از باب تأکید بر تبیین احکام مذکور،‌ به شمار آورده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و در ادامه می فرماید: شما با غیر این چهارده دسته، می توانید ازدواج کنید، مشروط بر اینکه بنیان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامنی و به دور از هرگونه تمایلات نفسانی و ارتباط غیر مشروع باشد؛ زیرا این قبیل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهی می سازد، ثانیاً بنیان خانواده را متزلزل می سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط می نشاند.
بر این اساس می فرماید «محصنین غیر مسافحین» یعنی در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازید نه بر پایه «سفح» که به معنای عمل بیهوده و بدون حساب و قانونمندی است و تعبیر «محصنین غیر مسافحین» از الفاظ کنایی قرآن است در مذمت و نهی از زنا و ارتباط جنسی آزاد آمده است. و این قید، مبین این نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غریزه نیست، بلکه تداوم و بقای نسلی شایسته است که در سایه ازدواج دائم بایستی شکل پذیرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالی همسر دائمی به میان می‌آورد که یا به شکل مهریه «حق زن» پرداخت شود و یا اگر کنیز است با دادن قیمت، و سپس به بیان حکم متعه می پردازد و می فرماید: زنانی را که «متعه» می کنید،‌ بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم بپردازید. در حقیقت این بخش از آیه اخص از قسمت قبل یعنی «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، یعنی ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.
و قرآن کریم در بیان ازدواج موقت توجه می دهد بر اینکه: «زنانی را که به متعه و ازدواج موقت در می آورید، مهریه آنان به عنوان یک امر واجب بر عهده شماست و بایستی بپردازید. و بر شما اشکالی نیست که بعد از تعیین مهر، نسبت به سایر شرایط این نوع ازدواج، زیادی و کمی مهریه و مدت و سایر امور (غیر منافی با مقتضای ازدواج موقت) بر مبنای رضایت طرفین، توافق هایی صورت گیرد».
نظر عده ای از مفسرین این است که ترکیب کلام و لحن خطاب در آیه مذکور به گونه ای است که از آن برمی آید که این نوع از ازدواج قبل از نزول آیه در بین مردم معمول بوده و یک حکم تاسیسی از رسول اسلام نیست؛ چنانچه ما در بحث تاریخچه ازدواج موقت نسبت به این موضوع مستوفی سخن گفتیم. زیرا بیان قرآن در اصل جعل ازدواج نیست بلکه همچون ازدواج دائم این موضوع را معهود می داند، ولی در صدد بیان احکام و شرایط آن از جمله: وجوب مهریه، تراضی در مقدار و شرایط آن و حفظ تعادل و رعایت حدود الهی در این مسأله و نفی از هرگونه بی بندو باری و شهوت پرستی است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفریع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفریع جزیی بر کلی گردیده. یعنی بیان بخشی از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. . . .» است.

در واقع آیه کریمه در ابتدا انسان را به سوی یک اصل تکوینی، یعنی بنای موجودات بر اساس زوجیت، ترغیب می نماید، لیکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوری جستن از فحشا و لاابالیگری، بنای این رغبت بسوی جنس مخالف را بر اساس عفت می گذارد و قید «محصنین» می آورد.
یعنی پاسخگویی به این نیاز بشر و رغبت ذاتی او، بایستی در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انسانی قرار گیرد تا توالد و تناسل بشر بر پایه پاکدامنی باشد. لذا از نفس تفریع بدست می آید که اصل در ازدواج نکاح دائم است،‌ چنانچه این نکته از آیات متعددی بر می آید از جمله آیه بعد از همین آیه:« و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم . . . . محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان» که در این آیه اولاً تأکید بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفریع» می فرماید برای پیشگیری از فساد و نفی ارتباط پنهانی و حفظ پاکدامنی برای کسانی که امکان ازدواج دائم برای آنان نیست، جهت نفی عنت و سختی و عسرت فشار غریزه جنسی، نوع دیگری از ازدواج را قرار داده است که با بیان «ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم» اولاً اهمیت و تأکید بر ازدواج دائم روشن می شود.
ثانیاً: اینکه راه دومی است که مختص عسرت و اضطرار است و این یک راهکار شایع و عمومی نیست.
ثالثاً:‌ در این گونه موارد اگر انسانها عفت پیشه کنند و صبر نمایند و به بی بند و باری و یا ذواقیت و هوسرانی از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.
بر همین اساس ما در آیات و روایات به موارد متعدد و متواتر مفهومی بر می خوریم که نکاح با انسانهای ناصالح و فاسد یا شرابخوار یا انسان زانی، نکاح بدون تشکیل بیت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل،‌ نکاح بر پایه مباشرت بدون انزال یا انسان عقیم و . . . .. منع گردیده است.
از سوی دیگر وقتی مبانی حاکم بر تربیت را در خانواده و جامعه ارزیابی می نمائیم و به تثبیت اصولی از قبیل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنیت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر می خوریم، این امر آشکار می شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غریزه نیست، تا از تأکید و تعمیم در ازدواج دائم، به عمومیت و تأکید ازدواج موقت برسیم.
بند دوم : ازدواج موقت در سنت
دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:
1- حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛
با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید
2- مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:
خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه؛
منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم
3- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:
أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛
ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.
4- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:
کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛
نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.
5- ترمذی روایت کرده است:
ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛
مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).
6- مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:
ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتواداده ‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم
شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟
7- مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:
فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛
خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.
8- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:
سأل رجل ابن عمر فی المتعه ، و أنا عنده ، متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛
مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.
9- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:
نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛
آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.
در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.
ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:
تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.
قرطبی در تفسیرش گفته است:
متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.
یکی از اندیشمدان گفته است:
گروه بزرگی از امت که اکثریت هستند معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.
این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.
آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کننده متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.
یکی از بزرگان گفته است:
امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده؟ به نظر ما این ناسخ ، در صورت وجود داشتن ، یا به وسیله خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلؤ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد(ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.
برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجه الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها
دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.
اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *