پایان نامه ارشد حقوق : آیین دادرسی کیفری

ی از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می‌دانند.

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنای اقراری است که منطبق با واقع باشد؛ در حالی که اقرار ممکن است با واقعیت منطبق نباشد. با وجود این، کلمات «اقرار» و «اعتراف» در احکام دادگاه‌ها و رویه قضایی غالباً به یک معنا و مفهوم به‌کار می‌روند (شریفی حضرتی، 1388، ص 2).
در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی در آینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (جبعی عاملی، 1410 ق، ص 380).
به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به‌وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبردهنده در پی دارد. اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان (بیات، 1376، صص 65 ـ64).
همچنین در امور کیفری از کلمه اعتراف استفاده می‌شود که مفهوم وسیع‌تری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد. به نظر می رسد که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با اقرار مدنی آنچه از دست می‌رود در تحلیل نهایی مال و حقوق مالی است. یعنی آثار اقرار در امور مدنی غالباً مالی است هر چند در مواردی آثار اقرار ممکن است غیر مالی هم باشد. اما با اقرار در امور کیفری آنچه از دست می‌رود آزادی، آبرو و حتی جان اقرارکننده است. با یکسان پنداشتن اقرار مدنی و اقرار کیفری بسیاری گمان می‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی حکم صادر می‌شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس‌وجویی لازم نیست. هر چند برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است اما تفاوت‌هایی نیز بین اقرار مدنی و کیفری وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
به موجب ماده 1262 قانون مدنی اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست ولی قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به شرایط اقرارکننده نکرده است.
این شرایط در مواد 69، 116، 136، 154، 169، 233 قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرایم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند 2 ماده 193 می‌گوید: تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ و در ماده 194 آمده است: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأیمی کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـتنجیز در اقرار
اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانسته‌اند. زیرا ثبوت فعلی شی با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم‌الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به‌حساب نخواهد آمد (طوسی، 1383 ق، ص 22).
زیرا چنین اقراری در حقیقت، تنافی با خود است. در خصوص مسأله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تأیید کرد مورد قبول من است، جماعتی از فقها از جمله شیخ طوسی گفته‌اند که چنین امری اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی می‌باشد.
اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها به‌خصوص متأخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیرممکن و غیرمحتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدعی شایع و رایج است (شهید ثانی، 1416 ق، ص 130).
بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آن که مستلزم تحقق معلق علیه برای به منصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات دارد. ماده 1268 قانون مدنی نیز صراحتاً اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».
1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار

اقرار معلق بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق که ماده 1268 قانون مدنی بدان تصریح نموده آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی، بر ذمه، ثبوت شی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر
مطابق ماده 1262 قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست.
1ـ بلوغ
اقرارکننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاح فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می‌گردد. سن بلوغ دختر 9 و پسر 15 سال تمام است. یعنی معمولاً دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی آن آثار و علایم را پیدا می‌کنند و می‌گویند به سن تکلیف رسیده‌اند. اما با تعریفی که از اقرار داشتیم به نظر می‌رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ 15 و 9 سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مسأله ازدواج مطرح است نه رشد برای تصرف در معاملات، اقرارکننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارائی و حقوق مالی خود تصرف نماید. طفلی که به سن بلوغ می‌رسد از جهت تصرفات مالی هنوز محجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت یعنی شناسنامه آنان است و هر کس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی داشته باشد در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات رشید شناخته می‌شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن‌ها را رشید و دارای اهلیت بشناسند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
2ـ عقل
اقرارکننده باید عاقل باشد، مقابل عقل جنون است. در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است. از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می‌توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی، جنون شخص مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده‌اند، مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد. بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است و طبق قانون مدنی و دیگر قوانین این دسته از مجانین از هر نوع دخل و تصرف در دارائی و حقوق مالی خویش و از جمله از حق اقرار محروم هستند. مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در حال افاقه به‌سر می‌برد. به نظر می‌رسد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه را باطل نداند، چرا که ماده 1262 می‌گوید: «. . . بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست» عبارت «مجنون در حال دیوانگی» در این ماده حاکی از مؤثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه. اما فقها در این مورد دو نظر ابراز داشته‌اند.
گروهی مانند محقق حلّی، تفاوتی بین جنون دائم و جنون ادواری قائل نیستند و اقرار مجنون ادواری را نیز مطلقاً باطل می‌شمارند و لو در زمان افاقه باشد. اما دسته‌ای دیگر مانند شهید ثانی، اقرار دیوانه ادواری در زمان افاقه را درست دانسته‌اند و قانون مدنی همین نظر را ملاک قرار داده‌ است. با این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقاً باطل و اقرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر اینکه افاقه احراز گردد معتبر است.
3ـ قصد
اقرارکننده باید قاصد باشد. قصد از شرایط صحت اقرار است. از موجبات فقدان قصد، مستی، بیهوشی و خواب است. ماده 195 قانون مدنی در همین رابطه می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». یعنی اشخاص مست، بیهوش و خواب اگر اقراری داشتند، به لحاظ فقدان قصد آن‌چنان اقرار باطل است.
انسان در حال مستی ممکن است سخنانی بر زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی‌گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آن‌ها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته است. اکثر قریب به اتفاق فقها هم اقرار شخص مست را باطل دانسته‌اند، مع‌الوصف نظرات فقهی دیگری هم وجود دارد. در قانون مدنی از نظر اکثریت فقها تبعیت شده و از جمع مواد 195 و 1262 قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می‌شود.
انسان در زمان خواب صاحب اراده نیست مشاعر از کار باز می‌ماند و حواس فعالیت ندارد. بنابراین اقرار او هم در چنین شرایطی توأم با قصد نیست. خواب به دو نوع تقسیم شده: نوع اول خواب طبیعی است که به‌طور معمول در مواقع معینی از شبانه روز بر انسان عارض می‌شود و هم افراد بشر به آن نیاز دارند. نوع دوم خواب مصنوعی است که تحت تأثیر عوامل روانی ایجاد می‌گردد و انسان را از وضع عادی و طبیعی خارج می‌سازد. به هر حال خواب در هر نوع که باشد انسان را فاقد قصد و اراده می‌سازد. مع‌الوصف در چنین حالی ممکن است سخنانی بگوید و ناخودآگاه اعمالی را انجام بدهد، سخن و عمل او بدون قصد است و اگر شخص خواب اقراری ‌کند نمی‌تواند اعتباری داشته باشد. قانون به مورد خواب تصریح نکرده لکن از آنجا که شرط مقر را قصد شمرده کافی است که وقتی خواب را فاقد قصد می‌دانیم اقرار او را هم باطل بدانیم (مدنی، 1385، ص 69).
بیهوشی هم همانطور که از لفظ آن پیدا است، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می‌شود. عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است گاهی بیهوشی توأم با حرکت و جنبش شدید می‌باشد و می‌گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده هوش و حواسی ندارد و مطالبی می‌گوید. در تمام این حالات قوای دماغی شخص راکد است، اظهاراتی که افراد بیهوش دارند، نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد چون اظهارکننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می‌باشد.
4ـ اختیار
اقرارکننده باید مختار باشد. شخصی که با تهدید و اعمال زور، وادار به انجام امری، یا اظهار مطلبی شود، می‌گویند مکره است. قانون مدنی در مواد 202 الی 208 قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقر شرط شده. اقرار مکره، غیرمؤثر یعنی باطل است.
بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار کند، آن اقرار فاسد است خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرارکننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل 38 قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزائی است ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می‌گیرد.

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار
همانگونه که در ماده 1262 قانون مدنی آمده است اختیار اقرارکننده یکی از شرایط اساسی برای صحت اقرار است و قانونگذار به دلیل اهمیت این موضوع علاوه بر فساد این نوع اقرار، ضمانت اجرای مناسبی نیز برقرار کرده است که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
ماده 1277 قانون مدنی مقرر می‌دارد: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده 233 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: 1ـ عقل، 2ـ بلوغ، 3، اختیار، 4ـ قصد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 234 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
بر اساس ظاهر ماده 234، اشخاص سفیه و مفلس، محجور هستند در حالی که ماده 1207 قانون مدنی، محجوران را منحصر در صغار، اشخاص غیررشید و مجانین می‌داند بنابراین افراد مفلس، جزو محجوران نیستند. به‌نظر می‌رسد این واژه از متون فقهی گرفته شده است. اما در حقوق کنونی، واژه افلاس متروک شده و واژه اعسار به‌جای آن قرار گرفته است و در مورد تجار نیز واژه ورشکستگی به‌کار می‌رود. همانگونه که ماده 39 قانون اعسار مصوب 1313 مقرر داشته است: از تاریخ اجرای این قانون؛ دیگر دعوایی به‌عنوان افلاس پذیرفته نخواهد شد.
با عنایت به موارد فوق، معلوم می‌شود که قانونگذار از واژه افلاس همان معنای اعسار و ورشکستگی را اراده کرده است که البته این دو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *