دانلود پایان نامه

قصاص کردن را ننگی در سطح ننگ اخذ دیه میشمردند.
در دوران جاهلیت قصد و تعمد قاتل مورد توجه قرار نمیگرفت و انتقامگیرنده میان جنایت عمد و خطا تفاوتی قائل نمیشد، و شخص و در رأس آن قبیله تنها به این جهت که احساس حقارت و اهانت مینمود انتقام میگرفت و به عقیده آنان روح مقتول بدین طریق به آرامش میرسید و پرنده روح او مادام که قاتل در حیات است از فغان باز نمیایستاد.۲
از دیگر عواملی که نقش دیه را کمرنگتر مینمود این بود که دیه حق شخصی نبود تا اینکه اولیای دم بخواهند تراضی بر آن بنمایند، بلکه حق قبیله بود و تک تک افراد این حق را برای خود قائل بودند تا بتوانند از قاتل قصاص به عمل بیاورند و این عمل دارای پاداش اخروی و بسیار پسندیده میدانستند و همانطور که قصاص تکلیف بر همگان بود. زمانی که دیه از قاتل وصول میشد به دلیل اینکه حق شخصی نبود، بین تمام افراد قبیله تقسیم میشد. از طرفی در زمان پرداخت آن تمام افراد قبیله شرکت نموده و یا قبیله وجه مورد نظر را از داراییهای خاص خود ادا مینمود.
همچنین شأن و منزلت و از کدام قبیله بودن، در تعیین دیه و میزان آن نقش به سزایی داشت، برای دیه میزان واحدی قائل نبودند و از شخص به شخص و از قبیلهای به قبیلهی دیگر متفاوت بود.
در این باره آمده است:۱ «مقدار دیه گاه کمتر از ده شتر و گاه تا هزار شتر افزایش مییافت». در آن دوره اصولاً هیچ حاکم و دادرسی وجود نداشت تا حکمی مبتنی بر محکومیت متهم صادر بنماید. اما قرائنی باید وجود می داشت که ثابت کند متهم همان قاتل است و برای اثبات اتهام و محکومیت طرف میتوانستند از هر وسیله خواه غیرمتعارف و شناخته نشده استفاده نماید.
مواردی که بیان نمودیم راجعبه جنایت یک شخص از یک قبیله نسبت به شخصی از قبیله دیگر بود. حال میخواهیم به بررسی دیه در دوران جاهلیت، زمانی که جنایت درون قبیلهای بود بپردازیم.
در میان قبیله امکان اینکه شخصی از قبیله به شخص دیگری از آن دیه بپردازد ممکن نبود و بر این امر گواهان و دلایل بسیاری وجود دارد از جمله اینکه در منابع خبری حتی یک مورد هم نبود که کسی در داخل قبیله مبادرت به پرداخت دیه کرده باشد. دلیل دوم اینکه شخص در قبیله دارای وجود مستقلی از وجود جماعت نبود و از همه بالاتر مال، برای همه افراد قبیله بود و به شخص مربوط نمی شد. در ضمن حق طلب دیه از طرف اشخاص مربوط به رئیس قبیله بود و مال دیه نیز مال مشاع و سرمایه جمیع افراد قبیله محسوب میشد، از این رو معقول نبود که دیه را از خودش گرفته و به خودش بپردازد. بنابراین تنها کیفری که در منابع گوناگون آمده است، کیفر بیرون راندن جانی از میان قبیله و طرد کردن او از چتر حمایتی قبیله است.۲
عرب جاهلی در مسیر تحول به مرحله دیه اجباری نرسید، چنانچه علمای تاریخ قانون در تقسیم بندی خود دیه را به دو مرحله اجباری و اختیاری قسمت کردهاند و دیه همچنان نزد آنان تا پیدایش اسلام دیه اختیاری باقی ماند و این به جهت عدم سلطه مرکزی بود که برتر از قدرت رؤسای قبایل باشد تا بتواند دشمنان خود را به مصالحه و پیروی از حکم حکمین در ادای دیه مجبور کند.۳

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع اسناد بین الملل

ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که دیه هر انسان تقریبا ده شتر بود۱ ولی این موضوع که دیه از چه زمانی یکصد شتر تعیین شده معلوم نیست. عدهای آن را به ابو سیاره عدوانی نسبت دادهاند، ولی اکثر مورخان نقل کردهاند که عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر (ص) نسبت صد شتر را بنیان نهاد.۲
گفتار دوم: دوران پس از اسلام
دوران پس از اسلام را میتوان اوج شکوفایی دیه نامید، چراکه اسلام با نهی برخی از تعصبات قبیلهای اعراب جاهلی همچون زورمداری و … نظام جدیدی را بر پایه عدالت بنا نهاد و نظام ناهمگون پرداخت دیه در آن دوران را سامان بخشید و با توجه به شرافت انسانی و ارج نهادن برابری افراد تحول شگرفی در این زمینه به وجود آورد. لذا در این گفتار ابتدا دیه را در زمان پیامبر شرح داده و سپس در دوران کنونی، از زمان قبل از انقلاب تا حال حاضر به بررسی آن میپردازیم.
الف)در دوران پیامبر
«نخستین دولت واحدی که در جزیره العرب تشکیل شد و دارای قانون واحد و فراگیر بود، دولتی است که حضرت رسول اکرم (ص) به هنگام هجرت به مدینه آن را تأسیس نمود و نخستین قانون این دولت، همان صحیفه یا میثاق مشهوری است که حضرت آن را در سال اول هجرت صادر فرمود و دستور داد آن را بنویسند. نصوص صحیفه در خط مشی عمومی با قرآن هماهنگی دارد.»۳
لازم به ذکر است که این صحیفه از مهمترین اسناد تاریخی که از مهمترین احکام دیه در شرع اسلام نیز میباشد. اخبار درباره این صحیفه و نقل آن به حد تواتر معنوی رسیده است و احادیث فراوانی محتویات آن را نقل کردهاند.

صحیفه بعضی از کارهایی را که در جاهلیت انجام میدادند از قبیل خونخواهی از غیر قاتل و حمایت از جانی به وسیله عشیره او یا عشیرهای دیگر را حرام کرد، همچنین کشتن مؤمن در برابر کافر را نهی نمود و آنان را به سوی فضایل جدیدی برانگیخت، مثل آنکه مسلمان شایسته است که در بدهکاری دیه و فدیه به بدهکاران کمک کند.۱
پیامبر اکرم (ص) شأن و طبقه اجتماعی را که به عنوان ملاک و ضابطه تعیین نوع و مقدار دیه بود، منسوخ نمود و بر خلاف آنچه بیشتر مرسوم بود و تعیین مقدار و نوع دیه به اختیار ذینفع واگذار میشد، مقدار دیه را به طور دقیق و قطعی تعیین کرد و موضوع دیه در خصوص نفس، اعضا و منافع جاری گردید. مهلت پرداخت دیه را بر حسب میزان مسئولیت و دخالت جانی در جنایت و نوع آن از یک تا سه سال مشخص نمود (در جنایت عمدی یکسال و در جنایت شبهعمد، دو سال و خطایمحض، سه سال).
در این زمینه از عبد الرحمان نقل کردهاند که از ابن ابی لیلی شنیدم که دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و رسول خدا نیز همان را مقرر کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفندداران، هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود.۲
بدین ترتیب پیامبر اکرم (ص) با احکام دقیقتری مقررات آن را مضبوط ساخت و جلو برخوردهای سلیقهای و قبیلهای گذشته گرفته شد. همچنین در موارد شبهعمد و خطای محض نهاد دیه را به صورت اجباری پیشبینی نمود. با این کار هم جانی مجازات میشود و هم خانواده مجنیعلیه به تصلی خاطر رسیده و جلوی قصاص جانی و جنگ و خونریزی گرفته می شود. نکته دیگر اینکه با توجه به نیازهای زمان علاوه بر شتر اقسام دیگری از دیه مانند گاو، گوسفند، حله یمانی، دینار و درهم نیز تشریع گردید و با این تدبیر امکان پرداخت دیه برای اکثریت اقشار جامعه آن زمان فراهم گردید.
ب)در دوران کنونی
از آنجایی که ابتدای قانونگذاری در ایران را می توان در زمان مشروطه و قبل از انقلاب دانست، در ابتدا لازم میآید جهت روشن شدن موضوع، کمی راجع به دیه در زمان قبل از انقلاب و پس از آن بپردازیم تا با سیاست تقنینی آن زمان آشنا شده و تغییرات حاصل شده در نظام دیه قبل از انقلاب تا دوران کنونی را مورد کنکاش قرار دهیم.
همانطور که در مبحث پیشین ذکر نمودیم با پیدایش اسلام، قوانین و مقررات اسلامی تکلیف مقصرین را تعیین کرد و با فتح ایران توسط اعراب همین منوال ادامه داشته است. اما در این دوره به خاطر آنکه حکومت عرفی از حکومت شرعی جدا بوده و حکام ناظر بر سرنوشت و زندگی مردم بودند و بر آنها تسلط کامل داشتند مجازاتهای دیگری به موازات مجازاتهای شرعی اجرا می شدند.۱ مثلاً در دوره صفویه امر قضاوت نظم و نسق خاصی یافت و محاکم شرعی و عرضی به وجود آمدند که محاکم شرعی به اختلافات مربوط به عبادات و فرائض مذهبی و ارث و نکاح و طلاق و پارهای از جرایم مثل قتل رسیدگی میکردند.۲ این وضعیت در دوران مشروطه نیز ادامه داشت تا اینکه به موجب قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ که پایه های نظام جدید در ایران را به وجود آورد، رسماً و عملاً دیه از نظام کیفری ایران حذف شد.۳ لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ مجازات حدود و تعزیرات قابل اجرا بود، «جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشود.»
بر اساس ماده ٨ قانون فوقالذکر و همچنین ماده ٨ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ١٣۵٢ مجازاتها عبارت بودند از: اعدام، حبس و جزای نقدی، ولی در مورد دیه تصریحی نشده بود.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی تقنینی

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ و تدوین قوانین مطابق با شرع اسلام در سال ١٣۶١ دیه رسماً و به طور قانونی به سیستم کیفری ایران وارد شد، و برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد. مطابق ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسامی مصوب ١٣۶١ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، دیه به عنوان مجازات اسلامی شناخته شد و ماده ١٠ آن دیه را به عنوان جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، تعریف نمود. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون دیات و مقررات آن، قوه قضائیه لایحهای را با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که شامل مواردی همچون کلیات حقوق جزا و مقررات حدود، قصاص و دیات بود، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ١٣٧٠ این قانون را تصویب کرد، ولی به دلیل وجود اختلاف درباره برخی مواد این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ هفتم آذر ماه ١٣٧٠ به تصویب رسید. در حال حاضر و در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر ٢٠٣ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴٩٧) میباشد، مباحث مربوط به دیات بیان شده است البته به جز کتاب چهارم که مختص دیات میباشد.
در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی نیز لفظ دیه به چشم میخورد و کم و بیش از آن سخنی به میان آمده است. قانون مجازات اسلامی تاکنون لازمالاجرا بوده و به جز اضافه شدن کتاب پنجم آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در سال ١٣٧۵ تغییر چندانی نداشته است.
اما در مورد دیه در حال حاضر با توجه به ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ دیه به عنوان مجازات در قانون تصویب گردید اما در مورد اینکه دیه مجازات است یا خسارت محل تأمل است.
مطابق ماده ١٢ قانون فوق الذکر اشعار میدارد مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: ١-حدود ٢-قصاص ٣-دیات ۴-تعزیرات ۵-مجازاتهای بازدارنده. متعاقب آن ماده ١۵ همان قانون در مقام تعریف دیه بر آمده است اظهار میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است.»
همچنین ماده ٢١۴ جهت تکمیل ماده ١۵ بیان میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
دیه در نظام کیفری ایران به صورت تعبدی و از شرع اخذ شده است و دارای میزان و مقدار مشخص بوده و این به دلیل تعبدی بودن آن میباشد و قانونگذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی مقدار آن را مشخص نموده است. از جهت مهلت پرداخت در حال حاضر با توجه به شدت و خفت جرایم مهلتهای تعیین شده است که هر چه جرایم سنگینتر میشود حمایت از جانی کمتر و متعاقب آن مهلت کمتری برای پرداخت دیه به او داده میشود همانطور که در ماده ٣٠٢ در عمد مهلت پرداخت دیه، یک سال و در قتل شبهعمد، دو سال و در خطای محض، سه سال مشخص گردیده است. در مورد مسئولین پرداخت دیه قانونگذار قائل به تفکیک شده است و باتوجه به نوع جنایت مسئول آن را مشخص نموده است و همچنین باب نهم از کتاب چهارم را به دیه اختصاص داده و برای هریک از اعضا دیه خاصی را مقرر نموده است.
فصل دوم: ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط و ارکان تحقق آن
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد. در مبحث اول به ماهیت دیات که به عنوان یکی از مسائل مورد مناقشه میان حقوقدانان تبدیل شده است میپردازیم و آن را از منظر فقهی، قانونی و از دیدگاه حقوقی که مشتمل بر سه نظر است مورد بررسی قرار خواهیم داد. پر واضح است که تن دادن به پذیرش هر یک از سه نظریه مهم، میتواند نتایج و پیامد خاص خود و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در مبحث بعدی شرایط و ارکان تحقق دیه را مورد برسی قرار خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید