جهت دادگاه اين وسايل ونيز شکار وصيدي که از اين طريق به دست آمده است را ضبط خواهد کرد.نمونه هاي ديگر قانوني عبارتند از:
لايحه قانوني مجازات صيد غير مجازاز درياي خزر وخليج فارس مصوب ۱۳۵۹,قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸,ق.آ.د مصوب ۱۳۳۰, ق.م.م.ق مصوب ۱۳۱۲و…
باتوجه به مطالب گفته شده ,ضبط اموال واشياء گاهي به صورت مجاز وگاهي به عنوان اقدام تأميني باوجود شرايط مقرر در قانون ,در مجموع قوانين جزايي کشورمان آمده است و ممکن است در مواردي ضبط اموال واشياء واجد هر دو جنبه هم باشد.
ولي با توجه به تعريف مصادره اموال که آمده است:”دولت از تمام يا قسمتي از اموال فردي شخصي سلب مالکيت کند وخود آن اموال را در اختيار گيرد ويا ضبط تمام يا بخشي از اموال متهم به نفع دولت,استفاده مي شودکه در چنين مواردي هدف قانونگذار از مصادره اموال به عنوان مجازات مي باشد که به عنوان مثال مي توان به ماده ۲۸ قانون اصلاحيه قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۷۶که حکايت از مصادره اموال که از راه قاچاق مواد مخدّر تحصيل شده به نفع دولت دارد اشاره نمود.کما اينکه به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي ساري در مورد متهمي که مبادرت به نگهداري هروئين و فروش آن نموده اموال وي به عنوان مجازات به نفع دولت مصادره شده است که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم رديف دوم از بند ب ذکر شده است.
واز طرفي غالب حقوق دانان عقيده دارند که مصادره غالباً به عنوان مجازات محسوب وجنبه ي جزائي دارند کما اينکه يکي از حقوق دانان مي نويسد:”مصادره غالباً جنبه جزايي دارد واستفاده از آن بيشتر خاص مواردي است که دولت اموال شخصي را به لحاظ جرمي(بطورمثال همکاري بااجنبي درزمان اشغال کشور,اقدامات غير قانوني,سوءاستفاده, اختلاس ومالکيت هاي نامشروع) به عنوان مجازات از وي مي گيرد…”۳۹
وهمچنين همانطور که قبلاً گفته شد يکي از نويسندگان حقوقي در خصوص مصادره نوشته است: “مصادره ياضبط اموال نوعي مجازات عيني است که به بخشي يا کليه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق مي گيرد”.۴۰
از طرف ديگر عده اي ازحقوق دانان براين عقيده اند که مصادره داراي يک مفهوم مدني است به اين معني که منظور از مصادره اموال عبارت است از رد اموال نامشروع تحصيل شده شخص به صاحبان حق(مفهوم مدني مصادره اموال) در اين صورت به حساب نمي آيد بلکه صرفاً به يک مفهوم مدني است کما اينکه نوشته اند:
“به اعتقاد ما,اخذ مال ناشي از سوءاستفاده,اختلاس ومالکيت ها ي نامشروع از باب رد اموال نامشروع تحصيل شده مشخص به صاحبان حق(مفهوم مدني مصادره اموال)است نه از باب مجازات).۴۱
بدين ترتيب با بررسي نظرات حقوق دانان مشاهده مي شود که نظرات متعدّد ومختلفي در خصوص ماهيت ضبط ومصادره اموال بيان شده است بطوري که از نظرات حقوق دانان مستفاد مي شود عدهاي را عقيده برآن است که ضبط ومصادره اموال مجازات اند وعده اي را هم عقيده برآن است که ضبط ومصادره اموال داراي مفهوم مدني وحقوقي(استرداد اموال) هستند.
مبحث دوم:جايگاه ضبط اموال درطبقه بندي مجازاتها
گفتاراول:برمبناي روابط مجازات ها با يکديگر
مجازات را به اعتبار ارتباط آنها با يکديگر,مي توان به مجازات هاي”اصلي”و”تکميلي” و”تبعي”تقسيم کرد در مواد ۷و۱۵ق.م.ع اصلاحي ۱۳۵۲اين نوع تقسيم صريحاً ذکر شده است که پس از انقلاب اسلامي وتصويب ق.م.ا ,هرچند مقنن غالباً عنوان ومندرجات مواد ق.م.ع سابق را در مورد مجازات هاي اصلي وتکميلي وتبعي بازنويسي کرده اند؛ولي اشاره اي به اين نوع از طبقه بندي مجازات ها نکرده اند.براي درک مفهوم قضائي مجازات ها و بررسي جايگاه کيفر ضبط ومصادره اموال در اين طبقات,ذيلاً به تعريف وبررسي اين مجازات ها مي پردازيم:
الف)مجازات هاي اصلي
معمولاً بر مبناي مسؤليت کيفري مجرم در قانون پيش بيني مي شوند،کيفري هستند که در برابر جرم معيني از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعيين مي شوند.
قانونگذارممکن است براي يک جرم،مجازات اصلي واحدي رادرنظربگيرد ويا مجازات هاي اصلي متعدّد.در صورت اخير تعيين مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختياري باشد يا اجباري.۴۲
مثلآ در ماده ۶۶۲ق.م.ا مقرر داشته:
“هرکس عاملاً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيله اي براي ارتکاب جرم بسازد،يا تهيه کند به حبس از سه ماه تايک سال ويا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد”که در اين ماده دو مجازات اصلي حبس وشلاق پيش بيني شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباري است.
ضبط ومصادره اموال هم گاهي اوقات به عنوان مجازات اصلي قوانين جزايي کشورمان پيش بيني شده است.چنانچه ماده ۵۲۲ق.م.ا در مورد جرايم مربوط به تهيه وترويج سکّه قلب مقرّر داشته است:”علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد ۵۱۸،۵۱۹،۵۲۰کليه اموال تحصيل از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود”
ماده۷۴۴و۷۴۰و۷۴۱و۷۴۲قانون مجازات جديد
توضيح اينکه قانون گذار در موادّ مزبور براي ساختن سکه قلب،تخديش سکه،ترويج سکه قلب يا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب يا مخدوش به کشور مجازات حبس را پيش بيني نموده است ودر ماده ۵۲۲دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کليه اموال تحصيلي از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط نمايد.
بنابراين براي جرم تهيه وترويج سکه قلب دومجازات اصلي پيش بيني شده است:
۱-حبس،۲-ضبط ومصادره اموال تحصيلي به نفع دولت.
همچنين در تبصره يک ماده ۵۶۲ق.م.ا{ماده۷۸۴ق.م.اجديد}هم ضبط اموال مکشوفه تاريخي وفرهنگي مستقلاً به عنوان مجازات اصلي آمده است.چنانچه مقرّر گرديد:”هرکس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم مي گردد”
ب)مجازات تکميلي
به مجازات هايي گفته مي شود كه به مجازات اصلي افزوده ميشود علاوه براينكه دردادنامه بايد ذكرگردد هيچ گاه به تنهايي موردحكم قرارنمي گيرد زيرا مجازات مذكوربايد مجازات اصلي راتكميل كند در ماده ۱۹قانون مجازات اسلامي امده است “دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يابازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي ونيزاقامت درنقطه يانقاط معين ممنوع يابه اقامت در محل معين مجبور نمايد”
ازطرفي مجازات تبعي ازاثارمترتب برمحكوميت جزايي است كه در حكم دادگاه قيد نمي گردد كه عمدتا محروميت از حقوق اجتماعي است ذكراين نكته ضروري است كه درتعيين مجازات تتمييمي قاضي هميشه مختار نيست بلكه مجبور است علاوه برمجازات اصلي مجازات ديگري كه متمم مجازات با حكم اصلي است درنظربگيردپس ددر برابرمجازات تكميلي اختياري مجازات تكميلي اجباري قرار داردبراي مثال ضبط اشيا واموالي كه ازجرم تحصيل شده ياوسيله ارتكاب جرم بوده مجازات تتميمي اجباري است كه اين امر در ماده۲۳ قانون مجازات اسلامي جديد در بند (ر)ذكر شده است(توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا موسسه دخيل در ارتكاب جرم)
گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعي مجازاتها
درنظام هاي جزائي،زماني که صحبت ازاجراي نوع خاصي ازمجازات به ميان مي آيد،بدون شک اهداف وخواسته هاي آن مجازات مورد نظر مي باشد.اين اهداف در هر عصروزماني دچار تغييرات ودگرگوني شده چنانچه مجازات ها گاهي براي ايجاد،اخافه وهراس،وگاهي منظور مقنن از اعمال نوع خاصي از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهي هدف اجتماعي مجازات ،تزکيه واصلاح اخلاقي مجرم است.
حال مي خواهيم بدانيم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپيش بيني اين نوع ضمانت اجراي کيفري در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صيانت ذات وحفظ آزادي وساير حقوق خود ازجمله حقوق مالي شديداً علاقمند است وهر نوع صدمه اي به جسم ،آزادي،جان،مال و…موجبات نگراني وتشويش خاطر اورا فراهم مي کند.
مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد مي کند امّا از اهداف قانون گذار در پيش بيني ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ايجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق ماليشان مي باشند که همين امر موجب ارعاب واخافه استعدادهاي بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالي که مجازات هاي سالب آزادي(حبس)به هدف تزکيه واصلاح اخلاقي مجرم ومجازات هايي از قبيل اعدام وحبس دايم براي مقابله با جرايم مهم ومجرمان خطرناک وغير قابل اصلاح،توجه دارند.
ب)بر حسب ماهيت عيني مجازات ها
برخي ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهيت خودآنان به پنج دسته تقسيم بندي کرده اند:
الف-مجازات هاي بدني،
ب)مجازات هاي سالب آزادي،
ج)مجازات هاي محدود کنندده آزادي،
د)مجازات هاي سالب حق،
و)مجازات هاي مالي.۴۳
مجازات هاي بدني،مجازات هايي هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمي شوند مانندقصاص نفس،قصاص يکي ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.
منظور از مجازات هاي سالب آزادي،مجازات حبس مي باشد،حبس به معناي مانع شدن است
واسم مکان محبس بر وزن مقتل است.۴۴گاهي اوقات مجازات آزادي را بطور کامل سلب نمي کند ولي آن را محدود مي سازد.مصداق اين گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامي”اقامت اجباري در محل معين” و “ممنوعيت از اقامت در محل معين”موضوع ماده ۱۹ق.م.ا (ماده۲۳ق.م.اجديد)به عنوان تقسيم مجازات تعزيري بوده که در واقع يک نوع مجازات تکميلي اختياري است.
مجازات هاي سالب حق هم همان محروميت از حقوق اجتماعي،شخصي يا مالي است که معمولا اين مجازات به عنوان مجازات يا اقدام تأميني تبعي يا تکميلي همراه مجازات هاي اصلي نسبت به مجرم تحميل مي شود.۴۵
پنجمين طبقه ازمجازاتها،مجازاتهاي مالي مي باشد.منتسکيوحقوقدان ونويسنده ي فرانسوي، مبدأ پيدايش مجازات مالي به عنوان نوعي از مجازات در قبايل ژرمن را تصميم عقلاي قبايل ژرمن که براي پايان دادن به انتقام هاي شخصي متسلسل ورفع کينه وخصومت ناشي از جرم بين جاني ومجني عليه واقوام وقبايل آن دو و ايجاد صلح وآشتي بين دوطرف،جرايم راطبقه بندي کرده,براي هر يک ازجرايم جريمه مشخص تعيين کرده است مقرر کرده است: “مقررّاتي که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جريمه داريم،از همان قوانين سرچشمه گرفته است.۴۶مجازات هاي مالي عبارت از تکليف واجباري است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداري پول به خزانه دولت مي پردازد.انواع مجازاتهاي مالي عبارتند از:جزاي نقدي, جريمه,ضبط وتوقيف اشياي ناشي از جرم ومصادره اموال.
درحقوق جزاي اسلامي هم کيفر از نظر بدني ومالي برسه قسم تقسيم شده که عبارتنداز: کيفر بدني,کيفر رواني وکيفر مالي ودر اين تقسيم بندي از مصادره اموال به عنوان کيفر مالي نام برده شده است.۴۷
بنابراين اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهيت عيني آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهاي مالي است ودر کنار جريمه نقدي ،از شدّت کمتري نسبت به مجازات هاي بدني مانند شلاق ويا مجازات هاي سالب آزادي مانند حبس برخوردار است.در اينجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات هاي مالي بررسي شده و محاسن ومعايب اين نوع مجازات مورد بحث قرار گيرد.
مبحث سوم:بررسي انواع مجازات هاي مالي
انواع مجازات هاي مالي در قوانين جزائي عبارتند از:
جزاي نقدي اعم از ثابت ونسبي وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسيم مي گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که اين مجازات ها گاهي جنبه ي اجباري دارد وزماني اعمال آنها اختياري بوده ودر اختيار قضات دادگاه قرار داده مي شوند تا با توجه به شرايط واوضاع واحوال جرم ارتکابي وهمچنين وضعيت مرتکب نسبت به اعمال آن

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مدیریت ریسک، ریسک تولید

دیدگاهتان را بنویسید