براي جرم تطهير پول هاي کثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند که ناظر براين دسته از جرايم مي باشند.
از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وچنانچه در ماده ۲۸از اين قانون پيش بيني شده که تمامي اموال و وجوه حاصله از موادّ مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنين ماده ۳۰اين قانون پيش بيني کرده که ضبط يا توقيف وسايط نقليه که در مورد موادّ مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتيجه گرفته مي شود که يکي از جرائم موضوع پاکسازي پول يا تطهير پول هاي کثيف در قوانين ايران در خصوص موادّ مخدر مي باشد.با توضيحات فوق به بررّسي ضبط ومصادره اموال قوانين مربوط به قاچاق مواد مخدر مي پردازيم.
با بررسي ومطالعه مقررات وقوانين راجع به مواد مخدر قبل از انقلاب مشخص مي گردد که در هيچ يک از مقررات مذکور مجازاتي تحت عناوين مصادره اموال يا ضبط اموال ودارايي هاي مجرمين پيش بيني وتصويب نشده وآنچه در اين مورد وجود دارد بسيار استثنايي است،براي مثال:بند سوم از فصل پنجم آئين نامه اجرائي وطرز مجازات متخلفين از قانون منع کشت خشخاش واستعمال ترياک مصوب آبان ماه ۱۳۳۴مطابق ۱۹۶۵ميلادي اشاره تلويحي دارد به اينکه :۳-هر کس در داخل کشور مواد افيوني نگهداري يا خريد وفروش يا حمل نمايد اعم از اينکه مالک يا واسطه حمل ونقل باشد علاوه برضبط عين مال در وزارت بهداري به حبس تأديبي از سه تا شش ماه…”
در اين بند آنچه به خوبي جلوه گر است ماليت داشتن موادّ مخدر ومشروعيت آن است وضبط به خود ترياک برمي گردد واگر منظور مقنّن اموال يا مال ديگري بود بايد به صراحت يا به قرينه اي صريح به آن اشاره مي کرد واستثناء ديگر که مي تواند محکم تر از بند مذکور باشد ماده ۱۱ لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال ترياک است با اين عبارت:”ماده ۱۱-در موادّ مذکور در ماده ۴ وقسمت اخيرماده ۷ اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل موادمخدّرکه مال مرتکب بوده ودر حين کشف به دست مأمورين افتد به دستوردادستان موقتاً توقيف ودر صورت محکوميت مرتکب طبق راي دادگاه به ملکيت وزارت بهداري استقرار خواهد يافت.” ودر اصلاحيه ماده مذکور چنين اصلاح شده:
“…وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدربه دستوردادستان موقتاًتوقيف ميشود ودر صورت محکوميت به اداره اي که در کشف جرم مؤثر بوده است تعلّق خواهد گرفت واگر صاحب وسيله نقليه غير از متهم باشد وبدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل موادّ مخدر به کار برده باشد وسيله نقليه به وي پس داده مي شود…”
در ماده ۴قانون مزبور،توليد،توزيع يا فروش بنگ,چرس,گراس,ترياک,شيره,سوخته ويا تفاله ترياک و همچنين وارد کشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبراي مرتکبين مجازات جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس پيش بيني شده است.
دربند۴ماده مزبورمقنن درجهت تشديد مجازات مرتکبين که بيش از پنج کيلوگرم مواد را توليد،توزيع يا در معرض فروش قرار داده ويا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم را پيش بيني نموده است.
همچنين مقنن در جهت تشديد مجازات در بند هاي ۴،۵،۶ماده پنج وماده شش وبند ۶ و تبصره يک ماده ۸ وماده ۱۳،تبصره ماده ۱۲،ماده ۲۰،ماده ۲۸،ماده ۲۹،ماده ۳۰وماده ۳۶ ضبط و مصادره اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء کيفري جرم قاچاق مواد مخدر ذکر نموده است.
مجازات مزبوربه عنوان مجازات اصلي واجباري مي باشدکه جزء مجازات هاي بازدارنده محسوب مي گردد وجنبه ي بازدارندگي فردي واجتماعي است که ازتکرارعمل مجرمانه مزبور جلوگيري به عمل مي آورد.
ماده ي ۲۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶مقرر مي دارد:
“کليه اموالي که ازراه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادلّه کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل ۵۳ق.ا در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره-وسايل نقليه اي که در درگيري مسلحانه ازقاچاقچيان مواد مخدربه دست مي آيد دادگاه
آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط مي کند…”
درموردنقاط ضعف وقوّت مجازات ضبط ومصادره اموال در قانون مي توان گفت :
مستفاد ازماده ۲۸قانون اخيرالتصويب کليه اموالي که ازراه قاچاق موادمخدرتحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري درصورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط مي شود.
اولاً:درخصوص نحوه تحليل وبررسي اموال حاصل از قاچاق درعمل مشکلات فراواني وجود دارد به گونه اي که قانون جواب گوي نياز مسؤلان و دست اندرکاران امر تحقيق نمي باشدوبه دليل اينکه سوابق واقعي افرادهمواره براي مراجع قضايي مشخص نمي باشد وهمچنين دربسياري ازمواردبه دليل تأخير دررسيدگي به اموال مرتکبين،آن ها با استفاده از معاملات صوري اموال خود را به ديگران منتقل مي کنند لذا در هنگام صدورحکم اموال چنداني از آنها شناسايي نمي شود.
ثانياً:از مقايسه ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر يا مواد مندرج در قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ ق.ا جمهوري اسلامي ايران مي توان نتيجه گرفت که حتي در مواردي که ضبط اموال مشمول ماده ۲۸ نگردد با استفاده از قانون نحوه اجراي اصل۴۹ مي توان نسبت به مصادره اموال مرتکبين قاچاق اقدام نمود.
برابر ماده ۳۰ قانون اخيروسايل نقليه اي که حامل مواد شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وبا تصويب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار مي گيرد.با عنايت به اينکه ميزان مواد مکشوفه درخودروي حامل موادمخدرمشخص نشده وملاک ومعياري دراين زمينه دردست نيست.لذا همين امر موجب برداشت چندگانه وصدور احکام متفاوت از سوي محاکم گرديده وليکن خودرو در صورتي حامل مواد شناخته مي شود که صرفاً حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذير نباشد والا خودرو حامل مواد شناخته نشده وقابل ضبط وتوقيف نخواهد بود.
مبحث چهارم: مراجع صالح براي ضبط ومصادره اموال و اقداماتي که پس از آن بايد صورت گيرد
گفتار اول:مراجع صالح
الف)ضابطين دادگستري
مطابق ماده ۱۵ق.آ.د.د.ع.ا:”ضابطين دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت وتعليمات مقام قضائي در کشف جرم وبازجويي مقدماتي وحفظ آثارودلايل جرم وجلوگيري ازفرار ومخفي شدن متهم وابلاغ اوراق واجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند وعبارتند از:
۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
۲ – رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
۳ – مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
۴ – ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيّت ملّي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
۵ – مقامات ومأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
مطابقه بند ۸ ماده ۲قانون نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۹) اعم وظايف نيروهاي انتظامي عبارتند از:
۱)مبارزه با مواد مخدر،۲)مبارزه با قاچاق،۳)مبارزه با منکرات وفساد،۴)پيشگيري از وقوع جرايم،۵)کشف جرايم،۶)بازرسي وتحقيق،۷)حفظ آثارودلايل جرم،۸)دستگيري متهمان مجرمان وجلوگيري از فرار ومحق شدن آنان،۹)اجرا وابلاغ احکام قضائي.
ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را جهت اخذ کسب تکليف واخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي کنند.يعني چنانچه دادگاه در جرايم غير مشهود دستور يا قرار ضبط موقت آلات وادوات جرم،دلايل جرم واموالي که وسيله ارتکاب جرم بودندويا از جرم تحصيل شده را به ضابطين دادگستري بدهند ،آن ها مکلف به اجراء آن مي باشند وخود راساً بدون دستور مقام صالح قضايي حسب مورد قاضي تحقيق،قاضي دادگاه رسيدگي کننده،يا رئيس حوزه قضايي اختيار ضبط موقت وتوقيف اشياء واموال مذکور را ندارند.
ولي در جرايم مشهود،ضابطين دادگستري تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلائم ودلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم وياتباني،معمول وتحقيقات مقدماتي را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند(ماده ۱۸ق.آ.د.ک).
مواردي که مطابق قانون جرم مشهود محسوب مي شود هم در ماده ۲۱ همان قانون آمده است.بنابراين در جرايم مشهود ضابطين مکلفند در صورت لزوم نست به ورود،تفتيش منزل، ضبط اشياءوآلات،جلب اشخاص،حتي بدون اجازه مقام قضايي،و به طور کلي جمع آوري دلايل اقدام کنند ومراتب را به اطلاع مقام قضائي برسانند.۷۶
لذا با توجه به قانون ضبط يا توقيف موقّت آلات وادوات جرم .کليه اشيايي که در حين بازرسي بدست آمده ومي تواند موجب کشف جرم يااقرار متهم به جرم باشد،درجرائم مشهود راساً توسط ضابطين دادگستري امکان پذيراست ولي ادامه آن نيازبه اذن مقام قضايي دارد.
ب )مراجع قضايي
مراجع قضايي صالح براي صدور احکام يا قرارهاي مربوط به ضبط اموال درسيستم قضايي متمايزند يعني دو مرجع براي رسيدگي وجود دارد که يکي دادسرا وديگري دادگاه مي باشد.
نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضايي آن پرداخته مي شود وسپس از دادگاه هاي عمومي وانقلاب تعزيرات حکومتي راجع به اصدارقرار يا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال مي پردازيم.
۱- دادسرا
حقّ تعقيب دعوي عمومي متعلّق به جامعه است.جامعه اين حق را به وسيله نمايندگان خود به موقع اجرا مي گذارد.دادسرانماينده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقيب مي کند. بنابراين وظيفه اقامه وتعقيب دعوي عمومي در تمام مراحل دادرسي کيفري به عهده دادسرا است؛به عبارت ديگر در مراحل قضايي دادسرا نقش مدعي را بازي مي کند.
مقامات قضايي دادسرا که به قضات ايستاده معروفند به ترتيب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادياران.
اين مقامات حقّ صدور قرار توقيف ياضبط موقت اموال در مقام تعقيب جرم ودر مرحله تحقيقات مقدماتي دارند ولي صدور حکم راجع به ضيط يا مصادره اموال رادر مقام تعقيب جرم درمرحله تحقيقات مقدماتي راجع به ضبط يا مصادره اموال از اختيارات دادگاه است.
البته اعطاي صلاحيت ضبط موقت اموال واشياء از سوي مقنن به مأمورين کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگيري از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدام اوليه راجع به کشف جرم وجمع دلايل وتعقيب مجرم است والّا صلاحيت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورين اجرايي در ضبط ولو موقت اشياء واموال از لحاظ اصول جزايي وقضايي يک استثنا بر اصل است لذا به موجب کليه متون قانوني حکم به ضبط اشياء واموال از صلاحيت هاي اختصاصي محاکم کيفري در امور کيفري است.”حق اين است که ضبط اشياء واموال همواره معارض با حق مالکيت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردي که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف وياحيله وتدليس وامثال آن باشد که در اين موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشياء واموال به مالک آن ها واز باب رعايت عدل ويا اينکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمين صورت مي گيرد وباقي موارد مجازات است وبا توجه به اينکه حکم به مجازات فقط در صلاحيت دادگاه مي باشد وبازپرس ودادستان حاکم نيستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوي دادستان وبازپرس يک طرفه وراسأ صورت مي گيرد ونه در نتيجه محاکمه ودادرسي که در اين حالت بيم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بيشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختيار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقيف اشياء واموال ولو به طور موقت تجديد نظر نموده است.
۲-دادگاه هاي عمومي
دادگاه هاي عمومي در هر مرحله از دادرسي اعم از تعقيب،تحقيق،دادرسي و صدور حکم مي تواند دستور يا حکم به ضبط دائم يا موقت اشياء واموال را صادر نمايند، دادگاه هاي عمومي به طور کلّي هم در تعيين وتکليف آلات

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع تیوپ، معکوس،، RT، ناخالصی‌ها

دیدگاهتان را بنویسید