شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۹

0 Comments

امروز، برخی از قوانین داخلی از این نیز پیشرفته‌ترند. بند ۱ ماده ۱۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه مقرر می‌دارد: «داور دعوی را بر طبق قواعد حقوقی انتخاب شده به توسط طرفین حل و فصل خواهد کرد و در فقدان چنین انتخابی ، بر طبق آن دسته از قواعد حقوقی که مناسب تلقی می‌کند، دعوی را فیصله خواهد داد.»
مقرره مزبور، در صورت عدم انتخاب قانون به توسط طرفین، داوران بین‌المللی را مکلف به مراجعه به یک سیستم تعارض قوانین جهت تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال، نمی کند. این روش انتخاب «مستقیم» قانون است که دیوانهای داوری هنگامی که تصمیم به اعمال حقوق فراملی می‌گیرند، دقیقاً آن را اعمال می‌کنند. [۲۰۱]
ماده ۱۰۵۴ قانون داوری ۱۹۸۶ هلند نیز ظاهراً از ماده ۱۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه اقتباس شده است. در بند۲ از این ماده آمده است: «در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نمایند دیوان داوری رای خود را مطابق مقرات قانون حاکم منتخب طرفین، صادر خواهد نمود. در صورت عدم انتخاب قانون حاکم، دیوان داوری رای خود را مطابق قواعد حوقی که شایسته می‌داند، صادر می کند» مقرره مشابهی در قانون آئین دادرسی مدنی جدید‌الجزایر نیز دیده می‌شود زیرا این مقرره (بند ۱۴ از ماده ۴۵۸)، در صورت عدم انتخاب قانون حاکم به توسط طرفین، دیوان داوری رامکلف به حل دعوی بر اساس قواعد و عرفهایی که شایسته تلقی می‌کند، دانسته است.
نویسندگان مفاد این ماده را مفید اختیار طرفین و داوران در مورد اعمال قواعد فراملی دانسته‌اند. بدین ترتیب آزادی داوران از مرز انتخاب قاعده حل تعارض مناسب گذشته و تا مرحله انتخاب مستقیم قانون ماهوی حاکم بر دعوی پیش رفته است. انتقاد شده است که اگر داور آزاد باشد قواعد لازم‌الاجرا را مستقیماً از هر منبعی انتخاب کند، فرق او با داوری که بطور کدخدامنشی و بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رای می‌دهد چیست؟[۲۰۲]
به نظر می‌رسد که داور در مقام انتخاب مستقیم قانون حاکم، هنگامی که یک سیستم حقوق ملی را بر می‌گزیند و حتی هنگامی که یک سیستم حقوق فراملی را انتخاب می‌کند، در هر حال دعوی را مطابق قواعد حقوقی فیصله می‌دهد و نه بر طبق انصاف. لذا محققان معتقدند توافق طرفین نسبت به اینکه دعوی بر اساس انصاف و ملاحظات غیر حقوقی مورد داوری قرار گیرد داور مجاز خواهد نمود که حقوق فراملی را اعمال کند در حالیکه انتخاب آن را نمی‌توان توافق نسبت به داوری بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی تلقی نمود. [۲۰۳]
گزینش سیستم تعارض قوانین مناسب توسط داور در بسیاری از پرونده‌های داوری بین‌المللی بکار گرفته شده است. برای نمونه در رای شماره ۱۰۴۸ داوری آی.سی.سی در خصوص دعوایی که بین یک موسسه دولتی بلغاری و یک خریدار سوئیسی مطرح شده بود و مقر داوری فرانسه، محل انعقاد قرارداد بلژیک و محل اجرای قرارداد مصر بود، داور سوئدی در رابطه با قانون قابل اعمال گفت: «اعمال قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس مناسب‌تر خواهد بود. »
هم‌چنین در رای شماره ۴۰۹ داوری آی.سی.سی مقرر شده است: «اگر طرفین قرارداد روش دیگری را انتخاب نکرده باشند، در این حالت دیوان داوری آزاد است که با مدنظر قرار دادن تمامی اوضاع و احوال پرونده، قواعد تعارض قوانینی که قابل اعمال تشخیص می‌دهد، انتخاب کند.
در هیچ یک از متون قوانین و قواعد مشخص نشده است که مناسب چه می‌باشد. این به اختیار داور واگذار شده است که بر اساس وقایع و اوضاع و احوال هر پرونده داوری تصمیم بگیرد و بدیهی است که در اثبات سیستم تعارض قوانین، داور اختیار خود را با مناسب‌ترین و کارآمدترین روش اعمال خواهد کرد زیرا باید دلیل و توجیه معقول برای گزینش خود داشته باشد و نمی‌تواند تصمیمات غیراصولی بگیرد. [۲۰۴]
بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ،چگونگی تعیین قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین را بیان می کند. نحوه نگارش عبارت این بند که معادل بند ۲ ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آنسیترال ۱۹۸۵ می‌باشد، ایجاد ابهام می کند. مشخص نیست که منظور از قواعد حل تعارض مذکور در این بند کدام قواعد حل تعارض است؟ آیا قواعد حل تعارض محل داوری (ایران) است، یا قاعده حل تعارض کشور دیگر یا قاعده حل تعارضی که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. برای رفع ابهام شاید بتوان از همان قاعده ماده ۲۸ آنسیترال که قانون ایران از آن‌ الهام گرفته یا اقتباس گردیده است، کمک گرفت. بر اساس آن قاعده، داور قانون حاکم را تعیین خواهد کرد، آنهم بر اساس قواعد حل تعارض مناسب. به عبارت دیگر، این ماده قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در فقدان تعیین قانون حاکم توسط طرفین را، قانونی می‌داند که داور آن را به موجب قواعد حل تعارضی که مناسب تشخیص دهد، تعیین خواهد کرد. این بند داور را ملزم می کند همانند قاضی دادگاه‌های ملی، با مراجعه به قاعده حل تعارض به طور غیر مستقیم، قانون حاکم را معین نماید و اجازه نمی‌دهد که او با اختیار خود و بدون مراجعه به قاعده حل تعارض،‌قانون حاکم را تعیین نماید.[۲۰۵]
علیرغم بند ۱ که به طرفین اجازه می‌دهد هر قانون یا قواعد حقوقی را که مایلند مستقیماً انخاب نمایند، در پاراگراف ۲ آزادی محدودتری به دیوان داوری یا داور داده شده است. همانطور که قبلاً گفته شد اولاً، آن را ملزم می کند که به قواعد تعارض قوانین رجوع نماید، ثانیاً، با ارجاع به قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی، باعث می‌شود داور لزوماً یک قانون ملی را بر اختلاف اعمال نماید و به قواعدحقوقی یا قانونی که تنها در سطح بین‌المللی وجود دارد. در همین جهت است که در متن این بند اشاره به «قانون» معین شده توسط قواعد حل تعارض دارد و نه به «قواعد حقوقی».[۲۰۶]
به نظر می‌رسد این طریقه قابلیت پیش‌بینی و اطمینان بیشتر را در بر دارد و باعث می‌شود که دیوان داوری برای انتخابش دلیل ارائه نماید. با اختیار کلی که به داور داده می‌شود که بر اساس هر قواعد حل تعارضی که مناسب می‌داند قانون حاکم را تعیین نماید، معمولاً داوران طبق قواعد حل تعارضی که در سیستم‌های حقوقی پیشرفته یا عهدنامه‌های بین‌المللی وجود دارد عمل خواهند کرد. به عنوان مثال ماده ۴ عهدنامه ۱۹۸۰ رم و ماده ۹ عهدنامه ۱۹۹۴ مکزیکو (بین کشورهای امریکایی)، هر دو در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی قانون حاکم را در فقدان انتخاب طرفین، قانون کشور نزدیکترین ارتباط می‌دانند.[۲۰۷] لذا این احتمال ضعیف است که داور از قواعد حل تعارض سنتی که قاضی یا داور را به قانون محل انعقاد، محل اجرا، اقامتگاه یا کشور متبوع طرفین قرارداد ارجاع می‌‌دهد، استفاده نماید.[۲۰۸]
گفتار چهارم-تجمیع سیستم‌های حل تعارض
در این روش داور به اعمال یک سیستم تعارض قوانین، در تمامی سیستم‌های تعارض قوانینی که با دعوا ارتباط دارند به جست‌وجو خواهد پرداخت تا به کمک آن‌ ها به سیستم‌ واحد که دلالت بر یک قانون مشخص دارد برسد. یعنی تمامی سیستم‌ها وی را به یک قانون ملی معین ارجاع خواهد داد. برخی از علمای حقوق از این روش حمایت کرده‌اند بویژه آقای درین که بیان داشته است: «داور قواعد تعارض قوانین کشورهای مختلف مرتبط با دعوا را که به او عرضه شده است، یکی‌یکی بررسی می‌کند. اگر این قواعد تعارض قوانین که محتوای آن همیشه متفاوت است، به سمت یک قانون ملی معطوف باشند، حاکم اعلام می کند که این قانون قابل اعمال است.[۲۰۹]
در پرونده شماره ۱۱۷ داوری آی.‌سی.سی چنین اظهار نظر شده است: «حتی اگر بطور کلی پذیرفته شود که قضات، قانون قابل اعمال را بر طبق قواعد تعارض قوانین دولتی که برایش عدالت از اجرا می‌کند، تعیین می‌نمایند، داوران نمی‌توانند به چنین قواعدی استناد نمایند زیرا آن‌ ها اختیار خود را را هیچ دولتی نمی‌گیرند، اما چنانچه آنان بتوانند نشان دهند که در مساله متنازع فیه قواعد تعارض قوانین کشورهای مختلف که با داوری محول به آن‌ ها مرتبط می‌باشند مشابه هستند به نتیجه یکسانی منتهی می‌شوند، این اختیار را دارند که آن قواعد تعارض قوانین مشترک را اعمال کنند.»
آراء متعددی وجود دارد که در آن‌ ها داور به اعمال جمعی قواعد حل تعارض یکسان یا مشابه کشورهای مرتبط با دعوی پرداخته است.[۲۱۰] داوری که با مسئله انتخاب بین قوانین ماهوی دو کشور مواجه می‌شود و نمی‌تواند نشان دهد که قوانین ماهوی مزبور در رابطه با موضوع دعوی با یکدیگر وفق می‌دهند گاه می‌تواند اثبات کند که قواعد حل تعارض دو کشور مزبور بر روی اعمال یکی از آن قوانین ماهوی، اتفاق دارد.
گاه نیز داور با بررسی قوانین ماهوی که قابلیت اجرا نسبت به دعوی دارند ممکن است تصمیم بگیرد که در واقع تعارضی در بین نبوده و نیازی به انتخاب نیست.[۲۱۱]
کروک،‌آنجا که روش کار دیوان دعاوی ایران و امریکا را بطور کلی ارزیابی می‌کند، می‌نویسد:« در جایی که بحثهای مربوط به تعارض قوانین مناسب و بجا باشد، مفید است که بتوان نشان داد تعارض قوانین، کاذب و غیرواقعی بوده و همه قواعد حل تعارض مربوطه نتیجه واحدی را بدست می‌دهند.[۲۱۲]
از امتیازات مراجعه به این روش آن است که داوران می‌توانند یک عنصر بین‌المللی را در جریان رسیدگی وارد کنند و طرفین را مطمئن سازند که موضوع با اجرای محدود سیستم حقوقی یک کشور منفرد- که ارتباطش با دعوی ضرورتاً غالب نیست- تصمیم‌گیری نشده است.
گفتار پنجم – اعمال اصول کلی تعارض قوانین
یکی از روش هایی که داوران جهت تعیین حقوق حاکم بر دعوی بکار می‌برند اعمال اصول کلی تعارض قوانین یا حقوق بین‌الملل خصوصی است. مطابق این روش داور در واقع قاعده حل تعارضی را اعمال می‌کند که باعتقاد او مقبولیت عام دارد و همه قوانین مورد بررسی و مقایسه با رابطه قراردادی مورد اختلاف کمتر توجه می‌شود. در رای شماره ۲۵۸۵ اتاق بازرگانی بین‌المللی مورخ ۱۹۷۷، داور به این نتیجه رسید که به موجب «مفاهیم حقوق بین‌الملل خصوصی»، مرکز ثقل روابط قراردادی محلی است که نماینده تجاری فعالیتهای خویش را انجام می‌داده است، بنابراین قانون آن کشور، باید اعمال شود.[۲۱۳]
در رای شماره ۴۹۹۶ اتاق بازرگانی آمده است:« در حقوق بین‌الملل خصوصی تطبیقی، قانون محل اجرای قرارداد( که احتمالاً شکل قانون اقامتگاه یا محل سکونت معمولی طرفی را که عهده‌دار اجرای عمده قرارداد است بخود خواهد گرفت)، بر قانون محل انعقاد تفوق می‌یابد.[۲۱۴]
ایو درن در تفسیری بر همین رای نوشته است:« داوران در واقع عوامل ارتباط گوناگون را جهت تصمیم‌گیری راجع به این مسئله که کدامیک از آنها بایستی بموجب اصول کلی حقوق بین‌الملل خصوصی اعمال شود، ارزیابی می‌کنند».[۲۱۵]
استدلال مشابهی در رای دیگری از اتاق بازرگانی نیز به چشم می‌خورد، در این رای آمده است که گرایش عمومی در تعارض قوانین بر اعمال قانون داخلی محل سکونت معمولی متعهدی است که عهده‌دار تعهد اساسی ناشی از قرارداد است: این متعهد در قرارداد بیع فروشنده است.[۲۱۶]
گاه این روش با بی‌احتیاطی و بی‌پروایی اعمال می‌شود. در یک دعوی[۲۱۷]مربوط به سال ۱۹۶۷، اظهار شد که:« مطابق نظریه جاری و رویه قضایی مربوط به تعارض قوانین… تقدم با قانون محل انعقاد قرارداد و به طور فرعی با قانون محل اجراست».
لندو از این نظر انتقاد کرده است. او معتقد است این بیان در مورد برخی از نظامهای حقوقی صحیح و معتبر است، ولی به هیچ وجه نسبت به همه نظامهای حقوقی صادق نیست. تعارض رای اخیر شماره ۴۹۹۶ بازرگانی می‌تواند موید نظر لندو باشد.
لازم به ذکر است که داوران بطور وسیع از روش اعمال یک قاعده حل تعارض بدون ارجاع به سیستم یا سیستمهای حقوق ملی استفاده می‌کنند. مثلا یک داور بین‌المللی تصمیم‌گیری راجع به اهلیت یک طرف قرارداد، قاعده تعارضی که بموجب آن مسائل مربوط به اهلیت، به وسیله قوانین ملی شخص ذیربط تعیین تکلیف می‌شوند را مستقیماً اعمال می‌کند یا مثلاً اعلام می‌دارد که قانون کشور محل انعقاد یا قانون کشور محل اجرای قرارداد بر آن حاکم است بدون اینکه روشن سازد که از کدام نظام حقوقی یا منبع دیگر آن را بیرون کشیده است.[۲۱۸] گرچه این روش به عنوان یک روش مستقل ذکر می‌شود ولی از آنجایی که این روش دست‌کم مقتضی شناسایی ضمنی چیزی است که داور آن را به منزله معیارها و عرفهای جهانی مربوط به تعارض قوانین تلقی می‌کند[۲۱۹]، لذا غالباً می‌توان این امر را بعنوان اتخاذ ضمنی اصول کلی تحلیل نمود.
بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌گردد یک راه فراملی کردن داوری بین‌المللی، اعمال سیستم تعارض قوانین بین‌المللی یا اصول کلی تعارض قوانین است. در این روش لازم نیست که دیوان داوری، خود را در سیستم تعارض قوانین کشورهای مربوط به دعوا محدود نماید بلکه او تلاش خواهد کرد تا اصول تعارض قوانین به رسمیت شناخته شده جهانی را یافته و اعمال نماید.
در واقع تفاوت این روش با سیستم تعارض قوانین تجمعی آن است که دیوان داوری الزامی ندارد که کشورهایی را که تنها دعوا به آن‌ ها ارتباط دارد، بیابد و قواعد آن‌ ها را در نظر بگیرد.[۲۲۰]
به هر حال اعمال این سیستم تعارض قوانین محدود است زیرا همان‌گونه که بیان شد به استثنای چند قاعده بنیادین، قواعد تعارض قوانین به رسمیت شناخته شده جهانی زیادی وجود ندارد.
گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی
بررسی آراء داوری نشان می‌دهد که گاه داوران از پیچیدگیهای حقوق بین‌الملل خصوصی اجتناب کرده، با نوعی میان‌بر مستقیماً حقوق ماهوی حاکم بر دعوی را برگزیده‌اند. در بررسی این آراء می‌توان یک تقسیم‌بندی کلی بدست داد. گاه داوران یک حقوق ماهوی فراملی را برگزیده‌اند.[۲۲۱]
در قسم اول نیز با دو وضعیت مواجهیم. در برخی از دعاوی، داور، قوانین ماهوی کشورهای مرتبط با دعوی را مقایسه کرده و در میان آنها نوعی سازگاری و همسویی اقناع کننده را دریافته است. در واقع همه این قوانین او را به نتیجه واحدی رهنمون کرده است.[۲۲۲] از آنجا که هر قاعده حل تعارضی را که تصور کنیم، او را به یکی از این قوانین مشابه هدایت می‌کند، میان‌بر مزبور به وضوح قابل دفاع است. می‌توان معتقد بود که این طرز عمل دست کم در بخشی، با روش اول یعنی به وضوح اعمال جمعی تطبیق می‌کند یا نتیجه مشابهی بدست می‌دهد.
وضعیت دوم صورتی است که داور بدون مقایسه تطبیقی، اعلام می‌کند که قانون ماهوی کشور معینی را اعمال خواهد کرد.[۲۲۳] او در مقام تعیین این نکته برنمی‌آید که آیا قوانین ماهوی سایر کشورهای مرتبط با دعوی نیز او را به همان نتیجه رهنمون خواهند نمود یا خیر. در این مورد در واقع داور قانونی را که خود مناسب‌ترین قانون برای حل دعوی تشخیص می‌دهد، برمی‌گزیند.
در مورد قسم دوم، یعنی وقتی که داور مستقیماً حقوق ماهوی فراملی را اعمال می‌کند نیز با دو وضعیت متفاوت مواجهیم. گاه داور اعمال حقوق فراملی را با اعمال یک حقوق داخلی ترکیب می‌کند. غالباً این ترکیب بین حقوق داخلی و عرفها و رویه‌های متداول تجارت بین‌الملل است.[۲۲۴] در این موارد از چند الگو پیروی می‌شود. در برخی از دعاوی حقوق فراملی و حقوق داخلی در یک سطح قرار داده می‌شوند، در برخی دیگر تقدم به اصول کلی داده می‌شود،‌ نیز ممکن است ارجاع داور به حقوق داخلی فقط برای تایید راه‌حلهایی باشد که از عرفهای کلی بیرون کشیده شده است.[۲۲۵] حالت دوم قسم دوم، بدین شکل است که داور منحصراً رای خود را به حقوق فراملی مبتنی کرده است. در اینجا به ویژه قواعد حقوقی (البته نه قواعد حقوق داخلی) و نیز در نبود این قواعد عرفهای تجاری اعمال گردیده است.[۲۲۶] این قواعد و عرفها به ویژه در مواردی که عوامل ارتباط موثر و قابل ترجیح وجود ندارد، اعمال می‌گردند مانند مواردی که قرارداد چند محل اجرا دارد.[۲۲۷]
بررسی روش سوم و دقت در آن بخوبی گرایش جدید داوریهای بین‌المللی به غیرمحلی کردن حقوق ماهوی حاکم بر داوری را نشان می‌دهد.
توپی معتقد است که حتی تعیین قانون ماهوی، بر طبق نظریه قواعد تعارض قوانین حقوق بین‌الملل، در واقع چیزی نیست جز تلاشی پنهان در جهت اجازه به داوران برای تعیین حقوق ماهوی که خود می‌پسندند. برای اعمال مستقیم یک حقوق ماهوی بدون تردید داور باید معیارهای توجیه کننده و معقول داشته باشد. برای مثال در یک داوری آی.‌سی.‌سی مربوط به قراردادی میان یک شرکت آمریکایی و شرکت فرانسوی، داور اظهار داشت از آن‌جا که محل اجرای قرارداد و محل داوری فرانسه بوده است، قرارداد نزدیک‌ترین ارتباط را با سیستم حقوقی فرانسه دارد لذا قانون قابل اعمال بر قرارداد، قانون فرانسه می‌باشد.[۲۲۸]
علاوه بر این چنانچه حقوق ماهوی کشورهای مربوط مشابه باشند ضرورتی ندارد که داور یک سیستم تعارض قوانین را اعمال کند، بلکه وی تنها این قواعد ماهوی را اعمال خواهد کرد.
بعنوان مثال در رای داوری شماره ۲۱۷۲ آی.‌سی .سی بین یک تبعه آلمان و تبعه‌ای از سوئیس، داور بر اساس قواعد ماهوی مشترک بین سیستم حقوقی سوئیس و آلمان تصمیم گرفت.
مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی طرفین
آقای ماری روبینو سمارتانو، نظریه تحت عنوان «Trunc Commun » در سال ۱۹۸۷ مطرح نموده است. سپس در نوشتار حقوقدانان انعکاس وسیعی یافت. این دکترین که از آن انتقاد نیز شده است، به چیزی شبیه اعمال قواعد حل تعارض و یک جایگزین مصنوعی برای قصد طرفین تشبیه گردید. حاصل این روش اعمال قوانین ملی است که طرفین قصد به کارگیری آن را نداشته‌اند. البته نویسندگان دیگری هم قبلاً در این مورد سخن گفته‌اند.[۲۲۹]
سمارتانو در بیان این تئوری بیشتر در مقام تفسیر گزینه منفی است به این شرح:
طرفین نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند به توافق بر قانون ماهوی حاکم دست یابند.
فرض ایشان این است که انتخاب منفی به این معنی است که طرفین قصد داشتند از قبول مقرراتی امتناع کنند و ندانسته خود را در برابر قانونی قرار ندهند که موجب حیرت آنان گردد. ایشان در تفسیر خود نتیجه می‌گیرد که طرفین احتمالاً قصد داشتند روابط خود را حداقل تحت حاکمیت بخشی از قانون ملی طرف دیگر یعنی بخش مشترک در قانون ملی کشور طرفین قرار دهند.[۲۳۰]
با این روش بخشهای مشترک دو قانون ملی طرفین اعمال می‌شود، معلوم نیست که این روش رضایت طرفین را بهتر جلب کند. البته ایشان معتقدند که این نظریه به قصد مشترک هر دو طرف نزدیکتر است و نتیجه می‌گیرد که قواعد مشترک در قوانین ملی طرفین بایستی به عنوان گزینه خودبه‌خود و طبیعی بر روابط طرفین اعمال شود. نمونه‌‌ای از رای داوری بر اساس این تئوری توجه فرمایید:
مثال: پرونده ۷۳۰۴ آی‌سی‌سی‌«‌‌Partial Award, 31 Mach 1994»[۲۳۱]
در بند ۲۴ ص ۱۸ رای مذکور تحت عنوان قانون حاکم آمده است:
در قرارداد فیمابین طرفین قانون حاکم انتخاب نشده است تا بتوان نتیجه گرفت که طرفین به یک قانون ملی معین نظر داشته‌اند و به کمک آن بتوان اعتبار قرارداد، تفسیر و ختم و فسخ قرارداد را بر اساس آن معین کرد.
خواهان و خوانده هر دو با موضع افراطی خود بر اساس Rules of Law قانون ملی خود را حاکم می‌دانند تنها مبنای مشترک آن دو بند ۳ ماده ۱۳ قواعد داوری ۱۹۸۸ آی‌سی سی است.
در نبود انتخاب صریح قانون حاکم در قرارداد، مفاد این بند به هیات داوری اجازه می‌دهد که قانون مناسب را به کمک قواعد حل تعارض بیابد. با توجه به اختیارات اعطایی به دیوان داوری، موضع خواهان(وزارت دفاع) دایر بر این که قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع عقد(ماده ۹۶۸ قانون مدنی) بر قرارداد حاکم است. زیرا از نظر خواهان محل انعقاد از فاکتورهای مهم در قرارداد برای تعیین قانون بوده و هدف داوری را هم تأمین می‌کند. چرا که یک طرف قرارداد دولت ایران است و این قرارداد در ایران امضاء شد(ص ۱۹ رأی).
از سوی دیگر خوانده هم به قوت استدلال می‌کند که برخلاف نظر خواهان تمام اوضاع و احوال این پرونده انتخاب قانون آلمان را تایید می‌کند. زیرا محل اجراء قرارداد آلمان است و محل اجراء یکی از فاکتور مهم تعیین قانون حاکم است. روش‌های مختلفی را پیش می‌کشد که حاصل تمام آنها اعمال قانون ماهوی آلمان را تایید می‌کند. محل داوری هلند است و قانون هلند هم اعمال قانون آلمان (ضابطه نزدیک‌ترین ارتباط connection Closest ) را بر قرار داد مزبور تأیید می کند. مهم‌ترین قسمت قرارداد Obligations Characteristic ) در آلمان انجام می‌شود. مرکز فعالیت وی آلمان و کارخانجات کشتی سازی در آلمان است وظیفه ساختن کشتی هم بر عهده طرف آلمانی است. به نظر خوانده حتی اگر اصول کلی حقوق بین‌المللی خصوصی را جاری نماییم باز هم قانون محل اجراء انتخاب خواهد شد زیرا مرکز ثقل قرارداد«GraVity of Center» آلمان است لذا تمام ضوابط اشاره شده هیات داوری را به تعیین قانون آلمان به عنوان قانون حاکم دلالت می کند.
خوانده اضافه می کند که اگر روش کومولاتیو CumulatiVE را به کار بندیم با بهره گرفتن از اصول حقوقی مشترک در قوانین دو کشور نمی‌توانیم به ضابطه برسیم که پاسخگوی تمام نیازهای این پرونده باشد. محل امضاء قرارداد بر حسب اتفاق تهران بوده است و نمی‌تواند عامل مرتبط برای انتخاب قانون حاکم باشد و محل امضاء ارتباطی به مرکز ثقل قرارداد ندارد.
هیات داوری(ص ۲۰ پاراگراف ۲۵ رأی) استدلال می‌کند که قبلاً در دستور موقت شماره ۳ خطاب به طرفین اشاره گردیده که به نظر دیوان قراردادی که در مارس ۱۹۷۸ میان طرفین منعقد شده به طور انحصاری نه تابع قانون ایران و نه تابع قانون آلمان است. در نتیجه قصد واقعی طرفین به طور ضمنی از ماده ۱۹ قرارداد به طور روشن و بدون ابهام قابل احراز می‌باشد.
ماده ۱۹ قرارداد به حل و فصل اختلافاتی مربوط است که در ارتباط با یا ناشی از قرارداد مذکور باشد. ترتیب حل و فصل ابتدا مذاکرات دوستانه و اگر موفق نبود، سپس کمیته‌ای مرکب از سه کارشناس فنی برای حل موضوع‌های مورد اختلاف و در غیر موارد فنی از طریق داوری آی‌سی‌سی حل و فصل خواهد شد.
در بند ۷ ماده ۱۹ آمده است که کمیته فنی یا هیات داوری براساس مفاد متن قرارداد تصمیم می‌گیرد. این مطلب تنها اشاره‌ای است که در ارتباط با قواعد قابل استفاده برای تفسیر صحت و اعتبار قرارداد در آن آمده است.
پس از بروز اختلاف موضوع‌ها نزد کمیته‌ای مطرح می‌شود که بایستی براساس قرارداد تصمیم بگیرد. مسلماً متن قرارداد برای پاسخگویی به همه آثار حقوقی قرارداد کافی نیست. لذا مفاد این بند بایستی طوری قرائت و تفسیر شود که زمینه‌های مختلف روابط قراردادی طرفین را با توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر پرونده پاسخگو باشد.
بخشی از دولت با شرکت بزرگ و سازنده کشتی برای کار عظیمی مثل ساخت چندین فروند کشتی به بهای بسیار بالا (چند صدمیلیون مارک) قرارداد می‌بندد و تصریح می‌کند که متن قرارداد و روش های بیان شده به جای قانون حاکم قرار گیرد.
هیات داوری سعی می‌کند به این بند از قرارداد معنی نسبت دهد که اثر اجرایی پیدا کند. نباید معنی نابجا و بر طبق خواست یک طرف برود. ضمن اینکه قواعد عمومی‌ تفسیر قرارداد را به کار می‌برد، بدنبال اصولی می‌رود که در نظامهای قانون دو کشور مشترک است. علاوه بر این هیات داوری هر بند از قرارداد را با توجه به سایر بندهای آن و در همان زمینه تفسیر می‌کند تا آثار مفید و قابل اجراء از آن گرفته شود.
هیات داوری با بهره گرفتن از اصول راهنمای مقرر در بند ۷ ماده ۱۹، به عنوان بندی روشن و بدون ابهام قصد طرفین را درمی‌یابد و از اعمال قانون ملی هر یک از طرفین را درمی‌یابد و از اعمال قانون ملی هر یک از طرفین به تنهایی خودداری می کند. در اختلافاتی که ماهیت فنی نداشته باشد، هیات داوری هم صلاحیت حل آن را با عنایت به قواعد داوری آی‌سی‌سی دارد. طرفین به روشنی مکانیزم حل اختلاف در چارچوب قانون ملی یک طرف را کنار گذاشتند. توجه داشته باشید که سکوت انتخاب قانون در قرارداد کاملاً آگاهانه بوده است.
وزارت دفاع ایران (یک طرف قرارداد) هیچ علاقه‌ای به اعمال قانون خارجی نداشته است و در مقابل حقوق بین‌الملل خصوصی ایران (ماده ۹۶۸ ق.م) اجازه انتخاب قانون دیگر را به او نداده است و بر قانون ملی محل انعقاد قرارداد اصرار دارد.
رویه شناخته شده بین‌المللی در قراردادهای دولتی نشان می‌دهد که گرایش و تمایل شدیدی به اعمال قانون طرفی که دولت است وجود دارد. مخصوصاً هنگامی که انتخاب صریحی در قرارداد موجود نباشد. بند ۱ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۶۵ واشینگتن راه‌حلی برای حل اختلاف میان دولت و اتباع خصوصی در اختلافات سرمایه‌گذاری دارد که تا حد زیادی با وضعیت طرفین دولت و تبعه خصوصی در این قرارداد همگون و سازگار است. در چنین اوضاع و احوالی بند ۷ ماده ۱۹ قرارداد به این معنی است که طرفین با یک سازش معقول و با توجه به وضع خاص این قرارداد تلاش کرده‌اند تا از اعمال انحصاری قانون ملی یک طرف آگاهانه امتناع کنند.
با نتیجه‌ای که از بند ۷ ماده ۱۹ قرارداد به دست می‌آید، آنها نمی‌خواستند فقط قانون ایران یا قانون آلمان بر روابط آنها حاکم شود. لذا هیات داوری بر این عقیده است که بر طبق بند ۵ ماده ۱۳ آی‌سی‌سی بایستی به اراده صریح و خواست طرفین اثر اجرایی ببخشد. به این دلیل اعمال بند ۳ ماده ۱۳ که به تعیین قانون ملی یک طرف منتهی شود ضرورتی ندارد.
هیات داوری اطمینان دارد که قصد طرفین به شرح فرق بایستی تمام آثار خود را بیابد و این امر فقط با توسل به بند ۱۳ قواعد داوری آی‌سی‌سی و بندهای مختلف قرارداد فیمابین و با تفسیر مناسب اصول استخراجی حاصل می‌شود.
هر جا که مفاد قرارداد کافی نباشد- اصول کلی و مشترک در قوانین ایران و آلمان، خلاء مذکور را پر خواهد کرد و یا در صورت اقتضاء می‌توان به نظامهای نوین حقوقی به طور عام در مسایل تجاری مراجعه کرد.
دیوان در دستور شماره ۳ نکات خاصی را رزرو کرده، و در پاراگراف ۵۱ رای بدین صورت حکم نموده است:
«ماهیت اختلافات، اعتبار و تفسیر اجرای قرارداد و پیامدهای ناشی از فسخ‌ آن و عدم اجرای کامل قرارداد تابع حاکمیت شرایط قرارداد و اصول کلی حقوقی مشترک در حقوق ایران و آلمان و همچنین اصول مقرر در نظام نوین حقوق بازرگانی خواهد بود.»
هیات داوری از نظامهای حقوقی طرفین قرارداد و عرف و عادات در روابط آنها الهام می‌گیرد. اگر رویه‌ای میان متعاقدین به وجود نیامده باشد، رویه جاری در کشورهای طرفین را مورد توجه قرار می‌دهد و به دنبال اصل «جستجو برای یافتن راه حل نزدیک به انتظارات طرفین» تلاش می کند.

 

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *