دانلود پایان نامه

زمانی که همه ارکان و شرایط تصرف به وجود آمده باشد، تصرف آغاز می‌شود. ثانیاً، پس از اجتماع ارکان و شرایط، باید مدتی سپری شود تا بر حسب عرف بتوان آن مدت را بعنوان سابقه در تصرف محسوب نمود.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۱/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳، موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلت‌های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است. لذا اگر چنانچه کسی به منظور تسلط بر مال مورد تصرف، صرفاً مزاحم متصرف شود، چون اقدام او فاقد ارکان تصرف است، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه شخص مزاحم موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف، خود بر آن مسلط گردد که از آن لحظه متصرف به حساب می‌آید و با گذشت زمانی نسبتاً طولانی از آن لحظه دارای سبق تصرف خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- لحوق تصرف خوانده:
علیه کسی که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد صدور حکم رفع تصرف جائز است. بر پایه وجود همین شرط است که معتقدند؛ خوانده دعوای تصرف، نباید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی داشته باشد وگرنه خوانده دعوی نیز متصرف سابق به حساب می‌آید و صدور دستور رفع تصرف بر علیه کسی که خود متصرف سابق به حساب می‌آید فاقد وجهه قانونی است.
بنابراین، یکی دیگر از شرایطی که برای دعوی تصرف عدوانی وجود دارد این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مسلط شده باشد.

۳- عدوانی بودن تصرف خوانده:
عدوانی بودن تصرف، شرطی است که هم برای تحقق تصرف عدوانی و هم برای تحقق غصب لازم و ضروری است. در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده است، «اما ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت: «بدون رضایت» به بیان معنی «عدواناً» پرداخته است که در ماده ۲ آن قانون نیز ذکر شده است» .
منقول یا غیر منقول بودن مال که تفاوت بین ماده‌های یک و دو آن می‌باشد تاثیری در عدوانی بودن و بدون رضایت بودن ندارد.
این مفهوم با معنی لغوی کلمه عدوان نیز که از آن به ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده منطبق است و تعریف مندرج در ماده ۳۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مؤید آن است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور که خروج مال را از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است، نیز به همین صورت است.
در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی، موضوع، تصرف این املاک و اراضی و اراضی که به صورت ملی می‌باشند، است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند.
دلیل اینکه در کنار عبارت تصرف عدوانی، از عبارت، تصاحب غیر قانونی هم استفاده می‌کنیم این است که ماده ۶۹۰ ق.م.ا علاوه بر تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی به جرم انگاری رفتارهایی پرداخته است که از دامنه شمول تصرف عدوانی خارج هستند و شرایط لازم برای تحقق آن را ندارند. لازم به ذکر است که در ادبیات محاوره‌ای و روزنامه‌ای از اصطلاح، زمین خواری، برای این جرم استفاده شده است. لازم به ذکر است که جرم تصرف عدوانی یک جرم مستمر است و از زمان تصرف شروع می‌شود و زمان خلع ید و رفع تصرف این جرم به پایان می‌رسد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد. به عبارت دیگر، جرم با عناصر تشکیل دهنده خود به طور همیشگی تجدید حیات می‌کند. به عنوان مثال، شعبه ۶ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۷-۹/۱۰/۲۷ جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و این عنوان در اتلاف و یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست. عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی:
۱- عنصر قانونی:
تصرفات عدوانی تا زمان قبل از تصویب ماده ۱۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵، جرم نبوده و از این طریق قابل تعقیب نیست بنابراین بحث مرور زمان هم نسبت به این موارد منتفی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره ۷۷۱۹/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ گویای همین مطلب می‌باشد.
در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می‌گردد که بیشتر آن‌ها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ و برخی دیگر مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ و عده‌ای نیز صرفاً مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌دانند.
در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می‌بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده ۶۹۰ ق.م.ا از سه بخش تشکیل شده و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:
الف) ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که صدر ماده ۶۹۰ را به خود اختصاص داده است عده‌ای معتقدند تصرفی را در بر می‌گیرد که به وسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد در اینجا مراد قانون گذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده ۶۹۰ ق.م.ا برویم.
ب) تخریب محیط زیست و منابع طبیعی.
ج) تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق (موضوع ذیل ماده ۶۹۰ ق.م.ا)
ماده ۶۹۲ ق.م.ا نیز در مقام بیان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا این جرم نیز تصرف عدوانی بوده اما تصرفی که با قهر و غلبه همراه است بنابراین، قانون گذار می‌توانست قهر و غلبه مذکور در این ماده را از عوامل تشدید مجازات تصرف عدوانی قرار دهد اما با توجه به وضعیت کنونی باید آن را جرم مستقلی به حساب آوریم.
با ملاحظه مواد ۶۹۱و ۶۹۴ ق.م.ا و عبارات به کار برده شده در آن‌ها مشاهده می‌گردد که موضوع این مواد منصرف از جرم تصرف عدوانی است و بیانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملک مورد تصرف دیگری می‌باشد. اما وجه تمایز مواد ۶۹۴ از ۶۹۱ در این است که موضوع ماده ۶۹۱ ورود به قهر و غلبه در ملک مورد تصرف دیگری می‌باشد و ملک در این ماده به صورت مطلق ذکر گردیده در حالی که موضوع ماده ۶۹۴ ورود با قهر و غلبه به منزل یا مسکن دیگری است. نتیجه اینکه ماده ۶۹۴ موضوع ماده ۶۹۱ را تخصیص زده و قانون گذار در پی آن بوده تا برای ورود با قهر و غلبه به منزل یا مسکن دیگری ضمانت اجرای شدیدتری در نظر گیرد.
از مجموع مطالب فوق در خصوص عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی نتیجه می‌گیریم که آنچه عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی ساده را تشکیل می‌دهد ذیل ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌باشد و ماده ۶۹۲ این قانون نیز در این میان عنصر قانونی تصرف عدوانی با قهر و غلبه است. همچنین، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون زمین شهری (ماده ۱۳، رفع تجاوز از اراضی دولت) از دیگر عناصر قانونی این جرم هستند. در همین رابطه نظریه شماره ۵۰۵۱/۷-۳۰/۷/۷۳ اشعار می‌دارد: «رفع تجاوز از اراضی دولت طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری جرم خاصی را پیش بینی کرده است که مجازات آن تخریب و رفع بنای احداث شده و رفع تجاوز است و ارتباطی با قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ندارد و ناسخ آن هم نیست» .همچنین، طبق نظریه شماره ۶۴۴۲/۷-۲۴/۹/۷۲، «با توجه به معتبر و لازم الاجرا بودن قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، اعلام شکایت به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد مانع از آن نیست که بعداً شاکی به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبادرت به اعلام جرم نماید.» و طبق نظریه ۱۷۰۰/۷-۳/۸/۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه «ماده ۶۹۰ ق.م.ا ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال است».
۲- عنصر مادی:
الف) عمل فیزیکی:
عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است. همانگونه که قبلاً نیز گفتیم تصرف یعنی، استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود. لذا هر گونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آنکه ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می‌سازد تصرف بوده و این تصرف می‌تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد.
ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم:
۱- وجود مال غیر منقول:
موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال مورد نظر در ماده ۶۹۰ ق.م.ا و مواد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و همچنین ماده ۱۳ قانون زمین شهری، همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد. لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوت‌های دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۱۳ قانون زمین شهری، فقط در اموال غیر منقول تحقق می‌یابد لکن غصب اعم از اموال منقول و غیر منقول است.
«مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۴۰۶۲/۷-۲۵/۷/۷۲ با آنکه صرف اثبات ید بر مال غیر، به حکم قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی نبوده و برای تحقق بزه‌های موضوع آن مواد رعایت شرایط عنوان شده در قانون لازم است» .
۲- عدم رضایت مالک یا ذی حق:
اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است. رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می‌زداید. جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست. لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است؛ مثلاً در خصوص اراضی ملی که توسط دولت جهت کشاورزی یا احداث کارخانه به افراد واگذار می‌شود تحقق جرم تصرف عدوانی منتفی است.

۳- عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی:
از دیگر عناصر تشکیل دهنده جرایم، عنصر روانی است. عنصر معنوی برای تحقق جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی املاک و اراضی ملی، علم مرتکب به تعلق مال به دیگری است که در اینجا منظور ما دولت است. بنابراین، چنانچه کسی خود را مالک تلقی کند و در املاک و اراضی ملی تصرف کند جرم مذکور محقق نشده است؛ مثلاً اگر ملک کسی هم مرز با اراضی ملی باشد و شخص به اشتباه با تصور اینکه ملک هم جوار، ملک خود شخص است و در آن تصرف کند جرم تصرف عدوانی کیفری محقق نمی‌شود به دلیل اینکه مرتکب علم به تعلق مال به دیگری نداشته و خود را مالک تلقی نموده است.‌‌ همان گونه که گذشت، در کنار احراز تعلق ملک به غیر باید علم مرتکب به موضوع را نیز احراز نمود تا عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی محقق شود.
سوء نیت عام، عمد در فعل و خواست نقض قانون جزا است. اما جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی از جرایمی است که علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص نیز لازم دارد.

مبحث چهارم: ویژگی‌ها و اثرات حاصل از جرایم اراضی در جامعه
تصرف عدوانی اراضی ملی دارای ویژگیهای است که این ویژگی‌ها آن را از سایر جرایم متمایز می‌گرداند و به آن حساسیت بیشتری می‌دهد. اولین ویژگی جرم ذکر شده، «این است که می‌توان آن را تحت عنوان یک جرم اقتصادی مورد مطالعه قرار داد. ویژگی دیگر آن هم این است که می‌توان آن را در قالب یک جرم زیست محیطی مطرح نمود» .
در حال حاضر جرایم اقتصادی حساسیت‌های بسیاری را در تمام کشور‌ها ایجاد کرده‌اند. مجرمین

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی تقنینی

پاسخی بگذارید