دانلود پایان نامه

تدابیری که قانونگذار در چارچوب قوانین و مقررات جهت مقابله با آن پیشنهاد میکند، منافات دارد. بنابراین نمیتوان این تدابیر را محدود به چارچوب قوانین و مقررات نمود، چرا که با توجه به ماهیت و ذات اعمال انسانی برای مقابله با جرم و انحراف نمیتوان حد و مرزی قائل شد. پیشگیری از جرم و تقلیل ضریب امکان ارتکاب آن از مهمترین اهداف و خصوصیات سیاست جنایی در این مفهوم است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی طرز برداشت و تلقی مقام قانونگذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب میگردد، در واقع بیانگر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مجرمانه مورد نظر میباشد.
سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی محسوب نمود، بلکه باید آن را در واقع هسته اصلی سیاست جنایی و تعیین کننده نوع پاسخ در قبالپدیده های مجرمانه تصور نمود. چرا که با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تبعیت غیر قابل انکار آن خود بیانگر اهمیت نوع سیاست جنایی پیریزی شده در قانون به وسیله قوه مقننه است. بر این اساس سیاست جنایی تقنینی عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرایم و مجازتها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.
براساس همین نوع سیاست جنایی کشورها در قبالپدیده ها است که کشورها را از لحاظ نوع نگرش و برخورد باپدیده های مجرمانه تقسیم بندی مینمایند، چرا که در واقع تجلیگاه جرمانگاری رفتارهای حاکی از دور شدن از هنجارهای اجتماعی را که مجرمانه تلقی میشوند، باید در سطح سیاست جنایی تقنینی یک کشور جست و جو نمود. سیاست جنایی تقنینی مجموعهای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در برمیگیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آن که صلاحیت قانونی دارد معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه میباشد. سیاست جنایی تقنینی گاه بر عمل منحرفانه و یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید دارد.
سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف است و با این دیدگاه، قانون زمانی مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری، کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی. در این گفتار سیاست تقنینی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. این بررسی در دو بخش قوانین تصویب شده در دوره پیش از انقلاب اسلامی و دوره بعد از انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
بند اول: مقررات قبل از انقلاب
الف: آیین نامه عتیقات مصوب ۱۳۰۳
برای نخستین بار «آییننامه عتیقات مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی» که میتوان آن را به عنوان اولین قانون مدون کشور ایران در مورد اشیای عتیقه تلقی نمود، مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوش در محوطهها و ابنیههای تاریخی مقرر نمود.
براساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، حفر اراضی برای استخراج عتیقه بدون اجازه رسمی وزارت معارف ممنوع و برای مرتکب آن مجازات یک ماه حبس تعیین گردید و چنانچه حفاری در ابنیه و محوطههای تاریخی انجام میگرفت مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت حداقل هزار تومان جزای نقدی و تحمل یک هفته تا یک سال حبس محکوم میگردید.
در این آییننامه صرفاً عمل حفاری غیرمجاز عنوان مجرمانه داشته و فعل کاوش غیرمجاز، فاقد ضمانت اجرای کیفری بود. قانونگذار برای وسیلهای که مرتکب جرم به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده مینماید (مانند فلزیاب و گنج یاب و …) موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. مجازات در نظر گرفته شده برای جرم حفاری نیز تنها یک ماه حبس بود که این مجازات در صورت انجام عمل حفاری در محوطههای تاریخی به یک هفته تا یک سال حبس تغییر مینمود و با جزای نقدی نیز همراه میشد.
ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹
قانون راجع به حفظ آثار ملی که به قانون عتیقات نیز معروف است، نخستین قانونی است که با جامعیت نسبی وجوه مختلف میراث فرهنگی را مدنظر قرار داده و قواعدی را برای نحوه انجام وظایف دولت در قبال آثار ملی تعیین کرده و متقابلاً تکلیف مردم را در خصوص مورد بیان کرده است. پیشنویس اولیه این قانون که آن را میتوان “قانون مادر” ناظر به میراث فرهنگی قلمداد کرد توسط هرتسفلد تهیه شد و توسط گدار تجدیدنظر و تکمیل شد. این قانون را ذکاءالملک فروغی نوشت که با اصلاحات بعدیاش هنوز به قوت خود باقی مانده است. میتوان گفت تعریف جرایم و میزان مجازاتهای مقرر با توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی سال ۱۳۰۹ موجه بوده ضمن اینکه اصلاحات قانون اخیرالذکر برخی از موارد این قانون را به طور ضمنی نسخ نموده و یا دایره شمول برخی از مواد آن را کاهش و یا توسعه داده است.
مطابق با ماده ۱۱ این قانون، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً به دولت واگذار گردید و این اختیار برای دولت به وجود آمد که این حق را مستقیماً اعمال نماید یا این حق را به مؤسسات علمی یا اشخاص و شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازهنامه مخصوص است که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. دولت نیز حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند، برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، اقدامات اکتشافیه بکند.
در ماده دوازدهم این قانون آمده است: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.»
مطابق با ماده سیزدهم حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد به جز اجازه دولت به رضایت مالک ملک نیز نیاز دارد و در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری را ندارد و فقط میتواند حقی مطالبه کند و مأخذ تعیین، از حق ضعف اجرتالمثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم میگردد به علاوه خساراتی که به مالک وارد میشود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
در ماده چهاردهم درباره دستاوردهای حفاری گفته شده است که آنچه که در ضمن حفاری علمی یا تجاری در یک محل و یک موسم کشف شود تماماً متعلق به دولت است و اگر دیگری آن را کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد را میتواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند. هرگاه کلیه اشیای زائده بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او میپردازد. در ادامه در ماده ۱۵ این قانون بیان داشته که اشیائی که در نتیجه حفاری علمی به دست میآید آنچه که سهم مربوط به دولت است در موزهها ومجموعه های دولتی ضبط میشود و فروختن آنها جایز نیست و آنچه که سهم متعلق به کاشف است به خود او تعلق میگیرد. اشیائی که در نتیجه حفاری تجاری به دست آمده باشد دولت از آن قسمتی که به خودش تعلق میگیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهرنحو که مقتضی بداند انتقال میدهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.
در ماده شانزدهم از این قانون آمده است: «کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو اینکه در ملک خودشان باشند و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به پرداخت بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و علاوه بر آن اشیای مکتشفه هم به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
در ماده ۱۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی، هریک از اعمال حفاری و کاوش برای استخراج آثار ملی در انحصار دولت پیشبینی گردیده، اما در ماده ۱۶ این قانون صرفاً برای عمل حفاری ضمانت اجرا پیش بینی شده است و عمل کاوش در این قانون همانند قانون قبل فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.
ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۱۳۱۱
نظامنامه اجرایی قانون ۱۲ آبان ۱۳۰۹ هجری شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه ایران در جلسه ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ به تصویب هیأت وزرا رسید. در ماده اول این قانون آمده است: «کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کردهاند عتیقه نامیده میشود.»
این قانون فصل سوم را به حفاری اختصاص داده و در ماده ۱۸ خود اشعار داشته است که حق حفر اراضی برای به دست آوردن عتیقات تنها برای دولت در نظر گرفته شده است. مطابق با ماده ۱۹ دولت میتواند از این حق خود منحصراً استفاده کند و یا آن را به موجب اجازهنامه مخصوص به اشخاص یا موسسات علمی دیگر واگذار نماید.
در ماده ۲۱ از این لایحه در مورد تفاوت بین حفاری تجاری و علمی گفته شده که حفاری زمانی علمی نامیده میشود که منظور از آن کشف مدارکی جهت تحقیق درباره چگونگی تمدنهای قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدنها باشد و زمانی تجاری خوانده میشود که تنها برای اهداف تجاری باشد. مطابق با ماده ۲۲ اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط به موسسات علمی آن هم از طرف هیأت وزرا داده خواهد شد و اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده است از طرف وزیر معارف داده خواهد شد؛ و هیچگونه حفر تجاری در امکنه یا ابنیهای که در فهرست آثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.
ماده ۲۵ بیان میکند که در ملک خصوصی زمانی میتوان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازه نامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد ولیکن مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانی که پس از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مذکور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداری کند، بلکه تنها میتواند خسارتی را که بر آن ملک وارد میشود مطالبه کند، به علاوه مضعف اجره المثل زمینی که مالک به واسطه آن محروم میشود و همچنین مخارجی که پس از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
مطابق با ماده سی و یکم، عتیقاتی که در ضمن حفاری قانونی تجاری و علمی در یک مکان و یک موسم حفاری یافت شده است به ترتیب ذیل بین دولت و حفار تقسیم خواهد شد. بدواً دولت از اشیاء مکتشفه میتواند تا ده فقره انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد. عتیقات غیرمنقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت میتواند آنها را تصاحب نماید. اگر عدد اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز نکند دولت به موجب حقی که دارد همه را برای خود برداشته و مخارجی که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت. در ماده ۳۲ این لایحه نیز آمده است که عتیقاتی که در ضمن حفاری علمی پیدا شده است چون اصلاً جنبه تاریخی محض را دارد قسمتی از آن که سهم دولت است طبعاً تشکیلمجموعه های ملی را داده و ممکن نیست به فروش برسد.
براساس ماده ۳۶ از نظامنامه اجرایی قانون عتیقات هرکس بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد یا آنکه عتیقات را به طور قاچاق از کشور خارج کند به اداء جریمه از ۲۰ تومان الی ۲ هزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکشوفه را دولت توقیف و ضبط خواهد کرد. در ماده ۳۷ اشعار میداشت: «حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیل نباشد بر اینکه حفرکننده قصد کشف عتیقات را داشته جرم محسوب نشده و مشمول مجازاتهای مقرر نخواهد شد.»
د: قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۴۷
قانونگذار در سال ۱۳۴۷ بند ۵ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی را به این جرم اختصاص داد. مطابق این ماده «هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه برای به دست آوردن آثار عتیقه در اراضی و تپهها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود ولو اینکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد.»
ماده اخیر با تشدید میزان مجازات مرتکبین حفاری غیرمجاز، تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما در این قانون، عمل کاوش غیرمجاز همچنان فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.

بند دوم: مقررات پس از انقلاب
الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب ۱۳۵۸
در اوایل پیروزی انقلاب، شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در جهت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراثهای اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها از نقطهنظر جامعهشناسی و تحقیقات علمی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور، «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بینالمللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» را تصویب نمود که اولین جهتگیری دولت جدید راجع به میراث فرهنگی محسوب میشد. شورای انقلاب اسلامی ایران با تصویب این لایحه بر مقررات پیشین خط بطلان کشید و به تاراج میراث فرهنگی منقول کشور که با پوشش قانونی و تحت عنوان حفاری علمی توسط هیأتهای خارجی و خصوصاً حفاریهای تجاری انجام مییافت، پایان داد. با تصویب لایحه مذکور، مواد مربوط به نحوه تقاضا و صدور حفاریهای تجاری و نحوه تقسیم اشیاء مکشوفه ملغی و وجه علمی حفاریهای باستانشناسی مورد تاکید قرار گرفت. شورای انقلاب اسلامی در مقدمه لایحه قانونی اخیرالذکر هدف از تصویب آن را ضرورت حفاظت از ذخایر معلق و مربوط به میراثهای اسلام و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها از نقطهنظر جامعهشناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور اعلام کرده است.
مطابق با بند یک این لایحه «انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیتالمال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.»

این ماده با پیشبینی عنوان مجرمانه برای کاوش غیرمجاز تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما متاسفانه برای وسیلهای که مرتکب جرم به منظور کاوش و حفاری غیرمجاز از آنها استفاده مینماید، همچنان موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. یکی از نوآوریهایی که در

پاسخی بگذارید